انواع چاي خارجي در اكثر فروشگاههاي دولتي،فروشگاههاي زنجيرهاي و سوپرماركت‌ها در حالي به راحتي و به وفور به فروش ميرسد كه براساس قوانين موجود اين چايها قاچاق تلقي شده و مسوولان نيز بارها بر ضرورت جمع‌آوري آن تاكيد كردهاند.
نقض آشكار قانون در برخورد با چاي قاچاق تا جايي است كه حتي برخي از ارگانهاي دولتي اين چاي خارجي را در قالب بنهاي كارگري توزيع ميكنند.
هر چند قاچاق چاي در سالهاي اخير صدمات زيادي را بر پيكرهي اقتصادي و اشتغال كشور وارد آورده است، اما مقابله جدي با اين پديده شوم هنوز جدي نشده است.
برخورد نكردن با قاچاق چاي موضوعي است كه سوالاتي در ذهن كارشناسان، متوليان چاي كشور و خبرنگاران به وجود ميآورد. آيا واقعا واردات چاي ممنوع است؟ مسوول مبارزه با قاچاق چاي چه ارگاني است؟ چايهاي خارجي از چه راههايي وارد كشور ميشوند؟ آيا چايهاي وارداتي مجوز بهداشتي دارند؟ آيا همه قاچاقچيان چاي محكوم ميشوند؟ با محمولههاي قاچاق چاي چگونه برخورد مي‌شود؟ آيا انحصار واردات چاي يك موضوع سياسي و جناحي است؟ چه دستهايي واردات بي‌محاباي چاي را انجام ميدهند؟
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب مصوبه دي ماه سال 81 هيات دولت، واردات 9 كالا از جمله چاي مشمول قانون تعزيرات حكومتي و ورود آن قاچاق اعلام شد. در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز سران سه قوه بر لزوم شناسايي آسيبهاي ناشي از قاچاق و سالمسازي سيستمها تاكيد كردند.
نيك بخت ـ وكيل دادگستري ـ در مورد قاچاق كالا به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« وارد كنندگان كالاهاي قاچاق بدون داشتن حاشيهي امنيت، نميتوانند به طور عمده اقدام به قاچاق كنند»؛ همچنين سيد علي اكبر حسيني ـ كارشناس مبارزه با قاچاق ـ به تفاوت مال دزدي و قاچاق اشاره ميكند و مي‌گويد:« كالاي قاچاق بدون پرداخت حقوق و عوارض بيت المال به كشور وارد مي‌شود، بنابراين سارق به حقوق يك نفر و قاچاقچي به حقوق تمام افراد يك جامعه تجاوز ميكند.»
در مورد ميزان واردات غير قانوني چاي به كشور آمار دقيقي در دست نيست، اما شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ و سهيلي ـ رييس سازمان چاي ـ ميزان واردات چاي قاچاق را سالانه 50 هزار تن ميدانند. در حاليكه احمد رمضان پورنرگسي ـ رييس مجمع نمايندگان شمال كشور در مجلس ـ و عبدالوهاب شجاع ـ رييس پيشين كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ـ ميزان قاچاق چاي را سالانه بيش از 70 هزار تن ذكر ميكنند.
در مورد نحوه واردات چاي قاچاق با اين حجم بالا ابهامات زيادي وجود دارد، درياني يكي از بازرگانان چاي واردات چاي را واردات «قلدرانه» ميداند و اين سوال را مطرح ميكند كه « چگونه است چاي خارجي از مرز تا تهران از مقابل 15 پاسگاه نيروي انتظامي عبور ميكند و هيچكس جلوي آن را نميگيرد؟» نيك بخت ـ وكيل دادگستري ـ با بيان اينكه توجه نيروي انتظامي به انبارهاي شرق و جنوب غرب تهران كه در اختيار صاحبان سرمايه است ميتواند چهره قاچاقچيان را نشان دهد، ميپرسد: « چگونه است در حاليكه نيروهاي امنيتي از ورود يك نفر يا يك گروه خرابكار بلافاصله مطلع ميشوند، نيروي انتظامي و ساير دستگاههايي كه در مبارزه با قاچاق كالا فعال هستند از ورود اين همه كالاي قاچاق بياطلاعند؟» همچنين عباسعلي بنياسدي ـ معاون دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور ـ ادعا ميكند شركتها و موسسات حمل و نقل براساس قانون مكلف شدهاند كه با همكاري نيروي انتظامي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات براي حمل و بارگيري محصولات 9 گانه كه واردات آنان غير قانوني است پته گمركي، تاريخ ترخيص، گمرك ترخيص كننده را در بارنامه مشخص كنند.
به اين ترتيب اين ترديد ايجاد مي‌شود كه ممكن است حجم قابل توجهي از چايهاي وارداتي از گمركات كشور ترخيص شوند.
شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ در اين باره با بيان اينكه حاضر نيست با سكوت خود در بيساماني چاي شريك باشد به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« در سه سال گذشته دست كم 150 هزار تن چاي قاچاق وارد كشور شد و هيچ نهاد، ارگان و دستگاهي پاسخگوي چگونگي ورود آن از مرز تا مراكز فروش نيست. وجود چاي خارجي در كليه مراكز نگهداري و انبارداري، مراكز عمده فروش و خرده فروشي چاي، قاچاق است و نيروي انتظامي موظف است طبق قانون و فرمان مقام معظم رهبري با هر رقم كالاي قاچاق از مرز تا محل مصرف برخورد جدي كند.»
اين در حاليست كه مسوولان اتحاديه كشاورزان چاي شمال سازمان بازرسي و نظارت را در مورد فروش چاي قاچاق در سوپر ماركتها و فروشگاهها، مسوول ميدانند و ميگويند:« توزيع چاي خارجي در قالب بنهاي كارگري دهن كجي آشكار به روند مبارزه با پديده قاچاق است.»
سهيلي ـ رييس سازمان چاي ـ نيز سازمان بازرسي، ستاد تعزيرات حكومتي و نيروي انتظامي را مسوول مبارزه با قاچاق چاي ميداند و ادامه مي‌دهد:« برخي پروندههاي قاچاق چاي از دادگاه حكم برائت ميگيرند. گاهي در رفت و برگشتهاي گمركي، كالا به صاحبش تحويل داده مي‌شود و يا محموله چاي توقيف شده توسط سازمان اموال تمليكي به چرخه توزيع باز ميگردد.»
نكته جالب توجه ديگر در مورد چايهاي وارداتي اين است كه تاكنون وزارت بهداشت كه براي ورود همه كالاها از جمله لوازم آرايش و شكلات آزمايشاتي انجام مي‌دهد، حتي يكبار در مورد رنگ و اسانسهاي چايهاي وارداتي آزمايشي انجام نداده و اين در حاليست كه برخي متخصصان رنگ و اسانس اين چايها را سرطانزا ميدانند و حتي سهيلي ـ رييس سازمان چاي ـ ادعا ميكند كه اكثر اين چايها، تاريخ گذشته هستند كه با تاريخ جعلي وارد بازار ميشوند.
هم اكنون در حالي كه نگاه اكثر گروههاي درگير در مسايل چاي به نتايج كميته تحقيق و تفحص مجلس معطوف شده است، اما شجاع ـ رييس پيشين كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ـ عقيده دارد:« نتايج كميته تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس ششم ارائه نميشود.» و اين شك با تاخيرهايي كه در اعلام نتايج اين كميته صورت گرفته است قوت ميگيرد.
در پايان اين سوال در ذهن همچنان باقي ميماند كه وقتي همه مسوولان مبارزه با قاچاق كالا در كشور ادعا ميكنند وظيفه خود را به درستي انجام ميدهند چرا حجم بالايي از قاچاق چاي در كشور وجود دارد؟
جالب توجه اينكه هر چند اكثر آگاهان به مسايل اقتصادي و سياسي ، استفاده از رانتهاي سياسي برخي جريانات را در واردات انحصاري چاي مؤثر ميدانند، ولي هيچ يك تاكنون نامي از اين جريانات نبرده‌اند.
و اما سؤال اصلي همچنان باقي است:« قاچاق چاي توسط چه كساني انجام مي‌شود؟ »
انتهاي پيام