به موجب مصوبه دي ماه سال 81 هيات دولت، واردات 9 كالا مشمول قانون تعزيرات حكومتي و ورود آن قاچاق اعلام شد.در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز سران سه قوه بر لزوم شناسايي آسيبهاي ناشي از قاچاق و سالمسازي سيستمها تاكيد كردند.
با اين وجود انواع كالاهاي قاچاق در اكثر فروشگاههاي كشور به راحتي و به وفور به فروش ميرسد.در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه كالاهاي قاچاق بدون پرداخت حقوق و عوارض بيت المال به كشور وارد مي‌شوند و بنابراين از يك منظر كلي مي‌توان گفت قاچاقچي نه تنها به حقوق عده‌اي خاص، بلكه به حقوق تمام افراد يك جامعه تجاوز ميكند.
در همين راستا سرويس فقه و مباني حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران، نظر شرعي مراجع عظام فاضل لنكراني و نوري همداني را درباره‌ي خريد و فروش كالاي قاچاق جويا شده است.
متن سوالات سرويس فقه و مباني حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و پاسخ مراجع عظام فاضل لنكراني و نوري همداني به شرح زير است:
با توجه به اينكه قاچاق نوعي اخلال در نظام اقتصادي و بزه اجتماعي است و نيز اين اقدام براي فرار از پرداخت ماليات و حقوق قانوني صورت مي‌پذيرد و نهايتا تضييع حقوق مردم را به دنبال دارد،
1- قاچاق چه حكمي دارد؟
2- خريد و فروش كالاي قاچاق چه حكمي دارد؟
3- برخي از خريداران كالاهاي قاچاق بعضا از قاچاق بودن آن اطلاع ندارند و اقدام به معامله آن مي‌كنند، خريد و فروش جنس قاچاق در اين فرض چه حكمي دارد؟
پاسخ آيت‌العظمي فاضل لنكراني
1 و 2 رعايت مقررات نظام اسلامي لازم است و هر عملي كه برخلاف مقررات موجود مصوب مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جايز نيست.
3- براي كساني كه اطلاع ندارند مانعي ندارد و تجسس در اين مورد لازم نيست و در هر حال مالك جنس خريداري شده مي‌شوند.
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني
موارد ذكر شده خلاق مقرارت حكومت اسلامي مي‌باشد و جايز نيست.
انتهاي پيام