” قانون مدني پس از 70 سال “ آذربايجاني: حفظ كليت قانون مدني قابل دفاع است
عليرضا آذربايجاني توجه به مباني فقهي شوراي نگهبان را در اصلاح قانون مدني ضروري خواند. اين مدرس دانشگاه به مناسبت فرارسيدن 18 ارديبهشت، سالگرد تصويب قانون مدني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: مباحث مربوط به «ادله‌ي اثبات دعاوي» با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي، «حقوق اشخاص» اعم از مسايل خانوادگي در باب ارث، نكاح و طلاق و ... و «تعهدات مربوط به تاخير تاديه» در قانون مدني نياز به اصلاح دارد، اما در اين اصلاح حفظ كليت قانون مدني قابل دفاع است زيرا اين قانون علي‌رغم گذشت 70 سال از تصويب آن و نگارش دقيقش، نيازمند بازنگري اساسي نيست. وي با بيان اين كه «هم اكنون شرايط اجتماعي به‌گونه‌اي است كه مسائل مربوط به حقوق خانواده مستلزم اصلاح و تغيير است»، اظهارداشت: به دليل اين كه ممكن است تغييراتي كه بخواهيم در مباحث طلاق، نكاح و ارث در قانون مدني انجام دهيم با احكام مشهور فقهي در تعارض قرار گيرد، اصلاح قانون مدني در اين بخش‌ها با سختي مواجه مي‌شود. وي از جمله نكات مهم در اصلاح مقررات مدني را توجه به مباني فقهي شوراي نگهبان، عنوان كرد و گفت: زيرا بعضي اصلاحات قانون مدني در باب اشخاص به دليل مشكلاتي كه در تاييد شوراي نگهبان با آن مواجه شد، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين كه قانون مدني و قوائد كلي در باب ضمانت قهري و اتلاف و تسبيب مندرج در قانون مدني تكافوي جبران خسارت مردم در برابر يكديگر و دولت را نمي‌كرد، ادامه داد: قانون مستقلي به عنوان قانون مسووليت مدني تصويب شد، اما باز هم جمع قانون مسووليت مدني و قانون مدني نيز براي حفظ حقوق مردم در برابر تعهدات دولت كفايت نمي‌كند و در بحث مسووليت مدني، قانون مدني نياز به اصلاحاتي دارد تا استيفاي حق مردم براي جبران خسارت عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي عمومي راحت‌تر انجام شود. آذربايجاني تخصصي كردن كارها در محاكم و ارجاع پرونده‌هاي خاص به شعب خاص جهت تبحر قضات شعب در آن زمينه‌ي مشخص و آموزش‌هاي ضمن خدمت براي قضات در مورد مسايل حقوق جديد مانند كامپيوتر، تجارت الكترونيك و تجارت بين‌الملل را به عنوان راه‌هايي جهت رسيدگي بهتر به پرونده‌هاي حقوقي و صدور حكم در مورد آنها نام برد. انتهاي پيام