ايران در روزهاي آغازين آذرماه امسال طبق توافقات حاصله با اروپاييان در وين كليه‌ي فعاليت‌هاي غني سازي خود را به حالت تعليق درآورد كه مورد بازرسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز قرار گرفت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محتواي اولين پيش قطعنامه پيشنهادي اروپا كه يك روز پيش از آغاز رسمي اجلاس شوراي حكام در وين، توزيع شد، تعجب صاحب‌نظران و حتي كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را برانگيخت. به اعتقاد اين كارشناسان بند‌هاي ‌2، ‌3، ‌5، ‌7 و ‌6 اين پيش نويس با روح مفاد توافقنامه‌ي پاريس، ان.پي.تي و پادمان‌ها در تضاد بود. اين پيش‌نويس از ايران در‌خواست‌ كرده‌ بود كه اين تعليق را مداوم و پايدار كند و از دبيركل مي‌خواست كه هرچه سريع‌تر گزارشي را به شوراي حكام ارايه نمايد كه بر اساس آن آژانس به نتيجه برسد كه فعاليت‌هاي معلق نشده كاملا تعليق شده‌اند يا اين‌كه براي مدت زمان قابل اطميناني تا هر زماني كه لازم باشد اين تعليق به اجزاي وابسته به غني‌سازي نيز تعميم و ادامه داشته باشد. اين ملاحظه‌ي قوي را باز تصديق مي‌كند كه سياست ايران در پنهان‌سازي فعاليت‌هاي تعدادي از تخلفات اين كشور بر اساس تعهدات موافقتنامه پادماني (INFCIRC ‌214) را نتيجه داده است. در اين ميان روزنامه‌ي گاردين نوشت: آلمان، فرانسه و انگليس در قطعنامه‌ي پيشنهادي‌شان در خصوص ايران مي‌خواهند كه بازرسان آژانس اجازه داشته باشند به هر مكاني كه براي تحقيقاتشان درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران مناسب مي‌دانند وارد شوند. اين درخواست بي‌سابقه در پيش‌نويس قطعنامه‌ي پيشنهادي اروپا كه قرار است به شوراي حكام ارايه شود، مطرح شده است و اگر اين قطعنامه در شورا تصويب شود به بازرسان اختياراتي را نظير آنچه كه در عراق داشتند خواهند داد. با اين حال كشورهاي عضو گروه غيرمتعهدها روز بعد از ارائه‌ي پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اروپا، براي بررسي آن تشكيل جلسه دادند و در قطعنامه‌اي كه همان روز منتشر و ارائه كردند ضمن استقبال از تصميم داوطلبانه‌ي ايران براي تعليق غني سازي به عنوان اقدامي اعتمادساز، از ايران خواستند كه به همكاري‌اش با آژانس براي حل موضوعات باقي مانده در چارچوب موافقتنامه‌هاي پادماني ايران و پروتكل الحاقي ادامه دهد و هم‌چنين از ايران خواسته‌اند به عنوان اقدامي اعتمادساز دسترسي آژانس به سايت‌هاي مورد درخواستش را تسهيل كند. موضوع برجسته‌ي اين قطعنامه درخواست آنها از آژانس مبني بر آن است كه پرونده‌ي ايران از دستور كار نشست‌هاي آتي شوراي حكام خارج شود. اما مذاكرات نماينگان اروپايي و غيرمتعهدها پس از ارائه‌ي اين قطعنامه در حالي انجام شد كه يك ديپلمات اگاه به اين مذاكرات، خبر داد: اتحاديه‌ي اروپا در حال تلاش براي اعمال فشار بر عدم تعهد است تا آنها از مواضع‌شان عدول كنند؛ در نشست روز دوم آژانس هر دو طرف بر مواضع‌شان پافشاري كردند و عدم تعهد اصرار داشت كه سه كشور اروپايي اصولي كه بر اساس توافقات بين المللي شناخته شده زيرپا گذاشته‌اند. با اين حال حسين حنيف، رييس تروئيكاي عدم تعهد خبر داد: نم پيشنهاداتش درباره‌ي قطعنامه‌ي شوراي حكام را به سه كشور اروپايي ارايه كرد. وي به خبرنگار اعزامي ايسنا به وين گفت: موضع ما آن است كه قطعنامه‌ي مربوط به ايران بدون راي گيري به تصويب برسد، ديگران نيز از موضع ما آگاهند. ما گفته‌ايم مي‌خواهيم توافقنامه ايران با اروپا در قطعنامه لحاظ شود. اين در حالي بود كه سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور كشورمان در ديدار پاياني با رئيس جمهور سريلانكا قطعنامه‌ي تهيه شده در آژانس بين المللي را قطعنامه‌ي خوبي ندانست و اظهار داشت: كشورهاي غير متعهد و اروپا در اين رابطه ذاكرات سنگيني را انجام مي‌دهند. هم‌چنين فايننشيال تايمز در گزارشي نوشت: مذاكرات با هدف نهايي كردن جزييات توافق ايران براي تعليق بخش‌هاي حساس برنامه‌ي هسته‌يي اين كشور در حالي‌كه يك روز به آغاز نشست وين باقي است، به مانع برخورده است. طبق اين گزارش، كمال خرازي، وزير امور خارجه‌ي ايران، نيز در ديدار با وزراي خارجه‌ي آلمان، فرانسه و انگليس، در حاشيه‌ي كنفرانس شرم‌الشيخ، به جك استرا، وزير امور خارجه‌ي انگليس گفته است، تهران از دو پاراگراف مهم در متن اين توافق رضايت ندارد؛ يكي از آن دو پاراگراف مربوط به ماهيت تعليق و ديگري روند كنترل است. اين گزارش به نقل از جك استرا، وزير امور خارجه‌ي انگليس نوشت: ما بايد براي متقاعد كردن ايران به اينكه اين تعليق داوطلبانه است و افراد ديگري در شوراي حكام هستند كه با ديده‌ي ترديد به آن مي‌نگرند و احساس مي‌كنند اين مساله بايد جدي باشد، زبان صحيحي را به كار ببريم. هم‌چنين خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات‌هاي بي نام گزارش داد: آمريكا ضمن اتخاذ تصميمي واقع گرايه قصد دارد با پيش نويس قطعنامه‌ي اروپا كه فاقد درخواست آمريكا براي اعمال تحريم‌هاي احتمالي سازمان ملل عليه ايران است، موافقت كند. اما محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش از برگزاري اولين روز نشست در روز پنجشنبه، شوراي حكام به خبرنگاران گفت: در گزارش مربوط به ايران خواهم گفت كه راستي آزمايي درباره‌ي تعليق در اين كشور را با يك استثنا انجام داده‌ايم، چرا كه ايران خواسته است 20 سانتريفوژ براي كارهاي تحقيقاتي بدون استفاده از مواد هسته يي از حال تعليق خارج شوند. البرداعي طي اظهاراتي ابهام آميز اظهار داشت: هنوز كار زيادي در خصوص مواد و فعاليت هاي احتمالي اعلام نشده باقي مانده است، كه بايد انجام شود و اين روند معمولا طولاني مدت است و زمان بيشتري مي طلبد. با واشنگتن براي جلوگيري از ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت دريافت كرده است. وي در اولين نشست شوراي حكام، در نطقش در برابر اعضاي اين شورا ادعا كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز در موقعيتي نيست كه به اين نتيجه برسد كه مواد هسته‌يي يا فعاليت اعلام نشده در ايران وجود ندارد. اروپا قطعنامه‌ي پيشنهادي جديدش درباره‌ي ايران را بنا به پافشاري عدم تعهد و رايزني‌هاي فشرده‌ي ايران تا حدودي تغيير داد و به اين ترتيب امكان آن وجود دارد كه از بروز چالش جدي ميان اعضاي شوراي حكام بر سر چگونگي رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي ايران كاسته شود. پس از آن خبرنگار ايسنا گزارش داد كه اروپا قطعنامه‌ي پيشنهادي جديدش درباره‌ي ايران را در روز دوم اجلاس و بنا به پافشاري عدم تعهد و رايزني‌هاي فشرده‌ي ايران تا حدودي تغيير داد و به اين ترتيب امكان كاهش بروز چالش جدي ميان اعضاي شوراي حكام بر سر چگونگي رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي ايران را افزايش داد. به گزارش ايسنا، در قطعنامه‌ي تغيير يافته‌ي اروپا اگر چه تنها تغييراتي ملايم در برخي بندها به چشم مي‌خورد، اما برخي موارد جنجال برانگيز و جدي از نظر حقوقي يا به طور كامل حذف شده و يا از بار آن كاسته شده‌ بود. در قطعنامه‌ي جديد بندي كه مي‌توان از آن در نظر گرفتن مكانيسم ماشه را استنباط كرد، به صورت ملايم و كندتر مطرح شده، اما در عين حال بايست در خاطر داشت كه ايران حاضر نيست چنين مكانيسمي را بپذيرد. بند ديگري از پيش نويس قطعنامه پيشين كه خواستار دسترسي نامحدود از تمام سايت هايي بود كه آژانس درخواست بازديد از آنها را داشته باشد، اين بار به انجام بازرسي در چارچوب «تمام مكان‌هايي» محدود شده كه پروتكل الحاقي آنها را مجاز مي‌داند و به اين ترتيب از تداعي آنچه كه از عراق در بازرسي از اماكن هسته‌يي‌اش درخواست شده بود، جلوگيري به عمل آمده ‌بود. آنچه در قطعنامه‌ي حاضر مشهود است، بنا به گفته‌ي كارشناسان، خارج شدن پرونده‌ي هسته يي ايران از دستور كار شوراي حكام است، چرا كه در بند آخر اين قطعنامه از مديركل خواسته شده است تا گزارش‌اش از يافته‌هاي آژانس را در زمان مقتضي به شوراي حكام ارايه دهد. به هر روي محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از پايان جلسه‌ي عصر جمعه شوراي حكام كه تنها به صدور بيانيه‌اي جهت تخلف كره‌ي جنوبي بسنده كرد، در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه تا ساعت 17 مطلع شويم كه توافقي احتمالي بر سر قطعنامه‌ي مربوط به ايران حاصل شده است، جلسه‌ي شورا درباره‌ي ايران ساعت 10 صبح فردا برگزار مي‌شود، در غير اين صورت جلسه به روز دوشنبه موكول خواهد شد. در اين ميان غير متعهد‌ها در دومين پيش‌نويس قطعنامه‌شان، پس از مذاكراتي كه با اروپاي‌ها داشتند، با افزودن بندي با اين مضمون كه از سياست پنهان كاري گذشته ايران و نقض هايي در تعهداتش براي پايبندي به توافق پادمان‌هاي NPT ابراز نگراني مي كند و مجددا بر اقدامات اصلاحي كه در گزارش دبير كل آمده اذعان و تاكيد مي‌كند، تغييراتي در قطعنامه‌ي پيشين‌شان ايجاد كردند. اما سومين پيش‌نويس پيشنهادي قطعنامه‌ي اروپا درباره ايران عصر روز جمعه در شوراي حكام منتشر شد. نكته اصلي حذف شده در اين قطعنامه بندي است كه در آن تصريح شده بود ايران پروتكل را به گونه‌اي اجرا كرده كه گويي آن را تصويب كرده است. در اين قطعنامه هنوز از لغت essential در بند يك اجرايي قطعنامه استفاده شده است كه ايران مايل نيست از اين لغت به دليل بار حقوقي كه مي‌تواند داشته باشد، استفاده شود. نكته‌ي ديگري كه در اين قطعنامه از نظر ايران نكته‌ي منفي است، يادآوري اين امر است كه ايران در گذشته نقض‌هايي (breach) را مرتكب شده است، در حالي كه اين امر مي‌توانست خفيف‌تر مطرح شود و در قطعنامه گنجانده نشود. اين قطعنامه با شناسايي اين كه اين تعليق يك اقدام اعتمادساز داوطلبانه و نه يك اقدام حقوقي است و با شناسايي حق كشورهاي در توسعه و كاربرد انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز از جمله توليد الكتريسيته طبق تعهداتشان به معاهده با توجه به نياز كشورهاي در حال توسعه و ضمن استقبال از تداوم تعهد داوطلبانه ايران به عمل مطابق بندهاي پروتكل الحاقي به عنوان اقدامي اعتمادساز كه حل پرسش‌هايي كه مطرح شده بود را تسهيل كرد، از ايران بار ديگر تصويب فوري پروتكل الحاقي را خواستار است. پس از انتشار اين پيش نويس موسويان با بيان اينكه اين قطعنامه به روح توافق پاريس نزديك است، تصريح كرد: بخش قابل توجهي از متن سوم پيش‌نويس قطعنامه پيشنهادي اروپا براي ايران خواسته‌هاي تهران را تامين مي‌كند. با اين حال به دليل عدم توافق ايران و اروپا بر سر قطعنامه، نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي بررسي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان در وين به منظور رسيدن به توافق نهايي، تا روز دوشنبه (امروز) به تعويق افتاد. به گزارش خبرنگار ايسنا، مذاكرات فشرده‌ي ايران و اروپا در روزهاي شنبه و يك شنبه‌ نيز ادامه يافت و اروپايي‌ها چهارمين متن قطعنامه‌ي خود را نيز منتشر كردند. گوازدكي، سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اظهار نظري گفت: توافق‎ ايران و سه‎ كشور اروپايي‎ نقشي‎‎‎ مهم‎ و اساسي در روند رسيدگي به‎ پرونده‎‎ فعاليت‎‎‌هاي‎‎ هسته‌يي ايران‎ در نشست كنوني‎‎ شوراي‎‎ حكام‎ ايفا خواهد كرد. وي‎ افزود: دو نكته‎ مهم‎ در اين‎ نشست‎‎ مطرح‎ است؛ نخست‎‎ ماهيت قطعنامه‎‎‌اي‎ خواهد بود كه اميدواريم‎‎ با اجماع و احترام به‎ حقوق‎ ايران‎ به‎‎ تصويب‎ شورا برسد و نكته ديگر، 20‎‎ دستگاه‎‎ سانتريفيوژي‎ است كه ايران‎ براي‎‎‎ پيگيري فعاليت‎ هاي تحقيقاتي‎ خود ادامه‎‎ كار آنها را خواستار شده است‎. اروپايي‌ها آخرين متن خود را تنها با تغيير بند اول آن به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه كرد. در اين بند آمده‌است: از اين حقيقت استقبال مي‌شود كه ايران تصميم گرفته است به عنوان اقدامي اعتمادساز كه از سوي آژانس راستي‌آزمايي خواهد شد، تعليق تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفراوري را ادامه و گسترش دهد و خاطرنشان مي‌شود كه اجراي كامل و پايدار اين تعليق كه داوطلبانه است و نه حقوقي و اقدامي اعتمادساز مي‌باشد كه آژانس آنرا راستي‌آزمايي مي‌كند، براي بررسي مسائل باقي‌مانده ضروري است. هم‌چنين مارك گوازدكي در آخرين اظهار نظر خود به ايسنا گفت: قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي ايران سياسي است و داراي الزامات حقوقي نمي‌باشد. با اين حال خبر مربوط به تصميم ايران براي استفاده از 20 دستگاه سانتريفيوژ خود به منظور انجام امور تحقيقاتي مورد بحث و اظهار نظر‌هاي بسياري قرار گرفت. خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از افرادي كه آنها را ديپلمات معرفي كرد، گزارش داد: ايران از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌خواهد كه اجازه داشته باشد براي اهداف تحقيقاتي حدود 24 دستگاه سانتريفوژ را فعال كند. اين خبرگزاري در گزارش ديگري با اشاره به گزارشهاي منتشره مبني بر اينكه ايران درخواست كرده است برخي از تجيهزاتش تحت تعليق قرار نگيرد، مدعي شد: احتمال دارد چنين درخواستي اين تصور را كه دولت ايران تمايل ندارد بيم‌ها را در خصوص برنامه‌ي هسته‌يي‌اش پايان دهد، تقويت كند. اما يك ديپلمات آگاه ايراني تصريح كرد: بحث تعليق فعاليت‌هاي تحقيقاتي در برنامه‌ي هسته‌يي ايران شامل تعليق آژانس نبوده است و ايران در حد تحقيقاتي تعداد محدودي سانتريفوژ را با هماهنگي و نظارت آژانس شامل تعليق نكرده بود. وي افزود: تعليق داوطلبانه‌ي مورد توافق ايران و اروپا از 22 نوامبر آغاز شده و هم‌اكنون كليه‌ي فعاليت‌هاي غني سازي معلق است كه مورد تاييد آژانس نيز قرار گرفته و حتي بازرسان تجهيزات مربوطه را مهر و موم كرده‌اند. ايران در نامه‌اي كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد، حاضر نيست از حق خود براي تحقيقات در بخش سانتريفوژ صرف نظر كند. در عين حال موسويان بحث 20 سانتريفوژي را كه ايران نمي خواهد در تعليق مربوط به فعاليت هاي غني سازي كشورمان قرار بگيرد، را فني خواند و ابراز اميدواري كرد: اين مساله از طريق مذاكره حل شود. البرادعي در خصوص مساله‌ي 20 سانتريفوژي را كه ايران نمي‌خواهد در حيطه‌ي تعليق غني سازي اورانيوم قرار بگيرند، بخشي از مذاكرات مربوط به قطعنامه‌ي ايران خواند و ادامه داد: موضوع 20 سانتريفوژ با اين ديدگاه مورد بحث قرار مي‌گيرد كه آنها نيز جزو تعليق قرار بگيرند. اين در حالي است كه يك ديپلمات آگاه نزديك به مذاكرات جاري در آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته به ايسنا گفت: محمد البرداعي، مديركل آژانس در ارايه‌ي گزارش درباره‌ي عدم تعليق تعداد محدودي سانتريفوژ در ايران به جوسازي‌ها كمك مي‌كند. وي تاكيد كرد: درخواست ايران براي استثنا شدن تعداد محدودي از سانتريفوژهايش موضوع جديدي نيست و در پاراگرف ‌64 گزارش آژانس به شماره‌ي GOV/‌2004/34 كه در ماه ژوئن منتشر شده، اين مطلب به صراحت اعلام شده است. آقامحمدي نيز در خصوص فعال نگه داشتن 20 دستگاه سانتريفيوژ براي انجام تحقيقات و اينكه آيا اين مورد در به تاخير انداختن جلسه شوراي حكام تاثيري داشته است؟ گفت: اين موضوع دوم است كه در حقيقت موضوعي است بين ما و آژانس، به لحاظ تحقيقات است و اروپايي‌ها نقطه نظراتي داشتند كه ما اعلام كرديم اين يك كار تحقيقاتي است و در آن زمينه هم با اروپا در حال مذاكره هستيم كه بتوانيم آنها را با نقطه نظرات خودمان آشنا كنيم كه اين يك كار تحقيقاتي است و بايد انجام شود. با اين حال آصفي در پاسخ به اين كه آيا ممكن است ايران از خير 20 دستگاه سانتريفوژ بگذرد گفت: از خير چيزي كه نمي‌توان گذشت، بهتر است اروپا از شرش بگذرد، هنوز كانال‌هاي گفت‌وگو باز است و اميدواريم به نتيجه برسيم. با اين حال خبرنگار ايسنا امروز گزارش داد كه در خصوص موضوع 20 سانتريفوژ بايد گفت، اين مساله كه مورد مناقشه‌ي جدي ايران و اروپا بود، اين گونه حل شد كه ايران قبول كرد از انجام آزمايش‌هاي تحقيقاتي تا آغاز مذاكرات با اروپا طي 15 روز آينده صرف نظر كند، در عين حال اروپا نيز مجبور به پذيرش اين امر شد كه از مهر و موم شدن اين تجهيزات صرف نظر نمايد. به گفته‌ي وي، برخي ديپلمات‌ها اين توافق را موفقيتي نسبي براي دو طرف مي‌دانند و معتقدند كه در اين ميان هر دو طرف امتيازاتي را كسب كرده و از منافعي نيز گذشته‌اند. در اين بين كارشناسان ايراني معتقدند كه بايد از اين پس فشار جدي بر اروپا وارد كرد تا اين طرف به تعهداتي كه داده است، پايبند بماند و آنها را برآورده سازد. جلسه‌ي شوراي حكام براي بررسي پرونده‌ي ايران تا ساعاتي ديگر آغاز مي‌شود؛ قرار است در اين جلسه درباره پيش نويس قطعنامه‌ي اروپايي‌ها تصميم گيري شود. انتهاي پيام