بيش از دو ماه است كه از سيل وسيع و مرگبار استان گلستان مي‌گذرد. طبق آمار، با مقايسه‌ي خسارات مستقيم و ملموس و همچنين تلفات انساني به ‌وجود آمده در سيل اين استان با سيلهاي اتفاق افتاده در جهان، در سال 2001 ميلادي منتهي به 15 اوت، اين سيل از نظر تلفات انساني مقام اول و از نظر خسارتهاي مالي مقام پانزدهم را در جهان دارد. اتفاقات در جامعه ما فقط در روزهاي ابتدايي خويش قابل تامل‌اند. سيل گلستان با حجم فوق‌العاده، ميزان خسارات فراوان جاني و مالي فراوان، نابودي بخش عظيمي از جنگلها و زمينهاي با ارزش و ده‌ها مشكل غيرقابل جبران ديگر، براي مردم و مسؤولان اين منطقه ، چيزي نيست كه در پس اوراق مطبوعات به فراموشي سپرده شود. فصلهاي باران‌زا نزديك‌اند، كاهش دما خبر از روزهاي سخت زمستان مي‌دهد و هنوز سيلزدگان گلستان، شگفت‌زده و حيران به آنچه كه از دست داده‌اند، مي‌نگرند و نگران آنچه كه در پيش‌رو دارند. اگر در پاييز يا زمستان امسال دوباره با يك بارندگي شديد، مواجه شويم، آيا آمادگي پذيرش و مقابله با خسارات احتمالي آن را داريم؟ ريشه‌هاي بروز سيل وحشتناك گلستان كه انبوهي از لطمات رواني و مادي را براي مردم اين منطقه به دنبال داشت، در چيست؟ مهندس صفوي، مسؤول ستاد حوادث غيرمترقبه استان گلستان در پاسخ به چرايي اين رويداد تلخ، با اشاره به امر پيشگيري از حوادث غيرمترقبه مي‌گويد: با اعلام سازمان هواشناسي كشور، احتمال بروز سيل در منطقه به اطلاع ستاد و بقيه‌ي ارگانها رسانده مي‌شود و با دادن آماده‌باش و دستور بازديد از مسير پلها، پيشگيريهاي لازم در حد توان انجام مي‌شود. وي اين پيشگيري‌ها را شامل اجراي پروژه‌هايي چون آبخيزداري و آبخوان‌داري اعلام كرده ، مي‌گويد:» ما منقطه غرب جنگلهاي گلستان را از سكنه خالي كرده ، جاي آن درخت كاشتيم. در يك سال گذشته، در اين بخش هيچ گونه اثري از سيل شاهد نبوده‌ايم؛ در صورتي كه طي سالهاي گذشته، در آن نقطه، هميشه با بحران روبه‌رو مي‌شديم.» مهندس صفوي با بيان اين‌كه سيل گلستان تحت يك شرايط ويژه بود، يادآور مي‌شود:» شدت بارندگي در آن شب بسيار بالا و دبي سيلاب، حدود 3017 متر مكعب بود. عرض رودخانه نيز از 10 متر به 400 متر رسيده بود كه اين يك فاجعه است.» وي، با اشاره به اين‌كه حجم بارندگي در شب قبل از وقوع سيل، 450 ميلي‌متر بوده، ادامه مي‌دهد:» اين حجم يعني بارندگي يكسال در عرض 12 ساعت. به عبارت ديگر اگر هر گونه عمليات آبخيزداري هم انجام مي‌شد، بازهم با اين مقدار بارش، سيلاب به وجود مي‌آمد. حجم آبي كه در استان گلستان ذكر شده، چيزي حدود 190 ميليون متر مكعب و حجم آبي كه در مخزنهاي دشت خراسان جمع ‌شد، 200 هزار متر مكعب بوده كه اين اختلاف بسيار زياد است.» وي مي‌افزايد:» شدت بارندگي در مدت زمان كم، شرايط توپوگرافي تند( شيب تند منطقه) از عوامل مهم در سيل اخير گلستان بوده است. ارتفاعات دراين مناطق شيب تندي دارند و فاصله‌ي آنها با رودخانه‌هايي كه به سمت دريا مي‌رود، كم است.» مهندس صفوي درباره ميزان اثر تخريب جنگلها در بروز سيل گلستان، اظهار مي‌دارد:« تخريب جنگلها در حادثه سيل گلستان، اصلا مطرح نبوده است. چون در 50 سال اخير به دليل اين‌كه جنگلهاي گلستان به جنگلهاي بشري و حفاظت شده، وصل گرديده است، حتي يك بوته هم درآن‌جا كنده نمي‌شود. منتهي در حوزه آبريز دشت خراسان به خاطر «چراي مفرط» عرصه‌ها، عريان بود و به سيلاب گلستان نيز كمك كرد.» وي ادامه مي‌دهد:« جنگلها به هرحال بايد برداشت شود، اما نكته‌ي مهم نظارت بر برداشت و لازمه‌ي آن هم جدي گرفتن منابع طبيعي در كشور است.» اما برخي مسؤولان منطقه ريشه‌هاي علل بروز سيل گلستان را كشاورزي بدون نظارت و چراي مفرط دامها مي‌دانند. سازمان حفاظت محيط زيست بر تاثير پوشش گياهي كم و تخريب جنگلها در ايجاد سيل اصرار مي‌ورزد. در اين زمينه تخريب جنگلها و مراتع، نكته قابل تامل و در عين حال مبهمي به نظرمي‌رسيد. علي‌رغم گفته‌هاي رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه‌ي استان گلستان كه مساله تخريب جنگلي را در بروز سيلهاي اخير كاملا منتفي مي‌داند، مهندس نجفي ، معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، با يادآوري اين كه پارك ملي گلستان، منطقه حفاظت شده است، تخريب جنگلها و مراتع دربخشهاي ديگر استان را ، عامل اصلي و مهم در بروز سيل گلستان مي‌داند. وي در اين باره به تخريب مرتع و زراعت غيرصحيح و نيز مساله برداشت چوب از جنگلهاي طبيعي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد:« از سال 66 تا 75 ، ميزان برداشت چوب از 251 هزار متر مكعب به 603 هزار متر مكعب رسيده است. يعني در طول اين مدت برداشتها دو برابر شده و جالب آن كه بيشترين ميزان بهره‌برداري، برداشتهاي رسمي و دولتي بوده است.» مهندس نجفي با اشاره به تعداد دفعات بروز سيل در منطقه و ارتباط آن با برداشتها، تصريح مي‌كند:« بين سالهاي 1331 تا 1341، تقريبا در استان گلستان و در اين منطقه سيلي نداشته‌ايم. از سال 41 تا 50 ، 15 مورد سيل ثبت شده است. از سال 51 تا 60، دو فقره و از سال 61 تا 70، 12 فقره سيل گزارش شده و از سال 1371 تا 80، ما شاهد 54 مورد سيل بوده‌ايم.» وي خاطرنشان مي‌كند:« تقريبا حوادث سيل‌ ما، از دهه‌ي 40 تا 70 در يك تناوب زماني 30 ساله، به 4 برابر رسيده و در دهه‌ي 60 ، 4/5 برابر شده است كه دقيقا مصادف با برداشتهاي شديد در جنگلها بوده و اگر روال مديريت به همين صورت باشد، ما باز هم شاهد اينچنين وقايعي خواهيم بود.» نجفي به عدم بهره‌برداري در داخل پارك ملي گلستان اشاره كرده، اظهار مي‌دارد:« حتي در بالاتر از آن يعني در ارتفاعات نيز، بهره‌برداري دولتي نداشته‌ايم و تخريب پوشش گياهي توسط بوميان منطقه و فشار دام و ضعف مديريت در نظارت و عدم توجه مردم به حفظ پوششهاي گياهي انجام مي‌گرفته و پارك ملي گلستان، نه تنها در سيل تاثيري نداشته، بلكه به مهار آن نيز كمك شاياني كرده است.» به عقيده وي اين برداشتها، بيشتر درطرحها و محلهاي بهره‌برداري بيرون از پارك گلستان انجام مي‌شده است.» معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد مي‌كند:« تا زماني كه دام درعرصه‌هاي سبز و جنگلي داريم و در قاچاق چوب با ضعف نظارتي روبه‌رو هستيم، بهره‌برداري رسمي را به هيچ عنوان توصيه نمي‌كنيم؛ زيرا اين عمل در محيطي بايد صورت گيرد كه اشراف و نظارت كامل وجود دارد.» وي مي‌گويد: «مساله ديگري كه در ميان گفت و گوها به آن اشاره شد، شدت بارندگي بود. تناقضات موجود در آمار و ميزان گزارش شده بارندگي در شب قبل از وقوع حادثه نكته‌اي است كه توجه ما را جلب كرد. بيشترين مقدار بارندگي در گزارشها، 450 ميلي‌متر بوده، يعني ميانگين بارندگي يكسال در منطقه گلستان. اين درحالي است كه كنكاش‌هاي ما در اين باره مسائل جديدتري را طرح مي‌كند. ميزان بارندگي كه در «ايستگاه دشت» در زير حوزه‌ي «دوغ» گزارش شده است، 150 ميلي‌متر بوده و در عين حال ايستگاه بعدي كه «جنگل گلستان» نام دارد با فاصله‌اي تقريبا يك كيلومتر از ايستگاه «دشت» ، ميزان بارندگي را 450 ميلي‌متر گزارش داده است. تناقض و اختلاف فاحش ميان اين دو ميزان بارندگي نشان از چيست. آيا مسؤولاني كه تمام علت وقوع سيل گلستان را به شدت بارندگي نسبت مي‌دهند، پاسخي براي اين امر دارند؟ آيا شدت بارندگي، حتي اگرهم درست و دقيق گزارش شده باشد، مي‌تواند خطاهاي مردم و مسؤولان را در قبال حفظ پوشش گياهي منطقه، بپوشاند.» در اين باره رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه‌ي استان گلستان، به مشكلات موجود، في‌مابين سازمان منابع طبيعي و قوه‌ي قضائيه اشاره كرده ، مي‌گويد:« در دو سه سال گذشته كه سازمان منابع طبيعي، اختلافات زيادي با مردم در جهت تخريب جنگلها و تبديل شدن آنها به زمين كشاورزي داشته، قوه‌ي قضائيه هيچ عملكردي نداشته است. بايد يك پالايش جدي دراين قوه صورت گيرد تا بتوان طبيعت را به طبيعت بازگرداند.» مهندس صفوي خاطرنشان مي‌كند:« وقتي اراضي شيبدار، تبديل به اراضي كشاورزي گرديد، با توجه به مكانيزه بودن كشاورزي ، نبايد انتظار عدم بروز سيلاب را داشته باشيم. يعني در اين وضعيت، بايك بارندگي، خاك نباتي و گرانقيمت ما از بين مي‌رود.» وي به زمينهاي شيب‌داري كه توسط مردم بومي، روي آن كشاورزي مي‌شود، اشاره و تصريح مي‌كند:« با اين كه حفاظت جنگلها در حد امكان صورت مي‌گيرد، ولي شدت تخريب، فوق‌العاده است و حل اين قضيه يك عزم ملي را مي‌طلبد. دولت بايد برروي زمينهاي شيب‌داري كه رويشان زراعت مي‌شود، دست بگذارد. ريشه‌ي بسياري از سيلها از اين ناحيه نشات مي‌گيرد.» مهندس صفوي ، گمانه‌زنيهاي سياسي موجود را در بررسي‌ علل وقوع سيل گلستان، بدون پايه‌ي كارشناسي دانسته، تاكيد مي‌كند:« براي ما اين گمانه‌زنيها، كاملا بي‌اهميت بود. بايد گفت وحدت و همدلي مديران منطقه جلو خيلي از خسارات را گرفت و اگر در مرحله‌ي پيشگيري، اطلاع‌رساني مشاهده‌اي مديران منطقه نبود، به طور قطع آمار كشته‌ها، به بالاي 5 هزار نفر مي‌رسيد.» اما مهندس نجفي ، معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست به نقش عوامل انساني در وقوع سيل گلستان معتقد است . وي مي‌گويد:«تخريب پوشش گياهي و كشاورزي ناصحيح ازجمله‌ علتهايي است كه باعث بروز سيل شده است. مقايسه‌ي تصاوير ماهواره‌اي نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي زياد از بيشه‌زارها و جنگلها، در اثر تغيير كاربري اراضي مرتعي و جنگلي به كشاورزي در گذشته مورد بهره‌برداري قرارگرفته و بكلي از بين رفته‌اند. همچنين در مراتع نيز، مثل بقيه‌ي نقاط كشور، چراي دامها، بسيار مفرط است و چندين برابر ظرفيت توليد علوفه، دام وجود دارد.» نجفي ادامه مي‌دهد:« اين موضوع باعث مي‌شود كه در مرتع، حجم خسارتها، چندين برابر شود. چون دام، قبل از شروع چرا، وارد مرتع مي‌شود و زمين را مي‌كوبد.در طول فصل چرا، دوباره گياه را به اندازه‌ي چندين برابر ظرفيتش مورد استفاده قرار مي‌دهد و بعد از فصل چرا نيز دوباره زمين را مي‌كوبد و اراضي را نسبت به جريانات سطحي آسيب‌پذير مي‌كند.» نجفي تاكيد مي‌كند:« موضوع مهم ديگر، شخم‌هاي غلط و در جهت شيبهاست كه آب را به اين طريق در راستاي شيارها به جريان مي‌اندازد و باعث مي‌شود كه خاك براحتي شسته شود و از دسترس خارج گردد.» وي با بيان اين‌كه،« مديريت غلط در مكانيابي صحيح، براي احداث تاسيسات مساله‌اي‌است كه خسارتها را تشديد كرده است»، يادآور مي‌شود:« روستاهاي متعددي در سطح كشور وجود دارد كه درست در آبراهها ساخته شده‌اند. در اين منطقه هم روستاي« دشت» در مسير سيلاب ساخته شده بود و هيچ تشكيلاتي هم اين مساله را مديريت نمي‌كرد. اين روستا كه در بالاي منطقه‌ي جنگلي گلستان است، در بستر عريض رودخانه توسعه يافته و در همان لحظات اوليه سيل، دچار سيل گرفتگي شد و 29 نفر جان باختند. معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان مي‌كند:« احداث سازه‌هاي نامناسب در مسير جاده‌ي ترانزيتي گرگان ـ بجنورد به تهران ـ مشهد ، باعث تخريبهاي زيادي در اين بخش شده است. سازمان حفاظت محيط زيست بيش از 30 سال مكاتبات عديده‌ مبني بر اين كه جاده بايد بيرون از پارك باشد، داشته است، در حالي كه جاده كاملا از وسط پارك ملي گلستان رد مي‌شود و در بستر رودخانه است.» نجفي ادامه مي‌دهد:« با حركتهاي عرضي رودخانه، پلهاي كم‌ارتفاع و درختهايي كه سيل با خود آورده بود، مسير بسته شد. تخريب چند سد خاكي كوچك كه خوشبختانه داراي حجم ذخيره‌ي كلي بود نيز خساراتي به بار آورد و به اعتقاد من، مسؤولان ذيربط بايد از اين سيلابها درس بگيرند و سازه‌هاي ذخيره‌كننده‌ي آب را در بالاي مناطق مسكوني احداث نكنند.» وي به آموزشهاي لازم به مردم براي مقابله با سيل و اثرات آن اشاره و بر وجود سيستم‌هاي قوي هشداردهنده‌ تاكيد كرده؛ مي‌افزايد:« بايد محدوده‌هاي سيلگير و سيلخيز را به سيستم‌هاي اعلام خطر مجهز كرد كه اگر دبي‌ آب بيش از حد مجاز بود، بتوان سريعا به مردم اطلاع داد. تا به‌حال در هيچ نقطه از ايران از چنين امكاناتي استفاده نشده است. مساله آموزش، ‌امر بسيار مهمي است ، در هنگام وقوع سيل گلستان، مردم با وجود اين‌كه خبر سيل را شنيده بودند، به جاي پناه‌بردن به ارتفاعات، به حاشيه‌ي رودخانه‌ها رفتند و در نتيجه در آن بخشها تلفات بسياري داشتيم.» وي اضافه مي‌كند:« فاصله مكاني محل شروع سيل تا بخشهاي مسكوني ( 35 كيلومتر) و فاصله زماني عبور سيل از پارك و ورود آن به مناطق مسكوني (حدود دو ساعت) فرصت‌ مناسبي براي اطلاع‌رساني به مردم بوده كه به جهت نبود امكانات هشداردهنده، مردم غافلگير شده و در مسير سيل قرار گرفتند. نجفي نقش مناطق جنگلي گلستان را در تعديل سيل مؤثر دانسته، يادآور مي‌شود: طبق محاسبات انجام شده، محدوده‌ي شكل‌گيري سيلاب، در يك مساحت 110 هزار هكتاري، بيرون از پارك بوده و اگر پوشش گياهي پارك ملي گلستان نبود، اين حجم به چندين برابر مي‌رسيد.» نجفي با اعلام اين كه فرسايش خاك در هنگام وقوع سيل، مساله غيرقابل اغماض است و متاسفانه اين فرسايش بسيار وحشتناك تر از آن مقداري است كه در اعداد و ارقام ملي ما وجود دارد، مي‌گويد:« در آمار ملي، ميزان فرسايش براي جنگلهاي شمال، يك تن در هكتار، طي سال محاسبه مي‌شود، در حالي كه درمنطقه‌اي كه ميزان فرسايش خاك را بعد از سيل اندازه گرفته‌اند، 2220 تن در هكتار بوده است؛ يعني در طول يك روز ميزان فرسايش 2220 برابر شده است. پيش‌بيني‌ها اين است كه با توجه به از بين رفتن آبرا‌ه‌ها و پوشش گياهي اگر سيل بعدي ، با همين شدت صورت گيرد، خساراتش بسيار بيشتر از اين خواهد بود. فرسايش زياد، كاهش بهره‌وري خاك و به دنبال آن فقر توليد و مهاجرت را به دنبال خواهد داشت و عامل اصلي اين فرسايشها بعد از وقوع سيل، تخريب زمين، زراعت غلط و ازبين رفتن پوشش گياهي است.» معاون امور محيط زيست طبيعي اشاره مي‌كند:« برآورد خسارات ملموس سيل گلستان، 618 ميليارد ريال بوده كه اگر بخواهيم خسارتهاي ناملموس، مثل فرسايش خاك، كاهش توليد، افزايش مهاجرتها ومشكلات عديده‌ي بهداشتي ورواني را به آن اضافه كنيم، اين مقدار به دو برابر يعني، 1236 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.» وي ادامه مي‌دهد:« بايد توجه داشت كه به علت عدم مديريت صحيح منابع طبيعي‌مان، بايد چه خسارتهاي سنگيني را متحمل شويم. از نظر علمي، سيل وخشكسالي دو روي يك سكه‌اند. اگر پوشش گياهي حفظ شود، در مقابل خشكسالي هم آسيب‌پذير خواهيم بود و باراني كه بايد موجب احياي طبيعت شود، به نابودي آن منجر خواهد شد. ما هر روز به طور متوسط يك ميليارد ريال بابت خشكسالي و نزديك به 2 ميليارد ريال بابت سيل خسارت پرداخت مي‌كنيم.» نجفي اصلي‌ترين توصيه سازمان حفاظت محيط زيست جهت كاهش سيل را مديريت صحيح حوزه‌هاي آبريز منتهي به سد گلستان مي‌داند و تاكيد مي‌كند:« بايد تدابيري اتخاذ شود كه خروجي آب با حداقل فرسايش خاك توام باشد كه دراين حالت بايد يك مديريت ويژه ، براي حفظ خاكهاي گرانقيمت تعريف شود. ما بايد براي مكانيابي و نقطه‌يابي، براي نقاط مسكوني بهترين گزينه‌ها را انتخاب و همچنين از مصالح مقاوم براي ساخت و ساز استفاده كنيم.» وي در مورد اصلاح كاربري اراضي مي‌گويد:« در بيرون از پارك ملي گلستان ، مناطق مستعدي براي توسعه چراگاه‌ها واحياي منابع طبيعي وجود دارد. بايد پوشش گياهي منطقه به 100 درصد، نزديك ، چراي دام، تعديل و با استفاده از روشهاي طبيعي و مصنوعي، طبيعت بازسازي شود.» مهندس صفوي، رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه‌ي استان گلستان نيز پيشنهاداتي درمورد اصلاح كاربري اراضي، ارائه مي‌دهد. وي بهترين و تنها راه نجات كشور از سيل را، تراسبندي سطوح شيبدار، ذكر كرده‌، مي‌گويد:« تغيير و اصلاح كاربري اراضي شيبدار و يا تراسبندي آنها ، نكته‌ي بسيار مهمي است كه بايد دولت را دراين زمينه‌، حساس كرد. در اين شرايط، همه به دنبال معلول‌اند؛ در صورتي كه اگر نمي‌شود اين اراضي را در دشت مردم بومي به خاطر استفاده‌ي نادرست از آن، خارج كرد، بايد با تغيير كاربري آن، راهي تازه را جلوي آنان گذارد.» مهندس صفوي يادآور مي‌شود:« اگر اراضي شيبدار در كوهپايه‌ها را كه با يك بارندگي، سيلاب ايجاد مي‌كنند، با يك آفتاب هم، خشكسالي پديد مي‌آورند، به باغات تبديل كنيم، معيشت مردم و ماندگاري آنها نيز، تقويت مي‌شود. سازمان حفاظت محيط زيست نيز، مي‌تواند كمكهاي علمي فراواني را انجام دهد؛ اما نظر سازمان حفاظت محيط زيست، نظر ديگري است. اما،مهندس نجفي براي احياي مراتع ايران، روش طبيعي را توصيه مي‌كند؛ يعني روشي كه در آن، به طبيعت استراحت داده شود، تا بتواند عناصر زنده‌ي خود را بازسازي كند؛ زيرا روشهاي مصنوعي نوعا پرهزينه هستند. وي مي‌گويد:« ما اگر براي اكوسيستمهاي اينچنيني ،بذرپاشي كنيم و تا حدود 2- 3 سال اجازه‌ي چرا ندهيم، به طور قطع، منطقه، طبيعت خود را بازمي‌يابد.» معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، اضافه مي‌كند:«ما به ازاي هر روز تاخير در احياي طبيعت و مديريت صحيح منابع، ساليان سال، از احياي بعد از آن، عقب مي‌مانيم؛ اما در وضعيت فعلي اگر، زراعتها اصلاح گردد و در كشاورزي از گياهاني كه توليد علوفه را به دنبال دارند، استفاده شود و موضوع شيب تند منطقه، در برنامه‌ريزيها مورد توجه قرار گيرد، بسياري از خسارتهاي احتمالي به حداقل خواهد رسيد.» مهندس نجفي، تحقيقات انجام شده در زمينه ميزان تخريب در مراتع و همچنين تخريب بسياري از جنگلها و برداشت چوب ـ كه علت اصلي آن، تامين سوخت مردم بومي است ـ را يادآورشده و تصريح مي‌كند:« طبق آمارهاي رسمي سازمان جنگلها و مراتع كشور، مساحت مراتع خوب‌ ما تا قبل از سال 1357، 14 ميليون هكتار بوده كه درسال 1374، به 9/3 ميليون هكتار رسيده است.همچنين مراتع متوسط كشور در سال 1357،60 ميليون هكتار بوده كه تا سال 1374 به 37/3 ميليون تقليل يافته است.» وي مي‌افزايد:« هنر مديريت ما در اين زمينه، تنها اين بوده كه مراتع فقير را در طول 17 سال، از 16 ميليون هكتار به 43/3 ميليون هكتار برسانيم.» معاون امور محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به دلايل تخريب مراتع، مي‌گويد:«: مهمترين عامل تخريب مراتع ايران، فشار مضاعف دام بر عرصه‌هاي طبيعي است كه دراين منطقه مي‌توان به ظرفيت مراتع اشاره كرد. براي تعيين ظرفيت مراتع، روش‌هاي مختلف علمي وجود دارد كه متاسفانه در كشور ما، كمتر از روش‌هاي علمي پذيرفته شده استفاده گرديده است و اغلب، تعيين ظرفيت مراتع، تخميني بوده و روش دقيقي نيست؛ چنانچه ظرفيت مراتع ايران را در طول سه دهه‌ي گذشته، 10 ميليون تن علوفه ذكر كرده‌اند كه رقم مذكور، عليرغم تخريب‌هاي وسيع و گسترده و خشكساليهاي پي‌درپي كم و زياد نگرديده و مبناي اكثر تصميم‌گيري‌ها به حساب مي‌آيد.» وي درباره‌ي ارائه‌ي پروانه‌ي چرا به دامداران مي‌گويد:« پروانه‌ي چرا، گواهي صادره از سوي ادارات منابع طبيعي كشور به دامداران است كه براساس ظرفيت مراتع به‌نام دامدار بهره‌برداري كننده با قيد فصل چرا صادر مي‌شود و بهره‌بردار حق ندارد بيش از تعداد دام قيد شده و خارج از فصل بهره‌برداري، دام وارد عرصه‌هاي مرتع كند؛ بنابراين كليه‌ي عرصه‌هاي مرتعي كشور با ظرفيت چراي مشخصي كه درآن فصل چرا و تعداد دام، مشخص است بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرد.» مهندس نجفي، ريشه‌هاي اصلي تخريب مراتع ايران را عدم اعمال حاكميت دولت ازسوي بخش مربوطه بر رعايت فصل چرا و ايجاد تعادل و عدم تناسب بين ظرفيت مرتع و تعداد دام ازسوي بهره‌برداران، عنوان كرده و اظهار مي‌دارد:« بعد از اتمام فصل چرا، حضور دام در سطح مرتع، علاوه بر سلب هرگونه امكان فيزيولوژيك از گياهاني كه در پايان فصل بايد به بذر بنشينند، موجب كوبيدگي مضاعف زمين و تشديد فرسايش و شست‌و‌شوي خاك بعد از بارندگي‌ها مي‌گردد.» وي با تاكيد بر عدم تناسب بين ظرفيت مرتع و تعداد دام، تصريح مي‌كند:« وقوع اين فرآيند ، ضربه‌ي مهلكي است بر موجوديت و حيات تنوع زيستي گياهي و جانوري عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور . برابر آمارهاي رسمي منتشره از سوي سازمان جنگلها و مراتع كشور، تعداد دام موجود، در عرصه‌هاي طبيعي ايران، تقريبا 4 برابر بيشتر از ظرفيت مراتع است، در توضيح بيشتر اين پديده حادث در ايران بايد اشاره شود كه بخش دولتي مربوطه ضمانت اجراي مجوزي كه براي فصل چرا و تعداد دام صادر كرده را درطول دهه‌هاي گذشته نداشته است.» نجفي ادامه مي‌دهد:« اگر بنا بود، به ظرفيت‌هاي تعيين‌شده و تعداد دام و محدوديت‌ فصل چرا، در عمل، هيچ توجهي از سوي بهره‌برداران نشود و دام بيش از ظرفيت، بدون رعايت محدوديتهاي زماني، موجب تخريب منابع طبيعي كشور گردد، صدور مجوزها و تعيين ظرفيت و ... ،غير از ويراني چه دستاوردي براي كشور داشته است؟ بايد بگويم كه عدم توجه به پتانسيل‌هاي اكولوژيك عرصه‌هاي طبيعي كشور دستاوردهاي شومي داشته است.» وي با عنوان كردن اين دستاوردها مي‌گويد:« يكي از اين دستاوردها، تهديد تنوع زيستي گياهي و جانوري است؛ بطوريكه برابر اعلام مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 21، گونه گياهي در خطر انقراض و 432 گونه گياهي آسيب‌پذير، گزارش شده است. بديهي است تهديد و انقراض جانوري نيز تابعي از تهديد و نابودي گونه‌هاي گياهي به حساب مي‌آيد. همچنين مي‌توان به رسوبزايي حوزه‌هاي آبريز و شست‌و‌شوي خاك اشاره كرد كه سالانه بيش از 1/5 ميليارد تن خاك سطحي و رسوب از عرضه‌هاي طبيعي كشور ، خارج مي‌شود و علاوه بر پرشدن سدها موجب فقر خاك و فقيرشدن كشاورزان مي‌گردد.» وي خاطرنشان مي‌كند:« تشديد سيل‌هاي ويرانگر و افزايش تعداد و حجم سيلابها باعث از بين رفتن منابع آبي و آلودگي آنها و تخريب محيط و مهاجرت‌هاي انساني مي‌شود. مضافا اين‌كه خسارت سالانه‌ي سيل به كشور متجاوز از 720 ميليارد ريال برآورد شده است.» مهندس نجفي با بيان اين‌كه ، به ازاي هر روزي كه در ايجاد تعادل بين ظرفيت عرصه‌هاي طبيعي تا تعداد دام وقفه حاصل مي‌گردد، دهها سال از زمينه‌ي اصلاح و احياء عرصه‌هاي طبيعي فاصله مي‌گيريم، يادآور مي‌شود:«اكثر اقدامات احيايي در عرصه‌هاي منابع طبيعي به روش غيراقتصادي ، امكانپذير نمي‌باشد؛ پس بايد صادركنندگان مجوزهاي بهره‌برداري، نقطه نظرات كارشناسان منابع طبيعي را به منظور ايجاد تعادل ، مدنظر قرار دهند. به عبارت ديگر، با تجديدنظر در مميزي مراتع به‌روش علمي، به اين مهم پرداخته و سپس براساس ظرفيت واقعي بدست آمده؛ نسبت به صدور پروانه‌ي چرا، اقدام و ضمانت اجرايي براي اعمال حاكميت قانون را فراهم كند.» وي ادامه مي‌دهد:« ارائه تعريفي دقيق، از مرز بين مرتع، جنگل و اراضي كشاورزي و جلوگيري از تبديل اراضي مرتعي به ديمزار، يك مساله ويژه است كه اين مهم بايد سالها قبل تهيه و مبناي كاربري اراضي قرار مي‌گرفت.» مهندس نجفي در پايان با ارائه گزارشي مبني بر تخريب منابع تجديد شونده كشور براي مصرف سوخت، اظهار مي‌دارد:« تعداد 78 هزار و 390 خانوار، در جنگلهاي شمال، جهت تامين انرژي ساليانه و هر خانوار 37 متر مكعب ، چوب، مصرف مي‌كنند كه مجموعا ساليانه معادل 2 ميليون و 900 هزار و 430 متر مكعب از منابع جنگلي برداشت مي‌شود. موجودي سرپاي جنگلهاي شمال، در هر هكتار معادل 212 متر مكعب مي‌باشد كه برداشت فوق معادل پاك‌تراشي 13 هزار و 681 هكتار جنگل، در سال مي‌باشد.» وي مي‌افزايد:« در صورتي كه بخواهيم، برداشت بهره‌برداري مجاز را ـ كه ساليانه، 2 ميليون متر مكعب مي‌باشد ـ با برداشت‌هايي كه براي تامين سوخت انجام مي‌شود، جمع كنيم، برداشت ساليانه از جنگلهاي شمال، معادل 5 ميليون و 900 هزار و 430 متر مكعب خواهد شد كه با رويش متوسط سالي 3 متر مكعب در هر هكتار حجم مجاز، برداشت 3 ميليون و 600 هزار متر مكعب است. در حقيقت ساليانه يك ميليون و 400 هزار متر مكعب برداشت مازاد بر توليد، صورت مي‌گيرد و اين به منزله‌ي نابودي دائمي ساليانه، 6603 هكتار از منابع جنگلي شمال مي‌باشد.» مهندس نجفي آمار برداشت چوب را در جنگلهاي غرب چنين اعلام مي‌كند:« در اين جنگلها 341 هزار و 120 خانوار، جهت سوخت، از هيزم استفاده مي‌كنند و مصرف هر خانوار، ساليانه 26 متر مكعب و جمع هيزم مصرفي، جهت سوخت در سال، معادل 8 ميليون و 869 هزار و 133 متر مكعب مي‌باشد.» وي اظهار مي‌دارد:« با توجه به ميزان سرپاي جنگلهاي زاگرس، هرهكتار، 15 متر مكعب، در سال معادل 591 هزار و 275 هكتار، قطع يكسره، برداشت مي‌شود؛ اما با توجه به رويش متوسط 1/3 متر مكعب در هكتار و سطح جنگلهاي غرب كه 5 ميليون و 561 هزار و 550 هكتار مي‌باشد، ساليانه معادل يك ميليون و 639 هزار و 118 متر مكعب بيش از توان توليد جنگل، به مصرف سوخت مي‌رسد و معادل 109 هزار و 274 هكتار، از جنگلهاي غرب، به طور كامل ،در سال، نابود مي‌شود.» وي به آمار مراتع موجود و ميزان برداشت اشاره كرده، مي‌گويد:« تعداد 720 هزار خانوار، بطور متوسط ساليانه، 7/5 متر مكعب از بوته‌هاي مراتع، جهت گرما، بحث نان و عمل‌آوري شير، از مراتع برداشت مي‌كنند كه در سال معادل 5 ميليون و 400 هزار متر مكعب بوته مي‌شود.» وي در پايان تاكيد مي‌كند:« عمق اتفاقات پيش‌‌آمده و عمق تخريب منابع طبيعي كه شاهدش هستيم، بدون عزم همگاني بخشهاي مختلف دولتي و اقشار مردم، قابل حل نيست. يكي از اقدامات سازمان محيط زيست در اين زمينه، توسعه‌ي شبكه‌ها و مناطق حفاظتي تحت مديريت خويش است.» اگر قرار باشد روند تخريب، عدم آموزش و اطلاع‌رساني درست به مردم، سوء مديريتها و بي‌اعتنايي به منابع ملي ـ كه شايد نسلهاي آتي از بركات آن بي‌بهره باشند ـ با همين رشد ادامه يابد، تا چند سال آينده، وضعيت منابع طبيعي در ايران، به چه صورت خواهد بود؟ سيل ويرانگر استان گلستان، ناشي از بي‌اعتنايي ما به اين روند سرسام‌آور تخريب است. براي جلوگيري از خسارتهاي وارده، در سيلهاي آينده ـ كه بعيد نسيت، در هر فصل باراني، با آن روبه‌رو باشيم ـ كدام مرجع پاسخگوست؟ بازماندگان و آسيب‌ديدگان سيل‌ گلستان، منتظر پاسخي جامع، درست و قابل اطمينان هستند. انتهاي پيام