سومين نشست سياسي «چشم‌اندازي بر انتخابات رياست جمهوري» در دانشكده‌ي علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ در اين نشست سه روز كه توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد، «عليزاده طباطبايي» با اشاره به تفاوت‌هاي بنيادين نظام‌هاي سلطنتي، جمهوري و حركت انقلاب اسلامي، گفت: با وجود اينكه در ابتداي انقلاب تصميم مشخصي در زمينه‌ي نوع حكومت گرفته شود بود اما امام(ره) با قدرت و قاطعيت مبناي حكومت را پشتوانه‌ي مردم قرار داد و اعلام كرد من به جهت اينكه مردم مرا قبول دارند و با تكيه بر حضور ميليوني مردم، دولت تعيين مي‌كنم نه به جهت اينكه نايب امام زمان (عج) هستم يا خدا مرا تعيين كرده است، دولت تعيين مي‌كنم. امام(ره) بلافاصله نوع حكومت را به نظرخواهي مردم گذاشت و با درايت و تدبير از گروهي كه اختلاف‌نظر شديدي با هم داشتند شوراي انقلاب را تشكيل داد و در شرايطي كه در اين كشور هيچ‌گونه سازوكار دموكراتيك و زمينه‌اي براي رأي‌گيري و رفراندوم وجود نداشت براي كسب مشروعيت بين‌المللي رفراندومي را در 12 فروردين به اجرا گذاشت. وي در ادامه با اشاره به اصل حق حاكميت مردم گفت: يكي از آن چيزهايي كه در قانون اساسي مبنا بود به وسيله‌ي قوانيني كه بعدا تصويب شد تا اندازه‌اي مخدوش شد و اين حق انتخاب را دو مرحله‌اي كردند به صورتي كه اول بايد شوراي نگهبان عده‌اي را انتخاب كند بعد مردم از ميان آنها حق انتخاب دارند. شوراي نگهبان در انتخابات مجلس چهارم نظارت بر انتخابات را استصوابي اعلام كرد. در حالي كه طبق قانون اساسي جايي كه ابهام در قانون اساسي باشد تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است ولي زماني كه ابهامي نباشد نيازي به تفسير نيست. ابهامي در مورد اين نظارت بود. در چهار يا پنج جاي قانون اساسي لفظ نظارت آمده و هيچ‌كس ابهامي در مورد معناي نظارت نداشت. نظارت به عنوان يك لفظ عام بود و طبق يكي از مواد قانون مدني آن چيزي كه در قانون مي‌آيد همان چيزي است كه دستور عرفي است. بنابراين از انتخابات مجلس چهارم، نظارت استصوابي انجام شد بدين صورت كه شوراي نگهبان حق دارد در هر مرحله از انتخابات كه تشخيص دهد آن را باطل اعلام كند. وي ادامه داد: به استناد صريح اصل 56 قانون اساسي حكومت حق الهي است كه به مردم تفويض شده، هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، نمي‌گويد اين حق را از انسان مؤمن معتقد شيعه‌ي دوازده امامي معتقد به ولايت مطلقه‌ي فقيه سلب كند. اين حق را از مردم گرفتند و دو مرحله‌اي كردند. سپس حق نظارت استصوابي توسط مجلس چهارم تصويب شد و وقتي مجالس بعدي خواستند تغييرش بدهند شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي اعلام كرد. عليزاده طباطبايي در ادامه افزد: ما براي اجراي طرح چشم‌انداز بيست ساله‌ي ايران نياز به يك رييس جمهور مقتدر داريم كه خودش تصميم‌گيرنده باشد و از جاي ديگري دستور نگيرد و بتواند تصميم‌گيري‌ها را اجرا كند. به گزارش ايسنا، «مهدي امين‌زاده» عضو شوراي مركزي طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت نيز در اين نشست با انتقاد از اين تصور كه صرفا پيروزي يك فرد مورد نظر در انتخابات مي‌تواند همه‌ي مشكلات ما را در رسيدن به دموكراسي حل كند، گفت: انتخابات يك ايستگاه است و ما مسيري طولاني براي رسيدن به مردمسالاري بايد طي كنيم. انتخابات يك گام از اين مسير است و طبعا ما بايد به اندازه‌ي همان يك گام از آن انتظار داشته باشيم. توقعات زياد از يك امر، باعث مي‌شود در صورت عدم موفقيت به توقعات، يأس و نااميدي ايجاد كند. چنانكه اين يأس و نااميدي را در برهه‌اي از زمان شاهد بوديم. لذا به نظر من يك نوع نزديك‌بيني در فضاي سياسي كشور وجود دارد. وي افزود: به نظر من بايد به انتخابات رياست جمهوري از دو جنبه پرداخت. پارامتر اول آزادي انتخابات است كه در شرايط كنوني نظارت استصوابي مانع مهمي در دستيابي به اين مقوله است. نكته‌ي ديگر اين است كه حوزه‌ي اختيارات رييس جمهوري بايد مشخص باشد كه جامعه بداند اين رييس جمهوري كه انتخاب مي‌كند تا چه حدي مي‌تواند مطالبات ما را تأمين كند و در ساختار قدرت پيش ببرد كه متأسفانه قانون اساسي براي رييس جمهور تنها نقش تداركاتچي را قائل است. اين فعال دانشجويي افزود: دموكراسي دو وجه دارد وجه رقابت و وجه مشاركت. همه‌ي گرايش‌هاي مختلف در جامعه بايد بتوانند رقابت كنند. متأسفانه هيچ زماني اين عنصر رقابت جدي گرفته نشده است. اميني‌زاده در پاسخ به پرسشي كه درباره‌ي احتمال امكان رفع بحران اقتدار در حوزه‌ي اختيارات رياست جمهوري با حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات، گفت: رييس جمهوري در قانون اساسي ما تنها يك نقش اجرايي است و تا زماني كه هر رييس جمهوري هماهنگ باشد داراي اقتدار است و نمي‌تواند بحران اقتدار را حل كند. همچنين «داوود هرميداس باوند»، در اين نشست درباره‌ي چشم‌انداز انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني كرد: اگر انتخابات آزادي هم وجود داشته باشد، انتظار نمي‌رود بيشتر از هفت الي هشت ميليون نفر رأي دهند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي با بيان اينكه «ساختار دروني ايران با ديگر كشورها، متفاوت است و ايجاد تحولات از درون ضروري است» گفت: برقراري دموكراسي با توجه به خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه تا حدودي با نوع كشورها متفاوت معرفي كرد. باوند تاكيد كرد: اين يك رويداد مهمي است كه مردم مشاركت خود را در جريان تصميم‌گيري كشور حس كنند. وي درباره‌ي انتخابات و نوع كانديداها، گفت: كانديداها بايد برنامه‌هايي براي رفع مشكلات داشته باشند تا مردم بر اساس برنامه‌هايي كه آنها مي‌دهند قضاوت كنند تا رأي بياورند و بايد كساني معرفي شوند كه درباره‌ي موضوع‌هاي جامعه مثل فساد مادي، نارسايي‌ها و فرار مغزها، برنامه‌ها و تجربه‌هايي در اين زمينه داشته باشند. ولي فقط شخصي مي‌آيد كه قبلا مسؤوليتي داشته و از پس آن مسؤوليت هم به خوبي برنيامده و در چنين شرايطي مردم ايران به اميد تغييرات مسالمت‌آميز از درون جامعه هستند ولي هشت سال، مشاركت مردم به وسيله‌ي اقليتي به ناكامي كشيده شد. بنابر اين گزارش، «احمد زيدآبادي» نيز در اين نشست، بر ارزش قائل شدن براي رأي تاكيد كرد. اين روزنامه‌نگار گفت: من به سهم خود دوست دارم انتخابات آزاد انجام شود و هيچ‌كس حق زورگويي ندارد، مهم اين است كه يك وضعيت آزاد و دموكراتيك باشد. وي درباره‌ي پرسشي كه به نظرش بايد از كانديداها بشود، گفت: بايد از كانديداها پرسيد كه درباره‌ي اين چند مسأله مطرح كشور چه مي‌خواهند بكنند. يكي مسأله‌ي خط قرمز براي آمريكا و نيز درباره‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران. زيدآبادي درباره‌ي ديدگاه كانديداها نسبت به حقوق‌بشر، گفت: كانديداها مي‌گويند ما صد درصد به حقوق بشر احترام مي‌گذاريم ولي يك ملاك حقوق بشر دادن آزادي بيان است و ديگر آزادي تجمعات است. ولي آزادي انتخابات آن است كه اگر كسي صاحب صلاحيت بود بايد انتخاب شود كه اين طور نيست و شما بايد ببينيد اين مردم كه آمدند در چه شرايطي آمدند و رأيشان چقدر تأثيرگذار است. او افزود: خودي‌ها امكان عبور از صافي را دارند و ترجيح من اين است كه كساني مثل معين، كروبي و رفسنجاني چرا خود را در گرو تصميمات سختي بگذارند كه توان آن را هم ندارند كه هزينه‌ي اين تصميمات را خودشان بپردازند چون دوباره موضع اپوزيسيون مي‌گيرند. انتهاي پيام