هاشم آقاجري با سنگين و غيرمتعارف عنوان كردن وثيقه‌ي تعيين شده از سوي دادگاه، اظهار داشت: من تنها يك استاد دانشگاه هستم و تنها سندي كه دارم سند يك پيكان مدل 63 است كه مي‌توانند آن را به عنوان وثيقه بپذيرند وگرنه در زندان مي‌مانم. زهرا بهنودي، همسر هاشم آقاجري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه آقاجري در خصوص تعيين وثيقه‌ي 100 ميليون توماني براي آزادي خود، متني را در اختيارش قرار داده، مطالبي به نقل از وي مطرح كرد و گفت: «در حكمي كه به من ابلاغ شده، به سه سال حبس قطعي و دو سال حبس تعليقي و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي بعد از اجراي حكم محكوم شده‌ام كه اين محروميت شامل تدريس و هرگونه فعاليت آموزشي در دانشگاه‌هاست. علاوه بر اين به مدت 5 سال ممنوع‌البيان، قلم، مصاحبه، سخنراني شده‌ام». بهنودي به نقل از آقاجري عنوان كرد: مثل اينكه با وثيقه‌اي كه براي من تعيين كرده‌اند، تصور كرده‌اند اينجانب آقازاده هستم. من تنها يك استاد دانشگاه با 15 سال سابقه‌ي كار هستم و تنها سندي كه دارم سند يك پيكان مدل 63 است كه مي‌توانند آن را به عنوان وثيقه بپذيرند و چنان‌چه در سراسر كشور هر سندي به نام من باشد به آنها اين حق را مي‌دهم كه آن را به عنوان وثيقه از من بگيرند لذا من امكان گذاشتن چنين وثيقه‌ي سنگين و غيرمتعارفي را ندارم. اگر مي‌خواهند با اين سند پيكان مرا آزاد كنند، آزاد كنند وگرنه در زندان مي‌مانم. آقاجري همچنين اظهار داشته است: حكمي كه عليه من داده‌اند هرچند ديگر اعدام فيزيكي در آن نيست اما بنده به عنوان يك استاد دانشگاه، نويسنده، گوينده و روشنفكر مذهبي كه زندگي‌ام وابسته به بيان و قلم است با حكم 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي و حق بيان و قلم در واقع به مدت 5 سال زنده به گورمي شوم. لذا من به اين حكم اعتراض دارم همچنان‌كه نسبت به تمام ستمي كه در اين دو سال بر من رفته است، اعتراض دارم. با اين حكم فقط به من اجازه دادند كه اگر از زندان بيرون آمدم اجازه دارم تنها از هواي خدا تنفس كنم و لاغير. وي يادآور شده است: هرچند كه حكم صادره و فعلي يك حكم بدوي است و هنوز قطعي نشده است اما تجربه‌ي دوساله‌ي من بر من اثبات مي‌كند كه مرجع تجديدنظر همين حكم را تاييد خواهد كرد. جالب است اين حكم و هم حكم اعدام سابق قبل از صدور و اعلام رسمي توسط دادگاه از قبل توسط روزنامه‌هاي وابسته به محافظه‌كاران اعلام شده بود. آقاجري در ادامه، حكم صادره را نشانه‌ي آن‌چه آن را بي‌توجهي نسبت به دفاعياتش در دادگاه و لايحه‌ي مكتوب دفاعيه‌ي 40 صفحه‌يي‌اش مي‌خواند، عنوان و خاطر نشان كرده است: با توجه به اينكه لايحه‌ي دفاعيه‌ي من، شنبه‌ي همين هفته و در پايان وقت اداري تقديم دادگاه شد و حكم در روز سه‌شنبه اعلام شد، بعيد به نظر مي‌رسد كه در اين مدت كوتاه، قاضي امكان توجه دقيق به لايحه و دفاعيات اينجانب را پيدا كرده باشد. به همين دليل در خصوص اتهام اهانت به مقدسات، اينجانب را به اشد مجازات محكوم كرده است بدون اينكه حتي يك مورد از موارد دفاعيه‌ي اينجانب در خصوص اين اتهام مورد توجه قرار گرفته باشد. البته دو اتهامي كه در اين پرونده و به صورت جديد مطرح شده بود يعني تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب و قصد تشويش اذهان عمومي معلوم بود كه اتهاماتي بدون پايه است و آنچه مورد نظر اصلي بود همان اهانت به مقدسات است و لذا قاضي به دليل اينكه مطالب منسوب به اينجانب اولا استناد، پايه و اساس محكمي نداشته است و ثانيا مشمول مرور زمان قرار گرفته در اين دو مورد ايشان حكم تبرئه داده است كه از ابتدا هم قابل پيش‌بيني بود. آقاجري در ادامه نسبت به در نظر گرفتن اهانت به مراجع و روحانيون از سوي قاضي دادگاه به عنوان اهانت به مقدسات نيز انتقاد كرد . بهنودي در ادامه به نقل از آقاجري گفت: زماني كه حكم حبس تعليقي براي فردي داده مي‌شود در صورتي كه همان جرم سابق از سوي فرد تكرار شود، به زندان خواهد افتاد ولي در حكمي كه به من ابلاغ شده، نوشته‌اند در صورتي‌كه منع لغو بيان و قلم را رعايت نكنم، دو سال حبس تعليقي اجرا خواهد شد. به علاوه من در زندان زنداني‌هاي مختلفي را ديده‌ام؛ عرف يك‌سال زندان دو الي 3 ميليون وثيقه است؛ حتي سال گذشته براي يك اعدامي 20 ميليون وثيقه تعيين كردند، چطور من بايد براي يك سال زندان، وثيقه‌ي 100 ميليون توماني بگذارم؟ آقاجري در ادامه اين سوال را مطرح كرده است كه «آيا اين شائبه سياسي ندارد؟ اگر واقعا من يك زنداني هستم بايد عرف وثيقه گذاشتن در مورد من هم رعايت شود». همسر هاشم آقاجري در پايان خاطرنشان كرد: در روزهاي اخير دوستان زيادي خواستند سند خود را براي آزادي آقاجري ارائه كنند ولي وقتي من اين مسأله را با خود او در ميان گذاشتم، گفت: «از همه‌ي دوستان تشكر مي‌كنم ولي من راضي به زحمت هيچ‌يك از آنها نيستم و نمي‌خواهم سند آنها در گرو دادگاه باشد». وكيل مدافع آقاجري نيز در اين باره به ايسنا گفت: من معتقدم اعمال محروميت از حقوق اجتماعي، به مدت 5 سال و نيز تعيين وثيقه‌ي 100 ميليون توماني براي متهمي كه دو سال است در زندان به سر مي‌برد و مجازات او فقط سه سال قابل اجرا تعيين شده است، هيچ تناسبي ندارد و ظاهرا قاضي صادر كننده‌ي حكم از قولي كه در مورد تبديل قرار او به ما داده بودند و ما هم به همين دليل مطالب زيادي در دادگاه مطرح نكرديم، فقط به اسم تبديل قرار بازداشت موقت به وثيقه، محدود شده و نتيجه‌ي آن نه به نفع متهم بلكه باقي ماندن موكلم در زندان است. وي افزود: با توجه به ناتواني موكلم از توديع وثيقه، من به همراه محسن كديور، دكتر اعتمادي استاد و معاون آموزش دانشكده‌ي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس و محمدعلي اكبري استاد دانشگاه شهيد بهشتي و گروهي ديگر با اعلام آمادگي خود براي كفالت از آقاجري، اعلام مي‌داريم هر زمان كه دادگاه بخواهد او را حاضر مي‌كنيم؛ البته ما اسناد ملكي قابل توثيق نداريم ولي به هر تعداد استاد دانشگاه لازم باشد، حاضرند كفالت آقاجري را بر عهده بگيرند و برگ كفالت‌نامه را امضا كنند. انتهاي پيام