/ لطفا بجاي خبر ساعت 11:35 از اين خبر استفاده شود/ مير مطهري : 14 هزار ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي تا پايان سال به بخش خصوصي واگذارمي‌شود
« با اتمام كار قيمت گذاري شركت‌هاي دولتي به منظور واگذاري به بخش خصوصي طي دو ماه آينده، چهارده هزار ميليارد ريال سهام شركت‌هاي دولتي تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.» به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران، احمد ميرمطهري معاون وزير اقتصادي و دارايي، در دومين همايش تبيين فرآيند خصوصي سازي در وزارت نيرو گفت:« قيمت گذاري 400 شركت دولتي تا پايان امسال توسط سازمان خصوصي سازي انجام خواهد شد و تعداد 60 شركت زير مجموعه وزارت نيرو نيز با ارزش 700 ميليارد ريال تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.» وي با بيان اينكه كار تعيين قيمت پايه شركت‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي از سوي وزارت اقتصادي و دارايي به سازمان خصوصي سازي محول شده است، اظهار داشت:« گستردگي، تنوع و پيچيدگي تعيين قيمت شركت‌هاي مختلف بسيار مشكل است و سازمان خصوصي سازي در اين زمينه از جامعه حسابداران خبره كمك گرفته است كه در حال حاضر با تعيين استاندارد‌هاي لازم جهت قيمت گذاري شركت ها اين كار در حال انجام است.» رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد:« بررسي سود سه سال گذشته شركت ها به جز سال 82 و ميزان درآمد و ارزش دارايي شركت‌ها از جمله ملاك‌هاي مد نظر سازمان خصوصي سازي جهت قيمت گذاري شركت‌ها است.» به گزارش ايسنا،ميرمطهري با اشاره به اينكه خصوصي سازي در ايران و كشورهاي ديگر همواره با تفكر واقعي بودن قيمت‌ها و انجام خصوصي سازي به نفع صاحبان شركت‌ها همراه بوده است، گفت:« تنها شركت‌هايي مي‌توانند در قالب دولتي باقي بمانند كه شرايط لازم را براي واگذاري به بخش خصوصي نداشته و يا بخش خصوصي انگيزه‌اي براي خريد آن نداشته باشد.» وي ارتقاء سطح كارايي، اقتصاد،گسترش رقابت، افزايش كيفيت و بهره وري در سطوح مديريتي و كاهش بار مالي دولت را از جمله اهداف خصوصي سازي در كشور عنوان كرد و گفت:« نتايج حاصل از حجم استفاده بخش خصوصي از اعتبارات و امكانات سيستم بانكي در اقتصاد كشور در حدي است كه نياز به بازنگري دارد.» رئيس سازمان خصوصي سازي وجود يك نگاه علمي را لازمه پيشبرد برنامه خصوصي سازي در كشور دانست و گفت: « خصوصي سازي به معني رها سازي شركت‌ها نيست و دولت مسئول رفع ناهنجاري‌هاي ايجا شده در واحدهاي اقتصادي واگذار شده به بخش خصوصي است.» وي خصوصي سازي خدمات مشاوره‌اي و مهندسي را مقدمه خصوصي سازي شركت‌ها و كارخانه‌ها عنوان كرد و افزود:« بيمه و بانك‌ها موتورهاي محرك فعاليت‌هاي اقتصادي‌اند و نبايد با خصوصي سازي آسيب اجتماعي در كشور ايجاد شود.» انتهاي پيام