كليات طرح الزام حراست‌ها به اجراي قوانين موضوعه كشور تصويب شد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر مبناي ماده واحده اين طرح، واحدهاي حراست و كاركنان آن‌ها در كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها، شهرداري‌ها، بانك‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است موظف به اجراي دقيق مصوبه مورخ 1368/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و حق تخطي و تجاوز از حدود مصوبه‌ مذكور را نداشته و در صورت تخطي مديران، دستگاه‌هاي مربوط موظفند آنان را به تناسب نوع تخطي به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي معرفي و مراجع و هيات‌هاي مذكور موظفند خارج از نوبت به پرونده‌ مربوطه رسيدگي كنند. - تبصره يك اين ماده واحده نيز تصريح ‌دارد احضار پرسنل به واحدهاي حراست، بازجويي و استنطاق از آن‌ها كه در صلاحيت مراجع ذي‌صلاح قانوني و اداري مراحل مشخص است و به وسيله حراست‌ها اكيدا ممنوع بوده و در صورت نياز به هرگونه بررسي حضوري، مراتب بايد با ذكر مدارك و مستندات مربوط به مراجع ذي‌صلاح جهت اقدام قانوني اعلام شود. - بر اساس تبصره‌ 2 اين ماده واحده دخالت در امر انتصابات به وسيله حراست‌ها ممنوع و تنها در صورت استعلام مديران مربوط، حراست‌ها موظف به ارايه‌ محرمانه مدارك و مستندات قانوني در مورد موضوع استعلام شده جهت اتخاذ تصميم لازم وسيله‌ي مدير مربوط مي‌باشند در صورت وجود مدارك مستند، مديران موظف به ملحوظ داشتند آن‌ها در تصميمات خود مي‌باشند. - در تبصره‌ي 3 نيز آمده است؛ مسوولين حفاظت پرسنلي موظفند اطلاعات خود را در صورت لزوم جهت اقدامات قانوني بعدي مرتبا به وزارت اطلاعات گزارش داده و رونوشت محرمانه براي بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط ارسال دارند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه به «رد» اين طرح راي داده و آن را به صحن علني مجلس ارايه كرده است، مطابقت نداشتن محتواي عنوان و ماده واحده طرح با روح قانون‌گذاري، به دليل بودن الزام كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله واحدهاي حراست به اجراي قوانين و مقررات و اين كه اين طرح مشكلي را در جهت اجراي قوانين حل نخواهد كرد از دلايل رد اين طرح برشمرده شده است. كميسيون اجتماعي نيز به رد اين طرح راي مثبت داده است. درخصوص اصل طرح راي‌گيري شد كه با توجه به اختلاف نظر منشيان هيات رييسه در شمارش آرا، راي‌گيري با ورقه انجام شد و اين در حالي است كه قبل از راي‌گيري نمايندگان مجلس به اخذ راي با ورقه راي مثبت ندادند. انتهاي پيام