برخي كارشناسان مسايل حقوقي معتقدند كه در جريان رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي كره‌ي جنوبي و ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، مشخص شد در عرصه‌ي روابط فعلي بين المللي تا چه حد استانداردهاي دوگانه اعمال مي‌شود. به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين، در حالي كه كره‌ي جنوبي با انجام غني‌سازي به صورت مخفيانه صريحا به نقض قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي متهم است، با اين حال نه تنها پرونده‌اش به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشد، بلكه مديركل آژانس با قرائت بيانيه‌اي درباره فعاليت هسته‌يي اين كشور، حتي اجازه نداد قطعنامه‌اي براي سئول صادر شود. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه ايران بيش از يك سال و چند ماه است كه فعاليت هاي غني سازي‌اش را بر اساس توافق سعدآباد و پاريس به حال تعليق درآورده و به اجراي داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي مي‌پردازد كه هنوز آن را تصويب نكرده است، اما هنوز شوراي حكام قصد دارد قطعنامه‌اي را به پيشنهاد سه كشور اروپايي، طرف مذاكره‌ي ايران براي تهران صادر كند كه قبول برخي مفاد آن حتي براي اعضاي تعهد نيز ساده نبود و بر تغيير چند بند آن پافشاري و تا آنجا كه ممكن بود، آنها را اصلاح كردند. تعدادي از كارشناسان بر اين باورند كه اين امكان براي محمد البرادعي وجود داشت تا همانند مساله‌ي كره‌ي جنوبي، براي ايران نيز تنها بيانيه‌اي قرائت كند و اين گونه به رسيدگي به پرونده‌ي هسته يي ايران پايان دهد. بر اساس اين گزارش، ايران متن ابتدايي اروپا را حاوي مكانيسم ماشه براي ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌دانست اما پس از حداقل چهار دور مذاكره، بند مربوط به اين مكانيسم به اصرار ايران و عدم تعهد دستخوش تغييراتي شد. برخي كارشناسان اعتقاد دارند بند يك پاراگراف اجرايي پيش نويس نهايي اروپا هنوز اين مكانيسم براي فرستادن پرونده‌ي هسته يي تهران به شوراي امنيت به صورت خودكار را در بر دارد و مي‌گويند كه طي اين بند تعليق غني سازي اورانيوم براي ايران الزام آور دانسته شده و محدوده زماني براي آن تعيين نشده است. متن كامل اين بند بدين شرح است: 1- از اين حقيقت كه ايران تصميم گرفته است به تعليق تمام فعاليت هاي غني سازي و فرآوري، به عنوان اقدامي اعتمادساز كه از سوي آژانس راستي آزمايي خواهد شد، ادامه داده و آن را گسترش دهد، استقبال مي شود و خاطرنشان مي كند كه اجراي كامل و پايدار اين اقدام اعتمادساز براي بررسي ساير مسايل باقيمانده ضروري است. اين كارشناسان براي اثبات اين ادعاي شان به پاراگراف دوم اجرايي پيش نويس استناد مي كنند كه طي آن آمده است: 2- از بيانيه مديركل در تاريخ 25 نوامبر 2004 استقبال مي شود كه طي آن اعلام شده تصميم فوق الذكر به مرحله‌ي اجرا در آمده است و از مديركل مي‌خواهد تا به راستي آزمايي اش درباره‌ي اين كه تعليق انجام مي‌شود، ادامه دهد و مادامي كه تعليق در حال اجراست، چنانچه تعليق به طور كامل پايدار نباشد، يا اين كه از آژانس براي راستي آزمايي از تمام عناصر تعليق ممانعت به عمل آيد، مساله را به اعضاي شوراي حكام گزارش كند. در همين حال اعضاي عدم تعهد نيز بيانيه و تفسيري را در واكنش به قطعنامه‌ي اروپايي‌ها آماده كرده‌اند كه بر اساس متني كه در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته است، طي يكي از بندهاي آن تصريح كرده‌اند استفاده از واژه‌ي «ضروري» در پارگراف بند يك اجرايي نبايد باعث شود مفهوم ارجاع به شوراي امنيت از آن استنباط شود، بلكه منظور از به كار بردن اين لغت آن است كه اهميت اين امر مشخص شود و تعليق، حل مسايل ايران را تسهيل كند. برخي از كارشناسان نيز معتقدند بند سوم قطعنامه اجراي پروتكل الحاقي را براي ايران الزام آور كرده است و در عين حال تصويب سريع پروتكل الحاقي را درخواست مي كند. در اين بند مي خوانيم: 3- از تداوم تعهد داوطلبانه‌ي ايران به اجراي بندهاي پروتكل الحاقي به عنوان اقدامي اعتمادساز استقبال مي‌شود كه حل سوالات مطروحه را تسهيل مي كند و بار ديگر از ايران مي‌خواهد پروتكلش را به زودي تصويب كند. اگرچه در بند چهارم اين قطعنامه به اتخاذ اقدامات اصلاحي از سوي ايران براي رفع برخي ابهامات در پرونده‌ي هسته‌يي‌اش اشاره شده، اما بنا به اظهار برخي صاحب نظران تكرار اين جمله كه «نگراني شديد از اين امر دوباره تاييد مي شود كه سياست پنهان كاري ايران تا اكتبر سال 2003 به نقض‌هاي بسياري در الزامات ايران به پايبندي به موافقتنامه‌هاي پادماني‌اش منجر شده است» با توجه به آن كه در ابتداي متن پيش نويس عطف به ماسبق و قطعنامه‌هاي صادره براي ايران شده است، هيچ لزومي نداشت و چنين رفتاري بيان‌گر دنبال كردن هدفي خاص مي باشد كه مسلما مثبت نيست. در عين حال كارشناسان مي‌گويند، پيش نويس اين قطعنامه مي تواند به معناي از دستور كار خارج شدن رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي ايران در شوراي حكام تلقي شود، چرا كه در بند هفتم اين پيش نويس آمده است: 7- از مديركل مي‌خواهد تا درباره‌ي يافته‌هايش در زمان مقتضي به شوراي گزارش دهد. گزارش از خبرنگار ايسنا: علي كربلائي حسيني انتهاي پيام