در ادامه جلسه دادگاه ، مسعود بهنود براي دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت و خطاب به قاضي دادگاه گفت:‌ نماينده مدعي العموم مطالبي را در دادگاه مطرح كردند كه در موارد تفهيمي نبود. قاضي دادگاه نيز در جواب بهنود گفت: قبول دارم، فروش مواد مخدر در خارج كشور را دادگاه تفهيم نكرده است ولي در مورد آن تحقيق انجام شده است. در ادامه جلسه دادگاه بهنود اظهار داشت:‌نماينده‌ي مدعي العموم از بين بيش از هزار عنوان مقاله فقط به 8 مساله اشاره و مورد شكايت قرار داده است و من هم به مقاله‌هايي كه در دفاع از نظام، انقلاب، ارزشهاي جامعه، قانونگرايي و لزوم حفظ آرامش نوشته‌ام ، اشاره‌اي نمي‌كنم و فقط از همان مقاله‌هايي مدد خواهم جست كه بخشي از آنها را به طور گزينشي نماينده مدعي‌العموم قرائت كرد و در كيفرخواست مورد اشاره قرار گرفته است. بهنود در دفاع از مورد اتهامي درخصوص مقاله‌ي «گاه به بهانه‌اي » گفت: نماينده مدعي‌العموم اين گونه عنوان كه در اين مقاله خواسته‌ام خشونت را به فرمانده كل سپاه ربط دهم و ايشان را با صدام حسين رئيس ديكتاتور و مستبد حزب عفلقي بعث عراق تطبيق دهم، ولي در مقاله‌ نامي از سردار صفوي برده نشده است و فقط جلسه آمده كه مورد استناد نماينده مدعي‌العموم هم قرار گرفته است ، آن روزها روزنامه‌هايي از قول فرمانده كل سپاه آن را عنوان كرده بودند ، رئيس روابط عمومي سپاه در توضيحي آن متن را تحريف شده عنوان كرد. وي افزود: وقتي در دادگاه روزنامه‌ي جامعه از زبان وكيل سپاه همين استنباط از مقاله‌ي من صورت گرفت ، در نامه‌اي به دفتر سردار صفوي از وي و ديگر رزمندگان عذرخواهي كردم و بعد هم به نظرم آمد كه قضيه منتفي است ولي اكنون پس از گذشت سه سال دوباره مطرح مي‌شود. بهنود در مورد مقاله‌ي در اين بازي احتياط كنيد، اظهار داشت: اين مقاله را در نشريه گوناگون چاپ شده و نظر توضيحي نماينده‌ مدعي‌العموم را مي‌پذيرم با اين توضيح كه مخاطب مقاله ام مقام معظم رهبري بوده است امامن كوچكتر از آن هستم كه بخواهم ايشان را به جناح خاصي منتسب نمايم و سپس از باب نصيحت و دلسوزي چنين اظهاراتي را بنويسم. اما چون هيچ قصد و نيتي براي اهانت به ايشان نداشتم. اگر به اذهان اين گونه خطور كرده عذرخواهي مي‌كنم و از دادگاه تقاضا دارم مراتب پوزش و تاسف عميق بنده را بپذيرد و حكم برائت صادر كند. اين نويسنده و روزنامه‌نگار در ادامه در مورد مقاله‌ي « ديدي چه شد در دوم خرداد » گفت: نماينده مدعي‌العموم بخشي از مقاله را گزينش كرده و آن را مورد استفاده قرار داده و در دادگاه قرائت كرد. ولي انتخاب جمله‌اي از يك مقاله‌ همه‌ي احساس و ذهنيت نويسنده نيست بلكه براي دريافت حس و نيت نويسنده بايد تمام بخشهاي مقاله را در نظر آورد. سپس بهنود مقاله‌ي فوق را قرائت كرد و گفت: آيا مقاله‌اي كه چنين عبارات روشن در آن وجود دارد را مي‌توان مقاله‌اي در جهت مخدوش كردن مقام دانست. بهنود افزود:‌ نماينده مدعي‌العموم از اين مقاله برداشت كرده‌اند كه پيام اصلي دوم خرداد « نه » به تحجر بوده و منظورم از تحجر هم روحانيت بوده است. آيا با توجه به قسمتهاي بعدي مقاله برداشت نماينده مدعي العموم صحيح است؟ پيام ديگر اين مقاله همان است كه از نخستين روزهاي انقلاب بنيانگذار اين انقلاب امام راحل منادي كرد و جامعه را از خطر تحجر و خودباختگي برحذر مي‌داشت. وي در مورد استناد نماينده ي مدعي‌العموم به مقاله‌ي « جامعه‌اي كه مي‌خواهند و نمي‌خواهيم » توضيح داد: نماينده مدعي‌العموم از اين مقاله هم گزينشي انجام داده و تحليلي داده كه مقاله عليه نظام و در مخالفت با حاكميت است، جمله‌ي نقل شده توسط نماينده مدعي‌العموم بخشي از يك فراز است و در نتيجه كاملا معكوس به نظر آمده است. اين مقاله نقل نظر مخالفان دوم خرداد است نه نظر بنده‌ي نويسنده كه اگر نقل قول جرم است ، پس نماينده مدعي‌العموم هم در اين دادگاه از من نقل قول كرده است. اين نويسنده و روزنامه‌نگار اظهار داشت: مقاله‌ « در 150 سال براي يك كلمه » مورد استناد نماينده ي مدعي‌العموم قرار گرفته و عنوان كرده است كه در اين مقاله نويسنده در تحليل كلمه ي زيبايي قانون، حاكميت را قانون گريز و ضدقانوني معرفي كرده و راي دوم خرداد را خيزش قانونمداري در مقابل قانونگريزي فرض كرده‌اند، در اين خصوص بايد گفت: در اين مقاله 4 جا اشاره شده كه دليل دور ماندن تاريخ ايرانيان از حاكميت كامل قانون آن است كه بعضي بي‌تابي مي‌كنند، تندروي مي‌كنند و مسئولان هم از ترس هرج و مرج و ناامني شكيبايي از دست مي‌دهند. اين نظر من است در مقالات ديگري هم آمده است و جنبه‌ي تحليلي و خبري هم ندارد. مسعود بهنود در مورد استناد نماينده مدعي‌العموم به مقاله‌ي « حكم راندن بر اين جامعه دشوار است» گفت:‌نماينده مدعي‌العموم با نقل يك از جمله از اين مقاله كه در بهمن ماه 76 نوشته شده، مقاله را بسترسازي براي ايجاد رابطه با آمريكا تلقي كرده و طوري وانمود كرد كه گويي من رابطه با آمريكا را از مطالبات و لازم و ضروري مردم بيان داشته‌ام. در اين مورد هم بايد گفت كه هر مقاله‌اي ، مقدمه ، پيش مقدمه ، متن و نتيجه‌گيريهايي دارد كه نمي‌توان با نقل تكه‌اي از هر يك از اين بخشها تمامي مقاله را تحليل كرد . بهنود در ادامه بخشهايي از را قرائت كرد و افزود: در اين مقاله رابطه با آمريكا را از مطالبات مردم بيان نكردم و وقتي شرايط سه گانه‌ي آمريكا و ايران را برشمرده‌ام و حتي توضيح داده‌ام كه شرايط ايران معقول بود و مورد پذيرش صاحبنظران سياسي جهان قرار گرفته است. در كجاي اين مقاله من رابطه با آمريكا را از مطالبات لازم مردم عنوان كردم. بهنود در مورد مقاله‌ي « كلنگي ها تنها مانده‌اند » توضيح داد: سعي در تضعيف و استهزاي ارزشهاي نظام نبوده چرا كه فقط گزارش وقايع سال 77 كه سال نخست رياست جمهوري آقاي خاتمي است مي‌باشد و من در ساختنش نقشي نداشته‌ام و فقط آن را در گزارش آورده‌ام و مقاله تحليلي هم نبوده است. وي در مورد وجود مواد مخدر و شرب خمر در خانه‌اش كه در بازرسي بدست آمده گفت: ‌اين وسايل كه روح من از وجود آنها بي‌خبر است و دادگاه نيز در تحقيق به آن رسيده است، در محل خانه‌ي ييلاقي كه محل سكومت دائم من نيست و كليد آن در دست دوستان، آشنايان و بستگان است و بنابراين از وجود آنها بي‌خبرم . بنابراين و با توجه به اين كه معتاد نيستم و تاكنون مواد مخدر هم نديده‌ام ، تقاضاي برخورد همراه با رافت از دادگاه دارم زيرا مي‌پذيرم كه در مكاني يافت شده كه قانونا متعلق به من است و مسئوليت آن را مي‌پذيرم. انتهاي پيام