به گزارش ایسنا، براساس بند ج تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۴ در رابطه با تامین مالی داخلی و خارجی سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی صادر می‌کند.
۱۵ درصد سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی اعتبار (فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد صادر نماید و رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
انتهای پیام