كارشناسان در تحليل صنايع مرتبط با گردشگري از بخش هتلداري و به عبارت بهتر هتلسازي به عنوان مهمترين پيكره اين صنعت نام مي‌برند؛ چرا كه از ديد آن‌ها گسترش اين صنعت قادر است تا تحولاتي بنيادين در حوزه زيرساختارهاي گردشگري به وجود آورد. به گزارش خبرنگار ايسنا، اين در حاليست كه به گفته رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از 200 هتل قبل از انقلاب چيزي بالغ بر 70 هتل به فعاليت خود ادامه داده و تعدادي از اين هتل‌ها نير به ارگان‌هاي دولتي و حكومتي واگذار شده‌اند. اهميت هتلداري در كشورهاي ديگر به گونه‌اي است كه اكنون كشورهايي چون امارات، با ساخت هتل‌هاي بين‌المللي چون برج‌العرب سعي دارند تا طراحي اين هتل‌ها را در زمره معماري بين‌المللي به شمار آورند. به اين ترتيب در نگاه نخست بايد پرسيد: با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولت براي جذب 2 درصد از گردشگران بين‌المللي كه رقمي بالغ بر 20 ميليون تن را در بر مي‌گيرد، جهت‌گيري سياست‌هاي عمده دولت در مواجهه با گسترش هتلداري به كدام سو خواهد رفت؟ و آيا اين برنامه‌ريزي‌ها قادر خواهند بود تا همپا با نظام «عرضه و تقاضا» منجر به گسترش صنايع هتلداري شوند؟ درست ارديبهشت ماه سالجاري بود كه رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان ايلام به صراحت اعلام كرد: برخي ادارات دولتي، نه تنها واحدهاي غير مجاز اقامتي خود را تعطيل نمي‌كنند، بلكه مبادرت به صدور مجوزهاي بي‌رويه براي احداث زائرسراها و غذاخوري‌هاي غير استاندارد نيز مي‌كنند. جعفر جهاني، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت: متاسفانه مجوزهاي غير قانوني براي گشايش زائرسراها و غذاخوري‌ها، ‌به صورت بي‌رويه در مدت كوتاهي در يك حجم وسيع صادر شده و ضربه‌ي سختي به هتل‌داران با سابقه و حرفه‌اي استان وارد كرده است. از آن تاريخ تا امروز هرچند اظهارنظرهاي زيادي در خصوص مقرون به صرفه نبودن هتلداري ارايه شده است؛ اما نقطه نظرات دبير جامعه هتلداران زنجان از جهات گوناگوني قابل تامل است. دبير جامعه‌ي هتلداران استان زنجان مدعي است: وجود مهمانسراهاي دولتي غيرمجاز كه از سوي ادارات دولتي ساخته‌ مي‌شود، بزرگترين مشكل هتلداري استان است. كاميار اسكندريون به ايسنا گفت: مهمانسراهايي كه با بودجه دولتي ساخته مي‌شوند و هيچ طراز مالي ندارند، موجب سودآور نبودن فعاليت بخش خصوصي صنعت هتلداري در استان زنجان مي‌شوند. وي كمبود ميهمان و گردشگر را دليلي ديگر بر فعاليت كم بخش خصوصي در اين استان عنوان و اظهار كرد: ضريب اشتغال هتل‌ها در اين استان تنها 30 درصد است كه اين رقم سودآور نبودن اين صنعت و فروش كم هتل‌ها را مشخص مي‌كند. اگر به اين عوامل شاخصه‌هايي چون بلنداي ديوار بي‌اعتمادي بازگشت سرمايه در بخش هتل افزوده شود؛ آنگاه بايد گفت كه اين حوزه اكنون با بحراني جدي مواجه شده است. اين در حاليست كه به گفته دبير جامعه‌ي هتلداران: بخش خصوصي به عنوان نيروي كارآمدي كه در ارتباط مستقيم با مشتري است، ‌مي‌تواند به يكي از بازوهاي اجرايي قوي در صنعت هتلداري تبديل شود. خسرو ايرانپور در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ايران را در زمينه‌ي بخش خصوصي، در حال گذار دانست و اظهار كرد: كشورهاي دنيا طي 10 سال گذشته از سال‌هاي 1955 تا 1965 دوران گذار به خصوصي‌سازي را تجربه مي‌كنند. وي، سرعت پيشرفت ايران در زمينه دوران گذار به خصوصي‌سازي هتل‌ها را بيش از كشورهاي ديگر دانست و درباره‌ي دلايل آن اظهار كرد: ايران در منطقه‌يي قرار دارد كه بيشترين تحولات جهانگردي دنيا در آن به وقوع مي‌پيوندد؛ بنابراين خود را بايد با اين تحولات همساز كند. دبير جامعه‌ي هتلداران، با بيان اينكه تاريخ و تمدن ايران قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيست، افزود: كشورمان با قدمتي 8000 ساله مي‌تواند پذيراي گردشگران زيادي باشد كه اين امر با عزم ملي در قالب دو بخش خصوصي و دولتي محقق مي‌شود. وي با اشاره به تعامل بخش خصوصي با بخش دولتي در دنيا در خصوص نحوه‌ي ارتباط اين دو قسمت اظهار كرد: دولت به عنوان سياستگذار و بخش خصوصي در قالب مجري طرح‌ها عمل مي‌كند، ولي هدف هر دو جلب رضايت مشتري است بنابراين برنامه‌ريزي‌ها هم در اين جهت صورت مي‌پذيرد. ايرانپور، با بيان اينكه با توجه به اصل جلب رضايت مشتري در صنعت گردشگري و هتلداري، هيچ رقابتي بين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد، نوع مالكيت را در درجه‌ي دوم اهميت دانست. وي قيمت‌هاي هتل‌هاي بخش خصوصي را در مقايسه با قيمت‌هاي بين‌المللي و ساير هتل‌هاي داخلي گران ندانست و تاكيد كرد كه نگرش لوكس به هتل را بايد به ديدگاه ضروري تبديل كنيم دبير جامعه‌ي هتلداران با بيان انكه در بسياري از فصل‌هاي سال حدود 70 درصد از امكانات گردشگري خالي است و تنها در دو يا سه پيك خاص مسافرت انجام مي‌شود، اظهار كرد: در اين دوره واحدهاي اقتصادي مجبور به جبران هزينه‌هاي خود هستند؛ ولي اكنون بسياري از هتل‌هاي استان‌ها آماده هستند كه قيمت‌هاي خود را حتي تا 50 درصد كاهش دهند. اينك سوالي كه فراروي دست اندركاران صنعت توريسم قرار مي‌گيرد، اين است كه چرا بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري به عدم بازگشت سرمايه در هتلداري نااميد شده و حاضر به مشاركت در اين بخش نيست؟ در اين راستا دبير جامعه‌ي هتلداران استان يزد، مدعي است كه تسهيلات لازم در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد و امينت سرمايه‌گذاري در بخش هتلداري وجود ندارد. ميثم مقيم به ايسنا مي‌افزايد: هنوز مسؤولان اهميت اين صنعت مادر كه به عنوان صادرات سناخته شده است را درنيافته‌اند؛ بنابراين از بخش خصوصي حمايت‌هاي لازم صورت نمي‌گيرد به اين ترتيب انگيزه‌ي فعاليت از اين بخش گرفته مي‌شود. وي با بيان اينكه از بخش خصوصي و دولتي يكسان حمايت مي‌شود، افزود: ضوابط تعيين شده همانند تسهيلات ارائه شده، بر هر دو بخش اعمال مي‌شود. دبير جامعه‌ي هتلداران استان يزد درباره‌ي نحوه‌ي نرخ‌گذاري خدمات ارايه شده در هتل‌ها اظهار كرد: نرخ‌گذاري براساس تاييد سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي و جامعه‌ي هتلداران و تطبيق با درجه‌ي هتل تعيين مي‌شود، بنابراين بخش خصوصي در اين امر مستقل عمل نمي‌كند. هم‌چنين برخي از مديران جامعه هتلداران همدان نيز بر اين باورند كه بخش خصوصي با تاسف در صنعت هتلداري كشور يكي از ضعيف‌ترين بخش‌ها شناخته شده است؛ چون هنوز هيچ يك از سازمان‌هاي دولتي حاضر به پذيرش گردشگري به عنوان يك صنعت نيستند. نايب رييس جامعه در اين‌باره مي‌گويد: هتلداري از منظر ارزآوري يكي از قطب‌هاي مهم گردشگري كشور محسوب مي‌شود؛ ولي هيچگونه امكانات رفاهي و طرح براي كمك به بهره‌برداري و سرمايه‌گذار وجود ندارد. آنها سرمايه‌گذاري در اين صنعت را بيهوده مي‌دانند. لطيفيان با اشاره به ناكافي بودن تعداد هتل‌هاي همدان، اظهار كرد: اين مراكز اقامتي در همدان اصلاً جوابگوي مسافران نيستند؛ چراكه اين شهر در فصل تابستان از نظر پذيرش مهمان،‌ شلوغ است؛ به‌طوريكه تمام خيابان‌ها و ميدان‌هاي اصلي شهر، با تراكم مهمانان ورودي مواجه هستند. در برهه كنوني كارشناسان بر اين باورند كه توسعه توريسم خارجي تنها با گسترش توريسم خارجي امكانپذير است. يعني اگر قرار است كه در چشم انداز برنامه 20 ساله 2 ميليون گردشگر وارد ايران شوند، در اين مدت حداقل بايد 40 ميليون سفر داخلي در ايران صورت بگيرد. اما آيا در شرليطي كه اكثر هتل‌هاي كشور با كمبود مخاطب مواجه هستند، اين آرمان محقق خواهد شد؟ رئيس اتحاديه‌ي هتلداران استان اصفهان در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: ‌نبود مشتري در طول سال، بزرگترين مشكل هتل‌هاي اين استان است كه يكي از دلايل اين امر، كمبود مسافرت‌هاي داخلي است. محسن درخشان مي‌افزايد: براي رفع اين مشكل، دولت بايد طوري برنامه‌ريزي كند كه گردشگران خارجي وارد كشور شوند؛ چراكه در صورت ورود مسافران به ايران، گردش مالي در هتل‌ها به وجود مي‌آيد و عوارض اين مكان‌ها به راحتي پرداخته مي‌شود. وي ميانگين درصد اشغال هتل‌هاي اصفهان در طول سال را زير 50 درصد ذكر و اظهار كرد: اين رقم به اين معناست كه درآمد هتل‌ها حتي هزينه‌هاي معمولي آن‌ها را نيز تامين نمي‌كند. درخشان، با بيان اينكه سرمايه‌گذار، تنها زماني كه از بازده‌ي اقتصادي سرمايه‌ي خود اطمينان حاصل كند، اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند، اظهار كرد: افراد زيادي براي سرمايه‌گذاري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مراجعه مي‌كنند؛ ولي در هنگام ساخت با عوارضي كه به سازندگان هتل تعلق مي‌گيرد، بخش خصوصي از اينگونه ساخت و سازها منصرف مي‌شود. انتهاي پيام