عليرضا آذربايجاني: ضعف قانون و اطاله‌ي دادرسي از دلايل اجرايي نشدن مسووليت مدني دولت است
يك حقوقدان دليل اقدام نكردن مردم در ارتباط با جبران خسارت را ضعف قانون با توجه به ماده‌ي 11 قانوني مدني و نيز جريان طولاني رسيدگي در محاكم دانست. عليرضا آذربايجاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بين مردم و دولت احساس عدم توازني وجود دارد كه مردم احساس مي‌كنند قضاوت در دعاوي مردم عليه دولت تاحدي از بي‌طرفي خارج شده و بيشتر جانب دولت گرفته مي‌شود و به همين دليل طرح دعوي از سوي مردم در مواردي كه دولت مسوول است و مثلا بايد خسارتي را جبران كند، با احتياط بيشتري صورت مي‌گيرد. آذربايجاني با اشاره به ماده‌اي از قانون مسووليت مدني مصوب سال 39، قانون مذكور را تعيين كننده‌ي مسووليت كارمندان دولت در صورت ايجاد خسارت دانست و ادامه داد: خسارت از سوي يك كارمند چه از روي عمد و چه ناشي از بي‌احتياطي وارد شده باشد، مسووليت جبران آن با كارمند است اما اگر خسارات وارده به دليل نقص مقررات اداري باشد جبران آن به عهده‌ي اداره و سازمان مربوطه است؛ اين در حالي است كه در ماده‌ي 11 قانون مدني آمده اگر دولت در اثر اعمال حاكميت خسارتي به ديگري وارد كند، دولت مجبور به جبران خسارت نيست. وي ادامه داد: در بخش ديگري از ماده‌ي 11 قانون مسووليت مدني آمده «اگر دولت در اثر اعمال حاكميت خسارتي به ديگري وارد كند، مجبور به جبران خسارت نيست» اما اگر قانون مسووليت مدني دولتي تدوين و تصويب شود، دولت نيز مسوول جبران خسارت خواهد شد. اين وكيل دادگستري دستگاه صلاحيت‌دار براي تدوين قانون مسووليت مدني دولت را قوه‌ي مقننه و در واقع مجلس دانست و گفت: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با كسب نظرات تخصصي حقوقدانان مي‌تواند نسبت به اين موضوع اعلام نظر كند تا قانون مزبور با دقت بيشتري تدوين شود. آذربايجاني ساده كردن روند رسيدگي به اين‌گونه دعاوي و فراهم ساختن اين امكان كه قاضي در تحصيل دلايل اثباتي با توجه به آن كه خوانده در اين پرونده‌ها دولت است و دلايل اثبات نزد اوست و براي كشف واقعيت مي‌تواند با روش‌هاي سهل‌تر اقدام كند را از جمله مواردي دانست كه بايد در قانون جديد مدنظر قرارگيرد. وي اظهار داشت: هر چه قانون مسووليت مدني در ارتباط با مسووليت دولت ضعيف‌تر باشد جامعه نيز از دموكراسي دورتر خواهد شد و هر چه اين قانون در ارتباط با جبران خسارت به نفع شهروندان قوي‌تر و در عين حال ساده‌تر باشد به همان اندازه كشور به دموكراسي نزديك‌تر مي‌شود. انتهاي پيام