چندي پيش هيات دولت، احيا، مرمت و فروش كاروانسراها و ساختمان هاي تاريخي و فرهنگي تحت مالكيت سازمان را تصويب كرد و به موجب آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داد تا در مراحل مختلف تملك، تهيه طرح، مرمت و آماده سازي ابنيه و اراضي را با بناهاي با ارزش تاريخي نسبت به اجاره، مشاركت و اجاره به شرط تمليك به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كند. از طرفي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واگذاري نفايس ملي به بخش خصوصي و افراد منع شده است. و از آنجا كه بسياري از كاروانسراها يا ساختمان‌ها مي‌توانند جزؤ نفايس ملي كشور باشند، به نظر مي‌رسد اين مصوبه هيات دولت در مواردي قابل بازبيني باشد. محمدقرائتي، كارشناس حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت و گو با خبرنگار ايسنا در اين‌باره گفت: وقتي بطور مشخص بگوييم فلان زمين يا ملك متعلق به دولت است و قصد دارد به اين صورت آنرا به بخش غيردولتي انتقال دهد، قانون منعي براي اين كار ندارد. زيرا مي‌تواندبراساس سياست‌هاي دولت در جهت كاهش تصدي گري آن باشد. وي افزود: حتي اگر بخش اجرايي كار با اشخاص و يا بخش‌هاي خصوصي باشد، در نهايت چنين كاري امكاناتي لازم دارد كه ممكن است مالكيت ملك به آنها سپرده شود. وي افزود: بعنوان مثال در طرح پرديسان نيز وقتي دولت خواه ناخواه واحدپذيرايي يا اقامتگاه ايجاد مي‌كند، اگر بخواهد مخارج مرمتي كاروانسراها را بپردازد و پرسنل خود را در آنجا مستقر كند هزينه بسياري را مي‌طلبد در اينصورت ترجيح مي‌دهد آنرا از ابتدا به بخش خصوصي اجاره دهد و يا اجاره به شرط تمليك كند اما اين كار با نظارت دولت همراه است. قرائتي اظهار داشت: به هرحال مسئله و قانون در مورد تمامي بناها تصميم نمي‌يابدو قانون چه بناهايي را شامل خواهد شد، با كارشناسان امر خواهد بود. اما حسين مرعشي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز درباره اين مصوبه اظهار داشت: تشخيص نفايش ملي با سازمان است و در واقع نفايس ملي مواردي نادر و منحصر به فرد را در برمي گيرد. كاروانسراها و بسياري منازل تاريخي از قديم‌الايام داراي مالكين خصوصي بوده است كه توسط سازمان تملك و احياء شده و دوباره به آنها واگذار شده است. وي افزود: اين بناها در يك مرحله از مالكان متفرقه خريداري شده و يا در صورت بلاصاحب بودن ضبط شده و پس از بازسازي به افرادي ديگر يا همان عده واگذار مي‌شود. اما اين موضوع باعث نخواهد شد كه چنين بناهايي از ثبت آثار ملي خارج شده و يا توسط مالكين خود مورد بهره‌برداري قرار گيرند. به هر حال هيچ تغيير اساسي در آن بنا ايجاد نمي‌شود كه آنها را از هويت تاريخي خود خارج كند. وي در پايان گفت: اگر منظور از ساختمان در قانون نامبرده چنان باشد كه جزء نفايش ملي تلقي شود، به هيچ وجه قابل واگذاري نيست. انتهاي پيام