پرويز ورجاوند: تخريب خانه ايرج‌ميرزا نمونه‌اي از ناتواني در امر نظارت بر اماكن تاريخي است دولت بخشي از اعتبارات خود را براي خريد مجموعه‌هاي تاريخي صرف كند
تعداد آثار تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي، آنقدر كم است كه دولت بايد بخشي از اعتبارات خود را براي خريد مجموعه‌هاي تاريخي صرف كند. پرويز ورجاوند ـ نخستين وزير فرهنگ جمهوري اسلامي و پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا افزود: آثار ثبت شده‌اي كه مالك خصوصي دارند، بايد با هزينه دولت حفظ و نگهداري شوند. دولت مي‌تواند براي مرمت و تغيير كاربري اين بناها هزينه و سپس آن‌ها را به بخش خصوصي منتقل كند. البته بايد در سطح كلان، شوراي عالي غيردولتي تشكيل شود كه در موارد مختلف تصميم‌گيري كند و تصميمات آن اجرا شود. وي گفت: بناهاي تاريخي مي‌توانند با ضوابط دقيق به بخش خصوصي به شكل بلندمدت اجاره داده يا فروخته شوند؛ ولي نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين زمينه ضروري است؛ تا از ويراني بيشتر بناها جلوگيري شود. چون دولت نمي‌تواند هزينه ساماندهي همه بناهاي تاريخي را تامين كند. لذا مي‌تواند با در نظر گرفتن اولويتها، بخش‌هايي را كه از نظر فرهنگي و تاريخي اولويت كمتري دارند، مرمت كند و براي بهره‌برداري در اختيار بخش خصوصي بگذارد. وي تخريب خانه تاريخي ايرج ميرزا توسط مالك آن را نمونه‌اي از ناتواني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در نظارت بر آثار تاريخي در اختيار مالكان خصوصي دانست و گفت: سازمان ميراث فرهنگي بايد داراي اين اعتبار باشد كه بتواند جلوي ساخت و ساز شهرداري در آن مكان را بگيرد، فردي كه بنايي تاريخي را تخريب كرده است، مجازات نمي‌شود و صدها نفر به خاطر چك در زندان هستند. اگر شوراي هماهنگ‌كننده‌اي با قدرت اجرايي بالا تشكيل شود كه هيچ رابطه‌اي با دستگاه‌هاي دولتي نداشته باشد، مي‌تواند در اين گونه موارد تصميم گيري كند. انتهاي پيام