بهمن كشاورز: از بند “ز” ماده 117 برنامه چهارم توسعه«فروش» برداشت نمي‌شود هر اقدامي كه باعث خروج ميراث‌فرهنگي از مالكيت ملت با نمايندگي دولت شود درحد خيانت است
بهمن كشاورز گفت: ميراث فرهنگي يك كشور قابل خريد و فروش و انتقال به افراد نيست. رييس پيشين كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كشور را چنين تفسير كرد: از عبارات اين ماده چنين بر مي‌آيد كه بايد اين ابنيه به نحوي احيا و باسازي شوند كه با بقاي آنها استفاده از اين ابنيه به عنوان مركز جلب توريست امكان داشته باشد، بدون اينكه مالكيت آنها به شخص يا فردي منتقل شود. اين حقوقدان و وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه حكم عقل جز اين نيز نمي‌تواند باشد، افزود: هر تفسيري خلاف اين مطلب مانند اين است كه مجلس يا هر نهاد ديگري تصويب كند مثلا تمام اشياي موزه ايران باستان قابل واگذاري به اشخاص حقيقي يا حقوقي است و هر كس مي‌تواند با پرداخت وجهي مالك آنها شود. وي در پايان تاكيد كرد: هر نوع اقدامي كه باعث خروج ميراث فرهنگي و ابنيه يا اشياي تاريخي از مالكيت ملت ايران با نمايندگي دولت و حكومت بشو،د امري غير قابل قبول و در حد خيانت است. در بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور آمده است: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي را ايجاد كند. چندي پيش از قول معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آنها ـ خبر داده شد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. انتهاي پيام