موكلين‌ ما در دو دادگاه محاكمه شدند، يكي در دادگاه انقلاب اسلامي كه ما از آنها دفاع كرديم و يكي هم دادگاهي كه ما از آن به عنوان “دادگاه صحرايي“ تعبير مي‌كنيم. اسماعيل ناصري مجرب، سخنگوي تيم و كلاي 13 متهم به جاسوسي، در گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب افزود: من در اين 20 سال به ياد ندارم كه در ايران، دادگاه صحرايي تشكيل شده باشد، اما صدا و سيما دادگاهي تشكيل داد كه جز دادگاه صحرايي نمي‌توان نام ديگري بر آن نهاد، چون در دادگاه صحرايي، شاكي همه كاره است و ما به عنوان وكلاي متهمان در اين نوع دادگاه اجازه‌ي هيچ دفاعي از آنها را پيدا نكرديم. ناصري مجرب گفت: ‌صدا و سيما فيلمهايي از متهمان را پخش كرد كه معلوم نبود آيا همه‌ي اظهارات آنها بوده است يا نه؟ اين نوارها را چند بار پخش كرده‌اند و از شاكي (رييس كل دادگستري) بارها خواسته شد كه از شكايت خود عليه موكلين ما دفاع كند، ولي عليرغم اين كه موكلين ما وكيل داشتند، هيچ گاه از وكلا سوال نشد كه آيا شما در اين باره توضيحي داريد يا نه؟ ناصري، در مورد اظهارات اخير وزير امور خارجه هلند، به خبرنگار ايسنا گفت: معلوم نيست آنها به دنبال منافع چه كشور يا گروهي هستند. ما نگران اين هستيم كه پرونده سياسي شود و كسي اين پرونده را سياسي نمي‌كند، مگر دولتمردان خارجي. وي افزود: سوال من است كه چرا وزير امور خارجه هلند كه امكان مذاكره‌ي حضوري با مقامات جمهوري اسلامي ايران را داشته، در يك كنفرانس خبري، اظهار نظر سياسي مي‌كند و در حقيقت پرونده‌ي ما را به يك پرونده سياسي مبدل مي‌سازد. ناصري در ادامه گفت:‌كساني كه در ايران حكومت مي‌كنند، همان كساني هستند كه در سال 1357 انقلاب كرده و 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته‌اند، ضمن اينكه مردم ما بارها در انتخابات، سرنوشت سياسي كشور را تعيين نموده‌اند، همه اين موارد حكايت از آن دارد كه ايرانيان غرور ملي دارند و از دخالت بيگانگان در مسايل داخلي كشور جلوگيري مي‌كنند و اين روحيه هم در ميان دولتمردان سياسي و هم در ميان عموم مردم ايران وجود دارد. ناصري مجرب ادامه داد: سخنان وزير خارجه هلند، بيش از آنكه منافع موكلين ما را تامين كند، صرفنظر از اغراض سياسي، شديدا به زيان آنها خواهد بود، به طوري كه اگر در اين پرونده چند قدم به جلو آمده بوديم،‌با اين دخالت نابهنگام، ده‌ها قدم به عقب برگشتيم. وي گفت: لوايح دفاعيه، امروز (16 خردادماه)، تحويل دادگاه خواهد شد و در صورتي كه دادگاه پس از اين عمل ختم دادرسي را اعلام كند، مكلف است كه ظرف مدت يك هفته، راي خود را اعلام نمايد، مگر اينكه با توجه به گفته‌هاي اخير آقاي حسيني (رييس كل دادگستري) كه عنوان كرده بودند “افرادي تا به حال اسامي آنها مطرح بوده و اتهامي كمتر از افراد بازداشت شده ندارند و بايد دستگير شوند“، اعلام راي به تاخير بيفتد. ناصري گفت: طرح اين موضوع در جلسه‌ي آخر، جاي سوال دارد، زيرا اين اسامي از آغاز دستگيري متهمان در پرونده وجود داشته، اما تا اين مرحله به آنها توجه نشده بود، در حالي كه از نظر آيين دادرسي كيفري، قاضي به محض اطلاع يافتن از وقوع جرم، مكلف به تعقيب متهمان به ارتكاب جرايم عمومي مي‌باشد. سخنگوي وكلاي متهمان به جاسوسي ادامه داد: از اين قضيه چند برداشت وجود دارد، اول اينكه شايد طرح اين موضوع به دليل فشاري بود كه ما به دادگاه وارد كرده بوديم. تيم وكلا در دفاعيات خود تاكيد داشت كه چرا اين اسامي در پرونده وجود دارد، اما از آنها فقط به عنوان منابع نام برده مي‌شود؟ وي افزود:استدلال ما اين بود كه شايد اصولا اين افراد وجود خارجي نداشته باشند و موكلين ما به دروغ چنين اسامي را گفته باشند. در اين صورت حضور آنها در جلسه‌ي دادگاه و پاسخشان به سوالاتي كه ما از آنها مي‌پرسيم، احيانا موجب تكذيب و يا اظهارات متناقضشان مي‌شد و اين مي‌توانست در وضعيت موكلين ما موثر باشد. ناصري مجرب ادامه داد: احتمال ديگر اين است كه شايد هدف، تاخير در صدور حكم باشد، زيرا ممكن است مسؤولين محترم قضايي با اين استدلال كه افراد جديدي از شبكه دستگير شده‌اند و ممكن است كه تحقيق از آنها در وضعيت ساير متهمان موثر باشد، صدور حكم را به تاخير بيندازند تا تحقيقات از گروه دوم انجام گيرد، ولي هر يك از حالات ذكر شده، از نظر ما گر چه به ظاهر به نفع موكلين ماست، اما در باطن قضيه، ممكن است علت آن نداشتن موارد كافي از ناحيه‌ي دادگاه عليه موكلين و سعي در جست و جوي دلايل جديد عليه آنها باشد، چرا كه عليرغم گذشت 15 ماه از بازداشت اين 13 نفر، به جز چند اظهار نظر متزلزل و چند مورد اسناد و مدارك نامربوط كه اي سوي وكلا نيز رد شده‌اند، دليل ديگري در پرونده وجود ندارد. وي در ادامه گفت: مدارك موجود از طرف كارشناسان رسمي دادگستري مورد بررسي قرار نگرفته و وزارت اطلاعات، كار كارشناسي را بر روي آنها انجام داده، بنابراين وزارت اطلاعات شاكي پرونده است و اين از نظر ما قابل قبول نمي‌باشد. ناصري مجرب در پايان گفت: ما همه‌ي متهمان را بي گناه تشخيص داديم، اما نه وكلا، نه قاضي و نه هيچ انسان ديگري، از آنچه كه در قلب افراد مي‌گذرد، اطلاع ندارد و فقط خدا عالم به همه چيز است، در اصل، اين پرونده براي قاضي مجهول است.ايشان براي حصول علم در خصوص قضيه‌اي كه نسبت به آن جهل دارد، بايد به كشف دلايل و مدارك مبادرت كند، اما قاضي صرفا به اعترافات متهمان اتكا كرده، در حالي كه اصولا در امور جزايي، اقرار به تنهايي كافي نيست و نمي‌تواند مستند علم قاضي واقع شود. بنابراين به واسطه عدم وجود دلايل و مدارك محكمه پسند، ما از قاضي، تقاضاي صدور حكم برائت براي همه متهمان را داريم. انتهاي پيام