محمدحسین ودیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید تأمین منابع مالی، زمینه مبادلات مالی بین‌المللی و تامین انرژی تسهیل شود و چنانچه به رفع موانع در این زمینه اعم از نوسانات ارزی، تورم بالا و ناترازی انرژی پرداخته نشود، مشکلات تولید رفع نخواهد شد.
این عضو هیئت عملی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی به دنبال افزایش درآمد خود هستند و فعالان اقتصادی به‌جای تولید تشویق به دلالی می‌شوند، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. از این رو می بینیم که دلالی در بسیاری از واحدهای اقتصادی و نهادهای مالی پررنگ است؛ در این میان بخش تولید و اقتصاد را با یک فاجعه عظیمی مواجه می‌کند و در بخش‌های تولید سرمای گذاری نمی‌شود.
ودیعی یادآورشد: حتی بسیاری از مردم به دلیل ناامنی اقتصادی که برای سرمای گذاری در فعالیت‌های تولیدی احساس می‌کنند، منابع مالی سپرد ها و اندوخته‌هایشان را به سمت خرید طلا و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌برند. به‌طوری‌که روزانه معاملات صندوق‌های طلا بیشتر از معاملات کل بازار سرمایه است و این یک فاجعه برای آینده اقتصاد کشور است.
وی افزود: با این شرایط در آینده واحدهای تولیدی بیشتر دچار مشکل می‌شوند زیرا این اندوخته‌ها که باید در حوزه تولید سرمایه‌گذاری شود و به ایجاد شغل، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری بینجامد در گاو صندوق‌ها بی‌تحرک نگهداری می‌شود یا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، سرمایه‌گذاری می‌شود و مشکلی را در راستای افزایش تولید و رونق اقتصاد حل نمی‌کند.
مهم‌ترین چالش‌های حوزه اقتصاد
این کارشناس حوزه بازار سرمایه در خصوص چالش‌های حوزه اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه تولید که از محورهای اصلی حوزه اقتصاد است، مربوط به مشکلات تأمین نقدینگی و نرخ تورم بالاست به‌طوری‌که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و مجبورند یا بخش‌هایی از تولید را متوقف کنند یا با نرخ‌های بالا، تأمین مالی را انجام دهند.
وی ادامه داد: به‌ویژه در بازار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی مجبورند به سراغ اوراق بهادار اسلامی بروند که این اوراق نرخ‌های سود بالای ۳۵ و ۴۰ درصد دارند همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی نیز مدتی است در بازار مورد استفاده شرکت‌ها است و شرکت‌هایی که برای تأمین نقدینگی مشکل‌دارند از این طریق اقدام می‌کنند که نرخ‌های بهره مؤثر این سکوها بالای ۵۰ درصد است ولی گاهی فعالان حوزه تولید مجبور می‌شوند به این سکوها رجوع کنند و با این نرخ‌ها برای گذران روزمره و گذشتن از این مرحله سخت تأمین مالی کنند حال‌آنکه هیچ تولیدی با این نرخ‌های بالا مقرون‌به‌صرفه نیست و از دیگر سو نرخ تورم بالا و محدودیت قیمت‌گذاری(قیمت گذاری دستوری)، موجب شده برخی از واحدهای تولیدی برای تأمین نیاز کالایی بازار باقیمت‌های دستوری و با نرخ تورم بالا با مشکلاتی موجه شوند.
ودیعی یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد را مشکل بحران انرژی دانست و گفت: برخی از واحدهای تولیدی در حوزه فولاد، سیمان و حتی پتروشیمی‌ها بارها به‌صورت طولانی برق و گازشان قطع‌شده یا مشکل کمبود آب داشته‌اند و در هفته چند روز آب و برقشان قطع‌شده و مجبور بودند تولید را متوقف کنند. علی رغم این تعطیلی باید هزینه نیروی انسانی و هزینه بیمه و مالیات و ... را پرداخت می‌کردند و بدین ترتیب تولید برای آنها دردسرساز بوده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بحران کلی جامعه، مشکل آب است و آمار منتشره درباره ذخایر آب زنگ خطر را به صدا درآورده و در کنار سایر ناترازی‌ها،
بخش‌های تولید دچار ضرر می‌شوند، گفت: ناترازی‌های انرژی، منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود به‌این دلیل که هزینه‌های ثابت تخصیص یافته به هر واحد محصول با کاهش تولید افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه مشکلات ارزی، تحریم‌ها و گرفتاری‌های ناشی ازمبادلات ارزی را هم از دیگر مشکلات در عرصه اقتصاد برشمرد و گفت: ما با شرایطی مواجهیم که فعالان حوزه اقتصاد نمی‌توانند مبادلات پولی خود را به راحتی انجام دهند و این امر منجر به این می‌شود آنها نتوانند قطعات و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز را وارد کنند و یا اگر صادراتی دارند نتوانند ارز آن را به‌موقع منتقل کنند و یا با هزینه‌های نقل وانتقال بیش از ۲۰ درصد انتقال انجام گیرد که این امر باعث می‌شود صادرکننده به‌موقع وجه را نتواند وصول کند و واردکننده نتواند کالا و قطعات موردنیاز را به موقع وارد کند.
وی درباره شوک‌های ارزی واردشده به بازار اظهار کرد: اگر تولیدکننده مطمئن باشد ارز لازم را در زمان نیاز می‌تواند با نرخ‌های قابل پیش‌بینی تأمین کند و صادرکننده بداند ارز حاصل از صادرات را به‌راحتی می‌تواند مبادله کند و نگران تأمین منابع مالی خارجی نیست، شوک‌های ارزی نخواهد بود.
این کارشناس حوزه بازار سرمایه، درباره راه مقابله با شوک‌های ارزی گفت: انجام فعالیت‌هایی که می‌تواند برای کشور ارز ایجاد کند ازجمله صادرات نفتی و غیرنفتی موثر است و به‌طور ویژه صادرات غیرنفتی می‌تواند کمک کند که شوک‌های ارزی کاهش یابد در این راستا باید تلاش کرد ارتباطات بین‌المللی تسهیل و تحریم‌ها کم و رفع شود و کانال‌های تولید و انتقال درآمدهای ارزی پررونق باشد تا با شوک‌های ارزی مقابله شود.
لزوم ارائه ارز در یک شبکه رقابتی
وی در خصوص نرخ ارز مبادله‌ای که چندی است در بازار رایج شده، گفت: اگر نرخ ارز در یک سامانه و شبکه رقابتی برای تولیدکننده و صادرکننده بخش خصوصی قابل‌تعیین باشد از بروز برخی فسادها و رانت‌ها جلوگیری می‌کند.
ودیعی یکی از روزنه‌های عمده فساد را نرخ ارز یارانه‌ای عنوان کرد و گفت: ما درگذشته با موارد فاجعه‌بار فساد درزمینهٔ ارز یارانه‌ای مواجه بودیم ازجمله موضوع ۳.۷ میلیارد برای چای دبش یا مورد اخیر که یک میلیارد دلار که برای نهاده‌های دامی تخصیص داده‌شده و نهادهای وارد نشده و ... نشان می‌دهد نرخ‌های یارانه‌ای می‌تواند فسادزا باشد و رانت زیادی برای برخی گروه‌های خاص ایجاد کند. از سوی دیگر ما با موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکننده با نرخ هایی مواجهیم که با نرخ بازار آزاد ارز فاصله زیادی پیدا کرده و بسیاری از صادرکننده‌ها از این مسئله ناراضی‌اند و شرایط به گونه‌ای است که آنها را ناامید از فعالیت صادراتی کرده است. هرچند نرخ نهاده‌های داخلی به استثناء آن‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند مثل تأمین خدمات تخصصی و کالاهای واسطه‌ای غالباً با نرخ ارز بازار آزاد برای مصرف کننده قیمت گذاری می شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر صادرکننده مکلف است در بازار توافقی ارز حاصل از صادرات را واگذار کند بنابراین اگر این ارز دریک بازار آزاد برای کالاهای خاص قابل‌مبادله باشد تولید و صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. البته باید دولت برای کالاهای اساسی مردم، ارزهای ترجیحی و یارانه‌ای را در نظر بگیرد تا برای تأمین نیازهای اساسی مردم مشکلی ایجاد نشود و نرخ کالاهای اساسی خارج از توان مردم نباشد.
انتهای پیام