صبح امروز در اجراي ماده 198 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارش طرح تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه پس از ارايه‌ي آن توسط هيات تحقيق و تفحص، طي سه جلسه‌ي متوالي در كميسيون فرهنگي، مورد بحث و بررسي و اصلاح قرار گرفت و در جلسه‌ي مورخ 2/2/82 كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد؛ در صحن علني مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين گزارش كه توسط جليل سازگارنژاد نماينده‌ي مردم شيراز و نايب رييس دوم كميسيون فرهنگي مجلس قرائت شد، به شرح ذيل است:

مقدمه: (شامل 31 برگ اظهاريه هيات تحقيق و تفحص و يك فقره پرونده داراي 67 برگ)

با توجه به برخي قرائن و اطلاعات بر اين كه درآمدهاي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از محل پخش پيام هاي بازرگاني بيش از ارقام اعلامي از سوي آن سازمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي است و شواهد حاكي است كه صداوسيما در خريدهاي خارجي، اهداي هدايا و غيره بعضا ضوابط و مقررات را مراعات

نمي كند. لذا نماينده محترم محلات و دليجان در تاريخ 23/11/1379 درخواست خود مبني بر تحقيق و تحفص در

اين باره را در كميسيون فرهنگي بدين شرح مطرح كردند:«براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسي و ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخواست تحقيق و تفحص در موارد ذيل را در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دارم لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم مبذول فرمايند.

1- ميزان درآمدهاي ريالي و ارزي صداوسيما از محل آگهي ها و ... و نحوه هزينه آن.

2- خريدهاي صداوسيما از خارج كشور و ميزان معافيت از ثبت سفارش كالا.

3- ميزان اهداي هدايا به افراد و يا اشخاص حقيقي ،حقوقي، سازمان ها، نهادها، ملاك توزيع هدايا‌ و كميسيون نيز براساس مفاد آيين نامه داخلي خواستار در اختيار گذاردن اطلاعات مربوط گرديد. در پاسخ سازمان با اشاره به مستثنا بودنش از انجام تحقيق و تفحص كميسيون را به موارد منتشر شده و قابل دسترسي در هيات دولت، كميسيون ها، صحن علني مجلس شوراي اسلامي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين ديوان محاسبات كشور احاله كرد. در ادامه درخواست تحقيق و تفحص ابتدا در كميسيون فرهنگي و سپس در تاريخ 8/7/1380 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد و پس از ارائه نظرهاي شوراي محترم نگهبان و مجمع محترم تشخيص مصلحت در اوايل آذرماه 1380 و صدور دستور مقام معظم رهبري، مالا احكام اعضاي هيات تحقيق و تفحص در تاريخ 11/9/1380 توسط رييس محترم مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد.

در اثناي مراحل شكل گيري تحقيق و تفحص مقام معظم رهبري در تاريخ 28/3/1380 در پاسخ نامه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي فرمودند:«تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دستگاههاي گوناگون كشور يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت اين دستگاهها است. يقينا وجود اين اصل در قانون اساسي از جمله نقاط قوت اين قانون متين و جامع الاطراف است، به نظر اينجانب برخورداري صدا وسيما جمهوري اسلامي ايران از بركات اين اصل به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است...»‌ لذا احساس مي شد كه سازمان صداوسيما در اين خصوص حداكثر همكاري را با هيات داشته باشد ولي متاسفانه سازمان به بهانه هاي مختلف از همكاري با هيات امتناع ورزيد، لكن هيات كه در انجام وظايف قانوني خود با موانع و محظور مواجه شده بود. ناگزير مراتب را مجددا به استحضار مقام معظم رهبري رساند و ايشان بار ديگر در نامه شماره 3160/1 مورخ 17/4/1381 فرمودند:

«يقينا تحقيق و تفحص مجلس از صداوسيما مانند دستگاههاي ديگر كاري مفيد است و اكنون پس از تصويب مجلس داراي الزام قانوني است ...»‌ از سوي ديگر علي رغم صراحت اصول هفتاد و ششم ،هشتاد و چهارم قانون اساسي درباره اختيار مجلس براي تحقيق و تفحص در تمام امور كشور‌ و همچنين حق اظهار نظر« در همه مسائل داخلي و خارجي كشور‌» در عمل مشكلاتي توسط سازمان صداوسيما حادث شد كه در اوراق و مدارك پرونده هيات تحقيق و تفحص مضبوط است از جمله خط مشي و تعيين تكليف توسط سازمان صداوسيما براي هيات و اظهارنظر غيراصولي نسبت به كارشناسان و نحوه انجام تحقيق و تفحص به شيوه منسوخه سند رسمي و با تفسير به راي برخلاف رويه كليه تحقيق و تفحص هاي به عمل آمده و مشروط اعلام كردن هر نوع همكاري با هيات به حضور نمايندگان در سازمان و با همين شرايط نيز از حضور نمايندگان در صندوق بازنشستگي و در واحدهاي ديگر جلوگيري به عمل آورد و با وجود مراجعات مستقيم آنها از همكاري لازم خودداري و از پاسخ لازم به مكاتبات امتناع ورزيده و حتي به نامه اعضاي هيات كه به صورت نمابر در خصوص موارد درخواستي و تقويت وقت و ممانعت از وظايف قانوني هيات به عنوان رييس سازمان ابلاغ گرديده توجهي نكرده و به جاي پاسخگويي منطقي و رفع موانع و محظورات از تكاليف و وظايف قانوني هيات موجب اتلاف وقت هيات گرديده به گونه اي كه حتي برخي از ماموران سازمان با ادعاي عدم اطلاع از تحقيق و تفحص علي رغم گذشت ماه ها از تصويب موضوع در مجلس در ابتدايي ترين شكل همكاري براي تردد اعضاي هيات يعني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سازمان صداوسيما مضايق و مشكلاتي را پيش رو داشته اند.

هيات تحقيق و تفحص مصرانه تلاش كرد ضمن ملاقات با سران محترم قوا كه براساس اصل 175 قانون اساسي نمايندگان آن ها مسئوليت نظارت بر سازمان صداوسيما را برعهده دارند از اشاردات، رهنمودها و توصيه هاي آنان به مسئولان صداوسيما در جهت انجام وظايف قانوني خود و تمكين سازمان از قانون بهره مند شوند. اما هيچ كدام از اين اقدامات و حتي جلسه مشتركي كه در اين خصوص در حضور رييس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد تا بر مبناي اصل انصاف و رعايت اعتدال شايد هيات بتواند با مساعدت رييس سازمان و توصيه هاي رييس محترم مجلس براي پيشبرد تحقيق و تفحص بهره گيرد. سودمند نيفتاد كه در اين جا شايسته است نهايت تشكر و قدرداني هيات را از عنايت و توجه مقام معظم رهبري و مقامات محترم عالي كشور و به ويژه رهنمودهاي خيرخواهانه جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد.

لازم به يادآوري است كه عليرغم توصيه مقام معظم رهبري و روساي محترم قوا متاسفانه سازمان صداوسيما اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار هيات قرار نداد. هر چند براي اينكه به هيات پاسخي داده باشد مدارك غيرضرور ،حجيم و نامتعارف در نزد مجامع نظارتي كه گرهي از سوالات تحقيق و تفحص را نمي گشود در اختيار هيات گذارد ولي از همكاري موثر و تسليم مدارك درخواستي به هيات به انحاي گوناگون امتناع ورزيد. كم توجهي يا امكان نيافتن برخي مراجع نظارتي كشور بالاخص در امور مالي ،محاسباتي و بازرسي نسبت به نهادي همچون سازمان صداوسيما خود باعث برخي از انحراف هاي اساسي در نوع عملكرد اين سازمان در موضوع تحقيق و تفحص مجلس است كه بايد اين مراجع براي صيانت از سلامت دستگاههاي حاكميتي بيش از پيش بدان توجه كنند. به خصوص آن كه مقام معظم رهبري بارها بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد فرموده و دستگاههاي مسئول را موظف بر پيگيري اينگونه امور كرده اند. عدم توجه سازمان به مقررات و نظامات داخلي كشور در پاسخگويي به نهادهاي حاكميتي نظير سازمان حسابرسي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ديوان محاسبات كشور، شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما و بالاخص مجلس و كميسيون اصل نودم قانون اساسي همه و همه باعث گرديده كه هيات در تحقيق و تفحص با مشكلات جدي روبرو شود.

هيات تحقيق و تفحص به رغم محدوديت ها و موانع پيش گفته از تلاش براي انجام وظيفه قانوني خود باز نايستاد با همه اين اوصاف كوشيد كه در سه محور اصلي رسيدگي راجع به درآمدها از جمله درآمد آگهي و تبليغات، خريدهاي خارجي و هدايا به مدارك بيشتري دست پيدا كند. ولي همين مستندات و مدارك مستدل به دست آمده از رسيدگي هاي انجام شده از طريق ساير دستگاههاي دولتي به حدي است كه انجام امور خلاف قانون و مقررات را توسط مسئولان سازمان صداوسيما اساسا در بخش درآمد آگهي و تبليغات و همچنين در ساير موارد تبيين مي كند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد عدم توجه به امور زير نيز باعث مشكلات عديده اي در اداره اين سازمان گرديده است:

الف) رويه حاكم بر امور اجرايي كشور اين گونه است كه مقررات و ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي همگي براساس قانون جهت تصويب به عهده دولت يا دستگاه مربوط گذارده مي شود و خروج از رويه ها و مقررات قانوني مي بايد با مجوزهاي لازم و قانوني صورت گرفته و از قوانين و مقررات جاري كشور نيز تبعيت شود. اما در سازمان صداوسيما خلط اين اختيارات با امور اجرايي موجب شده تا در نتيجه خلا قانوني اداره صداوسيما اساسنامه ها و آيين نامه هاي توسط سازمان تهيه و تصويب شود كه در آن از قوانين و مقررات جاري كشور پيروي نگردد. مثلا براي حسابرسي به جاي انتخاب سازمان حسابرسي كشور كه حسابرس قانوني دولت محسوب مي شود برخلاف مقررات حسابرس داخلي به عنوان حسابرس قانوني انتخاب گرديده كه در نتيجه نظارت قانوني سازمان حسابرسي ممكن نشده است.

ب) در موضوع مهم درآمدها، برخلاف قوانين و مقررات جاري كشور، اصول 52 و 53 قانون اساسي و ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور ناديده گرفته شده و به رغم نظر مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت واريز درآمدهاي سازمان به حساب خزانه، در مواردي از اين امر تخطي شده و با درآمدها طبق ضوابط و مقررات مربوط و وفق نظر مقام معظم رهبري عمل نشده كه خود نتايج سويي را در برداشته است.

گزارش 28 برگي حاضر خلاصه اي از گزارش 200 صفحه اي اصلي و رسيدگي ها و بررسي هاي به عمل آمده بوده و علاوه بر مقدمه اي كه گذشت مشتمل بر 12 فصل و يك بخش پاياني است.

در ضمن تحقيق و تفحص سازمان صداوسيما شامل 27 فقره پرونده و 2112 برگ سوابق بوده و به همراه هر پرونده يك اظهاريه مستقل است كه تمامي آنها به شرح فهرست پيوست تقديم مي گردد.

فصل اول - درآمدها (شامل 30 برگ اظهاريه هيات تحقيق و تفحص و چهار فقره پرونده داراي 1282 برگ)

سازمان صداوسيما با هدف آنچه در نامه شماره 3500/3355/2300 مورخ 14/2/1378 رييس سازمان صداوسيما به آن اشاره شد از سال 1378 درآمد آگهي و تبليغات را به طور غيرواقعي و برخلاف مندرجات قراردادهاي منعقد با شركت ها و نمايندگي هاي تبليغاتي با ارقامي بسيار كمتر از آنچه وصل نموده به شرح زير در بودجه كل كشور ارائه كرده است:

1- سازمان صداوسيما در سال 1378 به طور غيرواقعي در رديف 2 فرم شماره 4 موافقتنامه اي كه به امضاي معاون اداري و مالي سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده و در سال هاي بعد نيز اصلاح نشده جمع درآمد حاصل از آگهي و تبليغات را مبلغ 66 ميليارد و 700 ميليون ريال عنوان كرده و اين مبلغ را از طريق لايحه بودجه سالانه توسط دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده است. اما از سوي ديگر در قالب 37 فقره قرارداد داخلي به ارزش 367 ميليارد ريال و يك فقره قرارداد بين المللي به ارزش 7 ميليون دلار (جمعا به مبلغ 423 ميليارد ريال به طور خالص) آگهي هاي مذكور را براي كسب درآمدها به شركت ها و نمايندگي هاي واسطه واگذار كرده است كه بدين ترتيب عملا، مسئولان سازمان صداوسيما ،سازمان مديريت و برنامه ريزي، دولت و نيز مجلس شوراي اسلامي را از درآمدهاي بالغ بر 356 ميليارد ريال بي اطلاع نگه داشته اند. در اين روش، درآمدهاي ارزي سازمان كه فقط براي شبكه جام جم بوده در بودجه وارد نشده و از درج حق الزحمه يا كارمزد پرداختي به شركت ها و نمايندگي هاي واسطه كه از هزينه هاي مسلم محسوب مي شود در صورت هاي مالي سازمان خودداري گرديده. لكن مسئولان سازمان صداوسيما برابر يك فقره قرارداد به شماره 260/2374 مورخ 16/2/1378 پيام هاي بازرگاني شبكه اول سيما را به مبلغ 150 ميليارد ريال به طرف دوم قرارداد واگذار كرده اند. از طرفي برابر يك فقره قرارداد به شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 پيام هاي بازرگاني شبكه سوم سيما به مبلغ 126 ميليارد ريال واگذار و توافق شده كه شركت هاي تبليغاتي واسطه پس از كسر 35 درصد كارمزد خود كه معادل 44 ميليارد و 100 ميليون ريال است مبلغ 81 ميليارد و 900 ميليون ريال مانده خالص را به حساب سازمان صداوسيما واريز كنند. همانطوري كه مشاهده معاملات دولتي بايد براي معاملات بيش از 4 ميليارد ريال مجوز عالي ترين مرجع ذيربط، يعني شوراي اقتصاد را كسب كنند صرفا براساس ضوابط داخلي و با اجازه رييس سازمان 35 درصد كارمزد را براي تبليغات شبكه سوم به مبلغ 44 ميليارد و 100 ميليون ريال به شركت هاي تبليغاتي پرداخت كرده اند كه تخلفي آشكار است.

بنابراين با احتساب كارمزد پرداختي بر پايه 35 درصد مذكور ارزش واقعي كليه قراردادهاي داخلي سال 1378 براي درآمد وصول شده توسط شركت هاي تبليغي مبلغ 650 ميليارد ريال مي باشد.

2- مسئولان سازمان صداوسيما در سال 1379 باز هم به شيوه سال 1378،با تنظيم قرارداد غيرواقعي و غيرقانوني به شماره 325/2374 مورخ12/3/79 كه در مورد نحوه وصول مطالبات مسكوت است و هيچ گونه اثري از وثائق مذكور در بند سوم آن مشاهده نگرديد. درآمد آگهي هاي سال 1379 به مبلغ 150 ميليارد ريال را به صندوق بازنشستگي خود واگذار كرده و با كسب موافقت مراجع مذكور در اصل 52 قانون اساسي فقط پيش بيني وصول 150 ميليارد ريال درآمد آگهي را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده است لكن آقاي ميرمهدي نجفي، رييس صندوق بازنشستگي، برابر نامه شماره 1/2/468/2387 مورخ 8/9/1379 خطاب به معاون اداري و مالي، ضمن اشاره به پيگيري و دريافت وجوه سازمان اظهار داشت كه براساس جدول ضميمه، صندوق بازنشستگي فقط در قراردادهاي تهران، درآمد آگهي ها و تبليغات را به مبلغ 491 ميليارد ريال خالص براي سازمان صداوسيما به شركت هاي واسطه تبليغاتي واگذار كرده كه بدين ترتيب دقيقا مبلغ 341 ميليارد ريال از درآمدهاي كشور توسط رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما در يك اقدام برخلاف مقررات و به شكل تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي از نظر اركان مهمي چون سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت و در نهايت بالاترين مرجمع تصميم گيري، يعني مجلس شوراي اسلامي مخفي نگاه داشته شده است. در اين باره قابل ذكر است كه در اين سال فقط از طريق صندوق بازنشستگي، نمايندگي تبليغات شبكه اول سيما در راديو پيام به مبلغ 175 ميليارد ريال به شركت هاي تبليغاتي واگذار شده است. همچنين در سال 1379 صندوق بازنشستگي بابت قرارداد منعقد شده 150 ميليارد ريالي بين خود و سازمان، به جاي واريز مبلغ 112 ميليارد و 500 ميليون ريال به حساب خزانه، فقط مبلغ 30 ميليارد ريال، آن هم از محل وجوه مصرف نشده سال 1378 كه از طريق رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما و حساب 30204 سازمان شعبه دولتي بانك تجارت به صورت غيرقانوني قبلا به حساب صندوق بازنشستگي منظور شده، بعدا به حساب خزانه واريز كرده و تا پايان قرارداد به جاي واريز مبلغ 150 ميليارد ريال جز مبلغ 30 ميليارد ريال اشاره شده مبلغ ديگري واريز نكرده اند. بنابراين با احتساب 35 درصد كارمزد پرداختي سازمان به شركت هاي تبليغاتي به شيوه سال 78 به طور كلي درآمد وصل شده توسط شركتهاي واسطه فقط براي قراردادهاي تهران مبلغ 760 ميليارد ريال مي باشد.

3- مسئولان سازمان صداوسيما با تنظيم قرارداد صوري به شماره 467/2374/م مورخ 29/2/1380 كليه درآمدهاي تبليغي سازمان و همچنين روزنامه جام جم را به مبلغ 180 ميليارد ريال به صندوق بازنشستگي واگذار كردند. از آنجا كه مسئولان سازمان در سال قبل، درآمد تبليغي روزنامه جام جم را به طور مستقل به مبلغ 15 ميليارد ريال در اختيار انتشارات سروش قرار داده بودند. لذا برابر قرارداد سال 1380 به طور بسيار نامتناسب فقط 15 ميليارد ريال درآمد آگهي و تبليغات افزايش يافته و عملا درآمد آگهي و تبليغات سازمان به مبلغ 165 ميليارد ريال به صندوق بازنشستگي، درآمد آگهي و تبليغات شبكه اول سيما و راديو پيام به مبلغ 175 ميليارد ريال واگذار شده است و با اين كه مطابق ماده 4 قرارداد فوق الذكر، صندوق بازنشستگي متعهد بوده ارزش قرارداد را در چهار قسط - در پايان هر سه ماه از انعقاد قرارداد - پرداخت كند. برخلاف توافق و ضوابط مربوط، به جاي واريز مبلغ 135 ميليارد ريال تا پايان سال 1380 فقط مبلغ 30 ميليارد ريال را در 2/11/1380 به حساب خزانه واريز و به جاي واريز مبلغ 180 ميليارد ريال كه ارزش كل قرارداد بوده فقط همان مبلغ 30 ميليارد ريال اشاره شده را واريزي داشته و 150 ميليارد ريال مابقي را تا پايان قرارداد به حساب خزانه واريز نكرده است از طرفي مطابق برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي كه بر پايه اطلاعات ثبت شده از آگهي هاي پخش شده در آبان ماه سال 1380 سازمان صداوسيما با حداقل نرخ ها و براي مدت 10 ماه محاسبه گرديده مبلغ 501 ميليارد ريال درآمد براي سال 1380 تعيين شده است.

4- سازمان صداوسيما در تاريخ 11/2/1381 با تنظيم قرارداد صوري شماره 438/2374 امتياز پذيرش و پخش پيام هاي بازرگاني از كليه شبكه هاي داخلي و بين المللي صداوسيما و مراكز استان ها را به صندوق بازنشستگي واگذار كرده و با آن كه تعيين ارزش قرارداد، جزء اركان هر قرارداد است. در قرارداد مذكور از درج ميزان قرارداد خودداري شده است از طرفي با توجه به آگاهي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت و مجلس شوراي اسلامي از نحوه عمل سازمان در مخفي نگاه داشتن دهها ميليارد ريال درآمدهاي آگهي و تبليغات، سازمان ناچار نسبت به وصول 300 ميليارد ريال درآمد توافق كرده و اين رقم در قانون بودجه كل كشور ثبت مي شود. در قرارداد مذكور حق الزحمه صندوق بازنشستگي 20 درصد خالص از مبلغ وصول شده قراردادها پس از كسر هزينه هاي رسانه داري و آژانسي تعيين شده است. از آنجا كه مطابق قرارداد شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 در سال 1378 پيش بيني پرداخت 35 درصد كارمزد براي شركت ها و نمايندگي هاي تبليغاتي گرديده بنابراين با احتساب سهم صندوق بازنشستگي در واقع حدود 65 درصد كل ارزش خدمات آگهي و تبليغات انجام شده توسط سازمان به عنوان كارمزد به صندوق بازنشستگي و شركت ها و نمايندگي هاي واسطه پرداخت شده و به نحوي سازمان صداوسيما اقرار كرده كه حدود 850 ميليارد ريال درآمد ناخالص از اشخاص ذينفع وصول كرده است در حالي كه مطابق بررسي هاي به عمل آمده از كل قراردادهاي منعقد شده در سال 79، سازمان حداقل مبلغ 900 ميليارد ريال درآمد ناخالص وصول كرده است. از سوي ديگر، سازمان براي كم نشان دادن حجم خدماتي كه انجام مي دهد مدت زمان آگهي ها و تبليغات پخش شده از شبكه هاي مختلف مندرج در ماده 5 قرارداد خود با صندوق بازنشستگي را برخلاف واقع ابراز كرده است براي نمونه با اين كه عملا حجم آگهي هاي تبليغاتي سازمان نسبت به سال هاي گذشته بسيار بيشتر شده، اما سازمان زمان پيش بيني شده براي پخش آگهي و تبليغات از شبكه اول و سوم را براي سال 1381 به همان ميزاني كه در قراردادهاي شماره 260/2374 مورخ 16/12/1378 و شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 تنظيم شده ذكر كرده كه بسيار شگفت انگيز مي نمايد. به طور كلي پرداخت حدود 65 درصد كارمزد و حق الزحمه به صندوق بازنشستگي و نمايندگي ها و شركت هاي واسطه و عدم درج اين مبالغ در صورت هاي مالي عملكرد سازمان از زمره تخلفات بديهي و مبرهن مسئولان سازمان از قوانين و مقررات است كه به نظر مي رسد در اين مورد حقايق كاملا پنهان و مخفي گرديده است.

5- مطابق آمار و ارقام استخراج شده از عمليات حساب جاري 9/4440 صندوق بازنشستگي نزد بانك ملت شعبه ميرداماد و برابر بررسي هاي به عمل آمده، اين حساب تا قبل از سال 1378 داراي ارقام محدود و كم فعاليت بوده و در سال 1378 هيچ گونه عملياتي نداشته، اما از آذرماه سال 1379 پس از انعقاد قرارداد صندوق با سازمان صداوسيما، جهت وصول درآمد آگهي و تبليغات، قسمت قابل توجهي از وجوه به حساب مذكور واريز گرديده و عملا در سال 1379 جمع اقلام پرداختي 117 ميليارد ريال، جمع اقلام واريزي 124 ميليارد ريال، مانده پايان سال 7 ميليارد ريال و در سال 1380 جمع اقلام پرداختي 603 ميليارد ريال، جمع اقلام واريزي 589 ميليارد ريال، مانده پايان سال 3 ميليارد ريال و در سال 1381 تا تاريخ 3/9/1381 جمع اقلام پرداختي 584 ميليارد ريال و جمع اقلام واريزي 588 ميليارد ريال و مانده 7 ميليارد ريال بوده است. از آنجا كه اطلاعات لازم از حجم و ارزش خدمات آگهي و تبليغات سازمان صداوسيما به دست نيامده. اگر بپذيريم ميزان قابل توجهي از درآمد آگهي ها به اين حساب واريز شده حجم ارقامي كه در ستون بستانكار اين حساب كمتر از دو سال واريز گرديده مبلغ 1310 ميليارد ريال بوده است. از اين رو مي توان گفت مبلغ مذكور درآمد وصول شده اي بوده كه طي اين مدت در يك حساب صندوق بازنشستگي توسط هيات احصا گرديده است.

6- در نامه شماره 667-80 ن مورخ 7/8/1380 با امضاي آقاي مصطفي يقيني از مديران وقت مراكز استان سازمان صداوسيما و مدير نمايندگي پذيرش و پخش پيام هاي بازرگاني اين سازمان خطاب به شركت ها و كانون هاي تبليغاتي اظهار شده كه در راستاي سياست هاي كلي سازمان صدا و سيما، تغييراتي در تعرفه به تصويب رسيده و اعلام گرديده كه دفتر نمايندگي براساس روند منطقي بازار تبليغات،تصميمات خود را از طريق رسمي به اطلاع مي رساند و لازم است همكاران از تحركات شايعه پراكنان تاثير نپذيرفته، اطلاعات لازم را از طريق دفتر نمايندگي جويا شوند و هر گونه تغيير در تعرفه ها منوط به اعلام رسمي دفتر نمايندگي است. در مواردي از بندهاي مختلف، ضوابط و تعرفه و تخفيف آمده است:

الف/2- خدمات پخش 10 درصد و شامل كارمزد نيست.

الف/4- قراردادها با امضا و مهر مشتري، نمايندگي و شركت تبليغاتي منعقد مي شود.

الف/9- حداقل آگهي 5 ثانيه است.

تعرفه آگهي و ميان برنامه براي هر ثانيه به ترتيب حداكثر مبالغ 850.000 ريال و 1.275.000 ريال در شبكه اول600.000 ريال و 900.000 ريال در شبكه دوم. 1.100.000 ريال و 1.650.000 ريال در شبكه سوم. 650.000 ريال و 975.000 ريال در شبكه پنجم است.

7- در صورتحساب عملكرد سالهاي مختلف سازمان صداوسيما، ارقام هنگفتي به نام تفاوت انباشته درآمد و هزينه نگهداري مي شود و در ذيل صورتحساب درآمد و هزينه سازمان عنوان شده: «تفاوت درآمد و هزينه، شامل خريد دارايي هاي جاري ثابت، اعتبارات اسنادي و بدهكاران است‌». همچنين گفته شده: « يادداشت هاي توضيحي مندرج در صفحات 5 تا 72 جزء لاينفك صورت هاي ترازنامه تهيه شده در هر دوره مالي در نهايت رقمي به عنوان مانده تفاوت انباشته درآمد و كمك دولت با هزينه ها در پايان سال حاصل مي شود و در طي سال بابت هزينه هاي سال هاي گذشته در حساب سود و زيان انباشته ارقامي ثبت و منعكس مي شود كه در حقيقت تعديلات ناشي از منظور كردن درآمدها و كمك دولت با هزينه هاي در پايان سال قبل حاصل مي شود‌.» با توجه به ارقام هنگفت مندرج در تفاوت هاي درآمد و هزينه كه قابل قياس با جمع دارايي هاي صورتحساب عملكرد سالانه سازمان نيست. ادعاي اوليه سازمان مبني بر اين كه تفاوت درآمد و هزينه شامل خريد دارايي هاي جاري و ثابت، اعتبارات اسنادي و بدهكاران بوده نمي تواند مورد قبول واقع شود و چون در اين باره نيز هيچگونه صورتحساب مشخصي از ارقام مربوط ارائه نشده، بي ترديد اظهارات سازمان غيرقابل قبول است و چون سازمان ارقام مذكور را متعلق به سود و زيان انباشته دانسته، قطعا مازاد كمك دريافتي از دولت است و مشمول ماده 69 قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن محسوب مي گردد و بايد در پايان هر سال دقيقا محاسبه و پس از تصويب ترازنامه، مازاد كمك دريافتي از دولت به حساب خزانه برگشت داده شود. بنابراين، ارقام تفاوت درآمد و هزينه مشروحه زير از سال 1374 لغايت 1380 براساس ادعاي فوق الذكر سازمان واقعي نبوده و بايد به حساب خزانه برگشت داده مي شد.

8- اوراق و مدارك مستخرج از حساب جاري 9/4440 صندوق بازنشستگي نزد بانك ملت شعبه ميرداماد دلالت دارند كه فقط از محل همين حساب، برخلاف قوانين و مقررات از راه تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و انتقال آن به نفع غيرتوسط رييس و معاون اداري مالي سازمان صداوسيما در مدت كمتر از 9 ماه طي 13 فقره چك مبلغ 51 ميليارد و 240 ميليون ريال به عنوان كارمزد شركت ها و آژانس هاي تبليغاتي در وجه نمايندگي پذيرش و پخش پيام هاي بازرگاني پرداخت شده است. در حالي كه مطابق كارت حساب جاري 83831375 متعلق به نمايندگي مذكور نزد بانك تجارت شعبه پارك ملت، در بين صاحبان امضاي حساب، بعضي از طرف شركت سروش كه وابسته به سازمان صداوسيما است نمايندگي داشته اند و به علاوه آقاي مصطفي يقيني، ديگر صاحب امضا مدير نمايندگي پذيرش و پخش پيام هاي بازرگاني سازمان بوده كه قبلا نيز در مراكز استان هاي سازمان صداوسيما مديريت امور را به عهده داشته است. بايد پرسيد سازمان صداوسيما براساس كدام اختيار و قانون و مقرره به خود اجازه مي دهد كه چنين ارقامي را به عنوان كارمزد پرداخت كند.

اساسا معلوم نيست پرداخت‌هاي مذكور بر پايه‌ي كدام موازين قانوني بوده و چگونه برآورده شده است.

بنابراين رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما با پنهان كردن حداقل مبلغ 1300 ميليارد ريال درآمد خالص آگهي و تبليغات و همچنين پرداخت كارمزد به دفتر نمايندگي پخش و پذيرش پيام‌هاي بازرگاني سازمان صداوسيما، اساسا اصول 52 و 53 قانون اساسي ناديده گرفته شده و با بي‌اطلاع نگه داشتن دولت و مجلس شوراي اسلامي مدلول مواد 37، 39، 40، 43، 50، 53 ، 63، 64، 69 و 93 قانون محاسبات عمومي كشور نقض گرديده و برخلاف قانون اقدام به تصرف غيرقانوني وجوه دولتي شده است.

فصل دوم: مانده‌ي وجوه مصرف نشده (شامل 13 برگ اظهاريه هيات تحقيق و تفحص و يك پرونده‌ي داراي 173 برگ)

در بررسي‌ و رسيدگي بسيار محدود و موردي به حساب‌هاي سازمان نزد بانك تجارت شعبه‌ي دولتي كه مجراي واريز بودجه‌هاي تخصيصي بوده و كمك دولت و درآمد اختصاصي از طريق حساب‌هاي مذكور به حساب سازمان منظور شده، در خصوص پنهان كردن مانده‌ي وجوه مصرف نشده كه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است. جمعا مبلغ 519 ميليارد ريال طي 26 فقره عمليات، به جاي برگشت به خزانه، به صورت غيرقانوني در سال بعد استفاده و جمعا مبلغ 205 ميليارد ريال آن مستقيما به حساب صندوق بازنشستگي واريز گرديده است. همچنين براساس گزارش‌هاي مستند و مستدل مضبوط در پرونده‌هاي مربوط به نمونه‌هايي از تخطي و عدول آشكار از قانون اساسي، مقررات مالي، دستور مقام معظم رهبري و ساير قوانين و همچنين اقدام غيرقانوني رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما به شرح آتي اشاره مي‌گردد:

1- در سال 1374 طي يك فقره عمليات مبلغ 11 ميليارد و 285 ميليون و 350 هزار ريال از وجوه سال مالي مذكور به طور غيرقانوني بابت علي‌الحساب سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين ماه سال 1375 پرداخت شده است.

2- در سال 1375 طي دو فقره عمليات، جمعا مبلغ 19 ميليارد و 804 ميليون و 858 هزار ريال از وجوه سال مالي مذكور به طور غيرقانوني بابت علي‌الحساب سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين و ارديبهشت ماه سال 1376 پرداخت شده است.

3- در سال 1376 طي دو فقره عمليات، جمعا مبلغ 29 ميليارد و 134 ميليون و 310 هزار ريال از وجوه سال مالي مذكور به طور غيرقانوني بابت علي‌الحساب و سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين ماه سال 1377 پرداخت شده است.

4- در سال 1377 طي پنج فقره عمليات، جمعا مبلغ 101 ميليارد و 940 ميليون و 205 هزار و 473 ريال از وجوه سال مالي مذكور به طور غيرقانوني بابت علي‌الحساب سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين سال 1378 و صندوق بازنشستگي پرداخت شده است.

5- در سال 1378 طي چهار فقره عمليات، جمعا 144 ميليارد و 970 ميليون و 904 هزار و 215 ريال از وجوه سال مذكور به طور غيرقانوني بابت علي‌الحساب و سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين سال 1379 و صندوق بازنشستگي پرداخت شده است.

6- در سال 1379 طي 9 فقره عمليات، جمعا مبلغ 128 ميليارد و 647 ميليون و 917 هزار و 388 ريال از وجوه سال مذكور به طور غيرقنوني بابت علي‌الحساب روزنامه‌ي جام‌جم، سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين سال 1380، پيش پرداخت خواربار سه ماهه سال 1380، صندوق بازنشستگي بابت خريد 200 دستگاه وانت دوكابينه، اتحاديه‌ي بازرگاني صداوسيما بابت سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه مدت، شركت تعاوني مصرف جام جم بابت علي‌الحساب حقوق فروردين، ارديبهشت و خرداد سال 1380 پرداخت شده است و دقيقا سه فقره از اين عمليات غيرقانوني بر پايه‌ي چك‌هاي ساختگي و صبوري شماره‌ي 177677 و 177682 و 177707 مورخ 28/12/1379 صورت گرفته، در حالي كه دسته چك مربوط به آن‌ها در تاريخ 19/2/1380 توسط بانك تجارت شعبه‌ي ميرداماد شرقي به سازمان صداوسيما تحويل شده است.

7- در سال 1380 طي سه فقره عمليات، جمعا مبلغ 83 ميليارد و 203 ميليون و 168 هزار ريال از وجوه سال مذكور به طور غيرقانوني بابت سهميه‌ي بودجه‌ي فروردين سال 1381 و صندوق بازنشستگي پرداخت شده است.

8- مطابق نامه‌ي شماره‌ي 366/519/2 مورخ 28/7/1380 ، ديوان محاسبات كشور مانده‌ي وجوه مصرف نشده‌ي سال‌هاي مختلف سازمان صداوسيما را به شرح ذيل اعلام كرده است.

سال 75 = مانده وجود مصرف نشده 113.977.823.760

سال 77 = مانده وجود مصرف نشده 219.515.000

سال 78 = مانده وجود مصرف نشده 6.902.741.285

سال 79 = مانده وجود مصرف نشده 686

در ضمن نامه‌ي فوق‌الذكر حاكي است كه سازمان صداوسيما در سال‌هاي 1374، 1376 و 1380 وجوه مصرف نشده نداشته و فقط برابر چك شماره‌ي 256140 عهده‌ي بانك تجارت طي سند 12-126 مورخ 15/2/1380 مبلغ 686 ريال به عنوان مانده‌ي وجوه مصرف نشده سال 1379 به حساب خزانه‌ برگشت شده، اما به نظر مي‌رسد مبلغ 113 ميليارد ريال مانده‌ي وجوه مصرف نشده كه براي سال 1375 اعلام شده صحيح نيست.

همچنين در چك شماره‌ي 746884 مورخ 28/12/1379 بابت وجوه مصرف نشده‌ي سال 1379 سازمان از حساب جاري 7777 بانك تجارت شعبه‌ي صداوسيما ابتدائا مبلغ 862 ميليون و 419 هزار و 65 ريال در وجه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل تحرير شده بود، ليكن بعدا متن چك تغيير يافته و سازمان بنا به تصميم خود براي سال 1379 فقط مبلغ 686 ريال به حساب خزانه‌داري كل منظور كرده است.

بنابراين رييس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما با ناديده گرفتن اصول 52 و 53 قانون اساسي و همچنين مواد 39، 43، 64 و 93 قانون محاسبات عمومي كشور براي گواهي خلاف و دستور غيرقانوني و عدم واريز مانده‌هاي مصرف نشده كه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي بوده، شمول ماده‌ي 76 قانون مجازات اسلامي بر رييس و معاون اداري و مالي سازمان مترتب مي‌باشد.

ادامه دارد...