مديركل حراست وزارت علوم در واكنش به خبر نامه‌اي خطاب به دانشگاه‌ها مبني بر منع سخنران تعدادي از فعالان سياسي و دانشجويي، گفت: بر اساس تحقيقات و بررسي‌هاي ما چنين نامه‌اي از سوي وزارت اطلاعات ارسال نشده و اصلا چنين مواردي سابقه نداشته است. «علي اكبر محسني» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: نامه‌اي مجعول با اين مضمون به يكي از دانشگاه‌هاي تهران ارسال شده و ما در حال بررسي هستيم كه اين نامه از كجا و چگونه به دانشگاه فرستاده شده است. از متن و محتواي نامه برمي‌آيد كه نويسندگان آن دنبال مقاصد سوء بوده و ما اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم. وي با تأكيد دوباره مبني بر اينكه چنين نامه‌اي از سوي وزارت اطلاعات به دانشگاه ارسال نشده، اظهار داشت: اصلا چنين رويه‌هايي درست نيست و دانشگاه فضايي است براي بيان ديدگاه‌هاي متفاوت؛ محدود كردن و ممنوع كردن از ساحت دانشگاه بري است و تشكل‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها براي دعوت از سخنرانان و برگزاري هرگونه مراسمي مي‌توانند از طريق هيات‌هاي نظارت اقدام كنند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روز گذشته شوراي مركزي طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت طي اطلاعيه‌اي از وجود چنين نامه‌اي خبر داده و آن را محكوم كرده بود. اما معاون دانشجويي وزير علوم و روساي تعدادي از دانشگاه‌ها از وجود چنين نامه‌اي ابراز بي‌اطلاعي كرده بودند و اعضاي اين تشكل دانشجويي به خبرنگار ايسنا گفته بودند كه تنها مستند آنها دريافت چنين نامه‌اي از سوي حراست يكي از دانشگاه‌ها است. هر چند كه خبرنگار ايسنا گزارش داد «محمد ملكي»، يكي از فعالان سياسي كه در اين اطلاعيه نام وي آمده بود، همان روز (ديروز) در دانشگاه صنعتي اميركبير به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه درباره‌ي انتخابات رياست‌جمهوري آتي سخنراني كرده است. دكتر ظريفيان، معاون وزير علوم شب گذشته با بيان اين كه «وزارت اطلاعات از لحاظ حقوقي، امكان منع كردن از سخنراني فردي را ندارد؛ زيرا طبيعتا اين مساله نيازمند تصميم دادگاه صالحه است» به خبرنگار ايسنا گفته بود: طرح چنين مسايلي در آستانه‌ي انتخابات موجب تشويش ذهن‌ها در فعاليت كانديداها و بحث‌هاي انتخاباتي مي‌شود كه در آن صورت اين مساله را مي‌توان سازماندهي شده ارزيابي كرد و وزارت اطلاعات بايد در اين مساله اطلاع‌رساني كند. انتهاي پيام