محمدجواد کولیوند امروز ۲۵ اسفند در جلسه شورای معادن استان در استانداری سمنان، بر لزوم نظارت دقیق، تصمیم‌گیری کارشناسی و اجرای قاطع مصوبات شورای معادن استان تأکید و اظهار کرد: رعایت مر قانون در خصوص پهنه های معدنی امری ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار استان، افزود: هیچ واگذاری معدنی بدون بررسی کامل و دریافت نظرات دستگاه‌های مرتبط انجام نخواهد شد.
رئیس شورای معادن استان سمنان بیان کرد: در این واگذاری‌ها ابعاد زیست‌محیطی، منابع طبیعی، وضعیت آب و راه‌های ارتباطی باید به‌طور دقیق بررسی شود.
استاندار سمنان همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی معادن بلاتکلیف در این استان خبر داد و اضافه کرد: این کارگروه باید ظرف ۲۰ روز آینده گزارشی جامع از اسناد و مدارک مربوط و نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف ارائه کند.
کولیوند بر لزوم ارائه گزارش‌های شفاف در مورد هرگونه اعتراضات اجتماعی پیرامون فعالیت معادن تأکید کرد و افزود: کمیته‌ای ویژه برای بررسی این اعتراضات و ارائه راهکارهای اقناعی در نظر گرفته خواهد شد، این کمیته موظف است تا جلسه آتی گزارشی از سوابق اعتراضات اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن‌ها ارائه دهد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون در بهره‌برداری از معادن استان اظهار کرد: تمامی معادن در آینده باید از طریق مزایده‌های رسمی واگذار شوند و هیچ گونه استخراج غیرقانونی یا بدون تاییدیه‌های زیست‌محیطی و فنی انجام نخواهد شد.
استاندار سمنان تصریح کرد: اگر توسعه شهرها و فعالیت‌های معدنی با هم تضاد پیدا کنند، باید برای حل این مسئله تصمیمات جدید اتخاذ شود.
نماینده عالی دولت در استان سمنان با اشاره به برخی از مصوبات شورای تأمین استان در سال‌های گذشته گفت: این مصوبات باید مورد بازنگری قرار گیرند، چراکه این مصوبات که در خصوص فعالیت برخی معادن صادر شده بودند، باعث بلاتکلیفی و بروز برخی مشکلات اجرایی در معادن شده‌اند.
استاندار سمنان بر لزوم شجاعت و قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که از منافع مردم و استان دفاع کنیم. لذا هیچ‌گاه نباید در برابر فشارهای غیرقانونی عقب‌نشینی کرده و یا اینکه از کنار تعلل‌های مدیریتی به راحتی عبور کنیم.
انتهای پیام