فصل يازدهم: ارز دريافتي، خريدهاي خارجي،‌معافيت گمركي (شامل 8 برگ اظهاريه هيات تحقيق و تفحص و يك فقره پرونده داراي 162 برگ)

سازمان صداوسيما برخلاف اصول و ضوابط مالي،‌ميزان ارز اختصاصي از سال 1374 لغايت 1380 رامبلغ 83 ميليون دلار كمتراز واقعيت اعلام كرده كه به ازاي هر دلار 8000 ريال،‌معادل 666 ميليارد ريال كسري دارد. در سالهاي 1378 و 1379 با وجود خريد از 27 كشور متعدد،‌ سازمان به ترتيب در 92 درصد و 93 درصد از موارد خريد تشريفات مناقصه را انجام نداده است. به علاوه سازمان در سال 1380 معادل 18 ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداري كرده كه با نياز سازمان همگوني ندارد. عدم واريز مبلغ 63 ميليارد ريال بدهي به گمركات كشور تا 2/10/1380 آن هم عليرغم تعهد و اقرار ذي‌حسابي سازمان مبني بر اين كه مبلغ 53 ميليارد ريال آن حقوق وعوارض گمركي و قطعي است از جمله تخلفات مالي صداوسيما است . همچنين از 14/9/1380 نيز هيچ گونه حقوق و عوارض گمركي براي سازمان محاسبه نشده و اين سازمان بدون دارا بودن مستند قانوني لازم از پرداخت عوارض معاف اعلام شده است.

1- مطابق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1374 لغايت 1380 مصارف ارزي سازمان جمعا مبلغ 547 ميليون دلار بوده كه سازمان در اعلام ميزان ارز سالهاي مذكور نيز كوتاهي كرده و برخلاف آمار مربوط مذكور را مبلغ 83 ميليون دلار كمتر (464 ميليون دلار) ابراز كرده كه بدين ترتيب با احتساب هر دلار 8000 ريال،‌ اختلاف ارز مصرفي معادل 666 ميليارد ريال است.

2- ارز سازمان صداوسيما در سال 1380 معادل 102 ميليون دلار بوده اما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره عملكرد ارزي سازمان صداوسيما برابر نامه شماره 82754/101 مورخ 9/5/1381 به شرح زير اعلام كرده است:‌بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد مبلغ 40 ميليون از عملكرد ارزي سال 1380 سازمان صداوسيما غير ضروري ياهزينه‌هاي يك بار بوده است. اين موارد عبارتند از:

الف)كاغذ ودستگاه چاپ 18 ميليون دلار

ب) بدهي توانسپوندر به مخابرات 5 ميليون دلار

ج) هزينه‌هاي يوزانس كه با توجه به خريد نقدي فاقد توجيه قانوني است 8/5 ميليون دلار

د) هزينه‌هايي چون خريد لوازم آسانسور،‌واحد سيار ماهواره،‌لوازم چيلر،‌تجهيزات اينترنت،‌لوازم ماهواره،‌دستگاه جمله زني،‌ دستگاه ورقه تاكن،‌ژنراتور و لوازم ژنراتور،‌پاك كننده نوار وغيره حداقل 7 ميليون دلار.

از مسوولان اداري و مالي سازمان درخواست شد تا جزئيات بيشتري از مستندات، ريز عملكرد حول سه محور عمده عملكرد ارزي سال 1380 (اجاره ترانسپورند،‌خريد فيلم و برنامه و تجهيزات اينترتي) كه رقمي حدود 5/37 ميليون دلار را شامل مي‌شود در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دهند كه به رغم پيگيري‌هاي متعدد،‌اين درخواست تاكنون بي‌پاسخ مانده است.

3-خريدهاي خارجي سازمان صداوسيما درسالهاي 1378 و 1379 از 27 كشورعمدتا از آلمان،‌ انگلستان،‌فرانسه و سوئيس به ترتيب در 92 درصد و 93 درصد از موارد بدون انجام تشريفات مناقصه صورت گرفته، به اين نحو كه از 113 خريد فقط 7 مورد و از 142 خريد فقط 10 مورد با انجام مناقصه همراه بوده است.

4- هيچ گونه اطلاعي از محل بهره‌برداري يا نگهداري خريدهاي خارجي ارايه نشده ونمي‌توان درباره آنچه نزد سازمان و شركت‌ها و بخش‌هاي وابسته‌اش قرار دارد اظهار نظر كرد اما اين كه فقط 18 ميليون دلار در سال 1380 كاغد و دستگاه چاپ خريداري شده و همچنين ارقام ديگري بابت تجهيزات اينترنتي پرداخت گرديده دلالت دارد كه اين خريدها افزون بر نياز سازمان صداوسيما بوده و به شركت‌هاي تابعه و غير،‌ انتقال يافته و در زمره فعاليت‌هاي بازرگاني و انتفاعي است. در ضمن سازمان صدا وسيما مطابق قرار داد تنظيمي با انتشارات سروش صراحتا اظهار كرده ارز تخصيصي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متعلق به سازمان بوده و مي‌تواند راسا براي روزنامه جام جم هزينه شود يااين كه سازمان موارد مصرف آن را معين كند.

5- رييس سازمان صداوسيما با استفاده از 94/5 ميليارد ريال حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني در بودجه سال 1374 از مقام معظم رهبري درخواست كرده كه از پرداخت‌هاي فوق معاف باشد كه اين تقاضا مورد موافقت قرارگرفته است. رييس سازمان صدا وسيما مجددا براي سال 1375 اين درخواست راتكرار كرده كه اين بار مقام معظم رهبري فرموده‌اند: درصورتي كه مسوولان صداوسيما متعهد شوند منبعد مطلقا چنين درخواستي را مطرح نكنندامسال نيز مجوز داده خواهد شد. مكاتبات دلالت دارد از سال 1376 تا 13/9/1380 سازمان صدا وسيما به اتكاي تعهد ذي حسابي خود مبلغ 63 ميليارد ريال بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني بدهي داشته كه 10 ميليارد ريال آن بابت سود بازرگاني بوده است.

در جاي ديگر به استناد مجوز معافيت صادره از سوي مقام معظم رهبري براي سال 1374 سازمان با ناديده گرفتن دستور اكيد سال بعد ايشان معافيت را به سالهاي بعد از سال 1375 بسط و تسري داده است لكن نظر صريح گمرك ايران دلالت دارد معافيت سازمان صداوسيما به استناد بند ”الف” تبصره 21 قانون برنامه دوم لغو شده و تقاضاي سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال معافيت منطبق با قانون نيست.

6- سازمان صدا وسيما مطابق اوراق و مدارك مستخرج بعضي از خريدهاي املاك براي پايگاه اينترنتي را از طريق صندوق بازنشستگي انجام داده و فعاليت‌هاي اينترنتي را از طريق شركت تكتا دنبال كرده است كه به نظر مي‌رسد تجهيزات اينترنتي وارداتي نيز دراختيار شركت مذكور قرار گرفته باشد،‌از آنجا كه اين شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است و سازمان صداوسيما همه سال مبالغ هنگفتي به شكل كمك دولت از بودجه كل كشوراستفاده كرده و به عناوين مختلف درآمدهاي واقعي خود ، شركت ها و بخشهاي وابسته را ارايه نداده و پنهان كرده است و به علاوه تداخل امور مذكور بين سازمان و شركت‌هاي تابعه بر خلاف ضوابط قانوني است،‌بنابراين شايسته بود هرگونه كمك و معافيت براي سازمان صداوسيما مشروط به رفع پنهان كاري وابهام از عملكرد سازمان انجام مي‌گرفت.

فصل دوازدهم: عدم رعايت وظايف قانوني دستگاهها (شامل 16 برگ اظهاريه هيات تحقيق و تفحص و يك فقره پرونده داراي 35 برگ)

رييس و معاون اداري ومالي سازمان صداوسيما به بهانه‌هاي مختلف از فعاليت قانوني دستگاههاي ناظر و كنترل جلوگيري به عمل آورده و كرارا سازمان و شركت‌ها و واحدهاي تابعه‌اش را به شرح ذيل از قوانين و مقررات عمومي مورد عمل در كليه دستگاهها مستثنا تلقي كرده است.

1- با وجود پيگيري‌هاي مكرر سازمان حسابرسي و كميسيون اصل نودم قانون اساسي و وزارت امور اقتصادي ودارايي كه با رعايت موازين قانوني صورت گرفته،‌سازمان صداوسيما در پاسخ‌هاي عديده باارايه توجيهات

نا موجه و برخلاف قوانين و مقررات از پذيرش سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس قانوني خودداري كرده كه موضوع جهت اقدام از طريق مرجع ذي صلاح به دادسرا ارجاع شده است.

2- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص عملكرد و نياز ارزي سازمان سوالاتي خطاب به اين نهاد مطرح كرده و رغم پيگيري‌هاي متعدد،‌سازمان صدا وسيما از پاسخ خودداري كرده است.

3- وزارت امور اقتصادي وداراي درخصوص ميزان مطالبات وزارت متبوع از سازمان صدا و سيما و شركت‌هاي وابسته،‌ اظهار داشته كه ماليات‌هاي تكليفي شركت‌هاي ساراتل،‌تكتا و سيما چوب به دليل عدم همكاري مديرانش با حوزه‌هاي مالياتي تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

4- مطابق نامه شماره/3807/100 / م مورخ 17/9/1381 وزير محترم پست و تلگراف وتلفن به عنوان رييس سازمان صدا وسيما،گفته شده: يكي ازمراكزي كه مبادرت به انجام فعاليت‌هاي غير مجاز درزمينه اينترنت وارتباطات تلفني بين‌المللي كرده و خارج از كانال مصوب به فعاليت مشغول است، شركت تكتا وابسته به آن سازمان است كه رسما اقدام به اجاره خط خصوصي،‌ پهناي باند و خط بي‌سيم كرده و قصد عقد قرارداد با شهرداري وسازمان ترافيك براي ايجاد فيبر نوري است. اين شركت درزمينه استفاده غير مجاز تلفني اينترنتي داخل به خارج و خارج به داخل كه داراي تبعات منفي امنيتي و اقتصادي بالايي براي كشور است نيز فعاليت غير مجاز دارد. با عنايت به تاكيدات مقام معظم رهبري درملاقات حضوري و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌انتظار مي‌رود فعاليت‌ها درچارچوب قوانين و مقررات و سياست‌هاي دولت قرار گيرد. وزير محترم پست و تلگراف وتلفن از رييس سازمان صدا وسيما خواسته، شركت تكتا از ارايه سرويس‌هاي خلاف قانون وانجام تخلفات در زمينه‌ اينترنت و ساير سرويس‌هاي مربوط خودداري كند. در ضمن برابر نامه شمار 3882/100 / م مورخ 23/9/1381 وزير محترم پست و تلگراف وتلفن،‌امكانات مربوط بابت فعاليتهاي تخصصي سازمان صداوسيما ارايه شده و استفاده از آن براي توزيع اينترنت، برقراري ارتباط تلفني اينترنتي و .. مدنظر نبوده،‌با توجه به ضوابط موجود و مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اخيرا مكاتبه‌اي با سازمان صدا و سيما جهت توقف فعاليتهاي غير قانوني فوق الذكر صورت گرفته است.

جمعي بندي و نتيجه‌گيري:

با عنايت به مقدمه و فصول دوازدگانه گزارش و كليه اوراق و مدارك مي‌توان گفت:‌رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما به طور قطعي درسه محور تحقيق و تفحص مرتكب تخلفات عمده شده‌اند و اساسا درآمدهاي سازمان را پنهان كرده و بدون ارايه مستندات لازم، سازمان رااز پرداخت حقوق و عوارض گمركي از سال 1376 معاف دانسته و از اين ور موازين قانوني را ناديده گرفته‌اند و حتي مصوبه هيات دولت درسال 1381 در خصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگاني نيز رافع تخلفات سازمان نشده است. همچنين در مورد اعطاي هدايا توسط سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي با توجه به عدم دستيابي هيات به اطلاعات لازم،‌امكان اظهار نظر درباره اقلام ارايه شده ميسر نبوده، لكن اوراق ومدارك به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.

1- فصل اول گزارش دلالت دارد در بررسي پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صداوسيما از شعب بانكها و موسسات مالي اعتباري مختلف از سال 1378 تا 1381 حداقل مبلغ 3110 ميليارد ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع بابت آگهي و تبيلغات دريافت گرديده اما تا سال 1380 فقط مبلغ 480 ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالع بر1100 ميليارد ريال بدون انعكاس درصورت‌هاي مالي و هزينه‌هاي سازمان به عنوان كارمزد به شركتهاي واسطه آگهي و تبليغاتي و صندوق بازنشستگي پرداخت شده و مبلغ 1300 ميليارد ريال آن نيز پنها ن گرديده است. اين ارقام علاوه بر ساير درآمدهاي سازمان از جمله در آمد شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته و ديگر خدمات سازمان بوده كه به علت عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص آنها بودن اظهار نظر باقي ماند. در ضمن ارايه مبلغ 1418 ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد وهزينه كه در ساير دستگاه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي سابقه نداشته و به طور كامل غير قابل پذيرش هستند و اساسا در سالهاي متمادي ودر صورت‌هاي مالي هيچ گونه صورتحسابي دراين باره ارايه نشده،‌كاملا مبهم و غير قابل تاييد است.

2- فصل دوم گزارش دلالت دارد حداقل 519 ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان كه بايد براساس قانون به حساب خزانه واريز مي‌گرديد به صورت غير قانوني استفاده شده كه 205 ميليارد ريال آن توسط مسوولان سازمان مستقيما به حساب صندوق بازنشستگي سازمان واريز شده است.

3- طبق مندرجات فصل سوم پس از واگذاري وصول درآمد آگهي وتبليغات به صندوق بازنشستگي در سال 1379 از طريق سازمان بالغ بر 598 ميليارد و 450 ميليون ريال از وجوه مربوطه به طور غير قانوني از طريق صندوق بازنشستگي براي افتتاح سپرده بلند و كوتاه مدت تخصيص يافته و اوراق مشاركت دولتي،‌سهام و سهام حق تقدم خريداري شده است،‌لكن از هر گونه اقدام مستقيم سازمان رداين باره به علت عدم همكاري اطلاعي در دست نيست.

4- فصل چهارم گزارش دلالت دارد كه حداقل مبلغ 83 ميليارد و 920 ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسئولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه‌ي جام جم به حساب‌هاي مختلف واريز گرديده است.

5- فصل پنجم حاكي است حداقل مبلغ 31 ميليارد و 480 ميليون ريال از وجوه دولتي كه مبلغ 14 ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال 1378 بوده و بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز مي‌شده،‌ برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان به شهرام جزايري و شركت‌هاي وابسته به او و پرداخت برخلاف قانوني وجود دولتي طي 11 فقره عمليات به مبلغ 22 ميليارد و 97 ميليون ريال و ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و ديگران، جمعا به مبلغ 53 ميليارد و 577 ميليون ريال پرداخت گرديده است.

6- فصل ششم دلالت دارد حداقل مبلغ 78 ميليارد و 340 ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسوولان سازمان به طور غير قانوني بابت شركت‌هاي سيما فيلم،‌ انتشارت سروش، فرهنگي هنري صبا،‌ تكتا به حساب‌هاي مختلف واريز گرديده است.

7- فصل هفتم حاكي است مسوولان سازمان صداوسيما از بازپرداخت مطالبات قانوني وزارت پست و تلگراف وتلفن به مبلغ 378 ميليارد ريال خودداري كرده و همچنين مبلغ 162 ميليارد ريال بابت عوارض وامور مربوط به شهرداري تهران را پرداخت نكرده‌اند.

8- فصل هشتم دلالت دارد برابر گواهي بانك مركزي سكه‌هاي تحويلي به سازمان از 1/1/1374 تا 25/12/1380 تعداد 14693 و از 1/1/1381 به بعد نيز 1480 سكه جمعا به تعداد 16173 بوده است؛ در حالي كه سازمان صداوسيما سكه‌هاي دريافتي از بانك مركزي تا سال 1380 را جمعا 11722 عدد اعلام كرده كه باتعداد سكه‌هاي اعلامي توسط بانك مركزي تا سال مذكور 2971 عدد اختلاف دارد. گرچه اساسا معلوم نگرديد دريافت كنندگان جوايز و هدايا،‌ اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي،‌ چه كساني هستند،‌ اما طي دو فقره عمليات برخلاف قانون مبلغ 340 ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ 641 ميليون و 613 هزار ريال به شركت انتشارات سروش پرداخت گردديه است. بنابراين مشهود است كه سازمان صداوسيما نه تنها در ارايه آمار و ارقام دچار ضعف و اشتباه است،‌ بلكه علاوه بر جوايز و هداياي اعطايي به بخش‌هاي مختلف،‌ مبالغ قابل توجهي نيز به شركت‌ها و بخش‌هاي وابسته به خود پرداخت كرده است.

9- فصل نهم دلالت دارد كه مبلغ 42 ميليارد و 380 ميليون ريال از وجوه دولتي،‌ برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان و واحدهاي ذي‌ربط بابت موارد مختلف استفاده گرديده است.

10- فصل دهم دلالت دارد مبلغ 30 ميليارد ريال از وجوه مصرف نشده سال 1379 كه بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز مي‌شده، به طور غير قانوني به حساب صندوق بازنشستگي پرداخت گرديده است. همچنين مبلغ 13 ميليارد ريال از وجوه دولتي نيز برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان در وجه اشخاص به حساب‌هاي مختلف واريز شده است.

11- فصل يازدهم گزارش دلالت دارد سازمان صداوسيما برخلاف اصول و ضوابط مالي، ميزان ارز اختصاصي از سال 1374 لغايت 1380 را مبلغ 83 ميليون دلار كم‌تر از واقع اعلام كرده كه با احتساب هر دلار 8000 ريال،‌ معادل 666 ميليارد ريال كسري دارد. در ضمن مطابق اعلام بانك مركزي از سال 1374 لغايت 1380 مصارف ارزي سازمان صداوسيما جمعا مبلغ 547 ميليون دلار بوده كه سازمان صداوسيما دراعلام ميزان ارز سالهاي مذكور كوتاهي كرده و برخلاف واقع،‌ آمار مربوط را به ميزان 464 ميليون دلار ابراز كرده است. سازمان صداوسيما در سالهاي 1378 و 1379 درخريد از 27 كشور متعدد به ترتيب در 92 و 93 درصد از موارد تشريفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است. همچنين سازمان درسال 1380 معادل 18 ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداري كرده كه با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست. علاوه بر اين سازمان صدا وسيما برخلاف قانون از بازپرداخت مطالبات قانوني گمركات كشور به مبلغ 53 ميليارد ريال تا 2/10/1380 آن هم به رغم تاييد ذي‌حسابي مبني بر قطعي بودن اين مبلغ استنكاف كرده است.

12- فصل دوازدهم دلالت دارد كه مسوولان سازمان صداوسيما به بهانه‌هاي مختلف از فعاليت‌ قانوني دستگاه‌هاي ناظر و كنترل كننده جلوگيري به عمل آورده و از اعمال نظارت‌هاي قانوني توسط سازمان حسابرسي، ‌ديوان محاسبات وكميسيون اصل نودم قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ‌سازمان مديرتي وبرنامه‌ريزي، و شوراي ناظرت بر سازمان صدا وسيما ممانعت كرده‌اند.

مطابق سرفصل بدهكاران، در سال 1378 مبلغ 552 ميليارد ريال درسال 1379،‌ مبلغ 627 ميليارد ريال و در سال 1380 مبلغ 566 ميليارد مروبط به مطالبات سازمان صدا وسيما بوده كه بخش قابل توجهي از آن بابت بدهي موسسات و واحدهاي وابسته به سازمان است؛ اما با توجه به اين كه سازمان از شركت‌هاي زيانده به شمار مي‌رود و همه ساله ارقام هنگفتي به عنوان كمك دولت از طريق بودجه دريافت مي‌كند و در سالهاي فوق الذكر نيز جمعا مبلغ 3 هزار و 133 ميليارد ريال به عنوان كمك دولت دريافت داشته،‌ مطالبات سازمان از شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته به خود و تطويل مطالبات ديگر فاقد هرگونه توجيه قانوني است؛ زيرا شركت‌هايي كه كمك دولتي دريافت مي‌كنند و اساسا زيانده هستند حق واگذاري و فرض‌دهي سرمايه‌ خود راندارد. در ضمن 5 ميليون متر مربع زمين (500 هكتار) واقع در شهرستان گنبد از قرار هر متر مربع 50 ريال جمعا به مبلغ 25 ميليون تومان توسط رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما بدون طي تشريفات قانوني واگذار شده است.

با عنابت به مرابت فوق، ‌روشن است رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازده‌گانه گزارش حاضر و پرونده‌هاي مختلف، با ناديده گرفتن قانون اساسي،‌ دستور مقام معظم رهبري (درخصوص عدم واريز حداقل 1300 ميليارد ريال در آمد آگهي‌ها و تبليغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومي كشور،‌ و نيز ساير موارد (مبلغ حداقل 3958 ميليارد ريال) جمعا در خصوص مبلغ 5258 ميليارد ريال، مرتكب عدول ازمقررات و موازين قانوني شده و مشخصا اصول 52 و 53 قانون اساسي و مواد 37،39،43،50،53،64،68،69،93،132،138 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي كشور و نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا در خصوص پانصد و هفتادمين مصوبه شوراي پول و اعتبار درتاريخ 1/10/1364 را نفض كرده است كه اين عمل مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامي و درحكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است. لذا با توجه به مطالب مذكور مستدعي است هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پرونده رسيدگي هيات تحقيق و تفحص ارسال و درخواست شود دستگاه قضايي صالح خارج از نوبت موضوع را رسيدگي و نتيجه را به مجلس اعلام كند.

از آن جا كه سازمان صدا وسيما از ارايه مدارك و مستندات و شواهد لازم امتناع ورزيده و براي هيات خط مشي و تعيين تكليف كرده است و نيز بررسي‌هاي انجام شده بر پايه اطلاعات بهدست آمده از ساير دستگاه و مراجع دولتي و ناظر فقط از چند حساب سازمان و بسيار محدود بوده و با توجه به همين مدارك اندك نيز تخلفات عديده‌اي صورت گرفته،‌ خواهشمند است هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تعقيب قضايي مسوولان سازمان را از مراجع قضايي تقاضا كند،‌ بديهي است اين گزارش صرفا در محدوده موضوع تحقيق و تفحص و به لحاظ تمامي محدوديت‌ها و موانع تهيه و تقديم گرديده و بررسي جامعه و همه جانبه عملكرد صدا وسيما موكول به تصميم آتي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

انتهاي پيام