/گفت‌وگو/ تورم نشان‌دهندة هرج و مرج اقتصادي در يك كشور است
احترام به مالكيت، تضمين حقوق مالكان و سرمايه‌گذاران، تثبيت نرخ ارز و قيمت محصولات داخلي و مهار تورم از جمله عوامل موثر در كاهش نرخ ريسك سرمايه‌گذاري هستند. علي‌اكبر نيكواقبال، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب، تصريح كرد: تورم و نوسانات آن تقويت‌كنندة انگيزة سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيست. وي تاكيد كرد: تورم نشان‌دهندة هرج و مرج اقتصادي در يك كشور است و سبب مي‌شود كه آنان (ايجادكنندگان هرج و مرج) محاسبات سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزيهاي توليدي خود را بهتر انجام دهند. نيكواقبال نرخ ريسك سرمايه‌گذاري را عامل مهمي براي افزايش يا كاهش سرمايه‌گذاري در كشور توصيف كرد و اظهار داشت: دولت در سالهاي اخير اقدامات متعددي براي ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي فراهم كرده است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ثبات سياستگذاري مالي و پولي سبب مي‌شود كه وضعيت اقتصادي به سمت تعادل و تثبيت حركت كند و در نتيجه انتظارات سرمايه‌گذاران خارجي بهتر شود، ولي شرايط هنوز به آن حد نرسيده كه ايران كشوري مطلوب براي سرمايه‌گذران خارجي باشد. او در ادامه با اشاره به اينكه سالانه بيش از دو ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج مي‌شود، گفت: واردات سرمايه به ايران ناچيز است و اين نشانگر امنيت پايين سرمايه‌گذاري و ريسك مخاطرة بالاست. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در كشور ما بازدهي سرمايه آنقدر بالا نيست كه براي سرمايه‌گذار ايجاد جذابيت كند، تصريح كرد: سرمايه‌گذار در شرايطي كه ريسك سرمايه‌گذاري بالاست، بايد با انگيزه سود خيلي بالا دست به سرمايه‌گذاري بزند. وي دليل سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز را خوشبيني شركتهاي انحصاري نفتي به فروش محصولات آن در كشورهاي صنعتي دانست و افزود: اين سرمايه‌گذاري نشانگر آن نيست كه نرخ ريسك در ايران پايين آمده، بلكه به دليل نفع و سودي است كه اين شركتها حتي با وجود بالا بودن نرخ ريسك سرمايه‌گذاري مي‌برند. نيكواقبال با بيان اينكه اقتصاد دولتي ما با بخش خصوصي ضديت نشان مي‌دهد، گفت: حجم بسيار كم بخش خصوصي در ايران يكي از عوامل افزايش نرخ ريسك است. زيرا هر چقدر فعاليت اين بخش در كشور بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي رغبت بيشتري براي سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كنند. اين استاد دانشگاه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي را برطرف كردن تورم و بيكاري و ايجاد تعادل ارزي خواند و تصريح كرد: هر چه نسبت سرمايه‌گذاري به درآمد ملي افزاش يابد و سرمايه‌گذاري با تكنولوژي همراه شود، بهره‌وري اقتصاد كلان افزايش مي‌يابد. وي افزود: هنگامي كه بهره‌وري اقتصاد كلان افزايش يابد، قدرت خريد مردم زياد مي‌شود، زيرا توليد بيشتر سبب افزايش اشتغال مي‌شود. نيكواقبال قدرت اقتصادي يك كشور را وابسته به يك ركن اساسي كه همان ميزان سرمايه‌گذاريهاست، دانست و گفت: هر چقدر ريسك كمتر باشد، امنيت سرمايه‌گذاري افزايش و آزادي فعاليت اقتصادي بيشتر مي‌شود. اين استاد دانشگاه قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در افزايش و بهبود سرمايه‌گذاري در ايران مناسب خواند و ادامه داد: در كنار اين قانون، سياستگذاريهاي ديگري هم بايد شكل گيرد تا قدرت جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي افزايش يابد. وي مقررات‌زدايي، شفافيت در نرخهاي گمركي، كاهش انواع عوارض و ماليات و امكانات دسترسي به اعتبارات ارزان قيمت بانكي را از جمله عوامل موثر در جذب سرمايه‌گذاري خواند. نيكواقبال تاكيد كرد: هر چقدر امكانات بيشتري توسط دولت فراهم شود، سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان سريعتر مي‌توانند خود را به كارآيي‌هاي بالاي توليدي برساند و سود دلخواه را به دست آورند و منافعي را كه مي‌تواند براي كشور سرمايه‌پذير باشد، فراهم كنند. انتهاي پيام