خبر اعتراض دوباره مردم اهالي منطقه 7، به بوي، نامطبوع فاضلاب زندان قصر باعث تعجب بسياري از كساني شد كه وعده اصلاح اين معضل را از مسؤولان شنيده بودند. از سال‌ها پيش، مشكل آلودگي و فاضلاب زندان قصر، اهالي منطقه را در فشار قرار داده ،گاهي موجب شده بود تا اثرات بعدي اين معضل ،به صورت مسائل سياسي، اجتماعي بروز كند. براي حل موقت اين مشكل،فاضلاب خام زندان به وسيله تانكرهايي جمع‌آوري وبه محل مناسب منتقل مي‌شد، اما درصورت ايجاد وقفه دراين انتقال، فاضلاب سرازير شده به خارج زندان، موجب اعتراض اهالي مي‌گشت. گذشته از راه‌حل نهايي، يعني انتقال زندان به خارج شهر (رئيس شورا كلنگ‌احداث زندان را درخارج شهر برزمين زده است) چاره موقت، احداث يك تصفيه‌خانه عنوان شد. سال گذشته بود كه از سوي شوراي اسلامي شهر تهران مبلغ 200 ميليون تومان دراختيار شهرداري قرار گرفت تا با ياري پيمانكار ومشاركت شركت آب وفاضلاب تهران وهمياري سازمان زندان‌ها وشهرداري منطقه 7، دراواخر سال 79 از اين پروژه بهره‌برداري شود.تصفيه‌خانه زندان پس از تكميل ،كار خود را آغاز كرد، اما سكوت مردم منطقه تا 19فروردين بيشتر ادامه نداشت . تجمع دوباره مردم در تاريخ 20 و 21 فروردين مقابل زندان، باعث ايجاد موج تازه‌اي از نگراني‌ها شد. مرتضي لطفي، عضو هيات رئيسه شوراي شهر، روز 26 فروردين، در ديدار با مردم اين منطقه اعلام كرد: در زمينه ساخت تصفيه‌خانه جديد، اقدام موثري صورت نگرفته است. وي تنها نويد داد، زندان به خارج شهر منتقل شود. اهميت مساله باعث شد تا سه روز بعد، در نخستين جلسه شوراي بهداشت استان تهران ،با حضور استاندار اين مشكل بررسي شود. مهندس سيروس محمودي، مشاور بهره‌برداري پروژه دفع فاضلاب زندان قصر، با اطلاعاتي كه در اختيار داشت، مي توانست توضيحات خوبي از علل ناكارآمدي تصفيه‌خانه ارائه دهد، اما وي تنها به توضيح پراكنده دلايل پديدآمدن معضل اكتفا كرد.كلام آرامش بخش و وعده «اصلاح وضع موجود» از همه سو به طرف مردم سرازير بود. امروز ششم خرداد ماه سال 80 است، اما بوي مشمئزكننده فاضلاب زندان قصر هنوز به مشام مي‌رسد. با پيگيري‌هاي انجام شده توسط خبرنگار «ايسنا»، ونظرخواهي از چند كارشناس، مشخص شد ،بر خلاف نظر آقاي الويري، كوتاهي و سهل انگاري سه نهاد مسؤول، باعث بروز اين مشكل شده است، نه نقص فني در يكي از پمپ ها. تصفيه‌خانه ساخته شده فعلي، متشكل از دو دستگاه پكيج پيش‌ ساخته، هركدام با ظرفيت 379 متر مكعب فاضلاب در روز است. در كالانماي(كاتالوگ)‌پيمانكار، تعداد نفرات پاسخگوي هر دستگاه 1950 نفر ( براي شهروندان عادي مستقر در واحدهاي مسكوني ) و عرض هر كدام نيز ، شش متر عنوان شده است. با نظر اداره زندان‌ها ( كارفرما) و براي جلوگيري از قطع درختان زندان به دليل نبود فضاي كافي، نخستين سهل انگاري درساخت تصفيه‌خانه صورت گرفت.در مجموع، به جاي 12 متر عرض ، تنها 11 متر براي دو دستگاه تصفيه درنظرگرفته شد. اين نكته را در نظر داشته باشيد كه سرانه توليد فاضلاب يك زنداني، بيش از شهروند عادي است. نكته‌اي كه مورد تاييد كارشناسان امور فاضلاب مي‌باشد، اما از ذهن فروشنده وخريدار(اداره زندان‌ها) و از همه مهمتر مشاور و ناظر طرح كه خود متولي امور آب و فاضلاب است ، دورمانده است. بگذاريد از كنار اين نكته بگذريم ،اما تناقض آشكاري بر روي نقشه فلزي تابلوي كنترل تصفيه‌خانه حك شده است: «پروژه تصفيه‌ فاضلاب زندان قصر با ظرفيت هزار متر مكعب در روز». اما با يك محاسبه خوش‌بينانه ظرفيت تصفيه سيستم فعلي ، (850 متر مكعب در روز ) 150 متر مكعب كمتر از رقم ذكر شده ، مي باشد . (( اين تناقض به گونه اي ديگر و در جايي ديگر، مشاهده مي شود. )) همانطور كه عنوان شد، دو دستگاه، در مجموع، پاسخگوي 3 هزار و 900 زنداني هستند. سازمان زندان‌ها كه با ادعايي، تعداد زندانيان را ‌5 هزار نفر عنوان كرده است، چگونه مي‌تواند بوسيله اين دستگاه ها، فاضلاب 1100 زنداني ديگر را تصفيه كند. مهم‌تر دراينجا اين است كه تعداد زندانيان، حتي از 5 هزار نفر نيز بيشتر است. بنابه گفته آقاي بختياري، رئيس كل سازمان زندان‌ها‌، تعداد زندانيان موجود در زندان قصر، 9 هزار و500 نفر عنوان شده‌است(گفت وگو با بختياري، پيام امروز، ويژه‌نوروز80، شماره 45، صفحه 310 مكرر)، يعني چيزي بيش از دو برابر ظرفيت پاسخگوي دستگاه‌هاي فعلي . بديهي است كه در نهايت، حجمي بيشتر از ظرفيت به صورت بار اضافي به سيستم تحميل و مانع از انجام عمل تصفيه به طور كامل مي شود . با نكات گفته شده، جاي تعجب ندارد كه بوي نامطبوع فاضلاب زندان قصر، با صرف هزينه‌هاي زياد، هنوز پابرجاست. گفت وگوي خبرنگار ما با رئيس وقت شوراي شهر آقاي خسروي نيز نكته‌اي بيش از آنچه گفته شد، براي ما آشكار نكرد . جز اينكه:‌«از نظر ما مشكل فاضلاب بايد زودتر از اين حل مي‌شد. ما نامه تذكر به آقاي شهردار داده‌ايم ومنتظر جواب نامه هستيم». به نظر مي آيد دلايل بوجود آمدن اين معضل و تخلفات انجام شده از ديد ايشان نيز پنهان مانده است. آقاي خسروي از اين كه آيا هزينه ساخت تصفيه‌خانه از 200 ميليون تومان كم‌تر شده است، اطلاعي نداشتند. چهارشنبه دو هفته پيش ، آقاي الويري با استناد به گزارش معاونت امور مناطق ، در پاسخ به شورا، نقص فني در يكي از پمپ ها را دليل بروز اين معضل اعلام كرد كه اين دليل با گزارش ايسنا همخواني ندارد. بيشتر پروژه‌هاي نيمه‌تمام ومشكلات مردم، به دليل، يا به بهانه نبود بودجه، سال‌ها بدون راه‌حل باقي مي‌ماند. با توجه به پرداخت هزينه‌هاي تصفيه‌خانه زندان‌ قصر توسط شوراي اسلامي شهر تهران، آيا نمي‌توان اداره زندان‌ها را به دليل اعلام نكردن تعداد واقعي زندانيان، شركت فاضلاب استان تهران وشهرداري را به دليل عدم نظارت دقيق و اصولي، و پيمانكار را به خاطر سهل‌انگاري ، مقصر دانست ؟ پس ، مشكل فاضلاب زندان قصر را تا زمان انتقال آن به محل ديگر ، چه كسي حل خواهد كرد؟ مزاحمت ،آلودگي و بيماري‌ها ايجاد شده براي مردم را چگونه مي‌توان جبران نمود؟ به نظر كارشناسان ، تنها راه حل منطقي ، افزايش ظرفيت تصفيه خانه موجود به بيش از 2 برابر ظرفيت فعلي و ايجاد يك سيستم پيش تصفيه براي كاهش بار آلي فاضلاب ( كه بسيار بالا مي باشد ) با استفاده از همين تكنولوژي است. انتهاي پيام