به گزارش ایسنا، افراد دارای معلولیت یکی از چهار گروه اصلی خدمت‌گیرندگان در سازمان بهزیستی کشورند که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۶۳۲ نفر داشته‌اند. معطوف به سیاستگذاری در حوزه افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ تصویب و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. به موجب تکلیف ماده ۳۰ این قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول قانون مورد بحث، ذیل فصل رفاه اجتماعی و متناسب با عناوین فصول قانون در لوایح بودجه سنواتی شده است.
عمل به این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اجرایی و لذا ردیف اعتباری با عنوان «اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین» ذیل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور ایجاد شد. با وجود این، مجموع خدمات و برنامه‌های ارائه شده به افراد دارای معلولیت در کشور را نمی‌توان به ردیف اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان در قوانین سالیانه بودجه خلاصه کرد و به نظر می‌رسد سهم افراد دارای معلولیت در این قوانین در چهار دسته از اعتبارات «ردیف‌های اعتباری عمومی بودجه مانند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی»، «ردیف اعتباری ویژه قانون حمایت از حقوق معلولان ذیل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور»، «برخی از برنامه‌های دستگاه‌های حمایتی که به نحوی به افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می‌دهند، شامل کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور» و «برخی از برنامه‌های دستگاه‌های غیر حمایتی مانند وزارت آموزش و پرورش» قابل بررسی است.
الزامات بودجه‌ای قانون حمایت از حقوق معلولان
قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفندماه سال ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تصویب در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان، توسط دولت و جهت اجرا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون در ۱۰ فصل تنظیم شده و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است. فصل‌های مربوطه عبارت اند از تعاریف، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، هنری و فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری استخدامی، برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی.
از حیث بودجه و اعتبارات در این قانون، دولت در هشت حکم مکلف شده است تا منابع موردنیاز این احکام را در قالب بودجه سنواتی در نظر گیرد.
وضعیت پراکنده و غیرمنسجم احکام بودجه‌ای «فصل مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تردد و تحرک» در قالب اعتبارات بودجه ۱۴۰۴
این احکام ابتدا در تبصره «۲» قانون بودجه ۵ درصد از از اعتبارات ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱.۸ هزار میلیارد تومان بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان در حوزه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است. سپس ردیف متفرقه برای اجرای ماده ۵ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان بدون تفکیک سهم این ماده از مصارف دیگر در نظر گرفته شده است. همچنین بند «الف» تبصره ۱۰ نیز با حکم تخصیص ۱۰ درصد از منابع حاصل از تهاتر، مولدسازی این بند برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی بهسازی محیطی و تأمین زیر ساخت‌های مبلمان شهری باتوجه به قانون حمایت از حقوق معلولان به نوعی بدین فصل مربوط است). اگر چه تصویب این احکام برای جمعیت توان‌یابان کشور بسیار ضروری است و ناظر بر اینکه حمایت از افراد دارای معلولیت در دسترس‌پذیر کردن مکان‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی یکی از ابزارهای اصلی ضد طرد اجتماعی است، وضعیت پراکندگی اعتبارات مذکور و ابهام در میزان تخصیص این اعتبارات در کنار تکالیف دیگر، شاهدی بر آشفتگی بودجه افراد دارای معلولیت علی رغم قوانین مصرح است.
پایداری وضعیت نسبتاً مطلوب فصل «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» در بخش آموزش عالی
همانند سالهای گذشته علاوه بر بند «ب» تبصره «۸» که تخصیص تا سقف ۵۰۰ میلیارد را برای دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور اعم از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته است؛ منابع ردیف ۰۲۵۰-۱۱۰ در جدول تکمیلی تحت عنوان «توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموزان تحت پوشش» به مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان نیز مختص اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته شده است.
استمرار «ابهام در فصل کار آفرینی و اشتغال»
درخصوص فصل کارآفرینی و اشتغال هرچند در جز ۷ بند الف و بند ث تبصره ۱۵ به الزامات اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره شده، در هیچ بخشی به اعتبارات افراد دارای معلولیت به شکل مشخص اشاره نشده است. علاوه بر این، در ردیفی معین به مبلغ ۱.۱ هزار میلیاردتومان تحت عنوان خدمات اشتغال حمایتی ذیل ردیف قانون برای این جمعیت هدف در نظر گرفته شده است. در صورتی که قانون حمایت از حقوق معلولان در این فصل مشخصا به پرداخت تسهیلات اعتباری به کارفرما در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت و پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی به افراد دارای معلولیت اشاره کرده و تصریح شده است که منابع آن در بودجه سنواتی دیده شود، اما همچنان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز عناوین کلی نظیر حمایت از توانمندسازی و اشتغال معلولان آورده شده است. با توجه به سهم ناچیز ۴ درصدی اعتبارات توانمندسازی در سازمان بهزیستی از کل اعتبارات سال ۱۴۰۴ و با عنایت به پیچیدگی‌های اشتغال افراد دارای معلولیت نسبت به سایر اقشار جامعه، ضروری است که اعتبارات قانونی مربوطه به شکل تفکیک شده برای امور معینی تخصیص یابد.
عدم توجه به تکالیف موضوع فصل «مسکن» در قوانین بودجه سالیانه
در خصوص احکام فصل مسکن قانون حمایت از حقوق معلولان با وجود تأکید ماده (۱۷) و ماده (۱۹) بر تخصیص منابع در بودجه سنواتی، احکام معین در خصوص مسکن افراد دارای معلولیت و معافیت‌های موجود در قانون مذکور و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دیده نمی‌شود. بند «ث» تبصره ۱۵ با موضوع اعتبارات وام ودیعه، خرید یا ساخت مسکن منطبق بر تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان نیست و جزء تکالیف حمایتی سازمان بهزیستی کشور خارج از چارچوب قانون حمایت از حقوق معلولان به شمار می‌آید.
پیشنهاد می‌شود با وجود تصویب نشدن آن در بخش اول بودجه، به نحوی معافیت از تعرفه‌های مندرج در تبصره «۲» بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای این جمعیت هدف در نظر گرفته شود.
مغایرت بند «۱» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، باید کمک معیشت ماهیانه برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند، که فاقد شغل و در آمدند؛ به میزان حداقل دستمزد سالیانه تعلق یابد و اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی ذکر شود. با این حال و علی رغم این ماده در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ میزان کمک معیشت پرداختی، به آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران ارجاع شده است که مخالف نص صریح ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و لذا مغایر با بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر عدم اصلاح قوانین دائمی در تصویب قانون بودجه است. بر این اساس شایسته است این امر در سنوات آتی از طریق تلاش برای افزایش منابع اعتباری ماده ۲۷ و افزایش فرصت‌های اشتغال افراد دارای معلولیت موضوع ماده‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مورد توجه قرار گیرد.
روند اعتبارات مصوب قانون حمایت از حقوق معلولان از زمان ابلاغ
به موجب ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد ردیف اختصاصی مرتبط ذیل فصل رفاه اجتماعی شده است. بررسی قوانین بودجه سالیانه نشان می‌دهد که این ردیف با عنوان «اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین» ذیل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور ایجاد شده است. باوجود این، این ردیف در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در قالب ردیف مستقل مشاهده نمی‌شود. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که در سال ۱۴۰۲ اعتبارات مورد نیاز قانون ذیل اعتبارات کلی سازمان بهزیستی کشور تخصیص یافته و بنابر گزارش قانون بودجه ۱۴۰۴، عملکردی بالغ بر ۸۹۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان داشته است. عدم درج این اعتبار در قانون بودجه در قالب ردیف مستقل، ضمن تخلف از ماده (۳۰) قانون حمایت از حقوق معلولان، ممکن است ابهاماتی را در میزان اعتبار و تخصیص آن ایجاد و مانع از «شفاف‌سازی منابع اختصاص‌یافته» برای اجرای قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد کند. مطابق با جدول ۲ اعتبارات مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان منظور شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱ درصد رشد داشته است.
بیشترین رشد اعتبارات قانون حمایت از حمایت از حقوق معلولان مربوط به سال ۱۴۰۲، حدود ۲۱۳ درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، علاوه بر اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتباری معادل ۶٫۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «توانمندسازی مددجویان، معلولان و ایثارگران» در جدول ۷ قانون بودجه لحاظ شده و مازاد بر اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان بخشی از آن برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت در سه نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور تعلق یافته است.
سهم اعتبارات مصوب قانون حمایت از حقوق معلولان از مصارف بودجه عمومی دولت
مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن حدود ۹۰ درصد رشد داشته است. همچنین سهم اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان از مصارف بودجه عمومی دولت در این سال نسبت به مدت مشابه پیشین با کاهشی بسیار اندک، ثابت (۰.۰۰۴) نگه داشته شده است. بر این مبنا، اگر چه اعتبارات این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به نسبت سال ۱۴۰۳ با ۸۱ درصد رشد همراه بوده، سهم اعتبارات این قانون از مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. به طور کلی سهم اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان از مصارف بودجه عمومی دولت در فاصله سالهای سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، از حدود ۰٫۰۰۲ به ۰.۰۰۴ افزایش یافته است. اگر چه این سهم در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۰۰۰۴ کاهش داشته است.
در سال ۱۴۰۴ اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان به چهار برنامه «خدمات حمایت توانبخشی معلولان»، «خدمات اشتغال حمایتی»، «توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموزان تحت پوشش» و «خدمات حمایت اجتماعی مددجویان» تقسیم شده است. ۹۴ درصد از اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴ به «خدمات حمایت توانبخشی» اختصاص یافته است.
مقایسه اعتبارات مصوب این برنامه‌ها در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ مجموع اعتبارات «خدمات حمایت توانبخشی معلولان» ۸۵ درصد افزایش، «خدمات اشتغال حمایتی» ۳۹ درصد، «توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموزان تحت پوشش» ۳۵ درصد و «خدمات اجتماعی مددجویان» ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مشاهده می‌شود که میزان عدم تحقق اعتبارات مصوب قانون حمایت از حقوق معلولان در این سال حدود ۳٫۵ درصد از کل اعتبارات مصوب است. این میزان تقریبا برابر با عدم تحقق اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) است. اگرچه شیوه تخصیص اعتبارات این قانون در سال ۱۴۰۲ (۹۶.۵ درصد) مثبت ارزیابی می‌شود، به نظر می‌رسد دلیل اصلی برای اجرای نامطلوب قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم «کفایت» اعتبارات مصوب، متناسب با فصول و تکالیف موضوع قانون است.
میزان تناسب ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان با فصول مرتبط مورد تأکید در ماده ۳۰ این قانون
مطابق با ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ردیف اختصاصی ایجاد شده به منظور شفافیت مالی باید متناسب با فصول قانون تنظیم شود. بر این اساس انتظار این بود که طی سالهای گذشته حداقل ۱۰ سر فصل برنامه‌ای شامل «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد تحرک»، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی»، «امور ورزشی»، «امور آموزشی، فرهنگی و هنری»، «کارآفرینی، اشتغال و معیشت»، «مسکن»، «فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی»، حمایت‌های قضایی و مالیاتی»، «حمایت‌های اداری و استخدامی»، «برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی» برای اجرای تکالیف این قانون، در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شد. باوجود این، بررسی ردیف اعتباری مذکور حاکی از آن است که برنامه‌های اصلی ایجاد شده ذیل این ردیف، حداقل سه و حداکثر پنج مورد بوده و در هیچ یک از سالهای گذشته تناسب مورد انتظار با قانون را نداشته است. ضمن اینکه ارائه ندادن این برنامه‌ها در قالبی واحد طی سالهای گذشته امکان مقایسه دقیق آنها را سلب کرده است.
براساس داده‌ها بیشترین سهم اعتبارات حدود (۹۱ درصد) قانون از زمان اجرا تحت عنوان «برنامه توسعه خدمات توان بخشی» اختصاص یافته است، چنانچه گفته شد سهم این خدمات در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۴ درصد است.
تحلیل قوانین بودجه در سالهای ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این سال‌ها مجموعاً ۱۴ برنامه اقدام، ذیل قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است که صرفاً تکالیف هفت حکم، یعنی تکالیف موضوع مواد (۶) (۷)، (۹) (۱۱) تبصره «۲» ماده (۱۲)، ماده (۱۳) و ماده (۲۷) را شامل شده است. از آنجا که قانون حمایت از حقوق معلولان دارای مجموعاً ۶۳ حکم (۳۴ ماده و ۲۹ تبصره) است و با توجه به اینکه غالب این احکام ماهیت بودجه‌ای دارند، نمی‌توان از جامعیت لازم در پوشش تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان در قوانین بودجه سالیانه سخن گفت.
اهداف کمی
در اغلب موارد هدفگذاری کمی برنامه‌ها در بازه زمانی بررسی شده تغییری نکرده است. لذا علی‌رغم افزایش جمعیت افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور طی این سه سال از یک میلیون و ۵۲ هزار و ۲ نفر به یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۴۷۹ نفر و نیز افراد در صف بررسی پرونده معلولیت، تعداد خدمت‌گیرندگان برنامه‌های مورد بحث تغییری نکرده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که غالب افزایش اعتبارات طی این سال‌ها به معنای منظور کردن ضریب تورمی است، نه افزایش خدمت‌گیرندگان. ضمن اینکه اهداف کمی در ارائه هزینه‌های خدمات توانبخشی جسمی (حسی -حرکتی) و ذهنی و «هزینه‌های خدمات توانبخشی روانی» در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. سایر تغییرات در اهداف کمی مربوط به «کمک به توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی روزانه»، «کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی» و «حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی» موضوع ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و «شهریه دانشجویان دارای معلولیت» موضوع ماده ۹ این قانون است.
بیشترین تمرکز دولت و سازمان بهزیستی کشور در اجرای قانون بر نگهداری از افراد دارای معلولیت در مراکز غیر دولتی قرار دارد. این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی عملکرد فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان اعتبارات اختصاص یافته به مراکز فقط قادر به تأمین ۲۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز بوده که خود شاهدی بر بی‌کفایتی بودجه اختصاص یافته قانون حمایت از حقوق معلولان حتی درباره برنامه‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (نگهداری از افراد دارای معلولیت) است. ضمن آنکه در ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان تسهیل شرایط نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و افراد دارای معلولیت چندگانه نیازمند در خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کفایت اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۴
بر مبنای مصادیق برنامه‌های دارای اولویت قانون حمایت از حقوق معلولان، هدفگذاری کمی و برمبنای سرانه موردنیاز برای هر برنامه از نظر کارشناسان اعتبار لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالیست که اعتبار مصوب این قانون در همین سال حدود ۱۳٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۳ فقط پاسخگوی ۱۶ درصد از اعتبارات موردنیاز بوده است. بر همین اساس، با مبنا قرار دادن اعتبارات موردنیاز در سال ۱۴۰۳ و با فرض ثابت ماندن اهداف کمی برنامه‌ها برای سال ۱۴۰۴ و منظور کردن نرخ تورم ۳۳.۳ درصد (بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران) برآورد اعتبار موردنیاز برای این سال در حداقلی‌ترین حالت حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان است. از این رو اعتبار مصوب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ درصد منابع لازم بوده که به نسبت سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته و میزان کفایت از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است که مثبت ارزیابی می‌شود، اما کماکان با اعتبار موردنیاز برای اجرای قانون فاصله قابل اعتنایی دارد.
همچنین بررسی مستندات بودجه‌ریزی قانون حمایت از حقوق معلولان در وزارت رفاه بیانگر این موضوع است که در برخی از موارد برنامه‌های عنوان شده ذیل ردیف قانون، سنخیتی با تکالیف آن نداشته و باید در ردیف بودجه سازمان بهزیستی کشور لحاظ شود.
مطابق با ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور شفاف‌سازی، ملزم به ایجاد ردیف اعتباری متناسب با فصول قانون ذیل فصل رفاه اجتماعی شده است. این ردیف از سال ۱۳۹۸ ذیل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور ایجاد شده است. بررسی برنامه‌های اجرا شده طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ گویای این مطلب است که از مجموع ۱۴ برنامه منظور شده در قوانین بودجه سالیانه، صرفا تکالیف ۷ ماده یعنی مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۱ تبصره «۲» ماده (۱۲)، (۱۳) و (۲۷) در این برنامه‌ها دیده شده و سایر احکام بودجه محور قانون حمایت از حقوق معلولان تاکنون در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته نشده یا واجد ابهام است. همچنین محاسبات این مطالعه نشان می‌دهد که ۹۴ درصد اعتبارات بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴ به خدمات حمایت توانبخشی اختصاص یافته است. به علاوه تحلیل اهداف کمی این برنامه‌ها در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عموما اهداف برنامه‌ها و جمعیت خدمت‌گیرندگان تغییرات قابل توجهی نداشته و لذا رشد اعتبارات بیشتر ناظر بر لحاظ کردن نرخ تورم سالیانه است و شامل افزایش سالیانه جمعیت افراد تحت پوشش سازمان و افزایش گستره شمول خدمات ارائه شده به ذینفعان نیست.
در سال ۱۴۰۴ اعتبار مصوب قانون حمایت از حقوق معلولان، حدود ۲۳٫۸ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۰.۰۰۴ مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. رشد اعتبارات مورد بحث در سال ۱۴۰۴، قابل توجه و حدود ۸۱ درصد است و کفایت اعتبارات این قانون در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال پیش از آن از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است که اقدام مثبتی است؛ اما همچنان با اعتبارات موردنیاز برای اجرای کامل قانون، فاصله قابل توجهی دارد. طبق محاسبات نهادهای ذیربط، قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴ نیازمند تخصیص حداقل ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار است و لذا تحقق و اجرای قانون مستلزم برنامه‌ریزی و اهتمام بیشتر در افزایش اعتبارات ردیف مرتبط در سالهای آتی است.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاداتی ارائه داده است، از جمله اینکه، تدوین برنامه اقدام چند مرحله‌ای که با رعایت اولویت برنامه‌ها، ضریب افزایش اعتبارات و تأمین منابع، تحقق گام به گام و کامل، قانون را فراهم کند. در این زمینه لازم است اجرای گام به گام ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ناظر بر سهم قابل توجه اعتبارات مورد نیاز آن در اولویت بررسی و اجرا قرار گیرد.
خارج کردن برخی از برنامه‌های مرتبط با تکالیف سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌های ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان نظیر تهیه جهیزیه برای مددجویان با حصول اطمینان از انتقال ردیف‌های مربوطه با توجه به ضرورت آنها. شایان ذکر است که این اقدام با هدف شفاف‌سازی اعتبارات قانون، نباید موجب حذف ردیف‌های اعتباری ذکر شده شود و نیازمند نظارت مجدانه است.
ارزیابی دقیق عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان و بررسی نقاط ضعف، اقدامات پیشگیرانه و مصادیق اتلاف منابع پیش‌بینی
شده و همچنین پیگیری دستگاه‌های ذیربط درخصوص در نظر گرفتن منابع موردنیاز برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع تبصره ۲ ماده (۵)، ماده (۹) بند «الف» و «ب» ماده (۱۱)،تبصره «۲» ماده (۱۲)، ماده (۱۷)، ماده (۱۹) و ماده (۲۷) در قانون بودجه سال آینده از طریق کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون قابل حمایت از حقوق معلولان صورت گیرد.
انتهای پیام