نوشتار ذيل متن كامل « لايحه‌ي دفاعيه‌ي صالح نيكبخت از موكل خود، هاشم آغاجري» است كه از سوي وي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) قرار گرفته است: *** رياست محترم شعبه‌ي 14 دادگاه عمومي همدان؛ احتراما در خصوص پرونده‌ي كلاسه‌ي 702/81 موضوع اتهام موكل، آقاي دكتر سيد هاشم آقاجري، به استحضار مي‌رساند: قبل از ورود و بررسي ماهيت ادعاهاي نماينده‌ي مدعي‌العموم و دفاع در ماهيت، مطالبي به عنوان ايراد به اقدامات دادگاه در مرحله‌ي تحقيقات و رسيدگي هست كه تقاضا دارم دادگاه از باب عمل به قانون به آن توجه كند. اساس اعتراض به قرار بازداشت موقت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با توجه به تبصره‌ي 2 ذيل ماده‌ي 32 قانون آيين دادرسي كيفري كه قانونگذار رعايت مقررات بند ”د” ماده‌ي 32 را در بندهاي الف، ب و ج نيز الزامي نموده است، توضيح اين نكته ضروري است كه اساس استدلال دادگاه اين است چون طبق بند ب ماده‌ي 35 و بند الف ماده‌ي 32 قانون فوق‌الذكر يكي از اتهامات موكل سب‌النبي مي‌باشد و در ميان اتهامات وارده به او مجازات سب‌النبي اعدام است، دادگاه براي او قرار بازداشت صادر كرده است. با توجه به اين كه بر اساس ادعانامه‌ي جانشين مدعي‌العموم سب‌النبي از اتهامات وي حذف شده است و عنوان اين كه: «متهم در تاريخ 79/12/14 در تالار وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان مي‌گويد: « اين گونه اظهارات اهانت بوده و يك نوع سب نسبت به آن‌ها محسوب شده كه به نظر همه‌ي فقها در اسلام سب به ائمه (ع) در حكم سب به پيامبر اسلام (ص) است ». صرف نظر از اين كه ارتباطي با موضوع اتهامي موكل در سخنراني همدان را ندارد و قاضي محترم دادگاه هم بارها بر اين نكته تاكيد كرده است: در اين دادگاه فقط به مطالب سخنراني همدان رسيدگي مي‌شود و از طرف ديگر اتهام سب‌النبي در سخنراني كرمان به موكل تفهيم نشده است (ماده‌ي 129) و خلاف ماده‌ي 51 قانون آيين دادرسي كيفري هم مي‌باشد، اين امر اساسا حاكي از عدم توجه قاضي محترم نويسنده‌ي ادعانامه به فرق دو اصطلاح فقهي و حقوقي سب‌النبي و توهين و اهانت مي‌باشد كه از قضات محترم بعيد است. چه همان طوري كه در ماهيت دعوي به عرض مي‌رسانم، سب از جرايم ناشي از دشنام‌هاي شرفي است و اخص از اهانت است. نه در سخنراني همدان و نه در سخنراني كرمان و جاهاي ديگر هيچ متن و عبارتي كه نعوذ بالله از آن دشنام شرفي و نسبي به حضرت رسول (ص) و ائمه‌ي طاهرين (ع) و صديقه‌ي طاهره (س) مستفاد باشد، وجود ندارد. لذا از نويسنده‌ي محترم ادعانامه بعيد است با خلط مبحث و با تاكيد بر امري اثبات نشده در حوزه‌ي قضايي ديگر موكل را به “نوعي سب” نسبت به ائمه‌ي طاهرين (ع) متهم نمايد. گو اين كه خود اين عبارت حقوقي تحت عنوان “يك نوع سب” جاي تأمل دارد و حاكي از عدم توجه به مفهوم حقوقي عنوان مجرمانه‌ي “سب” مي‌باشد. لذا ادامه‌ي بازداشت موكل به اتهام سب النبي وجاهت قانوني ندارد. وانگهي طبق بند ”د” ماده‌ي 32 صدور قرار بازداشت در سه حالت صورت مي‌گيرد: × آزادي متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده باشد. با توجه به اين كه آثار و دلايل جرم در مورد موكل غير از يك نوار ويديويي و مطالب آن چيز ديگري نيست كه آن هم از روز اول در اختيار دادگاه بوده است، استناد به اين بند باطل است. × آزادي متهم باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. با توجه به اين كه در اين ماجرا جز يك سخنران متهم ديگري نبوده است و شهود و مطلعين واقعه هم حي و حاضرند و مهم‌تر از همه عين اظهارات او شنيده مي‌شود و موكل منكر آن نشده است، لذا امكان تباني با متهمان ديگر و يا شهود و مطلعين واقعه بلاموضوع است و با در دست بودن نوار كاست و نوار ويدئويي سخنراني چه دليلي وجود دارد كه مثلا موكل شهود را از اداي شهادت منع كند. × در قسمت 3 بند ”د” اين ماده آمده است: « هم‌چنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود». اين امر هم با توجه به اخذ وثيقه‌ي كلان و حضور مداوم متهم در دادگاه موجه نيست. با عنايت به اين كه تحقق حداقل يكي از اين موارد، شرط صدور قرار بازداشت موقت در بندهاي چهارگانه‌ي الف و ب و ج و د ماده‌ي 32 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد و با توجه به اين كه هيچ يك از موارد شامل حال موكل نيست و حق متهم رعايت نشده و قوانين و مقررات جاري ناديده گرفته شده است، تقاضاي عطف توجه را دارم. ماده‌ي 35 همان قانون كه بند ب آن مستند آقاي رييس دادگاه قرار گرفته است، نيز ناظر به موكل نيست، چه صدر ماده‌ي (به اصطلاح قبل از ورود به موضوع) قاضي را مقيد مي‌كند با رعايت قيود ماده‌ي 32 (همان قيدهاي سه گانه‌ي بند ”د” ماده‌ي 32 اين قانون و تبصره‌هاي آن) حق صدور قرار بازداشت را دارند. متأسفانه دادگاه به ناحق و بدون رعايت مواد قانون و مقررات قانوني كه شرط لازم براي حفظ شأن و اعتبار دستگاه قضايي و عزت و منزلت آن است، درست در روزي كه تحقيقات از موكل پايان يافته و وقت دادرسي ابلاغ شده بود (81/5/17) او را بازداشت كرد. در حالي كه رياست محترم حوزه‌ي قضايي شهرستان همدان درست يك هفته قبل از آن به تاريخ 80/5/10 در زماني كه تحقيقات ادامه داشت، با صدور قرار بازداشت موقت مخالفت كرده بود و مرقوم فرموده بودند: با توجه به اخذ وثيقه‌ي كافي نيازي به صدور قرار بازداشت نيست (قريب به اين مضمون). حال فرض كنيم دادگاه مدعي شود كه بلي قراري را صادر كردم و تشخيص دادگاه اين بود. اين تشخيص دادگاه يا هر مقام ديگر در مورد بازداشت دكتر سيد هاشم آقاجري كاملا به شرحي كه عرض كردم مخالف صريح ماده‌ي 32 و تبصره‌ي 2 ذيل آن و در نتيجه ماده‌ي 35 آن قانون هم مي‌باشد. رياست محترم دادگاه هم جنابعالي و هم اينجانب در اين دادگاه از لحاظ احترام از يك شأن برخورداريم و چون با يك قانون اساسي و در چهارچوب موازين قانوني يك كشور زندگي مي‌كنيم، ناگزيريم در گفتار و كردار خود به منافع و مصالح ملي توجه كنيم. بالاترين مصلحت نظام و كشور حفظ احترام و هيمنه و شأن قانون اساسي است كه در آن رياست قوه‌ي قضاييه را بالاترين مقام اين قوه معرفي كرده و تنها كسي است كه با صفات مشخص و از جمله اجتهاد ـ عدالت ـ آگاهي به امور قضايي، مديريت و تدبير از طرف مقام رهبري به منظور انجام مسؤوليت‌هاي اين قوه در كليه‌ي امور قضايي و اداري و اجرايي تعيين مي‌شود. همين مقام بارها و بارها در سخنراني‌ها، اجتماعات و غيره، قضات محترم را از صدور قرار بازداشت جز در موارد ناگزير منع كرده است. آن وقت در اين دادگاه علي‌رغم همه‌ي تدبير‌هاي لازم و همه‌ي اقدامات به عمل آمده‌ي قبلي در اخذ وثيقه‌ي كلان و عدم وجود قيود سه گانه‌ي بند “د“ ماده‌ي 32 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌ي 2 ذيل آن به اين توصيه‌ها و تذكر‌ها و الزامات قانوني توجه نمي‌شود و متهم را روانه‌ي زندان مي‌كنند. اگر به اين قوانين به علت عدم استنباط صحيح توجه نمي‌شود، لااقل به نظريه‌ي مشورتي شماره‌ي 11474 ـ 7 مورخ 80/12/15 اداره‌ي حقوقي توجه فرماييد كه ساده و روان همه چيز را مطرح كرده‌اند. در اين نظريه آمده است: «دادرسان حق ندارند بعد از پايان تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت رسيدگي قرار بازداشت صادره را تمديد كنند» چه رسد به اين كه در پايان تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين (جانشين مدعي‌العموم و متهم و وكيل او) ناگهان قرار بازداشت چون شمشير داموكلس بر سر او قرار گيرد. بلي ممكن است بفرماييد اين قراري كه ما صادر كرديم، در شعبه‌ي 7 دادگاه تجديد نظر تأييد شده است و شما هم اعتراض كرديد و اعتراض شما هم رد شد. هر نظري كه مقامات صالحه صادر مي‌كنند، براي من هم مورد احترام است و بايد اجرا شود، ولي اين به آن معني نيست كه هر نظري كه محاكم عالي صادر مي‌كنند، وحي منزل و غير قابل ترديد است. جاي بحث اين جاست كه مفاد قوانين يعني ماده‌ي 32 و تبصره‌ي 2 ذيل آن و ماده‌ي 35 ناظر به آن به اندازه‌ي كافي گوياست و من هم 28 سال است با قوانين و قواعد و مقررات حقوقي و فقهي و اصول آشنايي دارم و مطلق و مقيد و مجمل و مبين و عام و خاص و غيره را مي‌شناسم و مي‌گويم با وجود اين كه قاضي محترم در دو جلسه‌ي اول قرار بازداشت كلان دو ميليارد ريالي صادر كردند و حتي در قرار اعطاي نيابت به دادگستري تهران ميزان وثيقه را پانصد ميليون ريال اعلام كرده بودند و ناگهان از اعطاي نيابت كه مي‌بايست طبق ماده‌ي 59 قانون آيين دادرسي كيفري اجرا مي‌شد، منصرف و قرار وثيقه را چهار برابر كردند و 25 روز هم با اين قرار پرونده ادامه داشت، چگونه در روز تعيين وقت دادرسي و محاكمه و تكميل تحقيقات، سياستي ديگر در پيش گرفتند و قرار وثيقه‌ي دو ميليارد ريالي را تبديل به بازداشت موقت كردند؟ آيا مي‌ترسيدند كه متهم فرار كند؟ اينجانب به عرض دادگاه مي‌رسانم اين بيم و هراس مورد نداشت، چون بعثيان عفلقي قبلا يك پاي او را گرفته بودند. او نه پاي فرار داشت و نه راه فرار. وانگهي اگر مي‌خواست فرار كند، در آن دو هفته‌ي اول كه اوج حملات و تبليغات عليه او بود و از چپ و راست بدون شنيدن و خواندن متن سخنراني حكم اعدام و تكفير او صادر مي‌شد و او را دو درجه از ميمون پايين‌تر هم معرفي مي‌كردند، فرار مي‌كرد. جناب آقاي رييس دادگاه، تصور نفرماييد به صرف تأييد قرار در محكمه‌ي تجديد نظر ديگر كار تمام شده و شما ملت ايران علما، فقها و حقوقدانان كشور ما و يا حتي جهانيان و جامعه‌ي حقوقي بين‌المللي را قانع كرده‌ايد. در زماني كه مبادله‌ي اطلاع در جهان به بركت توسعه‌ي ارتباطات حتي از داخل شهر همدان زودتر رد و بدل مي‌شود، اين اشتباه دادگاه و تخلف از موازين قانوني در تاريخ قضايي كشور به ثبت رسيده و مهم‌تر آن كه علي‌رغم صراحت متن نظريه‌ي اداره‌ي حقوقي باز هم شعبه‌ي 14 دادگاه عمومي همدان يك بار ديگر قرار بازداشت صادره را تمديد كردند و قطعا دادگاه تجديد نظر هم آن را تأييد مي‌نمايد. اگر به خاطر حجب و حياي شخصي و اجتناب از درگير شدن با موضوع و طرح آن در سطح گسترده نبود، اينجانب حق داشتم از جنابعالي شكايت انتظامي هم بكنم و يا به ده‌ها درخواست مصاحبه‌ي خبرگزاري‌ها و راديو‌هاي بيگانه پاسخ مثبت دهم. در آن صورت انعكاس چنين اقدامي فراتر از اين هم مي‌رفت. من اكنون در مقام اين نيستم كه مافات جبران شود، بلكه در پي آنم به منظور حفظ عزت و شأن اين دستگاه قضايي لااقل به درخواست اينجانب در خصوص آزادي موكل، وفق ماده‌ي 182 قانون آيين دادرسي كيفري توجه و نسبت به تبديل قرار تأمين مشاراليه به وثيقه يا كفالت با توجه به بقاي وثايق (و عدم اقدام دادگاه نسبت به فك از وثايق ماخوذه در جلسه‌ي 23 تيرماه) اقدام نمايند و با اعمال ماده‌ي 182 قانون آيين دادرسي كيفري و هم‌چنين با لحاظ ذيل ماده‌ي 37 قانون آيين دادرسي كيفري و اين كه صدور قرار بازداشت بر خلاف ضرورت‌هاي ماده‌ي 32 قانون آيين دادرسي بوده است، موكل را با قرار تأمين مناسب آزاد نمايد. به ويژه اين كه همان طوري كه عرض كردم، در ادعانامه‌ي دادستان هم سب‌النبي جزو اتهامات موكل نمي‌باشد و يگانه مجوز صدور قرار بازداشت بند الف ماده‌ي 32 و بند ب ماده‌ي 35 همين قانون مي‌باشد. با حذف اتهام سب‌النبي هيچ مجوزي براي صدور قرار بازداشت و تمديد آن وجود ندارد و دادگاه مي‌تواند طبق ماده‌ي 182 موكل را با تبديل قرار آزاد نمايد. عدم اقدام در اين مورد با توجه به در نظر گرفتن وثيقه‌ي 500 ميليون ريالي در قرار اعطاي نيابت و سپس افزايش آن به دو ميليارد ريال در تاريخ 81/4/23 و تبديل غير قانوني اين قرار سنگين به بازداشت موقت اين شايبه را به وجود مي‌آورد كه دادگاه يا سليقه‌اي عمل كرده است و يا در اتخاذ تصميمات قضايي اعتدال و استقامت ندارد و به ماده‌ي 132 قانون آيين دادرسي كيفري كه مي‌گويد: « تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اثبات اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه‌ي متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد» توجه نكرده‌اند. صلاحيت دادگاه ـــــــــــــــــــ اتهامات وارده به موكل و نيز فردي و شخصي بودن جرم، صرف نظر از به كار بردن الفاظي كه ممكن است بعضي از افراد و علما، از آن تعبير سوء كنند و بهتر بود موكل از لساني ديگر استفاده مي‌كرد، همگي حول اين محور دور مي‌زند كه در طول تاريخ اسلام، از آموزه‌هاي ديني و مذهبي‌ ما دو نوع برداشت مي‌شود، يك برداشت درست و صحيح و منطقي و عقلايي از دين كه زلال و روشن و شفاف است و خدنگ آن چون الماسي تيز و چون نور آفتاب روشن است، بر دل‌ها مي‌نشيند و تشنگان دين پرپر شده به سود آن قد مي‌كشند و دل‌هاي سوخته را شفاف و شاداب مي‌سازد. اين همان اسلامي است كه رسالات خدا بوده و رسول خدا و ائمه‌ي هدي (س) آن را تبليغ كردند. دكتر آقاجري مي‌گويد در برابر اين نوع برداشت از دين برداشتي ديگر از دين وجود دارد كه امام خميني (ره) مبلغان آن را متحجر مي‌دانست. اينان برداشتي از دين ارايه مي‌كنند كه با روح دين مقدس اسلام و مذهب شيعه‌ي جعفري اثني عشري منافات دارد. نقد ديدگاه اخير موضوع بحث سخنراني دكتر آقاجري بوده است و لاغير. با توجه به اين كه موضوع جلسه صرفا يك بحث علمي و فكري بوده است، لزوما بايد در دادگاهي با حضور هيأت منصفه و به صورت علني صورت گيرد و لذا چون اين دادگاه فاقد اين اوصاف مي‌باشد، طبق اصل 168 قانون اساسي صلاح نيست و نسبت به صلاحيت آن ايراد قانوني مي‌كنيم. چون دادگاه در اين مورد به وظيفه‌ي قانوني خود عمل نكرده است و پس از ايراد عدم صلاحيت وفق ماده‌ي 179 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده‌ي 32 قانون تشكيلات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با قبول يا رد ايراد، تكليف صلاحيت دادگاه را مشخص نكرده و قرار لازم را صادر ننموده و به اينجانب و موكلم اعلام نكرده‌اند تا حسب مورد، بر اساس آن اينجانب دفاع كنم، اين امر تخلف ديگر دادگاه محسوب مي‌شود. لطفا به ماده‌ي 32 ق ـ ت ـ د ـ ع ـ ا مراجعه شود. علني بودن دادگاه ــــــــــــــــــــــ و اما در مورد علني بودن دادگاه، توجه حضرتعالي را به اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلب مي‌كنم. بر اساس اين اصل رسيدگي به جرايم سياسي به صورت علني است و در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. اينجانب و موكلم در جلسه‌ي دوم دادگاه به تاريخ 81/6/18 علت سياسي بودن دادگاه را توضيح داديم در دادگاه حاضر چون خبرنگاران حضور ندارند و علني نيست و اشخاص و افراد مختلف‌الفكر هم حضور ندارند و حتي به درخواست‌هاي مكرر ما براي حضور گروهي از اساتيد دانشگاه در رشته‌ي حقوق و تاريخ و علوم انساني هم توجه نشد، موضوع خلاف اصل علني بودن دادگاه‌هاي مندرج در ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد. به ويژه آن كه با توجه به متن سخنراني و نامه‌ي موكلم به جناب آقاي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 81/4/8، حتي قبل از اقامه‌ي دعوي جانشين مدعي‌العموم (روزنامه‌ي نوروز صبح 81/4/8 كه لزوما به اين معني است نامه قبلا لااقل در روز 81/4/7 نوشته شده و شكايت مدعي‌العموم در روز 81/4/8 اقامه شده است)، وي مي‌خواست توضيح دهد كه چه گفته و چه برداشتي از آن شده و اين امر در مقام بيان مسايلي بوده كه آرامش عمومي را تقويت و احساسات برانگيخته‌ي مذهبي مردم را كه طي دو ماه و نيم گذشته به انحاء مختلف در اماكن و رسانه‌هاي گروهي تحريك شده است، التيام دهد. طي سه ماه گذشته ”مقام مطلع“ بر خلاف نص صريح اصل 39 قانون اساسي كه مي‌گويد : هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني يا تبعيد شده‌، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است، هر مطلبي را كه خواسته در مورد متهم گفته است و راه براي بيان هر گونه مطلب و انتساب هر جرم و اتهامي به موكل باز بوده است، بنابراين به جا بود با علني اعلام كردن دادگاه و انتشار مطالب آن در حدودي كه و اتهامي به موكل باز بوده است، بنابراين به جا بود، با علني اعلام كردن دادگاه و انتشار مطالب آن در حدودي كه موازين قانوني رعايت شود، محكمه اجازه دهد تا موكل هم بتواند مطالبي در دفاع از خويش بيان كرد، چه اصل در محاكمات جزايي كشف حقيقت و احراز واقعيت است و با توجه به اصل برائت و مجرم نبودن افراد، ما بايد كوشش كنيم همه‌ي زمينه‌هاي لازم براي متهم فراهم آوريم كه او از خود دفاع كند و يكي از مباني دفاع اين است كه در جهت تأديب متهم حركت كنيم و نه اين كه آبروي او را به صورت علني ببريم و سپس با غير علني اعلام كردن دادگاه، راه دفاع فرد از خودش بسته شود. اعتراض بعدي اينجانب به اين دادگاه اين است كه طبق ماده‌ي 39 قانون آيين دادرسي كيفري دادرسان بايد در نهايت بي‌طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع متهم است، بي‌طرفي كامل را رعايت كنند. در ما نحن فيه سه ايراد اساسي به اقدامات رياست محترم دادگاه وارد مي‌باشد: اول علي‌رغم اينكه هم اينجانب و هم موكلم بارها در سه جلسه‌ي دادگاه به عرض رسانيدم كه مشخص فرماييد كدام كلام و عبارتي از گفته‌هاي موكل از مصاديق سب‌النبي يا توهين به مقدسات و يا توهين به ائمه (ع) و روحانيت و مردم است، ايشان از اين كار مضايقه كرده و هنوز هم اينجانب نمي‌دانم كدام كلام و عباراتي در اين مورد مستند ادعاهاي ايشان بوده است. چه متن ادعانامه‌ي جانشين مدعي‌العموم هم به جاي اين كه اتهامات را صريح و منجز و روشن بيان نمايد، در مقام تفسير و تأويل گفته‌هاي موكل بوده و آنچه را كه به موكل نسبت داده‌اند، برداشت‌هاي آن مقام محترم است. مضافا اين كه ماده‌ي 129 قانون آيين دادرسي كيفري در اين مورد روشن است. قاضي ملزم است اتهام متهم و دلايل آن را صريحا تفهيم نمايد و آنگاه شروع به تحقيقات كند كه در مورد موكل چنين امري رعايت نشده است: تفهيم اتهامات به صورت كلي و مبهم صورت گرفته و دلايل اتهام هم روشن نيست، به ويژه اين كه كليه‌ي اتهامات موكل توهين تلقي شده و توهين هم بايد صريح، روشن و مخاطب آن مشخص باشد. رياست محترم دادگاه چند بار در پاسخ به اين موضوع فرمودند، شكل بيان و حركات موكل شما در جريان سخنراني توهين‌آميز بوده است، چون در اين خصوص در بحث ماهيت و در اين لايحه توضيحات بيشتري خواهم داد، فعلا به همين ميزان بسنده خواهم كرد. دوم اين كه در تحقيقات انجام شده از موكل علي‌رغم غير علني بودن مرحله‌ي تحقيقات اشخاص و افرادي در روز دوم جلسه‌ي اول حضور يافته‌اند كه ارتباطي با پرونده نداشته‌اند، نه قاضي تحقيق بوده‌اند و نه از ضابطين دادگستري. بارها موكلم به اين موضوع نزد اينجانب اعتراض كرده و خواهان اين بوده است كه منشاء قانوني مداخله‌ي اين افراد و ورود آنان در جلسه‌ي دوم تحقيقات و نيز حضور آنان همراه رياست دادگاه در زندان و ملاقات با او را روشن كنند. در اين رابطه هم‌چنين توجه دادگاه را به بعضي سؤالات مطروح در جلسه‌ي سوم و چهارم تحقيقات (روز 9 و 10 مردادماه) و هم‌چنين بعضي از سؤالات روز 17 مردادماه جلب مي‌كند كه ربطي به موضوع اتهام و دعوي حاضر ندارد (مانند استعلام نظر موكل راجع به گروهك فرقان و يا سؤال در مورد سكولاريزم) كه موكل آن را تفتيش عقايد ناميده و صرف نظر از صحت و سقم آن دادگاه نمي‌بايد اين سؤالات را مطرح كند. سوم اين كه با تعيين وقت محاكمه و با توجه به تقاضاي مطالعه‌ي پرونده، اينجانب در روز دوشنبه 81/6/4 در دادگاه حاضر شدم، ولي به علت شلوغي و ازدحام جمعيت در دفتر دادگاه نتوانستم كل پرونده را حتي ورق بزنم. محدوديت‌هاي مكاني دفتر و كثرت تعداد مراجعان هم اجازه‌ي مطالعه و تحصيل اطلاعات لازم از محتويات پرونده را نداد و روند پرونده هم به صورتي بوده كه بدون آن كه متن سخنراني تغيير كند، هر روز اتهامي جديد به موكل وارد شده است و دادگاه در جهت تشديد اتهامات و تكثير آن حركت كرده است، به طوري كه قسمت عمده وقت جلسه‌ي سوم محاكمه به اين موضوع گذشت كه دادگاه بر اساس ادعانامه تفهيم اتهام كند يا بر اساس نظر خود؟ چون اصل بر اين است كه دادگاه تحقيقات را بر اساس شكوائيه و ادعانامه‌ي دادستان ادامه دهد، تقاضاي تسليم كپي ادعانامه‌ي 32 صفحه‌اي را با هزينه‌ي شخصي جهت تدارك دفاع نمودم. بر خلاف مفهوم حكم ماده‌ي 177 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه از تحويل كپي ادعانامه خودداري كردند و با اين مدعا كه تسليم كپي ادعانامه در قانون تصريح نشده است، عملا مانع تحصيل اطلاعات شدند و اظهار داشتند شما مي‌توانيد از روي آن رونوشت برداريد، نمي‌دانم فرق اين كه من كل آن را رونوشت كنم، با اين كه فتوكپي از آن بگيرم چيست؟ در خصوص اتهامات موكل هم دادگاه از روز شروع اين پرونده مواضع مختلفي داشته است، از جمله در نيابت اعطايي به دادگستري تهران به تاريخ 80/4/8 كه معلوم نيست به چه دليل باطل شده است، مطلقا از سب‌النبي نامي برده نشده است (ص 88 پرونده بدل كه جهت مطالعه تحويل اينجانب گرديد و سطر چهارم لاك گرفتگي دارد و به شماره‌ي 702/14/81 مورخ 81/4/8 صادر شده و عينا در حاشيه به تاريخ 81/4/10 نوشته شده، باطل گرديده و به دادگستري همدان اعاده شده است.) در اين برگ نيابت وثيقه‌ي 500 ميليون ريال تعيين شده است. وانگهي علي‌رغم اين كه ماده‌ي 59 قانون آيين دادرسي كيفري اشعار مي‌دارد: در مواردي كه متهم خارج از حوزه‌ي قضايي است، نظر بر اعطاي نيابت و تحقق از متهم در خارج حوزه‌ي قاضي مي‌باشد، گرچه اين امر مورد اتخاذ تصميم واقع شده است و در دستور نيابت اعطايي ص 88 پرونده بدل هم عملي گرديده است، ولي معلوم نيست كدام تصميم، دادگاه را از پيگيري تصميم قانوني خود منصرف نموده است. چرا بايد دادگاه كه شرعا و قانونا مستقل است اين چنين دچار تصميم‌گيريهاي متفاوت شود و اعتدال و طمانينه و استقلال در تصميم گيري را مورد تخديش قرار دهند. در قرار بازداشت صادره اوليه هم بر خلاف صراحت و الزام ماده‌ي 37، موارد اتهامي و مستندات قانوني و دلايل صدور قرار ذكر نشده است و اين تخلف قانوني مي‌باشد و چون كپي ادعانامه دادستان هم تحويل اينجانب نشده است، اينجانب براساس نامه‌ي شماره 14/702/81-81/5/17 دادگاه به زندان به ترتيب اتهامات ايشان را ذكر مي‌كنم: اتهام سب‌النبي: اولا چنين به نظر مي‌رسد كه دادگاه و جانشين محترم مدعي‌العموم بين سب و توهين فرق قايل نشده‌اند و توجه ندارند. وارد كردن اتهام سب لزوما بايد مستند به دشنامي باشد كه جنبه شرافتي دارد و اخص از توهين است زيرا سب در فقه اسلامي از جرايمي است كه اصطلاحا ضد شرف بوده و عبارت است از دشنام‌ها و ناسزاهايي ضد شرف به حضرت رسول (ص)‌ و متن ماده 513 هم حاكي است كه سب و مجازات آن فقط منحصر به پيامبر اسلام مي‌باشد (جواهر الكلام جلد 41 ص 432). تمامي فقهايي كه متعرض مساله سب‌النبي (ص)‌ و ائمه (ع) شده‌اند آن را در خاتمه بحث قذف آورده‌اند و با اين قرينه مي‌توان چنين استنباط كرد كه سب نسبتهاي زشت ضد شرافت خانوادگي است كما اينكه در برخي از روايات و سخنان فقها واژه‌هاي فحشا و نظاير اينها به كار رفته است اما توهين، كلمات خفيف‌تر مي‌باشد. ضمنا اصطلاح سب‌النبي مذكور در ماده 513 هم ناظر به همين موضوع و خاص است. با توجه به اينكه در متن سخنراني آقاي دكتر آقاجري مطلقا كلمه و عبارتي كه العياذبالله معني سب نبي اكرم و ائمه طاهرين و حضرت فاطمه زهرا يا ساير انبياي مرسل و يا معروف و مذكور در قرآن سلام‌الله عليهم اجمعين و يا معني توهين و اهانت را بدهد، وجود ندارد، نسبت دادن اتهام سب‌النبي به موكل و آن را در منابر و رسانه ها بيان كردن دقيقا از مصاديق اشاعه منكر و بلكه افترا مي‌باشد. در واقع دادن چنين نسبتي به دكتر آقاجري و هم‌چنين نسبتهاي مشابه، در حالي كه در متن سخنراني او عباراتي كه از آن ارتداد و يا سب‌انبياء و ائمه طاهرين و حضرت زهرا (عليهم‌السلام) استنباط گردد وجود ندارد،‌ به قول جمعي از اساتيد دانشگاه موجب تبرئه سلمان رشدي مي‌شود. تفسير مضيق قانون اقتضا مي‌كند كه سب‌النبي منحصر در اهانت به پيامبر اسلام باشد. بنابراين چون در مانحن فيه سب و توهين به پيامبر (ص) وجود ندارد اساسا انتساب اتهام سب‌النبي به موكل اساس و پايه ندارد. نمي‌دانم كدام كلمه يا كلام متن سخنراني موكل اهانت يا سب به رسول‌الله (ص) مي‌باشد. اگر مراد آن گفته موكل است كه حليه المتقين به درد 300 سال پيش مي‌خورد در اين جمله اشاره‌اي به احاديث و روايات صحيح و معتبر منسوب حضرت رسول نيست بلكه خود كتاب است. وانگهي اين عبارت هم توهين تلقي نمي‌گردد. گرچه بهتر بود، موكل چنين مطالب و بياني را در سخنراني نگويد و ”چون گوينده فاقد قصد و نيت بوده است اساسا نمي‌توان به آن حتي عنوان وهن را داد“. در مورد سب‌النبي بهتر است نظر آيت‌الله العظمي صانعي كه سال 1361 به فرمان امام راحل (ره) به عنوان دادستان كل كشور منصوب شدند و نظرات ايشان به عنوان دادستان كل، زينت آراي وحدت رويه اين دوران است در خصوص مجازات اسلامي و شرعي سب نبي‌اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) و يا حضرت فاطمه زهرا (س) بياوريم، ايشان فرموده‌اند: حدود مجازات آنها قتل و كشتن است ليكن ناگفته نماند كه اگر بگويم اثباتش محال عادي است حداقل مشكل و متعسر است چون اثبات آن نياز به اقرار متهم در دو مرتبه با تمام شرايط اقرار در محكمه و يا شهادت شهود معتبره شرعيه دارد. (در مانحن فيه با توجه به اينكه متن نوار موجود است شهود نمي‌تواند خلاف آن شهادت دهد) حضرت آيت‌الله صانعي اضافه مي‌كند: همه اينها در جايي است كه دلالت الفاظ و جملات شهود به نحوه نص و صراحت باشد، در صورت اخير هم انكار آن و اعلام اينكه قصد سب نداشته است اين انكار مضر به حجيت و موجب عدم حجيت آن ظواهر نسبت به اثبات حد لاسيما حد قتل و كشتن در مورد سب‌النبي است و مانع از اثبات اتهام سب بوده و آن شهادت‌ها به خاطر جهات معتبره اربعه‌ بي‌اثر است. 1- قاعده درا در حدود به شبهه 2- وجوب احتياط در دماء 3- بناي اسلام بر سهولت و تخفيف لاسيما در حدودالله و لاسيما في حد القتل منها 4- مذاق شرع در باب اثبات مواردي از حدود با اقرار در غير واحد از آنها و يا چهار مرتبه اقرار در باب زنا. به هر صورت بازداشت كردن موكل به اتهام سب‌النبي طبق نامه‌ي مورخ 81/5/17 مسبوق الذكر و فقدان همه شرايط لازم براي توجه اتهام سب‌النبي بودن خلاف كليه موازين شرعي و قانوني مي‌باشد. اكنون با توجه به اينكه ساير اتهامات وارده به موكل توهين عنوان شده است به بررسي اين مساله مي‌پردازيم چه اعمال و افعالي توهين تلقي مي‌گردد. × جرم توهين: ــــــــــــــــــ اولا عنصر مادي اين جرم:‌ كوچك كردن ديگري است كه به انحاء مختلف ممكن است صورت گيرد كه ملاك تشخيص آن عرف است و حسب مورد عرف خاص معيار است نه عرف عوام و همچنان‌كه مي‌دانيم عنصر معنوي اين جرم “سوء نيت عام“ در بيان لفظ و فعل موهن است و قصد تحقير نيز به عنوان “سوء نيت خاص“، شرط است. مضافا جهت احراز تحقق بزه سوء نيت بايد واهن عامد و قاصد باشد و به علاوه توهين بايد صريح باشد و چنانكه الفاظ يا اعمال به كار رفته در توهين تلويحا و يا با تعبير و تفسير افاده توهين كند، جرم توهين تحقق نخواهد يافت. بنابراين حتي در صورتي كه الفاظ و عبارت تلويحا در برگيرنده مضمون توهين باشد، بزه توهين تحقق پيدا نمي كند.(رجوع شود به نظر كافه حقوقدان كشور - دكتر پاد جزاي اختصاصي جلد اول انتشارات دانشگاه تهران سال 52) به عبارت ديگر آن طوري كه فقهاي عظام و علماي اعلام مي‌گويند و بر آن تاكيد مي‌كنند جرم توهين در دو حالت تحقق مي‌يابد: اول: در مواردي كه موهن كلمات دشمنان و قبيحي را به زبان مي‌آورد و يا اعمالي از او سر مي‌زند كه به كار بردن اين الفاظ و اعمال در عرف عمومي توهين و موجب كسر شأن فرد است، در اين صورت به كاربردن آن كلمات و مخاطب قرار دادن شخص موهوم، جرم اهانت از طرف واهن را روشن مي‌كند و سوء نيت عام و خاص در استفاده از اين افعال (لفظ و عمل) مفروض است و واهن نمي‌تواند مدعي فقدان قصد سوء گردد. دوم: گاهي كلمات و عبارات ظاهرا افاده قصد وهن و تحقير نمي‌كند و واهن هم مدعي فقدان سوء نيت است و حتي عنوان مي‌كند من معني آن را نمي‌دانستم و قصد توهين هم نداشته‌ام در اين صورت چون به نظر علما اين جرم از جرايم و عناوين قصديه است و قصد قايل بايد در اتهام توهين احراز گردد و از طرف قصد قايل را جز خود او و خداي او كسي ديگر نمي‌داند با انكار قصد توهين از طرف گوينده و توجه به قاعده درا و عمل به احتياط عملا تحقق ”بزه توهين“ منتفي است. لطفا به فتواي آيت‌الله صانعي ضميمه، توجه شود. با توجه به همين توضيحات چون در اين مورد اختلاف حاصل شده بود و دادرسان در مقام استنباط از قانون تفسيرهاي مختلف داشتند مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده استفساريه‌اي، از كلمات توهين واهانت و هتك حرمت تفسير نمودند. در اين استفساريه سوال شده است: منظور از عبارات: اهانت، توهين و هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي و از جمله ماده 513 و 514 و 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده‌ي 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارتست از به كاربردن الفاظي كه دلات صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير و در صورت عدم صراحت مطلب، و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي‌باشد يا خير؟ ادامه دارد...