امروزه علم مديريت چه از منظر علوم آكادميك و چه از منظر مباحث اجرايي، فرايند پيچيده‌اي را طي مي‌كند و در اين ميان مديريت برخي حوزه‌هاي فرهنگي - اقتصادي چون گردشگري نيز از با توجه به اين فرايند، از اهميت مضاعفي برخوردار مي‌شود. طبق آمارهاي موجود سفر و جهانگردي در سال‌2000 ميلادي معادل ‌4/506 تريليون دلار آمريكا را به خود اختصاص داده و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ‌2010 اين رقم به‌8/454 تريليون دلار افزايش يابد‎. بديهي است در اين ميان كشورهايي از اين رقم هنگفت بيشتر بهره خواهند برد كه از مديريتي سازمان‌يافته در حوزه گردشگري بهره‌مند باشند. درست مشابه همان چيزي كه همسايگان عرب ايران داشته‌اند؛ در كشورهايي مثل امارات ، بحرين و ... به گزارش خبرنگار گردشگري ايسنا، آمار و ارقام‌ها گوياي آن هستند كه در سال ‌2004 ميلادي، از پنج ميليون گردشگر خارجي كه از جاذبه‌هاي گردشگري بحرين ديدن كردند، ‌65/2 ميليارد دلار وارد چرخه‌ي اقتصادي اين كشور عربي شده باشد. نبيل الهامر، وزير اطلاعات بحرين در اين باره گفته است:« ‌52 درصد از بازديد كنندگان خارجي كه از جاذبه‌هاي گردشگري بحرين ديدن كرده‌اند، از كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس بوده‌اند.» به اين ترتيب بايد پذيرفت كه گردشگري ايران براي گام نهادن در جاده شتاب، راهي جز برگزيدن مديريتي هوشمند و منسجم ندارد و تنها از اين طريق است كه مي‌توان چون كشورهاي ديگر به مشاركت بخش خصوصي كه پيكره گسترش اين صنعت را تشكيل مي‌دهد، اميدوار بود. در اين راستا چندي پيش استاندار گلستان، گفته بود: صنعت گردشگري تا از دست دولتي‌ها خارج نشود، نمي‌توان چندان به توسعه‌ي اين بخش اميد داشت. مهندس محمدهاشم مهيمني“ در كار گروه گردشگري و ميراث فرهنگي استان گلستان، افزوده بود: با مهياسازي زيرساخت‌ها و سايت‌هاي گردشگري، مي‌توان سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را براي انجام سرمايه‌گذاري در اين بخش ترغيب كرد. به گفته‌ي وي؛‌ بايد امكاناتي كه دستگاه‌هاي دولتي در بخش گردشگري دارند نيز به بخش خصوصي واگذار شود. تجربه و تحليل دلايل رشد گردشگري در ديگر كشورها نشان داده كه اعتماد به بخش خصوصي و تفويض اختيارات مديريتي به اين بخش - جز در حوزه نظارت و سياست‌گذاري - عامل اصلي بوده است. چيزي كه كشورهايي مثل تركيه به آن بها دادند و نتايج آن را نيز ديدند ، اما در ايران در عمل بهايي به اين موضوع داده نشد. وزير فرهنگ و توريسم تركيه، چندي پيش در گفت‌وگويي با ايسنا، اظهار داشت: اين مساله را مي‌پذيرم كه در روابط گردشگري بين ايران و تركيه، تراز مثبت به نفع تركيه است، ولي بايد اين نكته را نيز به خاطر بسپاريد كه كشور ما نتيجه‌ي حركت 20 ساله‌ي خود در اين صنعت را مي‌بيند. اركان مومجو، گفت: در اين حركت 20 ساله ما تلاش كرديم تا پتانسيل‌هاي گردشگري موجود در كشورمان را به محصول قابل استفاده تبديل كنيم، ولي متاسفانه به رغم وجود پتانسيل‌هاي فراوان گردشگري در كشور شما، ايران هنوز نتوانسته است از اين صنعت بهره‌ي كافي ببرد. مومجو، دليل پيشرفت توريسم تركيه را نگاه ويژه‌ي مسئولان ترك به اين صنعت عنوان كرد و افزود: نگاه ويژه‌ي مسئولان و دولت‌مردان تركيه به صنعت توريسم باعث شده كه صنعت توريسم تركيه به اين نقطه برسد و ما هم‌اكنون صاحب تجارب گرانقيمتي هستيم كه مي‌توانيم اين تجارب را در اختيار طرف ايراني قرار دهيم، تاملي بر ساختار توريسم در قالب اداري از اداره جلب سياحان تا معاونت رياست‌جمهوري حاكي از آن است كه طي سال‌هاي گذشته، مديريت گردشگري ايران بي‌ثبات بوده و در عمل بيشتر برنامه‌هاي اجرايي گردشگري نيز تاكنون جامه عمل به خود نپوشيده‌اند. به عنوان نمونه در زمان مديريت عبدخدايي بر سازمان ايرانگردي بحث توريسم منطقه‌اي در سرلوحه كارها قرار گرفت و سخنان زيادي در خصوص قرار گرفتن ايران در سبد تبليغات جهاني گردشگري ايراد شد، اين سخنان در زمان حال نيز به كرات تكرار مي‌شود. اين در حاليست كه هنوز هيچ خبري از اجرايي شدن اين برنامه‌ها به رسانه‌ها و افكار عمومي داده نشده است. دكتر محمد رضا فرزين در اين زمينه اعتقاد دارد كه سهم 1 صدم درصدي ما از صنعت گردشگري، نشان از عدم مديريت صحيح گردشگري در ايران است. مدير گروه جهانگردي دانشكده‌ي مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، به ايسنا مي‌گويد: در 20 ساله‌ي اخير بخشي از منابع انساني و سرمايه‌هاي صنعت گردشگري در كشورمان هدر رفته و از چرخه‌ي فعاليت خارج شده‌ كه علت تمامي آن‌ها، مي‌تواند در مديريت ناصحيح گردشگري ارزيابي شود. وي افزود: بنابر تعريف، مديريت گردشگري كه عبارت است از اداره‌ي منابع انساني و فيزيكي و استفاده‌ي بهينه از امكانات موجود به منظور نيل به اهداف كلان صنعت گردشگري، در كشور ما بسيار ضعيف بوده است. وي تاكيد كرد: بر خلاف ادعاي ما كه خود را جزء ده كشور برتر دنيا از نظر جاذبه‌هاي گردشگري مي‌دانيم، سهم ناچيزمان از اين صنعت در جهان، نشان مي‌دهد ما حتي نتوانسته‌ايم از امكانات و داشته‌هايمان براي حفظ جايگاه جهاني خود، استفاده كنيم. دكتر فرزين، مديريت صحيح گردشگري را اولين و مهمترين شاخصه اين صنعت دانست و گفت: مديريت صحيح است كه مي‌تواند داشته‌ها و امكانات را شناسايي و به آنها فعليت دهد. وي اضافه كرد: اگر بهترين پتانسيل‌ها و مجهزترين امكانات را داشته باشيم؛ ولي مديريتي ناصحيح بر آن‌ها اعمال كنيم؛ هيچ پيشرفتي برايمان حاصل نمي‌شود. اما دكتر حسين باهر نيز بر اين باور است كه: كشورهاي توسعه‌يافته در صنعت گردشگري داراي مديريتي فراصنعتي هستند؛ در حالي‌كه مديريت اين صنعت در كشور ما، هم‌چنان مديريت “ما قبل تاريخ“ است. اين استاد دانشگاه و كارشناس گردشگري، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: مديريت فراصنعتي گردشگري، مديريتي است كه در آن انسان‌هاي توسعه‌يافته در سطح جهاني فعاليت مي‌كنند؛ يعني كساني كه جهاني مي‌بينند و محلي عمل مي‌كنند. وي افزود: توسعه صنعت گردشگري در هر كشوري، مستلزم كيفيت مناسب مديريت در آن صنعت بوده و حتي مي‌توان گفت كه مديريت لازم و مناسب براي توسعه اين صنعت، مديريتي “فرا دو هزار“ است. اين استاد دانشگاه، در خصوص نوع مديريت گردشگري در كشورمان گفت: صنعت گردشگري ايران از نظر مديريتي در رده‌هاي آخر قرار داشته و از مديريت فراصنعتي و يا مديريت كشورهاي در حال توسعه نيز عقب‌تر است. وي تصريح كرد: مديريت گردشگري كشورمان ما قبل تاريخي است و متاسفانه سازمان جديد هم نتوانسته، تغييري در اين صنعت به وجود آورد و هنوز هم به طرز قرون وسطايي با اين صنعت در كشورمان، برخورد مي‌شود. وي اضافه كرد: من معتقدم مديران و دست‌اندركاران گردشگري كشور به جز تعدادي معدود، علم و عمل گردشگري را ندارند و گويا، اصلا در اين مكان و زمان قرار نداشته و هيچ كدام از تحولات اين صنعت در جهان را نمي‌بييند. باهر تاكيد كرد: در شرايط كنوني با توجه به مشكلات كلان توريسم، تنها مديريت شايسته‌محور است كه مي‌تواند راهگشاي صنعت توريسم كشور باشد. دكتر رهنمايي، نيز به ايسنا مي‌گويد: نبايد در پايان اين يك سال انتظار تحول شگرفي در صنعت توريسم داشته باشيم. اين استاد دانشگاه، با پراهميت خواندن ثبات در مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، گفت: تغيير مديريت‌ها در كشور ما، به دليل حساسيت‌هاي ويژه رنگ و بويي سياسي مي‌گيرد، ولي واقعيت اين است كه مديريت‌ها در دو بخش ميراث فرهنگي و گردشگري نياز به خانه‌تكاني اساسي دارد و اين حركت مشكل است. وي، با اشاره به نگرش منفي كه در ساليان گذشته به مقوله‌ي جهانگردي و به ويژه جهانگردان اروپايي و آمريكايي بوده است، خاطرنشان كرد: اين نگرش منفي به دليل محدوديت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي داخل كشور است، ولي ما بايد اين مشكلات و محدوديت‌ها را در خودمان جستجو و حل كنيم و نه ديگران! اين گزارش با درخواست WTO از كشورهاي جهان براي كمك به پيشرفت كشورهاي فقير جهان پايان مي‌يابد؛ اما با يك توضيح و آن اينكه “جفري ليمپن” مشاور ويژه‌ي دبيركل سازمان گردشگري جهاني اعلام كرده است:« در خصوص بهبود اقتصاد كشورهاي فقير جهان، گزينه‌اي بهتر از مديريت مناسب صنعت گردشگري آن‌ها وجود ندارد.» انتهاي پيام