ابراهيم مختاري، كارگردان و تهيه كننده‌ي پيشكسوت سينماي ايران، طي مقاله‌اي كه آن را در اختيار گروه هنري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار دارد، به بررسي تحليلي وضعيت اصناف سينماي ايران و مصوبه‌ي جديد و هيات مديره خانه‌ي سينما، پرداخته است. به گزارش ايسنا،متن كامل اين مطلب به شرح ذيل است: درپي بحث هاي تحول ساختار خانه‌ي سينما كه از سال 1378 آغاز شده است، هيات مديره به تازگي (1)طرحي را به مجمع‌عمومي آورد و به تصويب رساند كه درآن هيئت مديره خانه سينما هفت عضو دارد كه دوعضو آن انتصابي و پنج‌عضو ديگر انتخابي است. با اين مصوبه، از 29 صنف خانه سينما، دو صنف تهيه كنندگان و كارگردانان مستقيما دو نماينده خود را در هيئت مديره انتصاب مي‌كنند، و 27 صنف ديگر در رقابتي انتخاباتي - پس از حذف 22 صنف- پنج نماينده پيروز اين انتخابات را در كنار دو عضو ثابت مي‌نشانند. اما همان اندازه كه رقابت انتخاباتي كه 22 صنف با نيازهاي متفاوت را حذف مي‌كند اساسا غلط و بي معنا است، پيروزي پنج صنف هم كه نتيجه چنان رقابتي است پوچ و بي‌منطق است و خواهيم ديد هيئت مديره‌ي چنين انتخاباتي نه تنها نماينده اصناف سينماي ايران نيست بلكه خود از موانع رشد صنفي سينماي ايران است. در خانه‌سينما(و در مجمع‌عمومي آن) 29 صنف سينمائي عضويت دارند كه تماميت صنفي سينماي ايران را نمايندگي مي‌كنند. اين صنف‌ها نمايندگان حرفه‌هاي گوناگون در سه شاخه سينماي داستاني و سينماي مستند و سينماي انيميشن ايران هستند. از اين سه‌شاخه، سينماي انيميشن يك صنف و سينماي مستند فقط دو انجمن صنفي دارد، اما سينماي داستاني به خاطر سابقه فعاليت بخش‌خصوصي و حضور دولت درسينما در دو دهه اخير، رشد يافته و تعداد 26 صنف سينمائي دارد. اين مجموعه‌ي صنفي، گرچه در نظر اول همه متعلق به حوزه سينما هستند اما برخي از اين صنف ها هيچ ارتباط صنفي بايكديگر ندارند، مثل صنف سينماداران كه با صنف چهره پردازان و صنف‌هاي مشابه آن هيچ ارتباطي ندارد. و برعكس نمونه پيشين، برخي صنف ها در ارتباط مدام كاري /مالي با يكديگرند، مثل صنف دستياران كه از يك سو به صنف‌هائي چون كارگردان و فيلمبردار و تدوينگر خدمات دستياري(شاگردي) مي‌دهند و از سوي ديگر با صنف تهيه كنندگان كه دستمزد آنان را مي‌پردازد ارتباط مالي دارند.از طرفي صنف‌هائي چون كارگردان و فيلمبردار و صدابردار(و صنف‌هاي مشابه) را مي‌توان نيروي كارگزار خواند(كه دستمزد بگيرند) و صنف تهيه‌كنندگان كه سرمايه‌گذار يا نماينده سرمايه در عرصه‌سينما هستند (و دستمزد كارگزاران را مي‌پردازند) را مي‌توان كارفرما خواند. در اين اجتماع صنفي گرچه تمامي صنف ها در فرايند سرمايه‌گذاري، توليد و نمايش با يكديگر همراه اند اما وظائف و حقوقشان از يكديگر جداست. چه بسا درحالتي از همكاري، تهيه كننده با كارگردان برسر حقوق اثر به اختلاف برسند، يا صنف هاي مياني(استادكاران) با دستياران يا با كارگردان يا تهيه‌كننده دچار اختلاف حقوقي و اختلاف منافع شوند. اين صنف‌ها، با حدود وحقوق همانند ومتفاوت كه در همراهي و اختلاف و گاه حتي در تضاد با يكديگر در حال سرمايه گذاري، توليد و نمايش هستند، همگي در مجمع‌عمومي‌خانه‌سينما گردآمده‌اند و هريك داراي يك‌راي هستند. از اين بابت مجمع‌عمومي‌خانه‌سينما، نماينده اصناف سينماي ايران است. به گزارش ايسنا مختاري در ادامه آورده است: اما مسئله از اين جا پيدا مي‌شود كه اساسنامه خانه سينما براي تشكيل هيئت مديره‌اي كه حقوق فرا صنفي اصناف‌ سينماي ايران را نمايندگي و احقاق كند، پنج صندلي(و در مصوبه جديد 7 صندلي) عضويت پيش بيني كرده است بي‌آنكه عدد 7 (يا 5 ) هيچ منطقي داشته باشد. اين تنگناي (5) يا 7 نفره، اصناف را براي رسيدن از سطح مجمع‌عمومي به سطح هيئت‌مديره، به رقابت در مسابقه‌اي كور وامي‌دارد كه نتيجه اش حذف بخش اعظم نيروي صنفي و نداشتن مابه ازائي در هيئت مديره جامعه اصناف سينمائي است. به‌سبب اين ايراد، هيئت‌مديره‌خانه‌سينما (گرچه ظاهرا با راي مجمع عمومي انتخاب مي‌شود اما چون جامعيت اصناف سينماي ايران را نمايندگي نمي كند) نماينده اصناف سينماي ايران نيست. براي پوشاندن اين نارسائي در طول ساليان گذشته همواره اصناف بيرون مانده از هيئت مديره را دلداري داده‌اند كه هيئت مديره اي كه انتخاب مي‌شود به‌كل صنف هاي سينماي ايران فكر مي‌كند و براي همه آن‌ها عمل خواهد كرد. اما اين سراب فريبنده، در عمل، هيچ وقت تحقق نيافت چون اين سخن در تضاد عميق با ماهيت تشكيلات‌صنفي است كه به‌قصد احقاق بي‌واسطه حقوق‌صنفي شكل مي‌گيرند. چگونه ممكن است كسي مثلا از صنف فيلمبرداران بتواند مسائل اصناف ديگر را كه هيچ ربطي به آنان ندارد بداند و بتواند آن ها را طرح كند؟ و يا صنف هائي كه از نظر حقوق صنفي طرف مقابل صنف‌هاي ديگرند چرا بايد براي احقاق حقوق و منافع صنف‌هاي مقابلشان، به صرف انتخاب در هيئت مديره اقدام كنند؟ ساده‌دلي و حتي ساده‌لوحي است اگر باور كنيم اصناف و اشخاص به نام «سينماي ايران» در پي حقوق ومنافع اصناف و اشخاص ديگر به‌ضد حقوق و منافع خود عمل‌كنند. حتي هيئت مديره مومن به‌اين شعار هم اگر بخواهد چنين كاري كند امكان آگاهي يافتن بر تمامي مسائل صنوف متفاوت و شاخه‌هاي متنوع سينماي‌ايران را ندارد تا بتواند امور آنان را پي‌گيري كند. اساسا مسائل صنف‌ها، و شاخه‌هاي سينما تا وقتي كه نمايندگان واقعي آنان حاضر نباشند امكان طرح شدن پيدا نمي‌كند كه هيئت مديره از آن آگاه شود. پس برفرض ايمان به‌آن شعار فريبنده هم اگر اقدامي صورت بگيرد بسيار عمومي و كند است(مثل قضيه بيمه اعضا كه عمومي است) و يا قضيه امنيت شغلي كه به‌هيچ نتيجه اي نرسيده است و امور ديگري همچون امور شاخه‌هاي ديگر سينما كه به‌كلي تعطيل است. اما چنين نيست كه هيئت مديره در طول بيش از ده سال تاسيس خانه‌سينما كاري نكرده باشد. آخرين دستاورد آن (با مساعدت هيئت دولت) معاف كردن حرفه‌هاي سينما از پرداخت ماليات بر درآمد است. اما اغلب اين كارها از زاويه تهيه كنندگي در سينما صورت مي‌گيرد كه ديگر اصناف هم ازآن بهرمند مي شوند. قطعا عضو هر صنفي به فايده اين كارهادلبسته است ولي اين دستاوردها وقتي به قيمت حذف و انفعال اصناف بدنه سينما بدست مي‌آيد درجمع بندي نهائي معلوم نيست براي اصناف سينماي ايران سودش بيشتر از زيان آن باشد. كما اينكه وقتي به‌نام بدهي سينماي ايران مبلغ دو ميليارد تومان از بودجه دولتي صرف پرداخت بدهي تهيه كنندگان مي‌شود (2) در همان روزها، در ديدار معاونت سينمائي با اصناف خانه سينما، دستياركارگرداني(كه هشدار مي‌داد نمونه نوعي صنف خود است) از بيكاري و نابساماني شغلي و مدتها نداشتن گوشت درسفره خانوار دستياران خبر مي‌دهد. گوئي آن بدهكاران خوشبخت كه دولت بدهي ميلياردي‌شان را مي‌پردازد از سينماي همان كشوري نيستند كه لايه زيرين صنفي اش از بيكاري و گرسنگي رنج مي‌برد. و البته كه بي عدالتي در عرصه صنفي سينماي ايران محدود به چنين نمونه‌اي نيست. در حاليكه وظيفه رده بالاي تشكيلات ‌صنفي پخش عادلانه كمك‌ها درميان اصناف و اعضاست، اما تشكيلات خانه‌سينما، اين برترين تشكيلات صنفي سينماي ايران، با حذف بي دليل اصناف در رقابتي نامعقول، ابتدا بخشي از اصناف را حذف و سپس مشاركت آنان در امور صنفي ناممكن و خود مسبب اصلي بي عدالتي صنفي و مانع رشد صنف‌هاي سينماي ايران است. اكنون مصوبه جديد، پس از حدود سيزده سال كه از عمر خانه سينما مي گذرد با اين استدلال كه دو صنف تهيه‌كننده و كارگردان نقش عمومي‌تري در فرايند شكل‌گيري محصول سينمائي دارند براي احقاق حقوقشان دو صندلي ثابت در هيئت مديره پيش بيني كرده است، درحاليكه وقتي تهيه‌كنندگان و كارگردانان براي احقاق حقوقشان در تركيب هيئت مديره بطور ثابت حضور پيدا مي كنند ، بر اساس همان منطق، صنف‌هاي ديگرهم براي حل وفصل مسائل صنفي خود بايد در هيئت مديره حضور داشته باشند. اما مصوبه جديد باقي صنف‌ها را در همان مسابقه بي اساس واگذاشته است. پيامد مصوبه جديد، اگر اجرا شود، اصناف سينماي ايران را گرفتار دو نظام انتصابي و انتخابي مي كند و آنان را نسبت به‌وضعيت نابسامان پيشين يك‌گام به‌پس مي‌كشاند. با اين مصوبه، دو عضو ثابت چون برخلاف گذشته از سوي مجمع‌عمومي انتخاب نشده‌اند به مجمع‌عمومي پاسخگو نيستند و چون منتخب مجمع‌عمومي نيستند بازرس هم نمي‌تواند بركار آنان نظارت داشته باشد. اين دوصنف، نمايندگانشان چون مستقيما از صنف‌هايشان به هيئت مديره مي‌آيند مي‌توانند روي حضور مداوم نمايندگان خود در خانه اصناف برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت كنند و اگر با عملكرد نمايندگان خود مشكل داشتند او را با علي البدلي از صنف خود عوض مي‌كنند. اما در عوض...پنج عضو ديگري كه از سوي مجمع عمومي(يعني از سوي 27 صنف ) انتخاب مي‌شوند، ( كاملا به عكس دو نماينده ثابت) بايد به خواستهاي بيست وهفت صنف پاي بند و پاسخگو باشند، ولي براي ارتباط اين پنج نفر با بيست و هفت صنف هيچ سازوكاري وجود ندارد. اين 5 نفر چون تركيبشان كاملا اتفاقي است و انتخابشان هيچ منطق صنفي ندارد، و چون معلوم نيست در دوره بعدي خودشان يا صنف مربوطه‌شان در هيئت مديره حضور داشته باشند، براي ارتباط با اصناف خودشان هم در طول دوسال نمايندگي سازوكاري ندارند و چه بسا اگر ثابت شود در جهت صنف‌هاي خود فعاليت مي‌كنند مي‌توان آنها را خائن به حقوق صنف‌هاي مجمع عمومي خواند و... در واقع وضعيت متضاد 5 عضو نسبت به‌صنف‌هاي خود و نسبت به انتخاب كنندگانشان و نسبت به دو نماينده ثابت آنها را فلج مي‌كند. اين پنج عضو، اكثريتي عملا فلج، همچون مهره‌هاي سوخته، نشسته بر پنج صندلي شكسته، در تاريكي، نسبت به نيازهاي صنفي حركت مي‌كنند(درواقع حركت نمي‌كنند) و عملا تابع اقليت دو كرسي ثابت (آهنين) خواهند بود. اين مصوبه چون حق مجمع عمومي در انتخاب كردن و انتخاب نكردن هيئت مديره خود را نقض مي‌كند و ضمانت عمل بازرس براي نظارت بر اعضاي هيئت مديره(در جهت صيانت از حقوق مجمع) را از ميان برده است منطقا باطل و به قول معروف فاقد وجهات قانوني است. اگر بخواهيم مصوبه را بپذيريم، پيامدش بيرون كشيده شدن دو صنف تهيه‌كنندگان و كارگردانان از مجمع عمومي است و همچنان بايد پذيريم كه اين دو صنف ديگر عضو خانه‌سينما نيستند و خانه سينما اكنون 27 عضو صنفي دارد هيئت مديره آن از سوي 27 صنف مجمع‌عمومي انتخابات مي‌شود و بازرس آن نيز منتخب مجمع عمومي و حافظ منافع مجمع‌عمومي و پاسخگو به مجمع عمومي است. اين هيئت مديره اگر خواست با دو صنف بيرون از مجمع عمومي به‌مذاكره بنشيند همچون دونهاد بيرون از خانه‌سينما بايد با آنان مذاكره كند. اما اينكه مجمع عمومي اصناف سينما چگونه چنين طرحي را برضد حقوق خود (و در تحليل نهائي، به‌ضد صنف هاي سينما)تصويب مي كند چند علت دارد. از علل اين اتفاق يكي حضور مسلط بيش از دو دهه دولت بر سينماست كه بودجه دولت را در سينما به تهيه‌كنندگان پرداخت مي‌كند. در نبود نظامي براي نحوه حضور دولت در سينما، و بي توجهي مديران دولتي به پيامدهاي گسست صنفي ميان تهيه كنندگان و اصناف ديگر سبب شده است كه سرمايه دولتي در امر تهيه كنندگي واريز شود. پيامد اين وضع اصناف ديگر را - كه امنيت شغلي ندارند و متوجه واريز پول دولتي در صنف كنار خود مي شوند- به سوي تهيه كنندگي مي‌كشاند. كم نيستند فيلمبردار، مدير توليد، چهره پرداز و كساني از صنف‌هاي ديگر كه تهيه كنندگي مي‌كنند. پرشمارترين تهيه‌كننده نسبت به‌صنف‌هاي ديگر، اعضاي صنف كارگردانان هستند كه به عنوان كارگردان‌-تهيه‌كننده به ‌تهيه‌كنندگي فيلم‌خود يا فيلم‌ديگران مشغولند. موقعيت تهيه كنندگي سبب شده است كه با مصوبه جديد صنف كارگردان به جاي آنكه دركنار باقي اصناف بماند خود را از آنان جدا ساخته و براي خود يك كرسي ثابت گرفته است. پس در تحليل نهائي، در مصوبه‌جديد، ما نه با دوصنف كه با يك‌صنف تهيه‌كنندگان روبروئيم كه دو صندلي ثابت بدست آورده است و بقيه اصناف (كه كارگردانان غير‌تهيه‌كننده را اگر به آنان اضافه كنيم) 28 صنف هستند كه پنج صندلي شكسته دارند. بي توجهي مديران دولتي (وزارت ارشاد و سازمان برنامه وبودجه) به نبود ساختار صنفي اندام‌وار(اورگانيك) در سينما و غفلت نسبت به پيامدهاي تزريق پول دولتي در صنف‌ تهيه كننده‌ سينما، سبب تشديد گرايش تهيه‌كنندگي و تشديد وابستگي صنف‌ها به‌آنان وگم شدن اهميت هويت صنفي و نوعي هرج ومرج درون صنفي است كه به‌زيان سينماي ايران است. از اين بابت «مصوبه جديد» گواه و نمونه بي بديلي است از وضعيت نامناسب حاكم بر جامعه اصناف سينماي ايران. به گزارش ايسنا، در ادامه اين مقاله آمده است: اما حسن مصوبه جديد اين است كه چند نارسائي يا فساد پنهان را در جامعه اصناف سينماي ايران آشكار مي‌كند. يكي اين كه عقب افتادگي تشكيلات خانه سينما، به ويژه در تركيب هيئت مديره را به خوبي برملا كرده است. دوم تخصيص دوكرسي ثابت به فقط دو صنف كه درپي حقوق و منافع فقط صنف‌هاي خود باشند، توخالي بودن شعار «هيئت مديره براي همه اصناف كار مي كند» را آشكار كرده است، چه اين شعار اگر واقعيت داشت، اين دو صنف ظرف خود را از ظرف بقيه صنف ها جدا نمي كردند. حسن سوم اين مصوبه آن است كه نشان مي‌دهد مجمع عمومي اصناف در رخوت و انفعال است چون پس از هشدارها و اعتراضاتي كم‌رنگ به اين طرح نامعقول كه برضد حقوق صنفي آنان است تن داده است. و آخرين حسن اينكه 27 صنف، خود بايد در اين مصوبه بازنگري كنند و براي تغيير آرايش هيئت‌مديره تصميم بگيرند و از دامي كه بامشاركت خود درآن افتاده‌اند با هشياري بيرون بيايند.(3) چه بايد بكنيم؟ بي شك اين سخن كاملا درستي است كه همه‌ي 29 صنف را براي احقاق حق نمي‌توان در جايگاه هيئت‌مديره جاي داد، اما تا ابد نيز نمي‌توان پاي اين سخن كه صنف‌هاي سينماي‌ايران را در بن‌بست نگه‌مي‌دارد نشست. بلكه بايد تشكيلاتي را طراحي كرد كه برخي از صنف‌ها ماشين امضاي انتخاب صنف‌هاي ديگر در هيئت‌مديره نشوند يا بخشي از صنف‌ها زير سلطه صنفي‌هاي ديگر نروند، يا توسط صنف‌هاي ديگر بكلي حذف نشوند. بايد تشكيلاتي را طراحي كرد كه بتواند حقوق و منافع همه صنف ها را به يكديگر گره بزند. اما چگونه؟ در وحله اول اصناف سينماي ايران را مي توان بر اساس «همانندي نقش‌ها» گروه بندي كرد و براساس «تفاوت نقش‌ها» ازهم جدا كرد. يعني در مجموعه صنف ها هر صنفي كه در كار حرفه‌اي نقش‌هاي شبيه بهم ايفا مي‌كنند را در يك گروه جاي داد. مثلا دستيار كارگردان، دستيار فيلمبردار يا دستيار تدوين(اگر صنف شده باشند) همگي در يك «گروه همنقش» جاي مي‌گيرند. همچنانكه فيلمبردار و تدوينگر و چهره پرداز در ارتباط با صنف كارگردان و حتي نسبت به صنف تهيه‌كننده همنقش‌اند، درحاليكه مثلا «كارگردان» با «بازيگر» هم‌نقش نيست، يا «سينمادار» با تهيه‌كننده همنقش نيست. براساس تحليل نقش‌ها وقتي صنف‌ها را كنارهم بگذاريم به نه(9) تا يازده گروه صنف‌هاي هم‌نقش در سينما مي‌رسيم. هر گروه اصناف همنقش مي‌توانند باهم اتحاديه تشكيل دهند يا باهم ائتلاف كنند و داراي يك كرسي ثابت در هيئت مديره بشوند. بدين ترتيب اصناف 29 گانه به تعداد نقش‌هاي مفيد در فرايند سرمايه‌گذاري(تهيه)، توليد ونمايش، بخش بندي و سپس درخود اين بخش ها حقوقشان قابل شناسائي و تعريف مي‌شوند. با اين روش مثلا صنف هاي دستياران كه اكنون دو يا سه صنف اما بالقوه پنج صنف يا بيشتر هستند ديگر لزومي ندارد مدعي داشتن پنج كرسي در هيئت مديره باشند و درعمل همواره حذف شوند، اما بايد يك كرسي ثابت (نقش دستياري) را در هيئت مديره داشته باشند كه حقوق و مسائل حرفه خود را در سينما پي گيري كنند. در چنين شكلي مجموعه صنف‌هاي دستياري براي تكيه بركرسي ثابت و براي احقاق حقوق با يكديگر متحد مي‌شوند يا با يكديگر ائتلاف مي‌كنند و بين خود رقابت مي‌كنند. هراندازه كه رقابت صنف‌هاي دستياري در مجموعه اصناف 29 گانه پوچ و بي‌معني است كه همواره سبب حذف آنان شده است، رقابت در انتخابات دستياران در ميان خودشان براي رسيدن به يك نماينده قدرتمند كه در كرسي ثابت دستياري جا بگيرد بامعنا و درست است. بر اساس «همانندي نقش‌ها» به «صنف‌هاي‌مولد» مي‌رسيم كه تنومندترين لايه صنفي - در ميانه اصناف سينمائي- است. اين صنف‌ها عبارتنداز فيلمبردار، تدوينگر، صدابردار، طراحان صحنه، چره‌پرداز (گريمور)و .. اينان خود استادكار حرفه خودند و حاصل كارشان مستقيما بر زيبائي شناسي فيلم اثر مي‌گذارد و مجموعه‌اي از دستياران و گروه خود را دارند. نيروي توليدي همگي اينان در خدمت «نقش‌كارگرداني» اثر است و همگي دستمزدشان را از تهيه كننده مي‌گيرند. بر همين اساس صنف‌هاي مديريتي (مدير توليد، مدير صحنه، مدير تداركات، مدير سينما) را كه در ماموريتشان همانند و در رابطه مالي/ حقوقي‌شان با كارفرما همانندند به‌عنوان يك گروه همنقش مي‌توان دريك كرسي ثابت در هيئت مديره جاي داد. با همين روش به نقش تاليفي «فيلمنامه‌نويسان» و «آهنگسازان‌فيلم» مي‌رسيم كه رابطه شان با كارگردان و تهيه كننده از نظر حقوقي/مالي همانند است. اينان كارشان تاليفي است و مي توانند اثر خودرا مستقل از اثر سينمائي وارد بازار عرضه و تقاضا كنند و مستقل از اثر سينمائي به عوايد اثرخود برسند.(4) اين دوصنف را هم مي‌توان در يك‌كرسي جا داد اما صنف «سينمادار» به‌تنهائي نقش نمايش(اكران)در سالن سينماها را به عهده دارد و هيچ صنف ديگري در حال‌حاضر با او همنقش نيست ونمي‌تواند با او در يك كرسي جاي بگيرد. آن چه باقي مي ماند صنف هاي شاخه سينماي مستند و انيميشن است كه مي‌توان آنها را در وضعيت فعلي‌شان در يك كرسي ثابت جاي داد. با تكيه بر «همانندي نقش‌ها» ديگر نيازي نيست كه همه 29 صنف به هيئت مديره راه يابند، بلكه هر نقش مستقل (كه چند صنف را دربرمي‌گيرد) داراي يك كرسي ثابت در هيئت مديره مي‌شود. از اين پس انتخابات، رقابت، اتحاد و ائتلاف در ميان صنف‌هاي هم نقش درمي گيرد و نماينده منتخب هرنقش در كرسي ثابت هيئت مديره به صنف هاي هم نقش خود پاسخگوست. بدين ترتيب جميع صنف‌هاي سينماي ايران در سه‌بخش سرمايه‌گذاري(تهيه)، توليد، نمايش و در سه شاخه سينماي داستاني، مستند و انيميشن، درتركيب هيئت مديره به‌هم گره‌مي‌خورند و هيچ صنف و هيچ نقشي درعرصه صنفي‌سينماي ايران حذف نمي‌شود. (5 ) يك پيشنهاد با توجه به واقعيت كنوني اصناف خانه سينما و با اندكي چشم پوشي مي توان به تركيب هيئت مديره با كرسي هاي ثابت در شكل زير رسيد. 1- انجمن تهيه‌كنندگان يك كرسي 2- كارگردانان (داستاني) يك كرسي 3- فيلمنامه نويسان - آهنگسازان فيلم (وبا اندكي چشم‌پوشي) - منتقدان - مدرسان يك كرسي 4- فيلمبرداران- صدابرداران- طراحان‌صحنه- چهره‌پردازان-‌ عكاسان-‌ تدوين‌گران يك كرسي 5- بازيگران - بدلكاران - گويندگان يك كرسي 6- منشيان صحنه - دستياران فيلمبردار - دستياران كارگردان و ديگر انجمنهاي دستياري ديگر يك كرسي 7- مديران توليد - مديران تداركات - جلوه هاي ويژه - مديران سينما يك كرسي 8- مجريان صحنه - كاركنان لابراتوار يك كرسي 9- سينما داران يك كرسي 10- مستندسازان - تهيه‌كنندگان مستند - انيميشن سازان - فيمسازان كوتاه يك كرسي مجمع اصناف مي‌تواند داراي كميسيون هائي از جمله 1- كميسون اكران (پخش ونمايش) 2- كميسيون توليد 3 - كميسيون سرمايه‌گذاري و تهيه 4- كمسيون بيمه و امنيت شغلي 5 - كميسيون تاليف و 6- كميسيون هاي ديگر... بشود. در اين صورت(يا صورت مشابه)(6) مي‌توان گفت كه براي نخستين‌بار در عرصه‌صنفي‌سينماي‌ايران، هيئت‌مديره‌اي شكل مي‌گيرد كه نماينده واقعي جامعه اصناف سينماي ايران است. اما تا وقتي تشكيلات خانه سينما داراي نارسائي كنوني است، هيئت مديره خانه سينما نماينده اصناف سينماي ايران نيست. اين نكته بايد به صداي بلند مدام گفته و تكرار شود تا مديران دولتي/ حكومتي سينما، تلويزيون، سازمان برنامه، مجلس و تمامي مديراني كه از بودجه عمومي كشور هزينه يا سياست گذاري مي‌كنند وقتي مي‌خواهند بحثي را در باب سينماي ايران پيش ببرند هيئت‌مديره خانه سينما را نماينده جامعه اصناف سينماي ايران فرض نكنند و ابتدا آن را با هيئت هاي ديگري كه كامل كننده جامعه اصناف سينماي ايران است تكميل كنند سپس برسر مسائل سينماي ايران به‌گفتگو بنشينند.(7) ابراهيم مختاري- كارگردان/ تهيه كننده 83/3/31 -------- 1- در ارديبهشت 1383. 2- مصاحبه خسرو آبادي مدير كل دفتر فرهنگ وهنر سازمان مديريت و برنامه ريزي، روزنامه باني‌فيلم،ص5،28 دي 1382. 3- شماري از نمايندگان صنف‌ها پس از امضاي صورتجلسه مصوبه جديد به‌صورت خودجوش براي بررسي زيان‌هاي آن گردآمدند وبه‌ارزيابي مصوبه پرداختند. اين رويداد نقطه اميدي در بيداري صنفي سينماي‌ايران است. 4- كارگردانان در سينما از بالاترين نقش تاليفي برخوردارند و (در كشورهاي عمل كننده به حق مولف) بالاترين حق تاليف را نسبت به‌فيلمنامه نويس و آهنگسازفيلم مي گيرند. 5- اين طرح كه اصل اول آن «اتحاد اصناف همنقش»، و اصل دوم آن «سه شاخه بودن سينماي ايران»(مقصود سينماي داستاني، مستند و انيميشن) است نخستين بار درسال 1378 در جلسات كارشناسي طرح تحول ساختار خانه سينما طرح شد. 6- اين پيشنهاد نهائي نيست. مي‌توان با اصلاح آن به تركيب بهتري براي هيئت مديره اصناف سينما رسيد. نظام نوين سينماي ايران نيز (در طراحي) ناچار است بتواند به اين پرسش اساسي كه چگونه ايرانيت سينما در آن احراز مي‌شود پاسخ دهد. نظام كنوني سينماي ايران به سبب ناتواني در پاسخ به همين نياز است كه ساختاري غير ملي است. 7- وقتي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بودجه دولتي سينما را بخش بندي مي‌ كردند، هيئت مديره خانه سينما به عنوان نماينده اصناف حضور داشت اما نمايندگان سينماي مستند و انيميشن كاملا از اين امر بي‌ خبر بودند. در غفلت مديران سازمان مديريت و در غياب نمايندگان شاخه‌هاي سينماي مستند و انيميشن چه بسا بايد وامدار مدير مركز گسترش سينماي مستند و تجربي بود كه سهمي به نام سينماي مستند براي واريز در صندوق اين مركز در نظر گرفته مي شود.(باني فيلم،همان.) انتهاي پيام