حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل در گفت‌وگو با ایسنا از افزایش ۴۰درصدی رسیدگی به تخلفات حمل ونقل عمومی جاده‌ای استان قم خبر داد و گفت: پرونده‌های تخلفات اعلامی در بخش حمل ونقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱ (رانندگان ناوگان)، ۱۲ (شرکت‌های حمل ونقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۱۸ پرونده تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۳۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۸۸ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم اظهار کرد: از مجموع ۲۱۸ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل ونقل جاده‌ای (کالا و مسافر) استان قم طی سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۵۸ مورد به جرایم نقدی، ۳ مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیر فعال شدن کارت هوشمند)، ۵۵ مورد به تذکر کتبی و جهت ۲ مورد نیز برائت صادر شد.
میناپور با یادآوری این مهم که فعالیت‌های حوزه حمل ونقل جاده‌ای توسط سامانه‌های هوشمند جاده‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرح‌های کنترل دروازه‌ای، توسط کارشناسان و نظارت اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می‌شوند.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس راه، پایانه‌ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه‌های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می‌شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه‌ای، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه‌ها، آج لاستیک‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح‌های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده‌ای اشاره و تاکید کرد: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران در صورت مشاهده هر نوع تخلف می‌توانند به دفاتر نمایندگی‌های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مستقر در پایانه‌ها مراجعه و در صورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان هستند، تماس بگیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم یادآور شد: تامین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار(صدور بارنامه های صوری)، ممانعت از سوء‌استفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل ونقل جاده‌ای توسط ناوگان عمومی است.
میناپور تمرکز بر تشکیل کمیسیون ماده ۱۴ (سیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی) طی سال ۱۴۰۳، را قابل توجه دانست و گفت: صدور بارنامه صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، مغایرت نرخ دریافتی با بارنامه (حوزه کالا)، صدور صورت وضعیت صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، گرانفروشی بلیط (حوزه مسافر) از مهمترین تخلفات صورت گرفته در حوزه حمل ونقل جاده‌ای در استان قم بوده است.
انتهای پیام