وزارت مسكن و شهرسازي تعاوني‌هاي مسكن را به عنوان انبوه‌ساز به رسميت بشناسد و با در اختيار گذاشتن امكانات و زمين موردنياز، راه را براي حضور بيشتر آنها هموار كند.
اسماعيل اسماعيلي - مدير عامل تعاوني مسكن كاركنان برق تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه دولت زمين مورد نياز تعاوني‌هاي مسكن را در اختيار آنها قرار بدهد گفت: «تعاوني‌هاي مسكن بازو و اهرم محكمي در امر ساخت‌وساز هستند و بايد مورد پشتيباني قرار بگيرند.»
وي ادامه داد: «بزرگترين درد تعاوني‌هاي مسكن اين است كه وزارت مسكن بخش‌هاي خصوصي را بيشتر حمايت مي‌كند. اگر به تعاوني‌هاي مسكن هم به چشم بخش خصوصي نگاه شود حداقل سالانه در تهران بيش از 10 هزار واحد مسكوني به مردم عرضه خواهد شد.»
وي با تاكيد بر اينكه وزارت مسكن و شهرسازي بايد تعاوني‌هاي مسكن را به عنوان انبوه‌ساز به رسميت بشناسند، گفت: «وزارت مسكن راه را براي حضور بيشتر تعاوني‌هاي مسكن هموار كند و خدمات و امكانات موردنياز را در اختيار آنها قرار بدهد تا بر اساس تعهدي كه از آنها مي‌گيرد، بر طبق ضوابط شهرسازي ساخت‌وساز كنند.»
اسماعيلي نظارت و كنترل مضاعف وزارت مسكن بر كيفيت ساخت‌وسازها را خواستار شد و تصريح كرد: « با وجود آن‌كه مساله زلزله‌خيز بودن ايران موضوع حائز اهميتي است ولي هيچ‌گاه ديده نشده كه وزارت مسكن در خصوص مقاوم‌سازي و ايمن‌سازي برج‌ها و واحدهاي مسكوني ساخته شده نظارت داشته باشد، و وقتي كار ساخت‌وساز به پايان مي‌رسد و ناگهان با يك زلزله فرو مي‌ريزد تقصيرها را به گردن يكديگر مي‌اندازيم.»
وي با اشاره به بهره‌هاي سنگين بانكي گفت: « بانك‌ها با بهره‌هاي سنگيني كه دارند مانع بزرگي در خانه‌دار شدن مردم هستند؛ فرضا 70 ميليون وام بانكي براي يك واحد مسكوني، شش ميليون بهره دارد و يك حقوق بگيري كه ماهانه 150 هزار تومان درآمد دارد از عهده بازپرداخت چنين وامي برنمي‌آيد. لذا چنين كسي ناچار است براي خريد يك آپارتمان 50 متري به تعاوني‌هاي مسكن مراجعه و خرد خرد پول به حساب تعاوني واريز كند تا صاحب يك خانه شود.»
اسماعيلي افزود: «اين در حالي است كه بخش‌هاي خصوصي چند برابر درآمد دارند و بخشي از آن را به عنوان سود به بانك‌ها مي‌دهند، ولي تعاوني‌هاي مسكن بايد از جيب مردم اين سود را بپردازند.»
مدير عامل تعاوني مسكن كاركنان برق تهران درباره طرح كاهش سود تسهيلات بانكي در مجلس گفت: «اين طرح فعلا در حد يك حرف است و صرف‌نظر از تصويب يك فوريت آن، بايد ديد كه در مرحله اجرا چقدر جنبه عملياتي دارد.»
وي با بيان اينكه تعاوني‌هاي مسكن نمي‌توانند به خاطر شرايط سخت شهرداري‌ها و مقررات دست و پاگير آنها ظرف مدت يك سال به تعهدات خود عمل كنند، افزود: «زماني شوراي شهر تهران تصويب كرد كه به تعاوني‌هاي مسكن 20 درصد معافيت از عوارض تراكم داده شود، اما وقتي به شهرداري‌ها مراجعه مي‌كنيم چنين چيزي را تكذيب مي كنند؛ بنابراين چيزي كه پايه و اساس قانوني داشته و به تصويب رسيده باشد تا مردم را از سردرگمي و بلاتكليفي درآورد وجود ندارد!»
اسماعيلي هم‌چنين درباره پروژه‌هاي تحويل داده شده و در دست ساخت اين تعاوني اظهار داشت: «در حال حاضر فاز 5 پروژه شهر جديد هشتگرد را در دست داريم كه در زميني به مساحت 480 هكتار و با ظرفيت هشت هزار واحد مسكوني است و تاكنون 70 درصد آن را به صورت زمين براي مردم سند زده‌ايم. از مجموع 30 درصد باقي مانده نيز ساخت 350 واحد آپارتماني را آغاز كرده‌ايم كه انتظار داريم تا خرداد ماه 84، 350 خانواده در آنجا اسكان يابند و پروژه به بهره‌برداري برسد.»
وي اضافه كرد: «از مجموع 32 ميليارد تومان اعتباري كه اختصاص داده شده تا كنون شش ميليارد تومان هزينه شده است. با توجه به اينكه يك تعاوني فرا استاني هستيم غير از اعضا نيز از ارگان‌ها و سازمان‌هاي ديگر عضو مي‌پذيريم و در واقع براي غير اعضا هم ساخت و ساز داريم.»
مديرعامل تعاوني مسكن كاركنان برق تهران در پايان راه‌اندازي بانك تعاون جهت حل مشكلات مالي و اعتباري تعاوني‌ها و حمايت وزارت مسكن و شهرسازي و در اختيار گذاشتن زمين براي ساخت‌وسازها را خواستار شد.
انتهاي پيام