شايد زماني كه دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور، در مراسم بزرگداشت روز جهانگردي روبروي مقاماتي چون دبير كل WTO ابراز داشت كه به دليل اهميت صنعت توريسم و نفع اقتصادي آن براي كشور، دولت تمامي طرح‌ها و برنامه‌هاي ارايه شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را خارج از نوبت بررسي و به آن‌ها رسيدگي مي‌كند، هنوز در باور كسي نمي‌گنجيد كه دولت چندي بعد بودجه‌اي معادل 8 هزاري ميليارد دلار را براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تصويب كند. به گزارش خبرنگار ايسنا عارف هم‌چنين در آن مراسم گفته بود: تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سطح معاونت رياست جمهوري نشان مي‌دهد، دولت نگاه ويژه و منحصري به اين تشكيلات داشته و ما معتقديم، توسعه صنعت گردشگري مسير توسعه‌ي فرهنگي و سياسي جامعه است كه سهم عمده‌يي از كسب درآمدهاي اقتصاد غير نفتي دارد. و حال پس از گذشت 3 ماه از آن تاريخ حسين مرعشي مي‌گويد:ب ا تامين اعتبار 8 هزار ميليارد ريالي توسط دولت در سال آينده، بخش خصوصي نيز بايد 32 هزار ميليارد ريال در ميراث فرهنگي و گردشگري سرمايه‌گذاري كند تا بودجه‌ي اين بخش در سال آينده به طور كامل فراهم شود. او ادامه مي‌دهد: دولت با تصويب منابع مالي ميراث فرهنگي و گردشگري از سوي خود، اولين قدم عملي جهت دست‌يابي به چشم‌انداز 20 ساله‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري را برداشته است. تصويب اعتباري بالغ بر 8 هزار ميليارد ريال براي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري، در كنار پيشنهاد اختصاص 10 درصد از بودجه‌هاي استاني به ميراث و گردشگري، آنهم پس از گذشت دوره‌اي كه حتي مديران سابق ميراث فرهنگي از آن به عنوان دوره فراموشي ياد مي‌كنند، در نوع خود مي‌تواند پيامدهاي جالبي را در پي داشته و «پايان يك نگرش، آغازي بر يك راه!» تلقي شود. راهي كه كشورهاي ديگر از چند سال پيش قدم در آن نهاده و وابستگي خود را به اقتصاد تك‌محصولي قطع كرده‌اند. تصويب اين بودجه، از منظر كارشناسان منجر به تحولاتي خواهد شد كه اين تحولات خواه ناخواه، گردشگري ايران را با يك جهش مواجه خواهد ساخت. متعاقب تصويب بودجه سازماني، رييس انجمن صنفي دفاتر مسافرتي، حميد اميني، مرمت و نگهداري هتل‌ها، حمايت و ارايه‌ي تسهيلات بانكي بلند مدت در جهت گسترش فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي، مشاركت و حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، ساخت تيزرهاي تبليغاتي از جاذبه‌هاي كشور و پخش در شبكه‌هاي ماهواره‌اي، انتشار نشريه و مقالات گردشگري ايران در خارج از كشور را از جمله، اقدامات ضروري صنعت توريسم ذكر كرده و به ايسنا يادآور شده كه: مسوولان دولتي با تعامل بخش خصوصي مي‌تواند پروژه‌هاي گسترده‌تري را در حوزه‌هاي كلان عملي كنند. نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اين باره به ايسنا مي‌گويد: افزايش بودجه‌ي بخش ميراث و فرهنگي و گردشگري باعث فراهم شدن زيرساخت‌ها توسعه‌ي گردشگري مي‌شود. آرين‌منش افزود: به عنوان اعضاي كميسيون فرهنگي معتقديم كه به موازات بحث اقتصادي گردشگري بايد حتما به مسائل فرهنگي گردشگري و تلاش در جهت پيشگيري از آثار سوء احتمالي حضور گردشگران توجه شود. افزايش اعتبارات اين بخش باعث مي‌شود زيرساخت‌هاي توسعه‌ي گردشگري فراهم شود تا بتوانيم از قبال اين مسأله گردشگران زيادي را جذب و سهم خود را از درآمدهاي اين بخش داشته باشيم. تاملي بر اجماع نظرات كارشناسان و مديران گردشگري در سال‌هاي گذشته حاكي از آن است كه بخشي از عقب‌افتادگي توريسم ايران ناشي از عدم حضور واقعي بخش خصوصي بوده است، اما حال با افزايش بودجه سازماني، وضعيت اين بخش چگونه خواهد شد؟ «پس از تصويب بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بايد از بخش خصوصي در تعيين اولويت‌ها و ضرورت‌هاي تخصيص اعتبارات ياري گرفته شود». اين نكته‌اي است كه رئيس جامعه‌ي تورگردانان «ابراهيم پورفرج» به آن تاكيد و مي‌افزايد: بخش خصوصي تجربه‌ي زيادي در مورد نيازهاي صنعت توريسم دارد و به راحتي مي‌تواند ضرورت‌ها و اولويت‌ها را شناسايي كند. وي ادامه داد: نظر بخش خصوصي در تخصيص اعتبارات از بودجه‌ي تصويب شده مي‌تواند تا حدودي مشكلات صنعت توريسم را كمرنگ و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز كمك كند. به گفته رئيس جامعه‌ي تورگردانان: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ايجاد كميته‌ي فني متشكل از بخش خصوصي و دولتي مي‌تواند به شناسايي اولويت‌ها شتاب دهد. وي با بيان اينكه بودجه 8 هزار ميليارد ريالي تصويب شده از سوي دولت، نيازهاي ضروري سازمان را رفع مي‌كند، افزود: بودجه‌ي تصويب شده شايد تمام مشكلات را حل نكند؛ ولي بخشي از آن را سامان مي‌بخشد. رئيس جامعه‌ي تورگردانان، بازاريابي، ارائه‌ي تصويري مناسب از ايران در مجامع بين‌المللي،‌ اماكن اقامتي و پذيرايي را از جمله بخش‌هاي ضعيف دانسته و به ايسنا مي‌گويد: بخش خصوصي مي‌تواند راه‌ها و ابزارها را براي بهبود اين شرايط به سازمان معرفي كند. پورفرج در خاتمه تاكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد پس از شناسايي اولويت‌ها و ضرورت‌ها، اعتبارات را تخصيص دهد. يك كارشناس توريسم نيز بر اين باور است كه: با تصويب بودجه‌ي سال 84 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، هيچ بهانه‌اي براي انجام اقدامات عمده نخواهد داشت. دكتر حسين باهر تصريح كرد: با تصويب اين بودجه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به صورت گسترده‌تري مي‌تواند مشكلات موجود در صنعت توريسم را رفع كند. وي ادامه داد: سازمان بايد به سرعت سياست‌هاي خود را با برنامه‌ي چهارم توسعه منطبق كند كه اين بودجه اين فرصت را فراهم مي‌كند.. وي، ترميم آثار تاريخي و باستاني در معرض فرسايش شديد، ايجاد اقامت‌گاههاي گردشگري و سرويس‌هاي بهداشتي را از ضرورت‌هاي تخصيص اعتبارات از بودجه‌ي مصوبه ذكر كرد. باهر گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد شناسايي وضعيت موجود و مطلوب گردشگري را به عنوان بستري براي حركت‌هاي بلند‌مدت، در اولويت كاري قرار دهد. هاشم اسدزاده نيز ضمن تبريك به دولت براي تصويب بودجه 8 هزار ميليارد ريالي ميراث فرهنگي و گردشگري، اين حركت را گامي بزرگ براي توسعه هر دو بخش ارزيابي كرد. رئيس مركز مطالعات استراتژيك جهانگردي با تاكيد بر اينكه بايد پژوهش و ساختار آن در بودجه جديد مورد بازنگري قرار گيرد، به خبرنگار ايسنا گفت: سازمان بايد از همه ظرفيت‌هاي موجود براي هزينه اصولي و اجرايي كردن طرح‌ها و پروژهاي بزرگ ميراث فرهنگي و گردشگري استفاده كند. وي افزود: تجربه نشان داده زماني طرح‌هاي بزرگ موفق هستند كه از بار پژوهشي عميق و لازم برخوردار باشند، لذا بر خلاف گذشته پژوهش بايد صدر امور ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گيرد. هم‌چنين، ابوالفضل مكرمي‌فر با اشاره به تصويب بودجه ‌8 هزار ميليارد ريالي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يادآور شد كه بخش اعظمي از مشكلات اين دو حوزه از رهگذر فوق حل خواهد شد. مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي به خبرنگار ايسنا گفت: دولت با تصويب اين بودجه، جهش بلندي را در راستاي اجرايي شدن اهداف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر داشته است. اظهار‌نظرها در خصوص بودجه و اولويت‌هاي تخصيصي آن همچنان ادامه دارد، اما هنوز يك پرسش بي‌پاسخ در اين ميان وجود دارد. به راستي صنعت گردشگري ايران كه از برترين پتانسيل‌هاي موجود در اين صنعت بهره مي‌برد، چه زماني قدم در جاده سرعت و شتاب خواهد گذاشت؟ انتهاي پيام