تاجرنيا: مشخص شدن اختيارات شهرداري‌ها در مديريت شهري، مهم‌تر از تشكيل كميسيون آن در مجلس است بحث مديريت شهري بدون محوريت شهرداري و شوراها، يك ژست سياسي است
تاجرنيا معتقد است: بحث كردن از مديريت شهري بدون محور قرار دادن شهرداري‌ها و شوراهاي شهر، فقط يك ژست سياسي است. علي تاجرنيا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: تا زماني كه فاقد شوراهاي اسلامي بوديم، كميسيون مربوطه‌ي آن را تا دوره‌ي پنجم مجلس شوراي اسلامي داشتيم، اما در اواخر دوره‌ي مجلس پنجم، اولين دوره‌ي شوراها تشكيل شد و بر اساس آيين‌نامه‌ي مجلس، كميسيون شوراها در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادغام شد. وي افزود: اين‌كه كميسيون متمايزي تحت عنوان كميسيون شوراها و شهرداري‌ها داشته باشيم خيلي مهم نيست بلكه مهم اين است كه بخش عمده‌اي از توجه مجلس شوراي اسلامي به مساله‌ي شوراها معطوف شود. نماينده‌ي مردم مشهد ادامه داد: با توجه به اين‌كه هنوز نظام شورايي و نقش آنها در كشور ما به طور كامل جا نيفتاده است، حمايت جدي در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مورد نياز است و طبيعتا براي ادامه‌ي مسير، قانون اساسي اين پيش‌بيني را كرده است، كه شوراهاي اسلامي مي‌توانند به عنوان اداره‌كنندگان شهر لوايحي را از طريق شوراي عالي استان‌ها به مجلس ارايه كنند. تاجرنيا گفت: اگر ما مي‌خواهيم نقش شورا و شهرداري را در مديريت شهري مطرح كنيم بايد به اين پرسش جدي پاسخ دهيم كه آيا شوراها يك نهاد ناظر هستند يا يك نهاد مجري و داراي اختيار تصميم‌گيري؟ متاسفانه در دوره‌ي اول شكل‌گيري شوراها كه مجلس شوراي اسلامي در اختيار جريان محافظه‌كار بود با توجه به تفكرش، در مقابل واگذاري اختيارات به مردم مقاومت نشان داده است، و در اين راستا به نوعي در ارتباط با افزايش اختيارات شوراها و شهرداري در بحث مديريت شهري مقاومت كرده و اين مساله باعث شده بود كه شوراها بدون داشتن اختياراتي به صورت امري فرمايشي درآيند؛ به گونه‌اي كه شوراها بيشتر شوراي شهرداري بودند تا شوراي شهر. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي يادآور شد: در اصلاح قانون در دوره‌ي گذشته، اهتمامي جدي از طرف كميسيون امنيت ملي در بحث اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراها صورت گرفت كه متاسفانه اين مساله مورد التفات شوراي نگهبان قرار نگرفت و حتي برخي از نمايندگان مجلس هم به اين دليل كه از بخشي از اختيارات‌شان كاسته مي‌شد، به برخي از مواد پيشنهادي كميسيون امنيت ملي، راي ندادند. تاجرنيا ادامه داد: بهترين اصلاحات صورت گرفته ماده‌اي بود مبني بر اين‌كه به شوراها در يك ظرف زماني 5 ساله اختيار مي‌داد كه كليه‌ي مسايلي كه در حوزه‌ي مديريت شهري است را بر عهده گيرد. تاجرنيا معتقد است: اگر ما موضوع مديريت شهري را مطرح مي‌كنيم اين مساله بايد در قالب شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها تعين پيدا كند و نقش اصلي به شهرداري‌ها و شوراهاي شهر محول شود، تا شوراها بتوانند همانند پارلمان‌هاي محلي در ارتباط با موضوعات منطقه‌اي و محلي كه كاملا براي مردم ملموس است تصميم‌گيري كنند. طبيعتا در اين خصوص بايد بخشي از خدمات شهري مانند بحث مخابرات، آب و فاضلاب شهري، پليس و ... كه به نوعي با موضوع مديريت شهري پيوند دارد و در اختيار دولت است، در پروسه‌اي كه همراه با ظرفيت‌سازي در شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي باشد در اختيار آنها قرار گيرد. نماينده‌ي مردم مشهد با ابراز اين عقيده كه با توجه به اين‌كه در حال حاضر شوراها و عمدتا شهرهاي بزرگ در اختيار جريان محافظه‌كار است و با اين ادعا كه برخي از تصميمات شوراي نگهبان در مورد قوانين مجلس متاثر از اين است كه تا چه اندازه به نفع برخي از جريان‌هاي سياسي تمام مي‌شود، يادآور شد: از طرف ديگر هم، اصلاح‌طلبان يك اعتقاد بنيادي به محور قرار دادن شهرداري‌ها و شوراها دارند، لذا زمان مناسبي است كه اين اصلاح در راستاي شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر صورت گيرد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصريح كرد: اگر بتوانيم قانون شفاف و با اختيارات وسيعي در خصوص مديريت شهري و بحث شوراها و شهرداري‌ها تصويب كنيم، شوراها و شهرداري‌ها مي‌توانند وظايف خود را انجام دهند و نيازي نيست كه پارلمان به طور مستمر اين مساله را تعقيب كند. وي تاكيد كرد: مشخص شدن تكليف و حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها در بحث مديريت شهري بسيار مهم‌تر از تشكيل كميسيون ويژه‌اي در اين خصوص در مجلس است. تاجرنيا يادآور شد: مجموعه اقداماتي در مجلس ششم انجام شده است، اما متاسفانه يك باور عمومي براي واگذاري اختيارات به مردم در حكومت شكل نگرفته و ساختار حكومت، ساختار متصلبي است كه حتي‌المقدور سعي مي‌كند در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كمتر اختيارات را به مردم محول كند و حركت آن عمدتا در جهت تقويت نهادهاي انتصابي و كم‌تاثيرپذير از راي مردم است، اين مساله موجب عدم توجه جدي به بحث شوراها شده است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه مشكل اساسي حوزه‌ي مديريت شهري را عدم انسجام و واحد بودن آن عنوان كرد و گفت: اگرچه در سال‌هاي اخير كميته‌هاي مشتركي براي هماهنگ كردن مسايل خدمات شهري تشكيل شده است، اما بايد اين مسايل در يك جا منسجم شود. در واقع در كشورهاي دموكراتيك علي‌رغم وجود نگاه‌هاي متفاوت به اختيارات شوراها، مديريت شهري و حوزه‌ي خدمات شهري با شهرداري‌هاست كه ما نيز بايد به آن توجه اساسي داشته باشيم. وي در خاتمه تاكيد كرد: با محوريت شهرداري‌ها گام جدي در جهت تعميق و توسعه‌ي دموكراسي ايجاد مي‌شود، و نظارت مردمي به دليل بي‌واسطه و سهل‌الوصول بودن، به طور كامل‌تري ايجاد خواهد شد. انتهاي پيام