/پايان تحصن دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)/2/ ــ قطعنامه‌ي پاياني
شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در پايان تحصن خود و تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، قطعنامه‌اي صادر كرد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه كه توسط «رضا دلبري» مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در برنامه‌ي پاياني تحصن در دانشگاه اميركبير قرائت شد، با انتقاد از آنچه كه فساد فراگير، برخي موارد نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، ناديده‌گرفتن برخي مطالبات، تداوم حبس و برخي بازداشت‌هاي ناموجه فعالان سياسي ـ مطبوعاتي و دانشجويي، بي‌توجهي به بخشي از حقوق صنفي دانشجويان، كارگران، فرهنگيان و ديگر گروه‌هاي اجتماعي، برخي احضارها و محاكمه‌هاي غيرقانوني فعالان دانشجويي، محدود كردن فضاي آزادي بيان و فعاليت آزادانه‌ي برخي تشكل‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها، برخي فشارها بر مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل، NGOها و نيروهاي جامعه‌ي مدني، برخي نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، شرايط معيشتي مردم، بلاموضوع شدن قانون اساسي در برخي موارد و برخي تبعيض‌ها، خوانده شده، آمده است: اين‌ها ما را بر آن داشت تا در اقدام نمادين، به تحصن در محيط دانشگاه اين كانون هميشه پايدار علم، آزادي و توسعه بپردازيم، با اميد آنكه اين حركت نمادين، الگويي براي برپايي اعتراضات مدني و مسالمت‌آميز باشد. در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: بخشي از فرايندهاي قضايي انجام شده در برخورد با فعالان دانشجويي اعم از بازداشت‌ها، بازجويي‌ها و محاكمه‌ها، خارج از ضوابط و معيارهاي قانوني و مقتضيات محيط دانشگاه صورت گرفته است. بنابراين از ديدگاه ما چنين رويه‌هايي فاقد وجاهت قانوني، شرعي و عرفي است. ما اقدامات مداخله‌آميز و تهديدكننده هيات‌هاي نظارت در دانشگاه‌ها در بررسي ادامه‌ي حيات يا لغو مجوز انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را محكوم مي‌كنيم و اعلام مي‌داريم تنها مرجع صاحب صلاحيت براي مشروعيت و مقبوليت انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاه‌ها و دفتر تحكيم وحدت، افكار عمومي جامعه‌ي دانشجويي كشور است. همچنين نويسندگان بيانيه تاكيد كرده‌اند: آزادي بيان به عنوان خون‌بهاي شهداي سلحشور ملت ايران از صدرمشروطه تاكنون از حقوق مسلم مردم و ويژگي‌هاي بنيادي سامانه‌هاي مردم سالارانه است. لذا هرگونه محدوديت و ممانعت در جريان آزاد تبادل انديشه‌ها و ديدگاه‌ها در عرصه‌ي عمومي و به‌ويژه محيط دانشگاه، مردود و مغاير با آرمان‌هاي ملت و انقلاب بهمن ماه 1357 است. اين بيانيه آنچه را كه تداوم بازداشت زندانيان سياسي و عقيدتي مي‌خواند ناقض حقوق بشر و دموكراسي خوانده و ابراز عقيده كرده است: از اين رو همگام با خانواده‌هاي اين زندانيان خواستار آزادي بدون قيد و شرط و قريب‌الوقوع آنان به ويژه اكبر گنجي، ناصر زرافشان، رضا عليجاني، تقي رحماني، هدي صابر، عباس عبدي، حسين قاضيان، حشمت‌الله طبرزدي، محكومان پرونده‌ي كوي دانشگاه تهران و غيره هستيم و هر گونه محدوديت در محيط زندان را محكوم مي‌كنيم. بيانيه مي‌افزايد: از اقتضائات انتخابات آزاد، تبليغ آزدانه‌ي مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات است. از اين رو اظهارات وزير اطلاعات در مرادف دانستن «دعوت به عدم شركت با براندازي نرم» و اقدامات در اين راستا را محكوم و به وزير اطلاعات اعلام مي‌كنيم. در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است: دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و انديشه و موتور توسعه نيازمند استقلال و انفكاك از منازعات ساختار قدرت است لذا هرگونه رويكرد امنيتي و پليسي و حاكم شدن فضاي رعب و هراس در دانشگاه را مانعي جدي بر مسير رشد و پويايي دانشگاه مي‌دانيم. بيانيه‌ي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) همچنين ابراز عقيده كرده است: تعميق شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ترك‌تازي نوكيسه‌گان، گسترش فقر و فساد از نگراني‌هاي جدي امروز ايرانيان و مصاديق بارز فقدان عدالت اجتماعي است. همانگونه كه از قبل پيش‌بيني مي‌شد حركت مبارزه با فساد اقتصادي مسوولان علي‌رغم تبليغات، عملي نشد و تنها سوء استفاده‌هاي سياسي و لطمات جدي به ساختار مديريتي و توليدي كشور و فرار سرمايه‌ها را در پي داشت. ما خواستار آنيم كه به صورت واقعي و جدا از موج‌سواري‌هاي سياسي اصل از كجا آورده‌اي براي تمامي صاحب منصبان و مسؤولان بلند پايه‌ي جمهوري اسلامي از آغاز تاكنون اجرا شود و بدون مسامحه و دوگانگي با خاطيان برخورد شود و با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كارآمد، حاكميت شايسته‌سالاري اهتمام ويژه به عدالت اجتماعي در سرلوحه‌ي فعاليت‌هاي مسوولان قرار گيرد. در پايان اين بيانيه همچنين آمده است: كارگران به عنوان ضعيف‌ترين حلقه‌ي اقتصادي جامعه نيروي محركه‌ي توليد از اقشار شريف و موثر جامعه‌ي ايران هستند كه با هيولاي فقر و نابساماني‌هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند. ما ضمن اعلام حمايت از حق برخورداري كارگران از سنديكاهاي مستقل و برخورداري آنان از رفاه و قدرت اقتصادي موثر، برخورد با فعالان سنديكاهاي كارگري را محكوم مي‌كنيم. گزارش ادامه دارد . . .