ناصري امروز در وين با اشاره به قطعنامه‌ي نوامبر شوراي حكام براي ايران گفت: اين قطعنامه اولين سنگ محك براي موافقتنامه‌ي پاريس بود و سه كشور اروپايي جديت خود را در اين روند به منصه‌ي ظهور گذاشتند و بايد همين جديت در حصول به نتيجه وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سخنراني نماينده جمهوري اسلامي ايران در نشست امروز (دوشنبه) شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح ذيل است: «مايلم سخنان خود را ابتدا با تشكر از مديركل و اعضاي دبيرخانه‌ي آژانس آغاز كنم. قطعنامه‌اي كه امروز به تصويب رسيد هنوز كاستي‌ها و اشارات غير ضروري به وقايعي دارد كه بيش از يك سال از زمان آغاز آن سپري شده است و در قطعنامه‌هاي پيشين به آن پرداخته شده بود. اجازه بدهيد براي درج در سابقه اشاره‌اي به اجلاس نوامبر سال گذشته داشته باشم. در آن نشست ما اعلام داشتيم به كار بردن عبارات حقوقي نامطمئن تا چه اندازه مي‌تواند قالب‌هاي حقوقي مورد نظر را تغيير دهد. در ارتباط با موضوع كشورمان، هيچ تفسيري از ابزارهاي حقوقي ناظر بر اين شورا نمي‌تواند خارج از قالب معمول اجراي پادمان و پروتكل اضافي در نظر گرفته شود؛ چه رسد به اين كه بخواهيم مسير و جهت ديگري به آن بدهيم. معيار چنين انتخابي ميزان يا مدت نيست، بلكه بحث انحراف است. بنابراين در خصوص موضوع ايران هيچ مبناي حقوقي براي اين كار وجود ندارد. با اين حال، اين قطعنامه مسيري را براي عادي سازي پرونده ايران ترسيم كرده است و از مديركل مي‌خواهد كه به نحو مقتضي گزارش ارايه نمايد. اين يك فضاي آرام‌تري را فراهم مي‌كند و به نظر مي‌رسد دوره‌هاي پرتنش قبلي را كه مانع از رسيدن به چشم‌اندازي دورتر براي رسيدن به راه حل را پشت سر گذاشته‌ايم. افزون بر اين، به رغم تكرار بي‌مورد موضوعات در دوره‌ي قبل از اكتبر سال 2003، اين گزارش و قطعنامه تا حدود زيادي ارزيابي مديركل در نوامبر گذشته در خصوص فقدان هر گونه انحرافي را امروزه روشن‌تر نموده است. در جريان اجراي عادي و معمول موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافي نبود هر گونه ماده يا فعاليت اعلام نشده‌اي مشخص خواهد شد. اثبات اين حقيقت مهم‌ترين هدف اين ابزارهاي حقوقي است و تلاش‌هاي كوته‌بينانه را براي رويه‌هاي فراقانوني، ناكام مي‌گذارد و اين امكان را فراهم مي‌سازد كه نظام حقوقي منع گسترش روند عادي خود را طي كند و بدين ترتيب اعتبار و مصداق اين نظام و ابزارهاي قانوني آن تقويت شود. ما به روند شفاف سازي خود ادامه مي‌دهيم و با آژانس در اين زمينه همكاري كامل به عمل خواهيم آورد. ما همچنين آماده‌ايم كه همه گونه اقداماتي را كه در اختيار پادمان است در كمك به آژانس براي تحقق دو موضوع باقي مانده در زمينه‌ي منشاء آلودگي و گستردگي برنامه‌ي سانتريفيوژ استفاده خواهيم كرد. ما به نتيجه‌گيري گزارش مديركل توجه نموده‌ايم كه اعلام مي‌دارد ريشه اين مسايل را در درجه اول بايستي در خارج از ايران جست‌وجو كرد. در يك سال گذشته، ايران از هيچ تلاشي براي غلبه بر محيط خصم‌آلود قالب بر اين پرونده دريغ نكرده است و به تعهد خود در زمينه اعتماد سازي، شفافيت و همكاري با آژانس وفادار بوده است. براي رسيدن به نقطه‌اي كه اكنون در آن قرار داريم، ايران تدابير اعتماد سازي را به طور داوطلبانه بوده و هيچ الزامي را در بر ندارد. هيچ عبارتي در قطعنامه يا اسناد ديگر نمي‌تواند اين حقيقت روشن را تغير دهد. در حقيقت، همان گونه كه ماده چهار پيمان منع گسترش هسته‌يي تصريح دارد، مفاد اين پيمان نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه «مانع از حق انكارناپذير كشورهاي عضو پيمان در انجام تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي براي اهداف صلح‌آميز بدون تبعيض و در تطبيق با مواد يك و دوم اين پيمان شود.” چنانچه هيچ يك از مفاد اين پيمان نتواند اين حق انكارناپذير را مانع شود، مسلما اين حق در بقيه موارد نيز اطلاق پذير است. ماده چهارم پايه اساسي اين پيمان است كه چنانچه اين ماده در پيمان نبود، مسلما ايران و ديگر كشورهاي غير هسته‌يي آن را نمي‌پذيرفتند. ما با دقت تمام سعي كرديم كه سابقه‌اي عليه منافع كشورهاي در حال توسعه گذاشته نشود و اين يكي از دلايلي بود كه اين روند تا حدودي پيچيده و طولاني شد. امروز قطعنامه‌ي شوراي حكام تا حدودي زمينه‌ي آغاز يك روند مثبت و سازنده را فراهم كرده است كه در بر گيرنده‌ي تضمين‌هاي عيني متقابل در زمينه‌ي شفافيت، عدم انحراف و دسترسي به فناوري هسته‌يي براي مقاصد صلح آميز است. اين قطعنامه اولين سنگ محك براي موافقتنامه‌ي پاريس بود و سه كشور اروپايي جديت خود را در اين روند به منصه‌ي ظهور گذاشتند و بايد همين جديت در حصول به نتيجه وجود داشته باشد. ما قدردان دوستان خود در جنبش غير متعهدها هستيم، زيرا اين كشورها موضعي اصولي در حمايت از اين روند اتخاذ كردند و ما به ويژه قدردان دولت و هيات نمايندگي آفريقاي جنوبي هستيم كه در يك مقطع حساس در اين روند مساعي جميله‌ي خود را به كار گرفتند. اكنون ايران و سه كشور اروپايي بايستي مذاكراتي را آغاز كنند كه به مراتب سخت‌تر خواهد بود. در عين حال اين مذاكرات از ظرفيت بالايي در حصول به نتايج مشخص، براي روندي كه از سال گذشته آغاز شد، برخوردار است. در اين مذاكرات تلاش ممتد و در واقع سياست رسمي گروه تامين هسته‌يي (NSG) در بيش از دو دهه در جهت محروم ساختن ايران در دسترسي به فناوري هسته‌يي و خلاف ماده چهار پيمان منع گسترش و به ويژه بند دوم آن بررسي خواهد شد. از طرف ما، به عنوان كشوري كه به فناوري چرخه سوخت دست يافته است، به رغم همه‌ي محدوديت‌هاي غير قانوني، ايران مي‌خواهد نگراني‌هاي مشروع و واقعي درباره‌ي ماهيت صلح‌آميز برنامه‌ي هسته‌يي خود را برطرف كند. هدف ما اعاده‌ي اعتماد به برنامه‌ي ما است و ما حداكثر تلاش خود را به عمل مي‌آوريم كه هرچه سريع‌تر به اين هدف نايل شويم. هدف اصلي ما در اين مذاكرات، كه عنقريب آغاز خواهيم كرد، فراهم آوردن ضمانت‌هاي عيني براي حصول به اين دو موضوع بسيار مهم است. ما از آژانس مي‌خواهيم كه تجارب فني و راهنمايي‌هاي ذي‌قيمت خود را به ما ارايه كند. جامعه‌ي بين‌الملل بايستي در اين روند حياتي تلاش لازم را به عمل آورد و مانع انحراف از مسير تعيين شده شود. خلع سلاح و منع گسترش هسته‌يي به عنوان يك اقدام موقتي مهم‌ترين ضرورت در رسيدن به ثبات و سعادت جهاني است. ما قويا بر اين باور هستيم كه سلاح‌هاي هسته‌يي چيزي به امنيت ما يا امنيت فردي يا جمعي ما يا ديگران نمي‌افزايد. اين موضوع صريحا در محاسبات راهبردي، دكترين دفاعي و ديدگاه‌ها و مباني عقيدتي ايران ريشه دارد. بنابراين ما به ماده دوم پيمان منع گسترش هسته‌يي پايبند هستيم و هيچ محدوديتي در ارايه تضمين‌هاي لازم در اين زمينه نداريم. با اين وجود ما در تحقق حق انكارناپذير خود به استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي مصمم هستيم و انتظار داريم تضمين‌هاي عيني و مشخص طبق بند 2 ماده چهارم پيمان ارايه نمايند كه «از كليه‌ي كشورهاي عضو پيمان مي‌خواهد كه در رسيدن به اين هدف تسهيلات لازم را فراهم آورند و كشورهاي عضو از اين حق برخوردار باشند كه تجهيزات، مواد و اطلاعات علمي و فناوري را براي استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي مبادله كنند.» انتهاي پيام