درحالي‌كه براساس آيين‌نامه‌ي اجرايي در مورد فلزياب (مصوب هيات دولت)، اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از اين دستگاه، ضروري اعلام شده است، اما به‌راحتي مي‌توان با مراجعه به يكي از شركت‌هاي فروش فلزياب، يكي از انواع آن‌را خريداري كرد. طي چند روز اخير نيز آگهي‌هاي فروش فلزياب دوباره در برخي از روزنامه‌ها و حتا در راس صفحه‌ي يك آن‌ها با ذكر نام شركت و شماره تلفن‌هاي متعدد، به‌چشم مي‌خورد. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از صاحبان شركت فروش، از قيمت‌ها و انواع مختلف فلزياب از ‌530 هزار تا ‌5/2 ميليون تومان مي‌گويد. گويا انواع مختلف آن از نوع كوئلي كه تنها به فلز حساس است و مانيتنوردار كه كليه‌ي فلزها را تفكيك مي‌كند، وجود دارد. به همراه آموزش در محل و ضمانت‌نامه‌ي شش‌ماهه و دو سال خدمات. با تمامي اين تبليغات و سهولت در خريد، به‌نظر مي‌رسد اين شركت‌ها داراي مجوز فروش هستند؛ اما در همان آيين‌نامه‌ي اجرايي آمده است كه فروشندگان مكلفند دستگاه فلزياب را تنها به اشخاصي كه مجوز خريد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دارند، بفروشند و نسخه‌اي از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خريدار و مشخصات فني دستگاه، براي سازمان بفرستند. در اين مورد بايد گفت كه خريد از شركت فروش يادشده خيلي آسان‌تر از اين حرف‌هاست؛ به‌طوريكه هنگام خريد، كوچكترين اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌شود. اما رحمت‌الله رئوف ـ مدير يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي ـ در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: از زمان ابلاغ اين قانون، هيچ تقاضايي مبني بر ايجاد شركت فروش فلزياب به سازمان داده نشده است. تنها يك شركت پيش از تصويب قانون ضرورت اخذ مجوز، از اداره‌ي ميراث فرهنگي استان تهران مجوز گرفته بود كه با وجود اين قانون، خودبه‌خود مجوز آن‌ها لغو شده و در حال حاضر نيز بدون مجوز اقدام به اين كار كرده و شيطنت‌هايي مي‌كنند. ما نيز پيگير موضوع هستيم؛ تا كارشان را متوقف كنيم. بنابراين چنان‌كه به نظر مي‌آيد، در حال حاضر فعاليت هيچ‌يك از شركت‌هاي فروش دستگاه فلزياب مجاز نيست. مدت اعتبار مجوزهاي ساخت، خريد و فروش و نگهداري دستگاه‌هاي فلزياب، در آيين‌نامه يك‌ سال تعيين شده و تمديد آن منوط به رعايت مفاد آيين‌نامه‌ي اجرايي دولت است. جالب اين است كه هنوز مجازات مشخصي براي عاملان متخلف فروش دستگاه فلزياب در قانون تعيين نشده است. تنها مجازات درنظر گرفته شده، تعطيلي محل كسب فروشندگان به‌عنوان مجرمان و قطع تلفن‌هاي همراه و ثابت مورد استفاده در اين كار است. به انضمام اينكه در مورد مطبوعات مبلغ اين كار، پس از يك‌بار تذكر مطابق قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نسبت به لغو امتياز انتشار آن‌ها اقدام خواهد شد. رئوف در مورد نقض اين قانون گفت: از طريق معاونت حقوقي پارلماني سازمان ميراث فرهنگي به دنبال تكميل اين قانون هستيم و تا آن زمان، با نيروي انتظامي و وزارت ارشاد توافق كرده‌ايم تا با متخلفان برخورد شود. وي درباره‌ي تخلف مطبوعات گفت: به‌تازگي نامه‌اي به‌دست ما رسيده كه در آن ازسوي شوراي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد به يكسري از روزنامه‌ها مبني بر خودداري از درج آگهي‌هاي فلزياب هشدار داده شده بود. وجود سايت‌هاي اينترنتي ايراني با جامع‌ترين اطلاعات درباره انواع فلزياب، ساخت ‌آن‌ها، نحوه‌ي كاركرد، معايب، تنظيمات، عيب‌يابي و تعمير آن‌ها نيز هر چند براي افرادي كه با اين وسيله سر و كار دارند بسيار مفيد است. ازسوي ديگر، همچنان تعداد زيادي از مردم حتا عادي به دنبال كشف گنج و زيرخاكي به‌وسيله‌ي نقشه‌هايي با مبداء نامعلوم هستند و مطمئنا فلزياب يكي از اصلي‌ترين ابزار آن‌ها در عمليات شخصي‌شان به‌شمار مي‌رود، وجود چنين اطلاعات جامعي كار آن‌ها را بسيار راحت‌تر خواهد كرد و از آنجا كه اكثر استفاده‌كنندگان اين دستگاه به‌دنبال طلا و گنج‌هاي خيالي همچون هفت خم خسروي هستند، شايد كمتر كسي بداند كه در تمام دنيا هنوز دستگاه الكترونيكي كه بتواند فقط طلا را پيدا كند و نه چيز ديگري را و خطا هم نداشته باشد، هرگز ساخته نشده و وجود ندارد. گزارش از: ايسنا، زهرا نعيمي انتهاي پيام