حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی اثرات وفاق ملی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور گفت: معتقدم وفاقی که باید مد نظر دولت قرار گیرد، وفاق بین مردم و حاکمیت است؛ اما متاسفانه طی چند سال اخیر با نوعی بی اعتمادی در جامعه مواجه بوده‌ایم و این موضوع مهم تنها در سایه عزل و نصب‌های مدیریتی بین مراکز قدرت دیده و دچار تنزل شد در حالی که موضوع وفاق اساسا امر مطلوبی است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در وعده‌های انتخاباتی مکرر به بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و توجه به نظام شایسته سالاری تاکید داشتند، امری که متاسفانه با فشار برخی جریانات سیاسی در عزل و نصب‌ها به حاشیه رفت و آنچنان که شایسته بود محقق نشد. به جای تغییرات مدیریتی بر مدار شایسته سالاری، شاهد تقسیم مناصب و به نوعی سهمیه بندی پست ها بودیم، در حالی که مقام معظم رهبری بارها به نمایندگان، مسئولان و آحاد جامعه در خصوص عدم دخالت در عزل و نصب های دولتی تاکید داشتند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر دولتی برای اداره امور صحیح کشور نیازمند یک تیم همراه و همدل است، اظهار کرد: همانند ارگانیسم یک موجود زنده که اعضا و جوارح برای ادامه بقا نیاز به همراهی و سازگاری دارند، هر دولتی باید بر اساس رأی مردم کار را با افراد همسو، هم فکر و همراه با خود پیش ببرد، در غیر این صورت کار برای یک دولت ناهماهنگ بسیار سخت خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وفاق ملی به حد کافی در تصمیم گیری های اقتصادی لحاظ می شود؟ گفت: متاسفانه با وفاق ملی به این شکلی که اتفاق افتاده چه در حوزه اقتصاد و چه در سایر امور اجتماعی و فرهنگی پیشرفت زیادی حاصل نشده است، چنانچه شاهد بودیم پس از ماه عسل ۶ ماهه وفاق با استیضاح وزیر اقتصاد رو به رو شدیم، یعنی این وفاق در حوزه اقتصادی کارکرد قابل قبولی در پی نداشت.
نجف در شرایطی که تورم و نوسانات بازار به دغدغه مردم تبدیل شده پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات معیشتی مردم دولت به رفع ناترازی های مالی خود اقدام کند.
وی ادامه داد: تنها راهکاری که طی ۷ ماه گذشته شاهد بودیم به نوعی رفع ناترازی های مالی از طریق کانال تحمیل گرانی‌های بیشتر بوده است. دولت باید به جای این کار از طریق مبارزه با فساد، بهداشت مالی، مدیریت هزینه و تلاش در جهت همراه کردن بعضی از مراکز اقتصادی زیر مجموعه نهادهای حاکمیتی در جهت پرداخت مالیات و سایر موارد، نسبت به رفع ناترازی های مالی خود اقدام می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم اصلاح در برخی سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: به اعتقاد من پیش نیاز رفع همه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف کشور، رفع ناترازی‌های مدیریتی است. دولت باید از کارآفرینان موفق بخش خصوصی و جوانان نخبه در اداره امور کشور بیشترین بهره را ببرد. چه لزومی دارد، همچنان از بعضی از افراد آزمون پس داده، بدون توجه به خروجی عملکرد قبلی آنان همچنان در صدر بعضی از امور استفاده شود.
وی تصریح کرد: دولت باید بدون تعارف از نخبگان در حوزه های مختلف استفاده کند و این سرمایه‌های انسانی موجود در کشور را به کار گیرد. قطعا با بهره‌گیری از مدیران توانمند است که رفع ناترازی ها با سرعت مضاعفی انجام می گیرد.
انتهای پیام