خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پيرو اطلاع‌رساني در مورد قوانين مرتبط با قاچاق كالا ، متن قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، مصوب12 ارديبهشت 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اختيار مخاطبان قرار مي دهد. ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1368/9/19،قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1353/12/29 و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 73/11/12 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد: ماده 2- به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز،اداره‌هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق ، شاكي محسوب مي شوند،در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند، حداكثرظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند : الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد ، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كنند. ب- در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند، چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي شود. كليه متخلفين مذكور در بندهاي (الف)و(ب)در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند. در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط واخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود. در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند (ب) نباشد، پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد . در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي گردد. ماده 3- حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي شود: - هرگاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي شود، با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود، چنانچه قرايني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد، وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي ،حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد. ماده 4- مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند. تبصره 1- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوط به وسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر،سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/20 مجمع مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‌اي ‌كه دولت تعيين خواهد كرد با در خواست سازمان شاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد. در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي ) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي فوق الذكر مي‌باشند. ماده 5- سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت دوماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائي مصوب اقدام نمايد. ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند ، خريد وفروش ،حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي باشد . عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين، اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي شود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد. ماده 7- كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غير منقول )پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، فروخته و 50 % از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (بر طبق قانون ) و40% به حساب خزانه دولت و10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت . وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي نمايند، به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي شود . نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري ، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تامين هزينه هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق الكشف مامورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند، توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد. ماده 8- اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه (نيروهاي مسلح) خواهد بود. ماده 9- مفاد اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌شود . ماده 10- از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون فوق ، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي‌شود. *** قانون تفسير (قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز) مصوبه 27 دي 1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع استفساريه : آيا منظور از عبارت جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون در ماده (2) و تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اين است كه مرتكبين جرايم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله بايد به هر دو مجازات مقرر در ماده (48) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و بندهاي (الف) و (ب) ماده (2) قانون راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محكوم گردند يا خير؟ مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام شود. نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام : ماده واحده -قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374/2/12مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شامل مرتكبين جرايم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله نمي‌شود، وبا مرتكبين اين‌گونه جرايم طبق قوانين مربوط رفتار خواهد شد.