سعید خلجی امروز (سهشنبه ۲۶ فروردین) در جلسه شورای آموزش و پرورش ابهر با تأکید بر جایگاه ویژه این نهاد در جامعه، تصریح کرد: برای تحقق عدالت آموزشی باید به مجموعه آموزشوپرورش نگاهی همه جانبه داشته باشیم زیرا عدالت آموزشی یعنی همه امکانات، فضاهای آموزشی و تجهیزات در همه مناطق یکسان باشند.
وی آموزش و پرورش را یکی از مهمترین نهادهای تربیتی کشور دانست و اظهار کرد: رسالت خطیر تربیت نسل آینده بر عهده این نهاد است که در آموزههای دینی، ارتقای فرهنگی، تعالی جامعه نقش و جایگاه این نهاد حائز اهمیت است.
فرماندار ابهر در ادامه به فعالیتهای برخی مهدکودکهای غیر قانونی در شهرستان گریزی زد و ضمن هشدار به مدیران این واحدها، گفت: واحدهایی که به قانون تمکین نکنند حتما با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
خلجی با اشاره به اهمیت و ظرفیت شورای آموزشوپرورش به عنوان دومین شورای مهم شهرستان بعد از شورای اداری بر برگزاری منظم، دقیق و کاربردی بودن دستور جلسات شورا تاکید کرد و گفت: این جلسهها باید از خروجی برخوردار بوده و مصوبات آنها دقیق اجرا شود.
او در ادامه گریزی به در پیش رو بودن هفته معلم زده و گرامیداشت مقام معلم را وظیفه عموم جامعه و نهادهای فرهنگی دانست و تاکید کرد: معلمان، معماران ذهن و اندیشه مدیران آینده جامعه هستند و بزرگداشت جایگاه معلم به ویژه معلمان پیشکسوت، ترویج فرهنگ قدرشناسی و تجلیل از جایگاه و منزلت علم و معلمی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موادی از قانون برنامه هفتم پیشرفت، اضافه کرد: در تلاش هستیم با استفاده از این ظرفیتهای قانونی و تعامل با دستگاههای ذیربط و استفاده از ظرفیت خیرین پروژههای نیمه تمام آموزشی، فرهنگی و زیرساختی شهرستان را به سرانجام برسانیم.
در ادامه این جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر نیز گفت: در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس شهرستان، مدیریت آموزشوپرورش شهرستان با بهرهگیری از ظرفیت معلمان متعهد، مشارکت اولیا و همکاری نهادهای محلی، تلاش برای ارتقای سواد پایه و بسط عدالت آموزشی، کاهش آسیبهای اجتماعی با محوریت تقویت هویت دینی و ملی دانشآموزان و نیز پیگیری پروژههای نیمه تمام با اتکا به شعار محوری ریاست جمهور یعنی نهضت توسعه عدالت فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
سیدداود ابراهیمی تاکید کرد: شورای آموزش و پرورش با توجه به جایگاه و ظرفیتهایی قانونی که دارد میتواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.
انتهای پیام