در جلسه‌ي علني امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي از بررسي پرونده زهرا كاظمي، توسط جميله كديور مخبر اين كميسيون قرائت شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است: «گزارش شماره يك از كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به پرونده شماره 4952م مربوط به علل و عوامل كشته شدن خانم زهرا كاظمي عكاس و خبرنگار ايراني در تاريخ 82/4/18 شكوائيه خانم عزت ابراهيمي مادر، خانم زهرا كاظمي واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش كمك مي‌خواست و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان بقيه‌الله در حالت اغماء بستري مي‌باشد و اميدي به زنده ماندنش وجود ندارد. كميسيون بلافاصله به جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري تهران نامه‌اي به شماره 90/15479/4952 م مورخ 82/4/18 ارسال داشت كه پاسخ داده شده (اين جانب در اين مساله نقشي ندارم) اين موضوع به آقاي مرتضوي دادستان تهران مربوط است. در تاريخ 82/4/19 نامه ديگري به شماره 90/15504/4952 م مورخ 82/4/19 به جناب آقاي مروي معاون محترم قوه قضاييه فاكس گرديد و طي آن مخبر محترم كميسيون براي عيادت خانم كاظمي معرفي گرديد. در تاريخ 82/4/24 يعني پنج روز بعد جوابيه‌اي از آقاي مرتضوي دادستان محترم تهران به شماره 31/182/م/ 20 مورخ 82/4/19 به اين كميسيون واصل گرديد كه عينا در آن نامه چنين آمده است: « ... برابر گزارش مدير كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي محمدحسين خوشوقت نامبرده (خانم كاظمي) بدون كسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانوني در كشور حاضر و براي يكي از سرويس‌هاي خارجي به تهيه گزارش و تصوير مبادرت كرده است. مدير كل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ مطابق تقاضاي كتبي پيوست پرونده از دادسرا تقاضاي ممانعت از فعاليت نامبرده نموده است. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات پيگيري و خانم كاظمي به منظور رسيدگي به اعلام فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت كه پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار كسالت مي‌نمايد و توسط معاونت ضد جاسوسي وزارت مزبور به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل مي‌گردد.» در پايان نامه آقاي مرتضوي اضافه مي‌نمايد كه « مشاراليها(مخبر كميسيون) مي‌تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا كاظمي ملاقات حضوري نمايد.» اين نامه در حالي به كميسيون واصل مي‌شود كه خبر فوت خانم كاظمي چند روز پيش در تمام جرائد منتشر شده بود. بعد از اين مرحله در تاريخ 82/5/7 با حضور آقاي مسجدجامعي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و آقاي شوشتري وزير محترم دادگستري و آقاي پزشكيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخي معاونان اين وزارتخانه‌ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقاي سيد محمدعلي ابطحي و برخي معاونان وزارت كشور و وزارت اطلاعات و آقاي خوشوقت مدير كل محترم مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي و رياست محترم پزشكي قانوني آقاي دكتر صدر كميسيون تشكيل جلسه داد و اظهارات آقايان در 92 صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ 82/4/28 هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد. در جلسه فوق‌الذكر آقاي خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي عينا چنين اظهار داشت: « ... در تاريخ 82/4/4 چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقاي مرتضوي تماسي روي موبايل من داشتند كه خواستند من با آقاي مرتضوي تماس فوري بگيرم ... من بلافاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند كه يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسي و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان داده‌ايد شما چرا به جاسوس‌ها مجوز كار مي‌دهيد (وقتي كه موضوع پرونده مجوز داده شده و عكس خانم كاظمي ملاحظه شد آقاي مرتضوي گفتند) بله اين همين خانم كاظمي هست ايشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسي كرده، اعتراف كرده كه وصل به سرويس هست. به هر حال شما كمك كرديد به ايشان براي اين جرمي كه مرتكب شده اگر ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكاري شما انجام داده با او همدست بوديد چه كار مي‌كنيد؟ به آقاي مرتضوي گفتم كه بايد ثابت كنيد... ايشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خيلي طول مي‌كشد... اگر من بخواهم... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست بازجو مي‌رويد اين معلوم نيست كي بيائيد بيرون و اين كار را انجام نمي‌دهم، اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم كه الان ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمي‌كنم ولي شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسي را پر كنيد... (نهايتا وقتي ديدم منصرف نمي‌شود)... من رابطه فاميلي را كه با عالي‌ترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را كه آقاي مرتضوي شنيدند خيلي برخوردشان عوض شد البته عذرخواهي نكردند اما اعتماد كامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسيار سخت و خطرناك و دشوار است... اين خبرنگارها همه جاسوس هستند مي‌آيند و خط مي‌دهند و مشكل ايجاد مي‌كنند شما مساعدت كنيد و خبرنگاران خارجي را تا انتهاي تيرماه (1382) اجازه ورود به ايران ندهيد من خيلي استقبال كردم و به آقاي مرتضوي گفتم اگر چنين چيزي هست ما بسيار حساس هستيم اين كار را انجام دهيم. آقاي مرتضوي اضافه كردند كه اين خانم علاوه بر جاسوسي وظيفه ديگري هم داشتند و آن بررسي در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار (ترديد از من است) پول آمريكاست به افراد مختلف براي براندازي نظام تا ببينند كه اينان به وظايفشان عمل كرده‌اند يا خير؟» شنبه 21 تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن كردند و گفتند آقاي مرتضوي مي‌خواهند ساعت 3 امروز حتما شما را ببينند... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند اين خانم فوت كرد و حالا شما اين خبر را چگونه مي‌خواهيد مخابره كنيد؟ (بعد آقاي مرتضوي اصرار كردند براي خبرنگاران بنويس كه:)... اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار كسالت مي‌كند و به بيمارستان اعزام مي‌شود و آنجا سكته مغزي مي‌كند و مي‌ميرد. آقاي مرتضوي اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمي‌كرده است... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خود بنويس... به هر حال من كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايي يا يك مرجع قانوني ذكر كنم و نه از قول دادستان... بعد از تايپ آقاي مرتضوي گفتند امضاء كن و من امضاء كردم... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه (امضاء شده را براي خبرگزاري فكس كنيد... من خواستم خداحافظي كنم آقاي مرتضوي با خنده زيبايي به من گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر كه روي خروجي ايرنا رفت و براي ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدا‌بخواه يا خدا كند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد: من وقتي اين برخورد را ديديم ناچار شدم واكنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتم هر اقدامي كه خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتي كه آقاي مرتضوي در پاسخ آقاي آرمين به صورت مكتوب آن اظهارات خلاف را كردند من واقعا شوكه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم و مجبور شدم به صورت مكتوب پاسخ بدهم. آقاي خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند: (( آقاي صحفي معاون محترم مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد در جريان كامل (هر دو ملاقات) قرارداشتند... به هر حال احتمال داشت بازداشت بشوم و اين كمك مي‌كرد به درگيري بيشتر... و وقتي ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدامي كه صلاح مي‌دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم كرد.)) در تاريخ 82/6/4 خانم عزت كاظمي با مراجعه به كميسيون و ضمن تكرار شكايت مبني بر رسيدگي به قتل دخترش صريحا گفتند: ((... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهد كردم.. و بعد از فوت تلفني مرا از زندان اوين احضار كردند و چون من شرايط مساعدي نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما و ايشان است كه جنازه را هر چه زودتر دفن كنيد و فردا مراجعه كرده و رضايت مرا گرفتند... و من مجبور شدم رضايت بدهم...)) در همين تاريخ (82/6/4) كميسيون با حضور معاونين محترم حقوقي و حفاظت اطلاعات و ضد‌ جاسوسي وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از ساير كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل جلسه داد و دادستان تهران آقاي مرتضوي عليرغم دعوت رسمي مانند جلسه قبل حضور نيافتند. در اين جلسه معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا كاظمي مطالب مهمي بيان كردند كه بعينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است. برخي نكات قابل توجهي كه معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است: ((... همه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود... در طول اين پنجاه روز وزارت سختي‌ها و فشارها را به جان خريد و همه تلاشش را به كار گرفت. با مقام معظم رهبري با رييس قوه قضاييه با رياست جمهوري با شعبه رسيدگي‌كننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد، گفت‌وگوها و جلسات مكرر با همه كساني‌كه به گونه‌اي مسوول قضيه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسي را به مسير صحيحي هدايت كند و نظام هم خسارتي نبيند اما متاسفانه همان چيزي كه قبل از رسيدگي به پرونده به صراحت از سوي متصديان (قضايي) ابراز مي‌شد به عنوان نتيجه نهايي اعلام شد... وقتي با دستگاه امنيتي نظام اين گونه غيرعادلانه و غيرمنصفانه عمل مي‌شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم...)) در جاي ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمده است: (( ... مشاور قضايي ضدجاسوسي وزارت به آقاي دادستان اعتراض مي‌كند كه شما چرا متهم به جاسوسي را به جايي تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست اين خانم بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد، نظر ما اين بوده كه وي را آزاد كنيد برود اما هنگامي كه وي را دستگير كرديد قاعده اين بوده كه تحويل وزارت بدهيد تا ما از وي تحقيق كنيم و نتيجه را به شما اعلام نماييم...)) در مورد ضربات وارده به خانم كاظمي يكي از معاونين وزارت اطلاعات چنين مي‌گويد: ((... تحقيقات نشان مي‌دهد در دو جا خانم كاظمي ضربه خورده است يك مرحله وقتي بوده كه مي‌خواسته‌اند كوله‌پشتي وي را بگيرند و وي از تحويل آن خودداري مي‌كرده است در اين حال يك ضربه محكمي به طرف چپ صورت ايشان مي‌خورد و از طرف به زمين مي‌خورد كه اين را مدارك پزشكي بيمارستان آثار جراحت را تاييد مي‌نمايد و در اين مرحله وي در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند... اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي كه آنجا ديدند و در حدود 20 نفر مي‌شوند در اظهارات اوليه شهادت داده‌اند... بعدا اين شهود را جمع مي‌كنند و مي‌برند توجيه مي‌كنند... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند اين كار را مسوولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام مي‌دهند... دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است ما برداشتمان اين است كه قوه قضاييه (دادستاني تهران) از قبل نظر داشته كه اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو كند... در گزارش نيروي انتظامي به هيات ويژه رياست جمهوري نوشته شده كه خانم زهرا كاظمي با خط خود نوشته است بيني‌ام را شكسته‌اند، انگشت شست مرا و همين‌طور انگشت پاي مرا شكسته‌اند... حال چطور مي‌شود وزارت اطلاعات به كسي كه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشيمش... آقاي يونسي وزير محترم اطلاعات در نامه‌اي به آقاي رييس جمهور مي‌نويسد كه ((پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بي‌عدالتي را مي‌پردازند.)) در جاي ديگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است ((... مقام معظم رهبري در اين خصوص به دو مطلب تاكيد دارند يكي اين‌كه آقاي شاهرودي كشف حقيقت شود نه مصلحت ‌سنجي و ثانيا به سرعت بايد اين‌كار انجام شود و حكم صادر شود... داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبري هم پس از برررسي مدارك وزارت اطلاعات و مدارك دادستاني تهران حكم مي‌كند كه حق با وزارت است... اما در عين حال اقدامي صورت نمي‌گيرد... دوستان قضايي مي‌گويند بنا به نظر پزشكان شما اصلا وارد روز دوم و سوم (دستگيري) نشويد هرچه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد... آقاي شاهرودي (رياست محترم قوه قضاييه) هم كه من (يكي از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان مي‌گفتند حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است. ما گفتيم آن‌كس كه كرده بايد بازداشت بشود ربطي به ما ندارد ايشان فرمودند: دخالت توي كار قضايي نكنيد...)) با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستاني تهران و رفع ابهامات موجود طي نامه شماره 90/15742/4952 م مورخ 82/6/5 پانزده سئوال مشخص براي آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران ارسال شد كه تا تاريخ 82/6/9 پاسخ‌ها را به اين كميسيون اعلام نمايند. برخي سئوالات به قرار ذيل مي‌باشد: 1ـ چرا فعاليت خانم كاظمي در حالي كه وي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز قانوني براي فعاليت داشته از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟ 2- چرا تاكيد شده كه علت فوت نامبرده سكته مغزي بوده است؟ 3- چرا در حالت اغماء وي قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت تبديل شده است؟ 4- دلايل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلايل قانوني توجه اتهام جاسوسي يا اتهام اخلال در امنيت ملي به خانم كاظمي چه بوده است؟ و سوالاتي از اين قبيل. آقاي مرتضوي پاسخي به شماره‌ي 20/5608/82 مورخ 82/6/9 به سوالات دادند كه تصوير آن براي وزير محترم اطلاعات و فرماندهي محترم نيروي انتظامي ارسال گرديد تا به جزئيات مورد استناد پاسخ دهند و كميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزئيات اظهارنظر كند اما فرماندهي محترم نيروي انتظامي علي‌رغم مكاتبه‌ي مكرر هنوز پاسخ نداده‌اند. در هر حال با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت: اولا بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقي ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمي كميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخي از اعضاي كميسيون ذكر نموده‌اند كه اتهامي به اعضاي كميسيون و برخلاف واقع مي‌باشد و عذر بدتر از گناه است و عجيب‌تر اين‌كه مي‌گويند « الزام قانوني به شركت در جلسات كميسيون اصل 90 ندارم» در حالي كه اگر آقاي مرتضوي مرور كوتاهي به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌كردند هرگز با چنين صراحتي مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي‌شدند و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمي‌كردند. براي روشن شدن اين نكته بايد ماده‌ي 2 قانون نحوه‌ي اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب 1365/8/25 مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد كه مقرر داشته «... اين كميسيون مي‌تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسوولين مذكور (قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق‌الذكر مربوط مي‌باشند» دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايند و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره‌ي ماده‌ي واحد (مصوب 1365/2/5) را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايند.» با اين وصف اظهارنظر آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتي است. ثانيا آقاي مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه: چرا فعاليت خانم كاظمي را فاقد مجوز دانسته‌ايد، مي‌گويد در سطر 11 و 12 صفحه‌ي سوم گزارش هيات ويژه‌ي رياست جمهوري آمده است كه «خانم كاظمي در اين اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وي عمل كرده است و از محلي عكس گرفته كه با علامت عكس‌برداري ممنوع مشخص بوده است.» چنان‌كه در جواب آقاي مرتضوي عينا آمده است خانم كاظمي مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو (عكس‌برداري ممنوع) ممنوع بوده است كه طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعي ديگري است كه اساسا با صراحت سوال كميسيون متفاوت است. به‌علاوه از مقام قضايي دادستان عمومي تهران بعيد است كه بدون توجه به عناويني تعريف شده مجرمانه كه به تفصيل در قوانين جزايي احصاء شده است عكس‌برداري از ديوار اوين را جرم تلقي نمايند و يا شخصي را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگري بدانند. ضمنا در اين رابطه مكاتبه‌اي ديگر با دادستاني محترم تهران به شماره‌ي 90/15810/4952م مورخ 82/7/1 با ضرب‌الاجل پاسخگويي تا تاريخ 82/7/6 به عمل آمده است و خواسته شده كه مستند ادعاي مطروحه در پاسخ اول دادستاني مورخ 82/4/19 را كه اشاره به نامه مدير كل مطبوعات خارجي گرديده و ادعا شده است كه مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم كاظمي را نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تا كنون پاسخي داده نشده است. ثالثا آقاي مرتضوي اين‌كه كميسيون در خصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمي اظهار تعجب كرده بود را ناشي از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده‌ي 24 آيين دادرسي كيفري دانسته بود كه بايد گفت دو نكته‌ي حقوقي به وسيله‌ي آقاي مرتضوي مخلوط گرديده زيرا آن‌چه در اصل 32 قانون اساسي و ماده‌ي 24 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است تحت نظر داشتن نيروي انتظامي براي در اختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت 24 ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايي برساند اما موضوع مورد بحث چنان‌كه آقاي مرتضوي در پاسخ مي‌گويد (خانم كاظمي جهت اداي توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتي در زندان اوين حضور داشتند و مي‌توانستند با توجه به بازجويي‌هاي اوليه موجبات آزادي خانم كاظمي و يا صدور قرار تامين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم كاظمي با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمي‌تواند مطابق ماده‌ي 24 مورد استناد آقاي مرتضوي باشد اگر ايشان با دقت لازم قضايي كه از وظايف هر مقام قضايي است به متن قوانين موضوعه توجه مي‌نمودند اقدام به ارسال چنين پاسخي ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاري را به كميسيون نمي‌زدند. در جوابيه مورخ 82/6/9 آقاي مرتضوي منبع خبر «سكته‌ي مغزي» خانم كاظمي نامه مورخ 82/4/19 رييس بازداشتگاه امنيتي زندان اوين ذكر گرديده است. جوابيه مورخ 82/6/29 وزارت اطلاعات حاكي است كه: ابتدائا رييس بازداشتگاه امنيتي اوين طي نامه‌ي مورخ 82/4/6 به شعبه‌ي 12 بازپرسي ناحيه 7 تهران اعلام مي‌نمايد كه: «... (خانم كاظمي) از بدو ورود از بستن چشم‌بند و پوشيدن لباس زندان خودداري و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشي از اعتصاب غذا در مورخه‌ي 82/4/5 ساعت 23/25 جهت مداوا به بيمارستان بقيه‌الله اعزام و بستري شده است و هم‌اكنون به علت پارگي رگ مغز در حال كوما به سر مي‌برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام مي‌گردد.» وزارت اطلاعات در جوابيه‌ي مزبور ادامه مي‌دهد كه آقاي مرتضوي به اين نامه اعتراض مي‌كند و با حضور در بازداشتگاه امنيتي اوين عنوان مي‌نمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كرده‌ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالي مي‌شوند و بر اين اساس نامه‌ي ديگري به تاريخ 82/4/7 تنظيم و ارسال مي‌شود. در اين نامه رييس بازداشتگاه امنيتي اوين خطاب به شعبه‌ي 12 بازپرسي مي‌نويسند: «متهم زهرا كاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب دستور پزشك بهداري اوين در مورخه 82/4/5 به بيمارستان بقيه‌الله جهت درمان اعزام گرديد، كه تا كنون در بيمارستان مذكور بستري بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وي در بيمارستان نامبرده سكته‌ي مغزي نموده و در حال حاضر در كوما به سر مي‌برد». لذا بر اساس جوابيه‌ي وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقاي مرتضوي تهيه مي‌شود و همين نامه (كه با دستور خود آقاي مرتضوي تهيه شده است) مستند نامه آقاي مرتضوي در جوابيه واصله قرار گرفته است! مي‌توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القا شده آقاي مرتضوي به رييس بازداشتگاه امنيتي اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايي است و هم اجابت كردن رييس بازداشتگاه در اين خصوص غيرقابل دفاع مي‌باشد. در قسمتي ديگر از جوابيه مورخ 82/6/29 وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است كه «موضوع پارگي رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته‌ي مغزي از مواردي است كه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطي به نظر تخصصي ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصي از مسوولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضي با سابقه منطقي به نظر نمي‌رسد ... اينك با توجه به پاسخ ارسالي دادستان تهران خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهاي ايشان در چگونگي تنظيم نامه‌ها و يا ارسال آن موضوع، مي‌تواند داراي معاني و ابعاد متفاوتي باشد ...». اين كميسيون براي تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتي نيز در تاريخ 82/6/8 با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرماندهي محترم نيروي انتظامي، رياست محترم بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) و رياست محترم جمهوري اسلامي تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداكثر تا تاريخ 82/6/10 به كميسيون اعلام نمايند لكن تا كنون بيمارستان مزبور و نيروي انتظامي نيز به شرح ياد شده پاسخ كافي ارسال ننموده‌اند. مع‌الوصف به لحاظ اهميت داخلي و بين‌المللي حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسي و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به جميع جهات و پاسخ‌هاي واصله، موارد حقوقي زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است: 1- قطعا خانم كاظمي براي فعاليت حرفه‌اي خود مجوز قانوني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جوابيه‌ي شماره‌ي 31/82/م/20 مورخ 82/4/19 در عدم كسب مجوز فعاليت، نمي‌تواند مطابق با واقعيت باشد. 2- قطعا دستگيري اوليه‌ي نامبرده كه "به هدايت خانم كاظمي به زندان اوين " تعبير شده است. بدون دلايل كافي در توجه اتهام جاسوسي بوده است، نظر وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانوني در كشف جرايمي مثل جاسوسي (صراحت بند «ب» ماده‌ي 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 62/5/27) مبني بر آزاد كردن خانم كاظمي به خوبي نشان‌دهنده‌ي اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافي براي توجه چنين اتهامي اساسا وجود نداشته است. مضافا اين‌كه پس از بازداشت وي، موازين اصل 39 قانون اساسي نيز در مورد متهمه رعايت نشده است. 3- مواد 32 و 35 و 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 78/5/28 براي جايز بودن و يا الزامي بودن صدور قرار بازداشت شرايطي را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانوني در توجه اتهام، فرض اوليه براي صدور چنين قرار تاميني مي‌باشد؛ در حالي كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيري و ادامه‌ي بازداشت خانم كاظمي، تنها مدرك متصور، فيلم موجود در دوربين عكاسي وي بوده كه حسب اظهارات همه‌ي مسوولين ذي‌ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمي و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است. بنابراين مي‌توان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضي محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اين‌كه تبديل قرار بازداشت در تاريخ 82/4/15 به قرار وثيقه يا كفالت پنج ميليون توماني در حالي كه خانم كاظمي در حالت مرگ مغزي بوده است، به خوبي اثبات‌كننده‌ي اين نكته است كه صدور قرار بازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانوني به عمل آمده است و نهايتا چنين بازداشتي مي‌تواند از مصاديق جرم بازداشت غيرقانوني موضوع ماده‌ي 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بوده و صادركننده‌ي آن به استناد ماده‌ي مزبور حتي بدون شكايت شاكي به لحاظ حيثيت عمومي جرم و نيز تخلف انتظامي قابل تعقيب در دادسراي محترم انتظامي قضات و سپس دادسراي عمومي تهران باشد. 4- طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوري كه متشكل از پنج نفر از وزراي محترم هيات دولت بوده‌اند، خانم كاظمي در تاريخ 82/4/2 پس از بازجويي اوليه، «تحت نظر» قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضدجاسوسي وزارت اطلاعات با دستگيري و ادامه‌ي نگهداري خانم كاظمي و ساير مسايل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالا نوعي سردرگمي و نابساماني را در برخورد انتظامي و قضايي با خانم كاظمي، قبل و حتي بعد از مرگ وي مي‌توان مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقاي خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستاني تهران براي توجيه مرگ خانم كاظمي برخلاف واقع و نحوه‌ي تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقاي مرتضوي، بازداشت دو روزه‌ي مسوول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادي وي و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه‌ي 82/6/4 اين كميسيون و تاييد آنها بر اين‌كه شعبه‌ي رسيدگي‌ كنننده قضايي عمده اقدامات قضايي را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمي، جملگي حكايت از نابساماني و آشفتگي در رفتار دادستاني تهران و نهايتا انحراف مسير واقعي پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمي دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضي مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه‌ي اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسي گردد. 5- حسب اظهارات جناب آقاي مسجدجامعي وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه‌ي مورخ 82/5/7 اين كميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ 82/6/15 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، ماجراي احضار و ملاقات آقاي خوشوقت در دادستاني عمومي تهران و آن‌چه كه بر اساس اظهارات آقاي خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت مزبور في‌مابين جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهاي گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوري با امضاي پنج نفر از وزراي عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است. علت حذف و شناسايي كساني كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته‌اند، مي‌تواند حقايق بيشتري را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد. 6- بر اساس اظهارات جناب آقاي دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه‌ي مورخ 82/5/7 اين كميسيون مبني بر اين‌كه اگر خانم كاظمي به موقع به مراكز پزشكي دولتي منتقل مي‌شد كه داراي رزيدنت‌هاي جراحي مغز هستند، «قطعا نجات پيدا مي‌كرد» جاي اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازي چه كساني هستند؟ 7- عدم حضور آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جلسات اين كميسيون علي‌رغم دعوت رسمي از ايشان كه قطعا براي كشف حقيقت مي‌توانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده‌ي 2 قانون نحوه‌ي اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 65/8/25 مجلس شوراي اسلامي تخلف محسوب مي‌شود. 8- يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره‌ي ماده‌ي 5 قانون نحوه‌ي اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 65/8/25 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 65/9/5 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، به قوه‌ي قضاييه براي ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسراي انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات دادستان عمومي تهران و ساير قضاتي كه در مراحل اوليه‌ي بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمي دخالت و دستور غيرقانوني داشته‌اند ارسال مي‌شود تا نتايج رسيدگي‌ها را كه به استناد و تبصره‌ي ياد شده، خارج از نوبت خواهد بود، به اطلاع اين كميسيون برسانند. حسين انصاري‌راد رييس كميسيون» انتهاي پيام