به گزارش ایسنا، سهیلا حامد، مدیرکل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به نارسایی قوانین موجود در حوزه مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: «همان‌طور که می‌دانید، قوانین فعلی برای رسیدگی به جرایم تروریستی ناقص و دارای اشکال است. مقام قضایی رسیدگی‌کننده، ناگزیر است یا به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مراجعه کرده و از مواد مربوط به جرایم علیه امنیت استفاده کند یا متهم را به استناد مواد مربوط به محاربه محاکمه نماید.»
وی ادامه داد: «قوانین دیگری نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه ۱۳۹۷ نیز نتوانسته‌اند مشکل تعریف تروریسم را حل کنند. در این قانون، قانون‌گذار تأمین مالی افعال تروریستی را جرم‌انگاری کرده، اما به تعریف این افعال و تعیین مجازات آن‌ها نپرداخته است. به این ترتیب، همکاران قضایی ناچارند در حالی به اعمالی رسیدگی کنند که قانوناً تروریستی تعریف نشده‌اند، اما برای تأمین مالی آن‌ها رأی صادر نمایند که از منظر حقوقی اشکالات فراوانی دارد.»
تدوین «لایحه جامع مبارزه با تروریسم» به مرحله نهایی رسید
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در دهه گذشته خاطرنشان کرد: «از سال ۱۳۹۴ تاکنون، قوه قضاییه در تلاش برای نگارش و تدوین لایحه جامع مبارزه با تروریسم بوده است. مطالعات تطبیقی، بررسی اسناد بین‌المللی و رویه کشورهای مختلف در معاونت حقوقی و امور مجلس انجام شده و پیش‌نویس این لایحه چندین‌بار نگارش و با تغییرات مدیریتی، مورد بازبینی قرار گرفته است.»
وی افزود: «اکنون، تدوین این لایحه تحت عنوان لایحه مبارزه با تروریسم به پایان رسیده و در اختیار ریاست محترم قوه قضاییه قرار دارد و در آستانه ارسال به دولت است. البته اخیراً تعدادی از همکاران قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تروریستی، با تکیه بر تجربیات عملی خود، نظرات اصلاحی درباره این لایحه ارائه کرده‌اند که در حال بررسی و نهایی‌سازی مجدد متن هستیم.»
لایحه‌ای با استانداردهای بین‌المللی
حامد با اشاره به مشارکت معاونت امور بین‌الملل در تدوین لایحه تصریح کرد: «این معاونت در تمام این سال‌ها در کنار معاونت حقوقی حضور فعال داشته و عضو کارگروه تدوین لایحه بوده است. در صورت تصویب، این لایحه می‌تواند از جمله بهترین قوانین در سطح بین‌المللی محسوب شود.»
وی در ادامه بیان کرد: «ماده یک این لایحه به‌تفصیل به تعریف اصطلاحات کلیدی از جمله "فرد"، "گروه" و "سازمان تروریستی" و همچنین دیگر مفاهیم مرتبط با حملات تروریستی می‌پردازد.»
تعریف ۲۱ دسته رفتار تروریستی در ماده ۲
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت ماده ۲ لایحه گفت: «مهم‌ترین بخش این لایحه، ماده ۲ است که به‌صورت مصدری نگارش شده و ۲۱ دسته از افعال تروریستی را تعریف می‌کند. در صدر این ماده، دو قصد مجرمانه برای این رفتارها تعریف شده و با وجود اینکه به انگیزه‌های ایدئولوژیک به‌عنوان قصد پنهان ارتکاب اشاره‌ای نشده، اما ساختار حقوقی دقیق و روشن دارد.»
بیوتروریسم نیز به‌صراحت جرم‌انگاری شده است
وی ادامه داد: «کارگروه تدوین لایحه، هرگونه اقدام مسلحانه علیه مردم و همچنین تولید، دریافت، استفاده، حمل‌ونقل و عرضه ابزارهای انفجاری، هسته‌ای یا پخش‌کننده مواد پرتوزا با قصد ارتکاب اعمال تروریستی را جرم دانسته است. همچنین، طراحی، تولید، توسعه، خرید یا فروش سلاح‌های کشتار جمعی نظیر سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا زیستی نیز مشمول این جرم‌انگاری شده‌اند.»
وی با اشاره به حوزه بیوتروریسم افزود: «در یکی از بندهای ماده ۲، هرگونه اقدام غیرقانونی شامل تولید، انباشت، توسعه، قاچاق یا انتقال میکروارگانیسم‌ها و مواد صناعی در سطوح ژنتیکی، سلولی یا فیزیولوژیک با هدف ایجاد بیماری، نابودی، ناتوان‌سازی یا تغییر ژنتیکی موجودات زنده، مصداق عمل تروریستی شناخته شده است.»
اقدامات تروریستی در حوزه‌های ژنتیکی، محیط‌زیستی و هوایی نیز جرم تلقی می‌شود
حامد خاطرنشان کرد: «همچنین هرگونه اقدام غیرقانونی درباره ذخایر ژنتیکی و اطلاعات مربوط به آن، آلودگی محیط‌زیست از جمله آب، هوا، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری، یا مسموم‌سازی مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی از هر طریق، با قصد تروریستی، به‌صراحت در لایحه جرم تلقی شده است.»
استفاده از هواپیما یا کشتی به‌عنوان سلاح، نمونه‌ای از تروریسم است
وی افزود: «در دیگر بندهای ماده ۲، ربایش یا حمله به افراد مورد حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری شهروندان، و همچنین اقدامات علیه کارکنان دولت اعم از اداری و قضایی، جرم تروریستی محسوب می‌شود. علاوه‌براین، تصرف یا تخریب هواپیما، کشتی یا تأسیسات ناوبری هوایی و دریایی نیز مشمول این جرم است.»
این مقام مسئول تاکید کرد: «استفاده از وسایل پرنده یا کشتی به‌عنوان سلاح، همان‌طور که در حادثه‌ای مانند شهادت سردار سلیمانی رخ داد، در این لایحه صراحتاً به‌عنوان یک عمل تروریستی شناخته شده است.»
جرم‌انگاری کامل اقدامات تخریبی در اماکن عمومی و زیرساخت‌های حیاتی
این مقام مسئول با اشاره به اینکه «هرگونه بمب‌گذاری در مکان‌های عمومی قابل استفاده همچون اماکن مذهبی، تاریخی، تأسیسات زیربنایی، اموال و تأسیسات حکومتی یا دولتی و همچنین شبکه حمل‌ونقل عمومی نیز یک فعل تروریستی محسوب می‌شود» تصریح کرد: «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا هر نوع بدافزار به منظور نفوذ، ایجاد اختلال، از کار انداختن یا تخریب شبکه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای نیز از مصادیق اقدامات تروریستی است.»
وی افزود: «هرگونه اختلال یا از کار انداختن تأسیسات زیربنایی، نهادهای حکومتی یا دولتی و سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز جرم‌انگاری شده است.»
حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از تروریسم، جرم است
این مقام قضایی ادامه داد: «در فصل دیگری از لایحه، اقدامات حمایت‌کننده از تروریسم نیز جرم‌انگاری شده است؛ اقداماتی نظیر تهدید به ارتکاب هر یک از این جرایم، طراحی، سازمان‌دهی یا اداره یک سازمان یا گروه تروریستی و عضویت در آن، فراخوان یا پیشنهاد برای ارتکاب یا مشارکت در اقدامات تروریستی، تهیه یا سفارش ابزارهای ارتکاب جرم، جذب نیرو برای گروه‌های تروریستی و تبلیغ مستمر برای آنان.»
وی با بیان اینکه «برنامه‌ریزی، تهیه تجهیزات، آموزش یا برگزاری نشست با هدف ارتکاب جرایم تروریستی نیز از مصادیق رفتار مجرمانه محسوب می‌شود» افزود: «تأمین مالی تروریسم، مشارکت یا حمایت از اقدامات تروریستی و پنهان کردن، پناه دادن یا فراری دادن عاملان این جرایم نیز به‌صراحت در این لایحه به عنوان جرم شناخته شده است.»
جرم‌انگاری نفرت‌پراکنی و تحریک به خشونت و تجزیه‌طلبی
وی تأکید کرد: «هرگونه اقدام به نفرت‌پراکنی، تشویق به خشونت، جنایت یا تجزیه‌طلبی به قصد ارتکاب جرایم تروریستی به صورت سازمان‌یافته، با مجازات همراه خواهد بود. همچنین توافق برای ارتکاب اقدامات تروریستی و تحریک یا اغوای دیگران به انجام این افعال نیز قابل پیگرد است.»
این مقام مسئول ادامه داد: «توزیع، انتشار یا در دسترس قرار دادن هر نوع پیام که حاوی حمایت از اقدامات تروریستی باشد، نیز جرم محسوب می‌شود.»
سفر به قصد مشارکت در اقدام تروریستی هم جرم است
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کارگروه تدوین لایحه اظهار داشت: «مطالعه رویه کشورهای دیگر و اسناد بین‌المللی نشان داد که حتی سفر با هدف مشارکت یا مساعدت در ارتکاب اقدام تروریستی نیز باید قابل مجازات باشد؛ از این رو، این موضوع نیز در لایحه گنجانده شده است.»
حامد افزود: «تبلیغ یا ترویج اشخاص، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی به هر شکل، انتشار و بازنشر محتوای تبلیغی، نشریات و علائم اختصاصی این گروه‌ها با هدف ترویج یا تشویق به ارتکاب جرم تروریستی، همگی به‌عنوان جرم تعریف شده‌اند.»
تشکیل کمیته ملی ضد تروریسم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی
این مقام مسئول با اشاره به نوآوری‌های ساختاری این لایحه بیان کرد: «برای نخستین بار، تشکیل یک کمیته ملی ضد تروریسم با حضور مسئولان ذیربط و دو استاد دانشگاه پیش‌بینی شده که زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت خواهد کرد. این کمیته مسئولیت سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد ملی، اجرای برنامه‌های مقابله با تروریسم و تهیه گزارش‌های مرتبط را بر عهده خواهد داشت.»
پیش‌بینی دادرسی افتراقی و تشکیل صندوق حمایت از قربانیان تروریسم
وی با بیان اینکه «یکی از فصول لایحه به موضوع پیشگیری و فصل دیگر آن به آیین دادرسی افتراقی در موارد خاص اختصاص یافته است» خاطرنشان کرد: «در سایر موارد، قانون آیین دادرسی کیفری همچنان ملاک رسیدگی خواهد بود.»
حامد در پاسخ به پرسش یکی از شرکت‌کنندگان همایش در خصوص حمایت از قربانیان این جرایم گفت: «به منظور حمایت از بزه‌دیدگان، بدون در نظر گرفتن تابعیت، و همچنین پرداخت پاداش به گزارشگران امنیتی، «صندوق پاداش برای امنیت و حمایت از قربانیان تروریسم» با ردیف بودجه مستقل در وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد. پرداخت‌های این صندوق با دستور دادستان کل انجام می‌شود.»
مشارکت نهادهای تخصصی و دانشگاهیان در تدوین لایحه
وی در پایان یادآور شد: «وزارتخانه‌های تخصصی مرتبط برای بررسی مفاد لایحه دعوت شده‌اند و جلسات مشترکی نیز با اساتید دانشگاه برای اخذ نظرات تخصصی آن‌ها برگزار شده است.»
انتهای پیام