در نمابري كه در انتهاي آن اسم و امضايي با عنوان عليرضا نامور حقيقي ديده مي‌شود، از رييس قوه قضاييه تقاضا شده است، نسبت به آنچه در اين نمابر اقدامات غير قانوني خوانده شده، بررسي كند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در اين نمابر كه نسخه‌اي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران ارسال شده،آمده است : « احتراما نظر به اين كه در اعلاميه‌ي اخير دادگستري، علي‌رغم تأكيد قبلي شما(رياست قوه‌ي قضاييه) مبني بر عدم اعلام عمومي نام افراد و اتهامات آنان قبل از احراز جرم و تشكيل دادگاه صالح، نسبت‌هاي ناروايي در مورد اينجانب علي‌رضا نامور حقيقي مطرح گرديده و به شكل علني نيز چندين بار از صدا و سيما و نشريات كثيرالانتشار كشور پخش گرديد و سبب ايجاد نگراني و تشويش خاطر شديد در محل سكونت، كار، دانشگاه و نيز خانواده‌ي اينجانب گرديده است، لذا از شما به عنوان مسؤول قوه‌ي قضاييه تقاضاي رسيدگي سريع به اقدامات غير قانوني انجام شده و هم‌چنين بررسي موارد اتهامي و رفع هر گونه شبهه در اين زمينه را دارم. در اعلاميه‌ي مذكور گفته شده كه اين جانب بعد از دريافت حكم جلب، مخفي شده و سپس از كشور متواري شده‌ام. اين موضوع كذب محض است، زيرا برنامه‌ي سفر اينجانب براي ديدار فرزند و همسرم كه مشغول كار و ادامه‌ي تحصيل در خارج از كشور مي‌باشد، طبق قرار قبلي و با هماهنگي از يك ماه قبل از خروج اينجانب انجام شده و حتي تاريخ رزرو بليط نيز به 40 روز قبل از خروج باز‌ مي‌گردد. ضمنا كليه‌ي افراد مورد وثوق و مديران كاري اينجانب از برنامه سفر اينجانب مطلع بودند و همگي حاضر به شهادت مي‌باشند. سفر اينجانب به خارج از كشور مورد جديدي نيست و در حقيقت اين دومين سفرم در سال جاري براي ديدار از خانواده‌ام مي‌باشد. هم‌چنين لازم به ذكر است كه تا تاريخ سه‌شنبه 81/9/19 كه اينجانب از مرز هوايي مهرآباد از كشور خارج شدم، هيچ حكمي چه شفاهي و يا كتبي به بنده ابلاغ نشده كه اگر چنين بود، قطعا به دادگاه مربوطه مراجعه مي‌كردم. ظاهرا براي اولين بار يك هفته بعد از خروج من، مأمورين به محل كارم مراجعه كرده‌اند، لذا اگر همين يك مورد را دادگستري اثبات كند كه حكم جلب قبل از تاريخ خروج به من ابلاغ گرديده و بعدا من پنهان شده و بعد به خارج از كشور گريخته‌ام، بنده كليه‌ي اتهامات و هر اتهام ديگري را پذيرا مي‌شوم. ثانيا اگر اينجانب متواري شده‌ام، چگونه از مرز قانوني خارج شده و تا روز دوشنبه (يك روز قبل از خروج) در محل كار و سكونتم حضور داشته‌ام! ثالثا گفته شده كه اينجانب پناهنده شده‌ام! كه اين هم كذب محض است و بنده با ويزاي معتبر هم‌چون سفرهاي قبلي به منظور ديدار خانواده و انجام تحقيقات دانشگاهي خارج شده و به محض پايان ديدار و تحقيقات به كشور باز خواهم گشت. رابعا مأموران دادگاه روز پنج‌شنبه بعدازظهر به منزل مسكوني اينجانب رفته و با تخريب قفل و حفاظ منزل وارد آن شده و به بازرسي پرداخته‌اند. افراد مذكور هم‌چنين با مراجعه به منزل مادر همسر و باجناق اينجانب، ضمن ايجاد نگراني و تشويش براي افراد نامبرده، اقدام به بازرسي منازل آنان كرده و تعدادي عكس شخصي و شناسنامه‌هاي آنان را نيز با خود برده‌اند! در اين جا صريحا اعلام مي‌كنم كه با توجه به عدم حضور افراد مطمئن به هنگام بازرسي منزل، مسؤول هر گونه خسارت احتمالي و فقدان اموال موجود در منزل، افراد نامبرده مي‌باشند. ضمنا با اعلام وكيل قانوني خود نسبت به پيگيري موارد هتك شده به حريم اينجانب، اقدام لازم را به عمل خواهم آورد.» گفتني است، بشيري راد، مدير روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، طي تماس خبرنگار حقوقي ايسنا، پاسخ اين روابط عمومي در اين‌باره را به فردا موكول كرد. انتهاي پيام