دكتر مسعود نيلي ـ نويسنده طرح استراتژي توسعه صنعتي ـ در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به پاسخگويي در خصوص انتقادات مطرح شده در مورد طرح استراتژي توسعه صنعتي پرداخت.
وي با اشاره به وجود جهت‌گيري‌هاي مختلف در نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي گفت:« در ايران همواره دو گروه حضور داشته‌اند يك گروه كسانيكه همواره كار مي‌كنند و پيشنهاد ارائه مي‌دهند و گروه ديگر كسانيكه اصولا حرفه خود را انتقاد تعريف كرده‌اند و به همين دليل اگر طرحي ارائه نشود، آنها بيكار مي‌شوند و فعاليت مشخصي نخواهند داشت، لذا معيار ارزيابي بايد متكي بر نقطه نظرات اثباتي باشد.»
وي درباره انتقاد مطرح شده مبني بر بي‌تجربگي نويسندگان طرح استراتژي توسعه صنعتي اظهار كرد:« نويسندگان اين طرح در 20 سال گذشته نقش تعيين‌كننده‌اي در تهيه سه برنامه توسعه كشور داشته‌اند و با تجربه‌ترين افراد در كشور در اين نوع كارها هستند و حرف‌هايشان واضح و مشخص بوده است.»
نيلي با بيان اينكه موضوع انتقاد در كشورهاي ديگر به‌عنوان پديده‌اي علمي تعريف شده گفت:« در هيچ‌جاي دنيا پذيرفته شده نيست كه كسي بخواهد در حوزه‌اي كه در آن تخصصي ندارد اظهار نظر و انتقاد كند، ولي متاسفانه اين مسئله در كشور ما رعايت نمي‌شود.»
وي منتقدان طرح استراتژي توسعه صنعتي را به سه گروه تقسيم‌بندي كرد و افزود:« گروه اول شامل افرادي است كه به لحاظ مواضع سياسي و اجتماعي رويكردهاي مشخصي را در سال‌هاي گذشته در فعاليت‌هاي سياسي خود دنبال كرده‌اند كه نامه 10 استاد در خصوص اين طرح شاخص‌ترين شكل اين گروه است و در آن زمان جامعه با نوع تفكر آن افراد آشنايي كمتري داشت؛ ولي با حضور افراد مؤثر آن گروه درمجس هفتم شناخت مردم نسبت به آنها و نوع تفكرشان بيشتر شده است.»
او ادامه داد:« با توجه به تاكيد زيادي كه در طرح استراتژي توسعه صنعتي بر برون‌گرايي و توسعه بخش خصوصي شده بود طبيعتا واكنش‌هايي را از سوي گروه اول در پي داشت.»
وي در خصوص گروه دوم منتقدان طرح توسعه صنعتي،گفت:« اين گروه شامل كساني است كه بيشتر انگيزه‌هاي شخصي را دنبال كرده‌اند تا مسائل كارشناسي، اين گروه سعي كردند تا كار انجام شده را ضعيف جلوه دهند و همچنين وانمود كنند منابع مالي زيادي براي اين طرح هزينه شده است.»
نيلي ادامه داد:« گروه سومي نيز وجود دارد كه به نقص‌هاي واقعي طرح توجه دارند و طبيعي است كه هيچ كاري بي عيب و نقص نيست.»
وي انتشار كتاب طرح استراتژي توسعه صنعتي و ارائه آن به عموم را نوعي جرات و شهامت دانست و افزود:« همه ساله منابع مالي قابل توجهي از بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي صرف انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف بدون آنكه نتايج آنها به عموم ارائه شده در معرض انتقاد قرار مي‌گيرد.»
او ادامه داد:« گروه اول منتقدان توجه زيادي به جنبه علمي طرح نداشته و گروه دوم نيز سال‌هاست كه با جهت‌گيري‌ها و كاركردهاي اقتصاد رقابتي و مدرن مخالفت داشته‌اند.»
نيلي افزود:« جهت‌گيري‌هاي طرح استراتژي توسعه صنعتي به سمتي بوده است كه بيشتر واكنش مثبت كارشناسان و صنعتگران را به‌همراه داشته و متن جامعه نيز با جهت‌گيري‌هاي آن موافق است و كليات اين طرح را نفي نمي‌كند.»
وي در ادامه با بيان اينكه كتاب نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي توسط يك مؤسسه انتشاراتي منتشر شده، نه دانشگاه گفت:« در اين كتاب بيشتر به بيان سخنراني‌هاي قبلي انجام شده اتكا شده و تحقيقاتي در آن صورت نگرفته است و هيچ يك از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف در آن مشاركت نداشته‌اند و ذكر نام دانشگاه عمدتا مرتبط با چند جوان تازه فارغ‌التحصيل از اين دانشگاه مي‌شود. متاسفانه بعضي تصور مي‌كنند كه هركس صحبت از خصوصي‌سازي و برون‌گرايي اقتصاد كرد بر اساس كدگذاري كه انجام شده به بانك جهاني مربوط مي‌شود.»
وي در خصوص انتقاد مطرح شده در مورد طرح استراتژي توسعه صنعتي مبني بر منطبق بودن آن با توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول گفت:« اين واژه‌ها از زمان طرح برنامه اول توسعه مطرح بوده است و دليل آن آشنا نبودن منتقدان با مفاد اقتصاد مدرن است.»
وي ادامه داد:« صنعت ايران پس از گذشت 40 سال هنوز در حد يك كشور نيمه‌صنعتي قرار دارد و ما در طرح استراتژي توسعه صنعتي به‌دنبال اين بوديم كه با استفاده از مزايايي كه در صنعت داريم به يك كشور صنعتي تبديل شويم.»
نيلي در ادامه با تشريح و تعريف سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي گفت:« مجموعه‌اي از سياست‌ها كه حوزه تاثير آن كل اقتصاد است و هر يك از سه متغير تورم، بيكاري و رشد اقتصادي را هدف قرار داده و چگونگي كاركرد ابزارهاي پولي و مالي را مورد توجه خود قرار مي‌دهد، سياست اقتصادي ناميده مي‌شود و سياست صنعتي، سياستي است كه حوزه تاثير آن بخش صنعت بوده و حول مؤلفه‌هاي مشخص از جمله سازماندهي فعاليت‌ها، بازار، تكنولوژي، سرمايه‌گذاري و نقش بخش‌هاي خصوصي و دولت براي ارتقاء، رشد و رقابت پذيري بخش صنعت به‌كار گرفته مي‌شود. بر اساس اين تعريف تنها در بخش كوچكي از سياست‌هاي اقتصادي مطرح شده و در بخش اصلي سياست‌هاي صنعتي مطرح شده و همچنين ارتقاء بخش صنعت را به‌همراه دارد.»
وي با بيان اينكه در فصل 19 كتاب طرح استراتژي توسعه صنعتي يك‌يك رشته فعاليت‌هاي صنعتي مورد توجه واقع شده‌اند، گفت:« در كتاب نقد طرح هيچ اشاره‌اي به اين فصل نشده و همچنين به فصل آخر كتاب طرح كه مصداق بارز سياست صنعتي در حوزه‌هاي صنعتي است، سياست‌هاي مربوط به هر دسته از صنايع بيان شده كه مورد پذيرش وزارت صنايع و معادن و جامعه صنعتي نيز واقع شده است.»
نيلي ادامه داد:« بر اساس برنامه تعيين شده از ابتداي مطالعه قرار بر اين شد تا مطالعات تفصيلي صنايع در ادامه اين مطالعه و توسط وزارت صنايع و معادن انجام شود در حاليكه در كتاب نقد استراتژي توسعه صنعتي گفته شده است كه اين كار تحت فشار كارشناسان وزارت صنايع و معادن صورت گرفته است.»
او در خصوص ارائه سياستي واحد در خصوص صنايع مختلف گفت:« نمي‌توان سياست واحدي را براي صنايع مختلف ارائه داد و بايد بر اساس ويژگي آنها بين‌شان تمايز قائل شد.»
نيلي افزود:« به‌عنوان مثال راهكاري را كه براي رشد صنعت خودروسازي مي‌توان ارائه داد هيچ‌گاه با طرح‌هاي مورد نياز براي ارتقا صنايع غذايي مطابقت ندارد و در صنعت خودروسازي بايد به فكر افزايش تيراژ و حضور در بازارهاي جهاني بود، ولي در صنايع غذايي هدف بازارهاي داخلي و نهايتا بازارهاي منطقه‌اي است.»
وي درخصوص انتقاد مطرح شده مبني بر حجيم بودن طرح استراتژي توسعه صنعتي و نحوه استفاده مديران از آن گفت:« كتاب طرح در 700 صفحه نوشته شده ولي سند پيشنهادي استراتژي توسعه صنعتي در كمتر از 20 صفحه تهيه شده و به وزارت صنايع و معادن ارائه شده است.»
وي افزود:« مرحله دوم مطالعات اين طرح نيز در 11 رشته صنعتي انجام مي‌شود و وزارت صنايع و معادن بزودي آنها را پس از جمع‌بندي به مجموعه طرح استراتژي توسعه صنعتي اضافه خواهد كرد.»
نيلي ادامه داد:« يكي از انتقادات وارد شده به طرح استراتژي توسعه صنعتي اين است كه در اين طرح كمتر به بحث تكنولوژي پرداخته شده، كه به نظر ما اين انتقاد پذيرفتني است و بايد در اين زمينه بيشتر كار كرد.»
نيلي در خصوص صرف هزينه‌هاي هنگفت مالي جهت تهيه طرح استراتژي توسعه صنعتي و انتقادات مطرح شده در اين خصوص گفت:« دقت در صرف منابع مالي يكي از ويژگي‌هاي تدوين اين طرح بوده است.»
وي مبلغ قرارداد امضا شده بين وزارت صنايع و معادن و دانشگاه صنعتي شريف براي تهيه اين طرح را 400 ميليون تومان عنوان كرد و افزود:« 100 ميليون تومان از اين رقم توسط دانشگاه برداشت شده و 300 ميليون تومان باقيمانده براي تهيه طرح هزينه شده كه 50 ميليون تومان آن صرف خريد تجهيزات مورد نياز از جمله رايانه و خدمات اداري شده و 250 ميليون تومان به 68 نفر تهيه‌كننده طرح در طول 22 ماه پرداخت شده كه به اين ترتيب پرداختي به هر نفر به‌طور متوسط ماهانه كمتر از 200 هزار تومان بوده است.»
وي پيشنهاد كرد كه طرح‌هاي تحقيقاتي كه در كشور انجام مي‌شود طرح فوق را الگو قرار داده و ضمن انتشار عمومي نتايج كار هزينه‌هاي صرف شده را نيز به طور مشابه اعلام كنند.
انتهاي پيام