آرمين با پيش‌بيني پيگيري توام با تسامح و تساهل گزارش هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما: مقامات قضايي پاسخگو باشند
علي‌رغم درخواست هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما، احتمالا دستگاه قضايي از كنار اين گزارش با تسامح و تساهل خواهد گذشت. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محسن آرمين نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره‌ي گزارش تحقيق و تفحص از صدا و سيما به خبرنگاران پارلماني گفت: گزارش روشنگري بود، همان طور كه مي‌دانيد موضوع تحقيق و تفحص صرفا درباره‌ي مساله‌ي درآمدها و حقوق مالي صدا و سيما بود. اگر جنبه‌ي سياسي و مديريتي صدا وسيما هم مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد گزارش به مراتب مفصل‌تر و روشنگرانه‌تر خواهد بود، نمي‌دانم تا چه حد زمينه براي اين كار مناسب است، اما قطعا آن‌چه در ابعاد سياسي و مديريتي صدا و سيما مي‌گذرد بسيار گسترده‌تر از جنبه‌هاي مالي آن است. وي افزود: تصور مي‌كنم با تسامح و در نهايت اغماض از كنار اين گزارش گذشته مي‌شود، و نمي‌تواند توسط مراجع و نهادهاي مسوول پيگيري شود، با توجه به درخواستي كه هيات تحقيق و تفحص داشته كه نتيجه‌ي اين تحقيق و تفحص به دستگاه قضايي جهت پيگيري ارسال شود، طبعا بايد مقامات اين دستگاه پاسخگو باشند؛ ضمن اين‌كه حتي اگر چنين درخواستي هم از سوي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مطرح نمي‌شد باز هم موضوع آن‌قدر جدي و گزارش آن‌قدر روشن است كه دستگاه قضايي بايد به آن رسيدگي كند، اما با توجه به روندي كه شاهد بوديم بعيد مي‌دانم كه دستگاه قضايي خيلي جدي به اين مساله بپردازد. نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به برخي نمايندگان كه قرائت اين گزارش را تضعيف نظام مي‌دانستند گفت: وقتي معاون اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد با مجوز وزير وقت، بيست ميليون تومان به عنوان كمك به يكي از موسسات تحت پوشش وزارت ارشاد پرداخت مي‌كند و اين پرداخت به عنوان اختلاس مطرح مي‌شود و آقاي بورقاني به خاطر بيست ميليون تومان كه كاملا مجوزهاي قانوني دارد و حساب و كتاب‌هاي روشن دارد، مورد محاكمه قرار مي‌گيرد، آنجا اين مطلب اصلا تضعيف نظام نيست؛ اما اينجا كه ما با ارقام ميلياردي مواجه هستيم، تضعيف تلقي مي‌شود. كساني كه اين تحقيق و تفحص را تضعيف نظام مي‌دانند، بايد به اين تناقص پاسخ دهند. وي تاكيد كرد: اين تحقيق و تفحص يكي از قوي‌ترين تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شوراي اسلامي بود، و به عنوان يك نقطه‌ي درخشان در سابقه‌ي عملكرد مجلس ششم باقي مي‌ماند. آرمين درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي و نيز انتصابات اخير گفت: عملكردي كه تا به حال از دستگاه قضايي ديديم شائبه‌ي وجود گرايش‌ها و برخوردهاي سياسي را در اذهان تشديد مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: انتصاب‌ها و تغيير و تحولات هيچ هم‌خواني با واقعيت‌هاي موجود ندارد، و انتظار مي‌رود كه با توجه به شرايط خطيري كه در آن قرار داريم و نيازي كه به اعتماد سازي در سطح ملي وجود دارد، تغيير روندي را در تصميم‌گيري و عزل و نصب‌ها شاهد باشيم. انتصاب‌هاي اخير در دستگاه قضايي كاملا برخلاف چنين انتظاري است، و چهره‌هاي تندروتر و راديكال‌تر و داراي گرايش‌هاي سياسي معين، ظاهرا در دستگاه قضايي از اختيارات بيشتري برخوردار مي‌شوند. نماينده‌ي مردم تهران، درباره‌ي تناسب انتصابات اخير با وعده‌ي اصلاحات در دستگاه قضايي گفت: كدام يك از اقدامات دستگاه قضايي در اين چند سال با اصلاحات تناسبي داشته است؟ اگر اراده‌اي هم بيرون از اراده‌ي رياست قوه‌ي قضاييه براي انتصاب‌هاي اخير وجود داشته باشد، مسوليت آنها، به عهده‌ي رييس اين دستگاه است و آثاري كه اين انتصابات بر افكار عمومي و اعتماد عمومي دارد را سلب نمي‌كند. وي درباره‌ي شايعاتي مبني بر برخورد با استعفاي احتمالي نمايندگان گفت: اگر نماينده استفعا دهد، حق نماينده است، و چه برخوردي مي‌خواهند با او كنند. در جايي كه اظهار نظر عادي يك نماينده در امور كشور تشويش اذهان عمومي و اخلال در امنيت ملي تلقي شود، تعجبي هم ندارد كه اگر استعفايي هم صورت گيرد، اين گونه تلقي شود. آرمين در پايان اظهار نظر درباره‌ي استعفاي نمايندگان را به بعد موكول كرد. انتهاي پيام