سازمان ادوار تحكيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوري بيانيه‌اي صادر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه با بيان اين كه انتخابي ديگر از مجموع 26 انتخابات در جمهوري اسلامي در پيش روي ماست و اين بار بيش از هر زمان ديگر ديده‌ها از درون و بيرون بر عاقبت آن دوخته شده، آمده است: تحولات داخلي، منطقه‌يي، بين‌المللي و ظهور موانع ساختاري در برابر جنبش اصلاحات در كنار مناقشه و برآشفتگي در پايگاه‌هاي اجتماعي وابسته به قدرت، استيلاي فشار و مواخذه‌ي جهاني بر سپهر كشورمان، به تحولي بي‌بازگشت در رابطه‌ي سه گانه‌ي حاكميت، نيروهاي سياسي و مردم منجر گرديده است. تحول در رابطه‌ي سه گانه‌ي مورد اشاره پي‌آمد ضرورت در تحول ادبيات سياسي، مطالبات و مرزبندي‌ها و آغاز دوراني متفاوت در جامعه‌شناسي نيروها بر حول محور دموكراسي خواهي و حقوق بشر است. مجموع عوامل ياد شده جامعه را در آستانه‌ي گذاري مبهم و انتقالي نامعلوم رهنمون ساخته كه نتايج انتخابات نهم و ميزان مشاركت مردمي بر طي طريق آن اثري حيرت‌آور خواهد نهاد. صادر كنندگان اين بيانيه خاطرنشان كرده‌اند كه حاكميت سياسي بايد به تعهدات و آرمان‌هاي انقلاب 57 پايبند باشند. نويسندگان اين بيانيه معتقدند: جامعه‌ي متفاوت از گذشته‌ي ما از حيث اقوام، مذاهب، جغرافياي زيست و طبقه‌ي اجتماعي و تركيب سني و از نظر تحصيلات، مطالبات گوناگون و متنوعي را پي مي‌جويد و بر سر چرايي حضور و تامين مشاركت حداكثري در دايره‌ي ترديد است. اين بيانيه خاطرنشان كرده است: جامعه‌ در حال حاضر به داوري در مورد اثر متصاعد از عمل خويشتن طي هشت سال گذشته نشسته است و در تمناي لمس اثر حضور و برآورد تعيين اين حضور است كه تا چه حد بر رفتار و گفتار حاكمان موثر افتاده و به انقلاب در كردارشان انجاميده و تا كجا به تامين حقوق فردي و شهروندي منجر شده و حوزه‌ي خصوصي تا چه حد از تعرض و دستيابي حاكمان مصونيت يافته است. حضور مستمر ايرانيان تا چه ميزان به بهبود و تامين آتيه فردي و خانوادگي انجاميده، برابري در بهره‌مندي از مواهب و فرصت‌ها و عدالت در دسترسي به رفاه تا چه ميزان حاصل شده است، خواست ملي در كجاي ساخت سياسي متجلي شده و جايگاه و اثر مردم در كجاي نظام سياسي تعين يافته است، كدام بعد از سرمايه‌ي اجتماعي تقويت گرديده و روابط اجتماعي، روابط بروكراتيك و اعتماد اجتماعي و كارآمدي نهادها تا چه ميزان برآورده شده و از دل ساخت اجتماعي چه نهادها و انجمن‌هايي روييده است. احساس فاصله‌ي ميان آنچه كه هست و ايجاد شده با آنچه كه حق بود و وعده شده بود نااميدي و بي‌ميلي براي حضور را در ميان اقشار آگاه جامعه در پي دارد. اين بيانيه مي‌افزايد: مطمئنا تامين نظر مردم و اقناع اين مطالبات در اثرگذاري و صيانت از خواست ملي همان تضمين كارآمدي وجه جمهوريت نظام سياسي است. نويسندگان اين بيانيه نتيجه‌ي اصلاحات را كارآمدي و توان پيش برندگي ركن جمهوريت نظام اسلامي دانسته‌اند. در ادامه‌ي اين بيانيه بر تامين حق شهروندي، آزادي عقيده و بيان، آزادي فردي و جمعي و مطبوعات و بسياري از حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسي به عنوان حقوقي ضروري و ابتدايي و طبيعي تاكيد شده است. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) در ادامه با اشاره به موانع موجود در راه تاثيرگذاري مردم بر تحولات، آورده‌اند: فضاي انتخاباتي را فرصتي مغتنم براي بيان ديدگاه‌ها و تنگاه‌هاي موجود بر راه تحول‌خواهي و زمان طرح مطالبات ساختاري و بنيادي مي‌دانيم و بر اين باوريم كه؛ اولا؛ پيگيري تامين شرايط مورد اشاره يعني بسترسازي براي رفع موانع حقيقي و حقوقي جهت تقويت ركن جمهوريت نظام يك شرط لازم ضروري است. ثانيا؛ دومين شرط لازم با توجه به شرايط موجود برگزاري انتخابات سالم، آزاد، عادلانه و موثر است و تحقق سلامت انتخابات در گرو صيانت از آراء راي دهندگان و شركت كنندگان است، آزادي انتخاب نيز در گرو آزادي تمامي اقشار و گروه‌هاي اجتماعي و آزادي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان مي‌باشد. آزادي در طرح مطالبات و پيگيري اين مطالبات در بستري آزاد با حضور مطبوعات آزاد و رفع توقيف شده همراه با آزادي زندانيان عقيده و بيان، تضمين كننده آزادي انتخابات خواهد بود. هم‌چنين عدالت در انتخابات بهره‌مندي برابر در بيان ديدگاه‌ها و برابري در استفاده از امكانات موجود براي تمامي كانديداها خواهد بود. تامين اثر و موثر بودن انتخابات نيز همان تضمين كاركردي و موثر نمودن ركن جمهوريت نظام و به رسميت شناختن اين ركن است. نويسندگان اين بيانيه معتقدند: چنانچه حاكميت سياسي علاقمند و نيازمند به مشاركت حداكثري و بهره‌مندي از دستاوردهاي آن در ايمني از تهديدات پيراموني است، ‌بايد با تحقق شروط مورد اشاره، امكان انتخاب سلب شده از ملت را به آنان بازگرداند و با تقويت ركن جمهوريت نظام شرايط پايداري آن را تامين نمايد كه اين همه بدون حضور فعال گروه‌هاي سياسي تامين نخواهد شد. قطعا تامين اين شرايط و ارضاء مطالبات ملت به حضور حداكثري در انتخابات رياست جمهوري منجر خواهد شد و عدم تامين اين شرايط امكان حضور آزاد و موثر را از جامعه سلب خواهد نمود و توجيهي براي حضور باقي نخواهد گذاشت و امتناع از حضو و راي به عنوان اعتراض به عدم تحقق شرايط مطلوب، امري بديهي و مشروع خواهد بود. سازمان ادوار تحكيم وحدت در ادامه در بيان سخني با كانديداهاي طيف اصلاح‌طلبان آورده‌اند: بايد با توجه به مشكلات ياد شده برنامه‌هاي خود را در عبور موانع روشن نموده و دلايل قانع كننده‌اي براي افكار عمومي به ويژه جامعه‌ي دانشگاهي ارائه كنند. در اين بيانيه هم‌چنين آمده است: سازمان ادوار تحكيم وحدت به سهم خود از حضور ايشان و نمايندگان احزاب مربوطه براي بيان برنامه‌ها و پاسخگويي به ابهامات استقبال مي‌نمايد. انتهاي پيام