یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. نداشتن فناوری‌های نو و به روز نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن محسوب می‌شود و این در حالی است که به منظور افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، مجهز بودن به این فناوری‌ها از ضروریات است چراکه نداشتن فناوری‌های نو از دیگر سو نیز منجر به افزایش خام فروشی می‌شود. تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات و خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌کند و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد.

ایسنا به منظور بررسی چالش‌ها و مشکلات این صنعت به عنوان یکی از صنایع پایه و ارائه راهکارها جهت رفع این مشکلات، میزگردی با حضور اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار کرد که بخش اول آن در ادامه می‌آید.

 غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در استان خراسان رضوی حدود ۵۸۰ معدن فعال و بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ معدن غیرفعال وجود دارد. البته غیرفعال بودن برخی از این معادن به معنای عدم امکان فعالیت نیست، بلکه بسیاری از آن‌ها مربوط به مصالح ساختمانی هستند که یا توجیه اقتصادی ندارند یا بازار مصرفی برای آن‌ها وجود ندارد. بااین‌حال، سایر محدوده‌های معدنی مشکلات خاص خود را دارند که برخی از آن‌ها در مزایده‌ها عرضه می‌شوند و در صورت نبود متقاضی، به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار خواهند شد.

وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات حوزه معدن در سطح ملی ریشه دارد، درحالی‌که مسائل استانی معمولاً از طریق شورای معادن استان، فرمانداری و سایر ظرفیت‌های موجود حل می‌شوند، اما چالش‌های اساسی که گریبان‌گیر معادن هستند، ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و نگاه صرف درآمدی دولت به این بخش است. طبق قانون، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ درصد به استان و ۱۲ درصد به منابع طبیعی برای بازسازی معادن اختصاص یابد؛ اما متأسفانه این موارد به‌درستی اجرا نمی‌شوند و همین موضوع باعث تضعیف بخش معدن شده است.

لزوم تفویض اختیارات در حوزه معادن به استان‌ها

رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های اصلی ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفویض برخی اختیارات به استان‌ها بود. استان‌هایی مانند خراسان رضوی، اصفهان و کرمان از قطب‌های معدنی کشور هستند و افراد متخصص و توانمندی در این حوزه حضور دارند. بنابراین، ضرورتی ندارد که همه تصمیمات در تهران گرفته شود. تمرکزگرایی باعث کندی فرآیندها و ایجاد موانع غیرضروری در مسیر توسعه معادن می‌شود.

پرداخت حقوق دولتی معادن باید به صورت اقساط انجام شود

نازپرور ادامه داد: حقوق دولتی معادن، درصدی از فروش ماده معدنی است که برای هر معدن تعیین می‌شود. اما در بسیاری از موارد، این میزان منصفانه نیست، به‌ویژه برای معادن کوچک‌مقیاس. در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا است و امکان دارد از هر ۱۰۰ محدوده اکتشافی، تنها پنج مورد به معدن تبدیل شوند. بنابراین، اگر حمایت‌های لازم انجام نشود، این بخش رشد نخواهد کرد. متأسفانه طی سال‌های اخیر نگاه حمایتی دولت به معادن کوچک و متوسط کاهش یافته و جای خود را به رویکرد درآمدزایی داده است.

وی عنوان کرد: حقوق دولتی باید بر اساس قیمت تمام‌شده در هر معدن و نه صرفاً بر مبنای قیمت فروش محاسبه شود. ممکن است هزینه استخراج در یک معدن که در عمق ۸۰ متری و در منطقه‌ای دورافتاده قرار دارد و در فاصله ۵۰ کیلومتری از نزدیک‌ترین شهر قرار دارد، با معدنی که دسترسی آسان و هزینه‌های کمتری دارد، بسیار بیشتر از سایر معادن باشد؛ اما متأسفانه تاکنون این مسئله به‌درستی در محاسبات لحاظ نشده است. 

وی تصریح کرد: قرار است در سال ۱۴۰۴ نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی به‌صورت پایلوت اجرا شود. این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ پیگیر اجرای این سیستم بوده‌ایم و پس از گذشت هشت سال، هنوز این نرم‌افزار تدوین و اجرایی نشده است. انتظار داریم که در سال جدید، عواملی که بر هزینه استخراج ماده معدنی تأثیر می‌گذارند، در محاسبات گنجانده شوند تا حقوق دولتی بر مبنای شرایط واقعی معادن تعیین شود. اگر قوانین به‌درستی اجرا شوند، فشار مضاعفی بر بهره‌برداران معادن تحمیل نمی‌شود و بهره‌برداران نیز رضایت خواهند داشت.

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که در سطح استان و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مشهد و ایران انجام شده، توانسته‌ایم برخی تصمیمات مانند حقوق دولتی از معادن که باید به صورت یکجا پرداخت می‌شد را تغییر داده تا به صورت اقساط از سوی معادن پرداخت شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه است، لازم است دولت نگاه حمایتی‌تری به بخش معدن داشته باشد تا این حوزه بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.

وی بیان کرد: طی سال‌های اخیر، دولت به دلیل مشکلات مالی، نگاه حمایتی خود را از معادن کوچک و متوسط برداشته و آن را به یک رویکرد صرفاً درآمدزایی تبدیل کرده است. این تغییر نگرش آسیب‌های جدی به بخش معدن وارد کرده و انتظار ما این است که حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط به شکل منصفانه‌تری تعیین شود. حقوق دولتی باید بر اساس قیمت تمام‌شده در هر معدن محاسبه شود، نه فقط بر مبنای قیمت فروش.

نازپرور ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تصویب قوانین ناگهانی و بدون بررسی‌های کارشناسی است. در برخی موارد، دولت قوانینی را وضع می‌کند که نه‌تنها به بهبود وضعیت معادن کمکی نمی‌کند، بلکه فعالان این حوزه را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. نمونه آن تصمیماتی است که در چند ماه اخیر اتخاذ شده و باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌های بهره‌برداران شده است.

وی تصریح کرد: تغییرات ناگهانی قوانین بدون بررسی همه‌جانبه، چالش‌های متعددی برای فعالان معدنی ایجاد می‌کند. در گذشته نیز شاهد تصویب قوانینی بوده‌ایم که بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی، به مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، انتظار داریم قبل از تصویب هرگونه قانون جدید در حوزه معدن، نظرات کارشناسان و فعالان این بخش اخذ شود تا از ایجاد مشکلات ناخواسته جلوگیری شود.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی افزود: زمانی که یک قانون مانعی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، ابتدا باید تحلیل دقیقی از پیامدهای آن انام شود. این مشکل تنها مربوط به امروز نیست و حتی قبل از انقلاب نیز چنین مسائلی وجود داشته است. اما بعد از ۴۵ سال، همچنان شاهد تصمیمات عجولانه‌ای هستیم که گاهی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها اتخاذ می‌شوند. برخی از این تصمیمات صرفاً به این دلیل گرفته می‌شوند که دولت با مشکلات بودجه‌ای مواجه است و به‌دنبال راهی برای جبران آن می‌گردد، که این روش آسیب‌زننده است.

نازپرور تأکید کرد: اگر به نقش توسعه‌ای معدن اعتقاد داشته باشیم، این بخش می‌تواند منجر به توسعه پایدار شود. بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی، درصدی از درآمد معادن باید به منطقه بازگردد. برای مثال، اگر ۱۵ درصد درآمد معدن صرف توسعه زیرساخت‌های محلی شود، نتیجه آن ایجاد راه‌های مواصلاتی، بهبود خدمات بهداشتی و کاهش تعارضات محلی خواهد بود، اما متأسفانه این دیدگاه در قوانین اجرایی به‌درستی لحاظ نمی‌شود و همین مسئله باعث ایجاد نارضایتی و چالش‌های متعدد در بخش معدن شده است.

مشکلات مالیاتی و نبود نگاه حمایتی به معادن

وی ادامه داد: یکی از معضلات موجود، نادیده گرفتن معادن به‌عنوان واحدهای تولیدی است. برای مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی لحاظ شده، اما معادن از این تخفیف برخوردار نیستند. این در حالی است که معدن نیز یک بخش تولیدی است و اگر تولید نداشت، اصولاً ماهیت اقتصادی خود را از دست می‌داد. چنین تفسیرهایی نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذاران به معدن، همچنان سنتی و نادرست است. اگر بخواهیم از ظرفیت‌های خدادادی این بخش بهره‌برداری کنیم، باید ابتدا اکتشافات صحیح و اصولی در استان انجام شود، سپس رویکرد حمایتی و توسعه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

نازپرور اظهار کرد: برای ارتقاء جایگاه معدن در اقتصاد، باید نگاه ارزش افزوده را جدی بگیریم. در بسیاری از کشورها، زمانی که یک معدن مس وارد زنجیره تولید می‌شود، حقوق دولتی بر اساس ارزش محصول نهایی محاسبه می‌شود، نه صرفاً بر مبنای استخراج سنگ؛ اما در ایران، این مسئله به‌درستی دیده نمی‌شود و همچنان شاهد تفسیرهای متفاوت از حقوق دولتی هستیم. اگر سیاست‌های درستی در این حوزه اتخاذ شود، معدن‌کاری به معنای واقعی شکل می‌گیرد و سهم این بخش در رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابد.

لزوم تغییر نگرش به معدن‌کاری در ایران

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر، ایران تنها ۱۲ معدن در کلاس جهانی دارد که دلیل آن نگاه محدودکننده و تنگ‌نظرانه به این صنعت است. زمانی که به معدن‌کاری صرفاً به چشم یک فعالیت مخرب نگریسته شود، توسعه آن با موانع متعددی روبه‌رو خواهد شد.

درحالی‌که معدن‌کاری نه‌تنها منجر به تخریب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و آبادانی مناطق محروم کمک کند. اگر این نگاه اصلاح نشود، معادن ایران همچنان در مقیاس کوچک باقی خواهند ماند و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، محدود خواهد بود.

وی ادامه داد: معادن، بخشی از اقتصاد استان را تأمین می‌کنند و تعطیلی آن‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. اگر نگاه جامع‌تری در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای لحاظ شود، می‌توان از ظرفیت‌های معدنی در کنار سایر صنایع استفاده کرد. در غیر این صورت، مشکلات زیرساختی و موانع اداری، توسعه این بخش را با چالش مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: معدن‌کاران، خودشان مجبورند زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنند. اگر موانع اداری برطرف شود، بسیاری از بهره‌برداران حاضرند در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر مالیات‌هایی که پرداخت می‌شود، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در احداث جاده، بهداشت و سایر امکانات مورد نیاز منطقه صرف شود. بسیاری از معدن‌کاران مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌خوبی انجام داده‌اند؛ از خرید آمبولانس برای مناطق محروم گرفته تا ساخت مدرسه و مسجد؛ اما متأسفانه این اقدامات کمتر دیده می‌شود و در مقابل، برخی گزارش‌های نادرست باعث ایجاد نگاه منفی نسبت به معادن شده است.

نازپرور اظهار کرد: ما باید درک صحیحی از اهمیت معادن داشته باشیم. مواد معدنی در تمام ابعاد زندگی انسان نقش دارند، از ترکیبات موجود در بدن گرفته تا مواد مورد استفاده در صنایع و کشاورزی و اگر استخراج مواد معدنی را متوقف کنیم، بسیاری از نیازهای اساسی جامعه دچار مشکل خواهد شد. برای مثال، اگر فسفات استخراج نشود، کشاورزی دچار بحران می‌شود، یا اگر کربنات کلسیم نداشته باشیم، بسیاری از محصولات صنعتی تولید نخواهند شد؛ اما متأسفانه برخی تنها به گرد و خاک ناشی از استخراج نگاه می‌کنند و کل صنعت معدن را تخریب‌گر می‌دانند.

اهمیت صادرات مواد معدنی و نقش نمایشگاه‌های تخصصی

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت صادرات مواد معدنی  تاکید و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تعاریف نادرستی است که در مورد مواد خام و نیمه‌خام وجود دارد. ما باید ابتدا تعریف دقیقی از این مفاهیم داشته باشیم تا در سیاست‌گذاری‌های صادراتی دچار اشتباه نشویم.

نازپرور تصریح کرد: وقتی تولید یک ماده معدنی بیش از نیاز داخلی است، باید مازاد آن صادر شود. به‌عنوان مثال، شرکت ملی مس ایران سالانه ۳۰۰ هزار تن مس صادر می‌کند، درحالی‌که کشور به این ماده نیاز دارد. اما دلیل این صادرات، حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی است. اگر ما صادرات خود را متوقف کنیم، رقبای ما جایگزین خواهند شد و بازگشت دوباره به بازار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی یکی از ابزارهای مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های معدنی استان است. نمایشگاه سنگ و ساختمان که دو سال است به‌صورت جدی در مشهد برگزار می‌شود، نمونه‌ای از این اقدامات است. این رویدادها به فعالان معدنی کمک می‌کند تا با بازارهای جدید آشنا شوند و فرصت‌های تجاری بیشتری ایجاد کنند. توسعه صادرات بدون حضور فعال در چنین نمایشگاه‌هایی امکان‌پذیر نیست.

چالش‌های عوارض صادراتی و لزوم مدیریت هوشمند نمایشگاه‌ها

نازپرور با اشاره به مشکلات عوارض صادراتی اظهار داشت: گاهی اوقات عوارض سنگینی بر صادرات مواد معدنی وضع می‌شود، به این بهانه که باید فرآوری داخلی انجام شود. در حالی که اگر یک معدن سالانه ۵۰ هزار تن تولید دارد، باید امکان صادرات مازاد آن فراهم شود تا ارزآوری ایجاد کند. در شرایط عادی، بله، اولویت با تأمین نیاز داخلی است، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، باید نگاه منطقی‌تری داشت.

وی افزود: عوارض صادراتی قطعاً بر بازار تأثیر دارد، چراکه سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی نیاز دارند تا از نزدیک ببینند چه ظرفیت‌هایی در اختیار داریم. به همین دلیل، نمایشگاه‌ها نقش کلیدی در تکمیل زنجیره تولید دارند. پیش از شیوع کرونا، ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در استان خراسان رضوی مربوط به صنایع معدنی بود. این نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی متوجه ارزش افزوده بالای این بخش شده‌اند. به‌عنوان مثال، سنگ معدنی که فقط یک درصد ارزش دارد، پس از فرآوری به کاتد ۹۹ درصد تبدیل می‌شود که در بازار بورس با قیمت‌های بالایی معامله می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است.

مشکلات تأمین مالی و لزوم حمایت از معادن کوچک و متوسط

نازپرور ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی در حوزه معدن، نبود تسهیلات بانکی مناسب است. بانک‌ها پروانه معدن را به‌عنوان ضمانت‌نامه قبول نمی‌کنند، اما برای صنعت این امکان را فراهم کرده‌اند. همچنین، صندوق‌های حمایتی عمدتاً به معادن بزرگ و مجموعه‌های دولتی تسهیلات می‌دهند، درحالی‌که معادن کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی تصریح کرد: در حوزه صادرات، هم حضور در نمایشگاه‌های خارجی و هم برگزاری نمایشگاه‌های داخلی باید با مدیریت هوشمندانه انجام شود. باید بدانیم کدام نمایشگاه را در چه زمان و مکانی برگزار کنیم. در حال حاضر، نمایشگاه‌های متعددی بدون برنامه‌ریزی مشخص برگزار می‌شوند؛ مثلاً نمایشگاه معدن مشهد، بلافاصله بعد از آن نمایشگاه تهران و سپس نمایشگاه اصفهان. این روند، هزینه‌های بالایی برای فعالان معدنی ایجاد می‌کند و امکان حضور در تمامی نمایشگاه‌ها را از آن‌ها می‌گیرد.

ضرورت حفظ ارتباط با بازارهای جهانی و مدیریت انرژی در بخش معدن

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت ارتباطات بین‌المللی اظهار داشت: با وجود کاهش تعاملات ما با بازار جهانی، نباید همین ارتباط محدود را نیز از دست بدهیم. اگر این ارتباطات از بین برود، بازگشت به بازارهای بین‌المللی بسیار دشوار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های انرژی در بخش معدن گفت: ناترازی انرژی و کاهش سهمیه سوخت، مشکلات جدی برای معادن ایجاد کرده است. کاهش تأمین گاز و برق باعث شده که بسیاری از معادن با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. این در حالی است که تأمین پایدار انرژی برای حفظ تولید و توسعه معادن ضروری است.

نازپرور با اشاره به مشکلات مجوزدهی در بخش معدن اظهار کرد: در حال حاضر، روند صدور مجوزهای معدنی دچار تناقض و مشکلات متعددی است. به‌عنوان مثال، ابتدا مجوزی صادر می‌شود، اما در مراحل بعدی، موانعی ایجاد می‌شود که مانع از اجرای فعالیت می‌شود. این در حالی است که در کشورهایی مانند استرالیا، تمام این موانع از ابتدا بررسی شده و مجوزهای صادرشده نهایی و معتبر هستند.

وی افزود: مشکلاتی مانند کاهش سهمیه سوخت نیز نمونه‌ای از این روند پیچیده و ناکارآمد است. ابتدا کارشناسان صنایع و معادن میزان سوخت موردنیاز را بر اساس تعداد ماشین‌آلات و کارکرد آن‌ها تعیین می‌کنند، اما در نهایت، شرکت نفت تنها یک‌سوم این سهمیه را تأیید می‌کند. این رویه‌های غیرضروری تنها باعث اتلاف وقت و کاهش بهره‌وری می‌شود.

ضرورت ادغام بخش‌های مرتبط با معدن در یک وزارتخانه

رئیس خانه معدن خراسان رضوی تأکید کرد: تنها راه توسعه و افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد یک وزارتخانه تخصصی برای معادن و منابع طبیعی است. در حال حاضر، بیشتر مشکلات بخش معدن به محیط‌زیست و منابع طبیعی مربوط می‌شود، نه مسائل فنی. در حالی که نقشه‌های معدنی از قبل مشخص است، موانع محیط‌زیستی و اداری مانع از بهره‌برداری صحیح از این منابع می‌شود و اگر وزارتخانه‌ای تخصصی تشکیل شود، می‌توان این مشکلات را به‌صورت ساختاری حل کرد.

نقش حیاتی معادن در اقتصاد و چالش‌های پیش رو

وی با اشاره به اهمیت صنایع معدنی در توسعه اقتصادی گفت: در بسیاری از کشورها، معادن در مرکز شهرها فعال هستند و با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، تولید را ادامه می‌دهند. اما در ایران، برخی تصمیم‌گیری‌ها بدون بررسی‌های دقیق انجام می‌شود و به‌جای توسعه اصولی، پیشنهاد تعطیلی معادن مطرح می‌شود.

نازپرور ادامه داد: به‌عنوان مثال، سنگ‌های ساختمانی ایران که از ارزان‌ترین نوع سنگ‌های دنیا هستند، ۴۰ درصد صادرات به عراق و کشورهای حوزه CIS دارند. اما نبود استراتژی مشخص در سیاست‌گذاری باعث شده که بهره‌برداری از این منابع به‌درستی انجام نشود. درحالی‌که در کشورهایی مانند ایتالیا، حتی در داخل شهرها، معادن با استانداردهای بالا فعالیت دارند.

نازپرور در پایان تأکید کرد: اگر نگرش به معادن تغییر کند و سیاست‌های توسعه‌ای به‌درستی اجرا شود، می‌توان از این ظرفیت عظیم برای رشد اقتصادی استفاده کرد. اما اگر همچنان رویکرد فعلی ادامه پیدا کند، فرصت‌های زیادی از دست خواهد رفت. برای بهبود این وضعیت، باید تصمیمات کارشناسی‌شده و عملیاتی اتخاذ شود.

انتهای پیام