كارلوس منم، رييس جمهوري اسبق آرژانتين اتهامات برخي رسانه‌ها در خصوص دريافت 10 ميليون دلار از ايران براي سرپوش گذاشتن بر مداخله‌ي اين كشور در بمب‌گذاري بوئنوس آيرس را به شدت رد كرد. به گزارش ايسنا، اتهامات وارده به “منم” كه قصد دارد براي سومين بار متولي در انتخابات شركت كند، دو سال قبل و با انتشار گزارشي دربار‌ه‌ي شهادت يك مامور اطلاعاتي سابق ايران درباره‌ي جزييات اين بمب‌گذاري،در رسانه‌هاي آرژانتين به صورت علني مطرح شد. به نوشته‌ي روزنامه‌ي واشنگتن پست، فردي به نام مصباحي،كه ادعا شده بود مامور اطلاعاتي سابق ايران است گفته بود “منم” به ازاي همكاري با ايران، از طريق بانك سوئيس مبلغ 10 ميليون دلار دريافت كرده بود. اين ادعا ژانويه‌ي گذشته و هنگاميكه مقامات سوئيسي اعلام كردند به درخواست مقامات آرژانتيني به بررسي حساب‌هاي بانكي منم پرداخته‌اند، مطرح شد. به گفته‌ي آنها اين تحقيقات هنوز هم در جريان است . اين ادعاها امروز ( سه‌شنبه) و در پي انتشار بخش‌هايي از شهادت مامور ايراني مذكور در شماره‌ي روز گذشته‌ي نيويورك تايمز، بار ديگر در رسانه‌هاي محلي آرژانتين به اوج رسيد . مصباحي همچنين در اظهاراتي بي پايه و اساس گفت پرداخت اين مبلغ به منم به علاوه با هدف سرپوش گذاشتن بر هر گونه مداخله‌ي ايران در عمليات‌ تروريستي آينده صورت گرفت . “منم” 72 ساله ضمن رد اين اتهامات در گفت و گو با شبكه‌ي سي.ان.ان، آنرا دروغ خواند. ماريو بايزان، مشاور منم كه در دولت وي عهده دار امور ضدتروريسم بود اين ادعا كه منم قصد داشته از مقامات ايراني جانبداري كند را « مضحك و احمقانه» خوانده است. اين مقام آرژانتيني تصريح كرد:« ما درباره‌ي شهادت فردي صحبت مي‌كنيم كه بي‌اعتبار است و مقامات قضايي ايران وي را اخراج كرده‌اند. اين اقدام تنها با هدف خدشه‌دار كردن شهرت “منم” صورت گرفته است .» واشنگتن پست مي‌افزايد:« اما اين اتهامات موجب تقويت مخالفان منم كه وي را به اشاعه‌ي فساد در كشور در مدت بيش از يك دهه محكوم كرده‌اند، شده است . منم اكنون در شرايطي كه كشور با بحران اقتصادي شديدي مواجه است تلاش مي‌كند مجددا سمت رياست جمهوري را در اين كشور بدست گيرد.» در طول دهه‌ي 90، منم به دريافت رشوه و همكاري در خصوصي سازي كمپاني‌هاي دولتي متهم شد . بمب‌گذاري سال 1992 مركز اجتماعات يهوديان، شديدترين حمله‌ي تروريستي در تاريخ آرژانتين محسوب مي‌شود و تحقيقات انجام شده در خصوص آن نيز با انتقاد همراه بود به نحويكه قاضي مسئول اين پرونده به از بين بردن مدارك و سوءمديريت در روند دادرسي متهم شد . اواخر سال گذشته و هفت سال پس از اين انفجار محاكمه‌ي 40 مظنون شركت در اين عمليات آغاز شد. اين افراد بيشتر افسران سابق پليس هستند به ايفاي نقش جزيي در اين بمب‌گذاري متهم شده‌اند. انتهاي پيام