*** به اعتقاد رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با توجه به چهره‌هاي شناخته شده‌ي معتدلي كه در مجموعه‌ي نامزدهاي نهمين انتخابات رياست جمهوري حضور داشتند، انتظار سعه‌ي صدر بيشتري از شوراي نگهبان مي‌رفت.
دكتر علاءالدين بروجردي، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تأكيد بر اينكه سعه‌ي صدر بيشتري بايد مورد توجه شوراي نگهبان قرار مي‌گرفت، ادامه داد: با توجه به سياست راهبردي حضور حداكثري مردم در انتخابات اين سعه‌ي صدر مي‌توانست آن سياست را تضمين كند.
وي با اظهار بي‌اطلاعي از چگونگي عملكرد شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: آنچه كه صورت گرفته مورد انتظار از اين شورا نبود و دايره‌ي حضور مي‌توانست گسترده‌تر از اين باشد.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه بايد جهت اطلاع از تصميمات شوراي نگهبان با آنها به گفت‌وگو نشست، يادآور شد: از آنجائكه اين سؤال كه چرا اينگونه به احراز صلاحيت‌ها پرداخته شده است در سطح افكار عمومي مطرح است بايد آن را با شوراي نگهبان در ميان گذاشته و از سياست‌هاي آن اطلاع يابيم.
وي در عين‌حال يادآور شد كه اين تصميم، تصميم شخص وي است و هنوز چگونگي اطلاع‌يابي از تصميمات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است.
بروجردي در پاسخ به اينكه "با توجه به ضرورت مشاركت حداكثري آيا لزومي به ورود مقام معظم رهبري و ديگر شخصيتهاي برجسته‌ي نظام هست يا نه؟" گفت: همه چيز متوقف به اطلاع از برنامه‌هاي شوراي نگهبان است. پس از اطلاع از سياست‌هاي اين شورا گامهاي بعدي را مي‌توان در چارچوب آن، تعريف كرد
*** نماينده بهار و كبودرآهنگ ابراز عقيده كرد: «در مقايسه با برخي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، امكان تاييد برخي ديگر از نامزدها ميسر بود.»
رضا طلايي‌نيك، سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تنگ‌نظري شوراي نگهبان با استراتژي مشاركت حداكثري در انتخابات همخواني ندارد، ادامه داد: «تامين منافع و امنيت ملي به دو استراتژي مشاركت حداكثري و انتخاب كارآمدترين رييس جمهور گره خورده است.»
وي با اعتقاد به اينكه تضمين و تحكيم منافع ملي كشور با مشاركت حداكثري مردم و دولتي كارآمد تحقق خواهد يافت، خاطرنشان كرد: «كاهش مشاركت مردم در انتخابات، منافع و امنيت ملي كشور را به شدت آسيب‌پذير مي‌كند.»
اين نماينده مجلس، همه نهادها و تشكل‌هاي حكومتي و غير حكومتي را در راستاي حفظ منافع و امنيت ملي، مشاركت حداكثري و انتخاب آگاهانه رييس جمهور مقتدر مسوول دانست و يادآور شد: «شوراي نگهبان به علت نقص و ابهام در قانون انتخابات از حداكثر اختيارات نسبتا مطلق خود توام با اعمال سليقه استفاده مي‌كند. شرايط نامزدهاي رياست جمهوري مندرج در قانون اساسي بايد در قانون عادي انتخابات تبيين حقوقي شود.»
طلايي‌نيك با بيان اينكه شاخص‌هاي احراز شرايط قانوني نامزدهاي رياست جمهوري در قانون انتخابات بلاتكليف است، افزود: «نامشخص بودن چگونگي احراز صلاحيت‌هاي نامزدها، زمينه اعمال سليقه، تنگ‌نظري و يا برخورداري غير منطقي برخي از نامزدها از امكان انتخاب شدن را به وجود آورده است.»
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي اضافه كرد: «شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدها بايد استراتژي مشاركت حداكثري مورد تاكيد مقام معظم رهبري را بيشتر رعايت مي‌كرد.»
به گفته وي، كاهش تعداد نامزدهاي تاييد شده با تاكيد مقام معظم رهبري و مشاركت حداكثري هماهنگي ندارد؛ حال آنكه بايد همه جريانات و ذائقه‌هاي سياسي و اجتماعي در جامعه امكان انتخاب گزينه مناسب خود را داشته باشند. كاهش تعداد نامزدها با احتمال كنار رفتن برخي از نامزدهاي تاييد شده به مشاركت حداكثري آسيب بيشتري خواهد رساند.
نماينده بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد: «راهكار منطقي و پايدار براي پيشگيري از اعمال سليقه‌ها و تنگ‌نظري‌ها نسبت به انتخابات آزاد و رقابتي و مشاركت‌ساز، اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است.»
وي ادامه داد: «در صورت همراهي جناح اكثريت مجلس هفتم، پيشنهاد فراكسيون وفاق و كارآمدي براي اصلاح قانون انتخابات در تابستان گذشته مي‌توانست امكان اعمال سليقه و كاهش مشكلات موجود را فراهم كند.»
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه شوراي نگهبان بايد انگيزه‌ها و زمينه‌هاي مشاركت گسترده مردم در انتخابات را با كم كردن اعمال سلايق جانبي و حاشيه‌اي فراهم كند، گفت: «اعتراض نسبت به برخي رد صلاحيت‌ها بايد با سعه صدر شوراي نگهبان و حمايت شخصيتهاي متنفذ نظام رسيدگي شود. علاوه بر اين برخي نامزدهاي تاييد شده بايد در پيگيري بازنگري نسبت به رد صلاحيت‌ها تعهد ملي خود را نسبت به مردم اثبات كنند.»
*** عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: «اشخاصي كه از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت مي‌شوند، طبيعتا جزء افرادي هستند كه مي‌توانند مردم را كه به سرنوشت خود علاقه‌مندند به صحنه بكشانند.»
محسن يحيوي، نماينده مردم بروجرد با اشاره به نظر نهايي شوراي نگهبان در خصوص كانديداهاي احراز صلاحيت شده در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «شوراي نگهبان وظايفي دارد كه بر اساس آن وظايف بايد شرايط كانديداها را با آنچه كه در قانون اساسي آمده است تطبيق دهد.»
وي تاييد و يا عدم تاييد صلاحيت كانديداها در انتخابات را به عهده شوراي نگهبان دانست و با اشاره به نقشي كه اين نظارت در مشاركت حداكثري مردم در انتخابات دارد، گفت: «شوراي نگهبان با توجه به ايجاد اعتماد در ميان مردم مبني بر اينكه كانديداها حداقل شرايط لازم را دارند، آنها را تاييد مي‌كند.»
يحيوي با بيان اينكه افراد تاييد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان قطعا از چهره‌هاي شاخص اجتماعي، سياسي و اجرايي بوده‌اند؛ فرصت باقي‌مانده تا انتخابات را فرصتي مناسب براي شكايت و اعتراض افراد رد صلاحيت شده دانست و تصريح كرد: «اگر فردي به نوع رد صلاحيتش اعتراض داشته باشد، شوراي نگهبان وظيفه دارد تا به آن رسيدگي كند.»
عضو كميسيون انرژي مجلس ورود مقام معظم رهبري به بحث بررسي صلاحيت‌ها را غير ضروري دانست؛ چراكه معتقد است ايشان در مباحثي همچون رد يا تاييد صلاحيت‌هاي افراد دخالتي نمي‌كنند.
وي همچنين با بيان اينكه تخطئه رقبا و يا گسترش شايعات خلاف قوانين موجود و قواعد رقابت انتخاباتي است، خاطرنشان كرد: «اميدواريم صحنه رقابت انتخابات شاهد چنين مسائلي نباشد تا نتيجه آن رييس جمهوري شايسته و باكفايت براي خدمت به مردم باشد.»
*** عضو ائتلاف آبادگران گفت: «شوراي نگهبان بر اساس معيارها و نكاتي كه در قانون اساسي آمده صلاحيت كانديداها را ارزيابي مي‌كند.»
عباسعلي اختري، نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: «شوراي نگهبان به عنوان يك مقام مسوول، در مورد صلاحيت كانديداها اظهار نظر مي‌كند و تعدادي را تأييد و تعدادي را هم رد مي‌كند.»
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان مقامي است كه رسما مي‌تواند در اين مورد تصميم بگيرد، گفت: «اين معنا ندارد كه هر كس كه نظر شوراي نگهبان با نظر خودش مخالف بود بخواهد يك نهاد رسمي كشور را زير سؤال ببرد. اين سبك، سبك بيگانه‌پسند است.»
اختري به اين پرسش كه آيا به منظور مشاركت حداكثري تجديدنظر در عملكرد شوراي نگهبان ضرورت دارد يا خير؟ پاسخ منفي داد و گفت: «تاييد صلاحيت 6 نفر، براي رقابت بسيار معقول و منطقي است.»
نماينده تهران ادامه داد: «عده‌اي در گوشه و كنار دنبال بهانه مي‌گردند كه انقاد كنند و دلسردي ايجاد كنند. عملكرد آنها نمي‌تواند براي ما معيار باشد.»
عضو ائتلاف آبادگران با بيان اينكه برخي از كساني كه كانديدا مي‌شوند مي‌دانند كه هيچ رأيي ندارند، گفت: «برخي فقط براي جو درست كردن كانديدا شوند. براي اداره يك كشور نمي‌توان آنها را تأييد كرد.»
***مشاركت حداكثري زماني است كه مردم ببينند به كساني كه مي‌خواهند راي دهند واجد صلاحيت باشند.
حجت‌الاسلام علي بنايي ـ مخبر كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: شروطي كه به موجب اصل 115 قانون اساسي است شروطي واقعي و مهم هستند. يكي اينكه كانديدا بايد از بين رجال كشور باشد، كه رجال هم در لغت و هم در عرف مردم كشور ما معني مشخصي دارد و به كسي گفته مي‌شود كه اثر ماندگار و كاري شگرف را به انجام رسانده و يا بتوانند به انجام برسانند.
وي ادامه داد: رجال مذهبي بودن يكي ديگر از شرايط است كه كانديدا بايد از جهت فهم مطالب و قدرت استنباط مسائل اسلامي درحد قابل قبولي باشد. و شرط ديگرش هم رجال سياسي است كه علاوه بر اين‌ها بحث مديريتي هم وجود دارد. كه چون مسؤوليت‌هاي متعددي برعهده رئيس جمهور است بايد از نظرمديريتي هم بتواند قدرت اداره داشته باشد. مثلا چون رئيس جمهور رئيس شوراي عالي امنيت ملي هم مي‌باشد بايد در هماهنگ ساختن شوراي امنيتي بتواند موفق باشد.
بنايي خاطر نشان كرد: كساني كه مصداق اين شرايط نباشند نبايد تاييد صلاحيت شوند و كسانيكه رد صلاحيت براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري شده‌اند شرايط كلي را نداشته‌اند.
وي در پاسخ به اينكه به منظور مشاركت حداكثري در انتخابات ضرورت تجديدنظر شوراي نگهبان تا چه حد است؟ گفت؛ مشاركت حداكثري زماني است كه مردم ببينند به كساني كه مي‌خواهند راي دهند واجد صلاحيت باشند. اينجا جاي عفو و اغماض و تساهل و تسامح نيست. كسي مي‌خواهد سكان دار مجريه كشور شود بايستي به نيازهاي 70 ميليون جمعيت از جهت مديريت، سياست و اقتصاد پاسخ دهد.
*** سخنگوي ستاد انتخابات كروبي رويه‌ي شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدهاي يك جريان سياسي را به صلاح نظام و اين شورا ندانست و اظهار اميدواري كرد تا با ورود مقام رهبري و شخصيتهاي موثر سياسي اين مسأله حل شود.
اسماعيل گرامي‌مقدم، عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بيانيه‌ي كروبي، اظهار داشت: ما مواضع خود را در آن قيد كرده و برخورد شوراي نگهبان را كاملا غيرقانوني خوانده‌ايم، چراكه تنها به تأييد نامزدهاي يك جريان خاص پرداخته شده است.
وي افزود: پس از واقعه‌ي تلخ مجلس هفتم كه 75 تن از نمايندگان مجلس و 2000 نفر از فعالان سياسي و مديران اجرايي رد صلاحيت شدند، گمانمان اين بود كه اين عملكرد استثناء است و ديگر تكرار نخواهد شد و اين واقعه‌ي تلخ به تاريخ خواهد پيوست.
سخنگوي ستاد انتخابات كروبي اعلام نظر شوراي نگهبان در احراز صلاحيت كانديداهاي نهمين انتخابات رياست جمهوري را جهت‌دار خواند و ضمن مخالفت شديد با آن، اظهار اميدواري كرد كه با ورود مقام رهبري و شخصيتهاي سياسي موثر به اين موضوع، فرصت برابر رقابت براي تمامي جريانات سياسي در عرصه‌ي انتخابات فراهم شود.
وي همچنين از رد صلاحيت مصطفي معين به عنوان شخصيتي متعهد و متخصص كه سالها وزير و نماينده‌ي مجلس بوده است اظهار تأسف كرد و با مقايسه‌ي سوابق برخي از تاييد شدگان با معين گفت: جاي تعجب دارد كه چگونه صلاحيت معاون رييس جمهور و وزير 2 دولت مختلف تأييد نشده است.
گرامي مقدم خاطرنشان كرد: آنانكه به آزادي و حضور گسترده مردم در انتخابات اعتقاد دارند و روند شوراي نگهبان را غيرقانوني مي‌دانند بايد با اين برخورد سليقه‌اي شوراي نگهبان برخورد كنند و در جهت تصحيح آن برآيند.
***يك نماينده مجلس با انتقاد از رد صلاحيت معين توسط شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: «اصلاح‌طلبان بايد عدم وجود معين و خلأ ناشي از آن را با وجود كروبي پركنند.»
عابد فتاحي، نماينده اروميه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رد صلاحيت معين را مغاير با ايجاد شور و نشاط در انتخابات ارزيابي كرد و گفت: «اين كار، ضربه‌اي به پيكر و روند انتخابات است. اگرچه بررسي صلاحيت‌ها حق قانوني شوراي نگهبان است، اما دكتر معين نيز داراي شرايط متفاوتي است كه نبايد رد صلاحيت مي‌شد.»
وي تصريح كرد: «دكتر معين چهره‌اي شاخص، شناخته شده، انقلابي و بسيار ارزشمند براي نظام و مردم است و رد صلاحيت وي به غير از اينكه به روند انتخابات ضربه بزند هيچ نفع ديگري ندارد.»
فتاحي رد صلاحيت معين و برخي از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب را مانعي در راه مشاركت مردم دانست.
عضو كميسيون بهداشت و درمان تاكيد كرد: «رد صلاحيت‌ها به منزله ايجاد مانع و خندقي در برابر مشاركت گسترده مردم است.»
وي اضافه كرد: «رد صلاحيت دكتر معين، دموكراسي و آزادي در انتخابات را كمرنگ كرد كه مردم بايد خلاء موجود را با حمايت از كروبي پركنند.»
او با دعوت از طرفداران معين براي حمايت گسترده از كروبي، يادآور شد: «بهترين واكنش طرفداران دكتر معين اين است كه برسر صندوق‌ها حضور يابند و با تمام توان از كروبي حمايت كنند، چراكه معين و كروبي هر دو همفكر و هم‌سنگرند و اختلاف زيادي ندارند.»
***يك نماينده مجلس شوراي اسلامي كه كانديداي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نيز بود، اعلام دليل ردصلاحيتش را خواستار شد.
مهرانگيز مروتي، نماينده مردم خلخال كه براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ثبت‌نام كرده بود، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «اگر شوراي نگهبان به دنبال فرد سياسي بود، بنده سياسي هستم؛ چراكه چند دوره نماينده مجلس بودم و در موارد ديگر نيز فعاليت داشتم.»
مروتي با تاكيد بر اينكه راي شوراي نگهبان مشاركت حداكثري را كاهش خواهد داد، تصريح كرد: «تصور نمي‌كنم با رد صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه صورت مي‌گيرد، مردم در انتخابات مشاركت حداكثري داشته باشند.»
وي اظهار داشت: «انتظار داشتيم با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص مشاركت حداكثري، اين مورد در بررسي صلاحيت‌ها اعمال مي‌شد.»
*** رفعت بيات گفت: «اميدواريم عملكرد بعضي از اعضاي محترم شوراي نگهبان طوري نباشد كه مردم در راي خود دچار تزلزل شوند و احساس كنند كه چارچوب معيني براي آنها تعيين شده است.»
نماينده مردم زنجان كه براي حضور در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده بود، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «متاسفانه بعضي از اعضاي شوراي نگهبان توجهي به تكثر چهره‌ها نداشته‌اند.»
وي ابراز عقيده كرد كه عده‌اي از اعضاي شوراي نگهبان موافق تاييد صلاحيت‌ها بوده‌اند، ولي عده‌اي ديگر كه مخالفت خود را اعلام كرده‌اند، عاملي در جهت حذف اسامي تعدادي از كانديداها از جمله خود وي شده‌اند.
رفعت بيات، دليل عدم اعلام نامش از سوي شوراي نگهبان را بخاطر زن بودن اشتباه دانست و گفت: «با توجه به ارسال مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي از سوي اينجانب به اعضاي شورا، نشان داده مي‌شود كه اصل 115 در شرايط حاضر حاكم است و بايد به اين اصل استناد شود.»
وي شرايط خود را به لحاظ داشتن مديريت، ايمان، تقوا و سوابق سياسي در مقايسه با چهار نفر ديگر از كساني كه اسامي آنها در احراز صلاحيت‌ها اعلام شده است، مناسب‌تر دانست و تصريح كرد: «اگر شرايط بنده از ميان 4 نفر از 6 نفر اعلام شده بيشتر نباشد، قطعا كمتر نبوده است. هر چند كه آقايان كروبي و هاشمي رفسنجاني به عنوان مهره‌آي صلي اجرايي قبل از انقلاب جداي از اينكه چه برنامه‌هايي خواند داشت از ميان آنها مستثني هستند.
اين نماينده مجلس با اشاره به سوابق گذشته خود، اظهار داشت: «از ابتداي انقلاب 6 سال با شهيد چمران كار كرده‌ام و 6 سال هم مسؤول بخش خواهران و هم‌پاي آقايان رجايي و ديگران بودم و هم‌اكنون هم نماينده مجلس هستم.»
بيات معتقد است كه عدم راي برخي از اعضاي شوراي نگهبان، نوعي بها ندادن به تكثر چهره‌ها بوده است، چرا كه اين راي موجب كاهش مشاركت حداكثري هم خواهد شد.
نماينده مردم زنجان در ادامه گفت: «اگر تصور كنيم كه جناح چپ را تنها با يك كانديدا اعلام كرده‌اند، بايد پرسيد كه آيا تفكر بر اين مبنا بوده است كه اين يك نفر راي بسيار بياورد و در نهايت راي با جناح چپ باشد؟ تحليل دوم بر اين مبناست كه ديگراني كه از جناح چپ تاييد نشده‌اند، وارد انتخابات نشوند و آقاي كروبي راي نياورد و 5 نفر ديگر بمانند كه اگر قصد بر اين باشد و جناح راست هم راي‌هاي خود را بين 4 نفر تقسيم كند، پس آقاي هاشمي راي بياورد. تحليل ديگر بر اين اساس است كه آقاي كروبي در وضعيت قبلي باشد و راي نياورد، اما در جناح راست سه نفر به نفع يك نفر كنار بروند و آن فرد با آقاي هاشمي بماند كه در اين شرايط هم جناح راست پيروز شود به نحوي كه آقايان كروبي و هاشمي راي نياورند. تحليل آخر بر اين پايه است كه هيچ كس به نفع ديگري در جناح راست كنار نكشد و آقاي كروبي هم از طرف جناح چپ حمايت شود، كه باز هم آقاي هاشمي راي بياورد.»
بيات معتقد است: «اعضاي شوراي نگهبان كه به چنين چينشي راي داده‌اند متوجه اين تحليل‌ها بوده‌اند، والا نبايد در مقابل حق مردم در برابر چهره‌هاي مختلف بي‌توجه مي‌شدند.»
وي معتقد است كه راي شوراي نگهبان در شرايط فعلي و مصلحتي كه براي كشور بايد در نظر گرفت، به دور از انصاف بوده است.
*** يك نماينده‌ي اكثريت مجلس خاطرنشان ساخت: با توجه به حساسيت اين دوره از انتخابات، شوراي نگهبان بايد با اعلام دلايل رد صلاحيت‌ها نسبت به ترغيب مردم براي حضور در صحنه اقدام كند.
جعفر آيين‌پرست نماينده‌ي مهاباد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رد صلاحيت‌هاي انجام‌گرفته توسط شوراي نگهبان را مؤثر بر مشاركت مردم دانست و اظهار داشت: افرادي كه در سخنراني‌ها، ستادها و ميتينگ‌ها از معين اعلام حمايت كرده‌اند ديگر در انتخابات مشاركت نمي‌كنند و با اين شرايط ميزان آراء پايين خواهد آمد.
وي اضافه كرد: برخوردهاي جناحي با اين موضوع كارساز نيست و شوراي نگهبان بايد دلايل رد صلاحيت افراد را به طور رسمي و مدلل اعلام نمايد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: رد صلاحيت معين اين ذهنيت را بوجود مي‌آورد كه چرا وي قبلا داراي صلاحيت احراز پست وزارت بوده، اما امروز حق قرار داشتن در ليست نامزدهاي رياست جمهوري را ندارد.
آيين‌پرست ارائه دلايل مستند از سوي شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت‌ها را بسيار لازم و نياز امروز كشور توصيف كرد و گفت: با توجه به حساسيت اين دوره از انتخابات، شوراي نگهبان بايد با اعلام دلايل رد صلاحيت‌ها نسبت به ترغيب مردم براي حضور در صحنه اقدام كند.
وي تصريح كرد: كشور نيازمند رييس جمهوري بدور از هرگونه گرايش‌هاي سياسي است و براي موفقيت بايد تيمي قدرتمند و آگاه از وي حمايت نمايد.
انتهاي پيام