غلامحسين الهام در حاشيهي بازگشت مستندسازان به ميهن: تهيهي گزارش در هيچ قانون و مقرراتي جرم شناخته نميشود
غلامحسين الهام گفت: حمله چندباره اشغالگران به مراكز اطلاع رساني نشان داد كه آنها پايبند به يك سانسور شديدي هستند كه همه ضوابط و معيارهاي حقوقي را به خاطر منافع خود ناديده خواهند گرفت. الهام، در حاشيه مراسم استقبال از مستندسازان ايراني به خبرنگار ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران) گفت: دستگيري مستندسازان، افشاي ماهيت پنهان آمريكاييها و انگليسيها بود كه دايهدار آزادي بيان و حقوق بشر و امثال اين مفاهيم هستند و جوامع ديگر را هم با اين مفاهيم تحت فشار قرار ميدهند. وي افزود: تهيهي گزارش در هيچ قانون و مقرراتي جرم شناخته نشده است و به فرض اينها مدعي وقوع جرمي باشند بايد آن را اعلام ميكردند ولي هيچ كدام از اينها صورت نگرفت. الهام گفت: حتي در زمان جنگ و اشغال هم اين قاعده وجود دارد كه هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر ناشي از وقوع جرمي باشد و جرم بايد قبل از آن بوسيله قوانين دولت صاحب اختيار و مشروع قانوني تصويب شود. وي تصريح كرد: بعد هم، در زمان دستگيري بايد حقوق لازم يك بازداشتي را مراعات كرد و ما هيچ كدام از اينها را شاهد نبوديم. الهام درباره واكنشهاي داخلي به دستگيري مستندسازان ايراني به ايسنا گفت: به هرحال در حوزه اقداماتي كه ميتوانست وجود داشته باشد يكي در حوزه ديپلماسي كشور بود كه وزارت خارجه به عنوان مسوول حمايت از اتباع ايراني در خارج از كشور بايد از همه ابزارهاي حقوقي و ديپلماتيك استفاده ميكرد. وي افزود: آزادي مستندسازان ناشي از چنين فعاليتهايي بود. الهام گفت: حوزه ديگر بحث افكار عمومي است كه آن را رسانهها دنبال ميكنند. متاسفانه در اين حوزه، ما كارنامه مثبت و شايستهاي را نميتوانيم شاهد باشيم. وي تصريح كرد: ما از اين لحاظ، شاهد كوتاهي خيلي وسيعي بوديو. آن مقدار كه رسانههاي ما از خبرنگار ايراني و كانادايي حمايت كردند اگر به همان ميزان به حقوق شهروند مستندساز بيگناه ايراني حساسيت نشان ميدادند از وضعيت بهتري برخوردار ميشديم و شايد زودتر از اين ميشد اين آزادي را فراهم كرد. انتهاي پيام