/گزارش ايسنا از وين/ يك ديپلمات: آژانس دربارهي ايران جانبدارانه برخورد و به جوسازي كمك مي كند تصميم فعاليت 20 سانتريفيوژ پيشترها اعلام شده بود
يك ديپلمات اظهار داشت: آژانس بين المللي انرژي اتمي در رسيدگي به پروندهي هستهيي ايران از بيطرفي خارج شده و به جانبداري از اروپا ميپردازد. يك ديپلمات آگاه نزديك به مذاكرات جاري در آژانس بين المللي انرژي اتمي به خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين گفت: محمد البرداعي، مديركل آژانس در ارايهي گزارش دربارهي عدم تعليق تعداد محدودي سانتريفوژ در ايران به جوسازيها كمك ميكند. وي تاكيد كرد: درخواست ايران براي استثنا شدن تعداد محدودي از سانتريفوژهايش موضوع جديدي نيست و در پاراگرف 64 گزارش آژانس به شمارهي GOV/2004/34 كه در ماه ژوئن منتشر شده، اين مطلب به صراحت اعلام شده است. اين ديپلمات گفت كه در گزارش اخير اين مطلب به گونهاي ابراز شده كه گويا موضوع جديد يا خواستهاي جديد مطرح شده در حالي كه بر اساس آنچه ميگذرد، اين امر نشان ميدهد كه چنين حركتي براي ايجاد زمينهاي جهت اعمال فشار از سوي اروپا بر ايران انجام شده است. وي ادامه داد: اروپا سعي دارد با سوءاستفاده از اين گزارش دامنهي تعليق را برخلاف توافق پاريس به حوزهي تحقيقات نيز تسري دهد. اين ديپلمات در اين باره كه چرا ايران دقيقا اندكي پيش از برگزاري نشست شوراي حكام چنين تصميمي گرفته است؟ گفت: ما اين مطلب را مدتها پيش اعلام كرده بوديم، اما پيش از انجام مهر و موم دستگاه ها بايد در نامهاي اين مطلب را به آژانس رسما اعلام ميكرديم. وي معتقد است كه آژانس مفاد اين نامه را در حالي منتشر كرده است كه اين نامه محرمانه بوده است. متن كامل پاراگرف 64 گزارش آژانس به شمارهي GOV/2004/34 به اين شرح است: 64- ايران آژانس را در جريان قطعات وارداتي و توليد داخلش قرار داده است. بازرسان آژانس در جريان بازديدشان در ماه مي 2004 يك فهرست از قطعات كليدي تهيه كرد و آنها را داخل كانتينرها مهر و موم كرد. از ميان 402 روتور سر هم شده، 392 عدد از سوي آژانس مهر و موم شد. ايران درخواست كرده است تا تعداد اندكي از قطعات اصلي، هم چنين 10 روتور سرهم شده مهر و موم نشود تا كار تحقيقاتي سانتريفوژها در شركت كالاي الكتريك و نطنز امكان ادامه يافتن، داشته باشد. ايران اعلام كرده است كه تحقيقات جزو اقدامات داوطلبانهي تعليق نيست، اما براي آژانس امكان آن وجود دارد كه به اين قطعات مهر و موم نشده دسترسي داشته باشد تا تضمين كند كه آنها براي فعاليتهايي كه در تعارض با اقداماتي كه ايران ميخواسته اتخاذ كند، نباشد. انتهاي پيام